دفاع در قبال ایراد مستثنیات دین بودن اموال مورد انتقال به قصد فرار از دین

وکلاپرس– وکیل سید مهدی حجتی در یادداشتی در خصوص نحوه دفاع در قبال ایراد مستثنیاتِ دین بودن اموال مورد انتقال به قصد فرار از دین نکاتی را ارائه کرده است.

مشروح این یادداشت را ادامه میخوانید:

دفاع در قبال ایراد مستثنیاتِ دین بودن اموال مورد انتقال به قصد فرار از دین

در مواردی ممکن است که به وکالت از شاکی، مبادرت به طرح دعوی کیفری به طرفیت اشخاصی دایر بر معامله به قصد فرار از دین کرده باشیم بدین نحو که شخصی که حکم محکومیت قطعی دایر بر پرداخت دینی علیه او صادر شده است، پس از قطعیت و ابلاغ رأی محکومیت صادره و یا در مواردی که مطالبه دین مستقیما با صدور و ابلاغ اجرائیه صورت می گیرد مبادرت به انتقال تنها منزل مسکونی و یا تنها خودرو شخصی خویش که از مصادیق مستثنیات دین است به شخص ثالث نموده باشد.

در این موارد، معمولاً دفاع مشتکی عنه و یا وکیل وی مبتنی بر طرح این موضوع خواهد بود که چون مال مورد انتقال در زمره مستثنیات دین بوده است؛ نتیجتاً معامله آن به لحاظ عدم امکان توقیف و مزایده آن فاقد وصف مجرمانه است؛ چرا که حتی بر فرض توقیف این اموال توسط محکوم له، از آنها بنا بر درخواست محکوم علیه به لحاظ مستثنیات بودن آنها رفع توقیف می گردید و لذا رفتار مجرمانه ای محقق نشده و رفتار ارتکابی جرم تلقی نمی شود.

در پاسخ به چنین دفاعی می توان با استدلالی که به شرح آتی خواهد آمد، آن را بلااثر نمود. معذلک دفاعی که بدان خواهیم پرداخت، علاج و یا راه حل قطعی برای دفع ایراد وکیل مشتکی عنه نیست و جنبه نسبی دارد و دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده در مقابل چنین دفاعی می تواند قائل به اختیار محکوم علیه برای هرگونه تصرف مادی یا حقوقی در اموالی باشد که در زمره مستثنیات دین قرار دارد و رویه قضایی در خصوص این موضوع نیز واحد نیست.

بیشتر بخوانید:

• نمونه رأی جامع دادگاه با موضوع صدور حکم ورشکستگی

با این وصف برای دفاع در قبال ایرادی که شرح آن گذشت، می توان به ترتیب زیر به ایراد مطروحه پاسخ داد:

” فلسفه و علت ممنوعیت  توقیف و مزایده مستثنیات دین برای تأدیه دیون محکوم علیه یا مدیون آن است که توقیف و فروش چنین اقلام و اموالی، نتیجتاً محکوم علیه را در عسر و حرج قرار می دهد و تداوم زندگی عادی را برای او و سایر افراد واجب النفقه وی متعذر می نماید ورلذا وقتی که مدیون یا محکوم علیه مبادرت به واگذاری این اموال به شخص یا اشخاص ثالث می نماید، این اقدام معنایی جز بی نیازی و استغنای محکوم علیه یا مدیون از استفاده و استعمال و تمتع از آن اموال ندارد و از آنجا که استثناء شدن برخی از اموال برای استیفاء دین توسط محکوله و دائن حکماً ناظر بر استفاده و استعمال ضروری و غیر قابل انکار مدیون نسبت به بعضی از اموال می‌باشد که منصرف از نقل و انتقال مال با قصد مجرمانه است؛ لذا نمی توان با رفتار ارتکابی از ناحیه مدیون را فاقد وصف مجرمانه تلقی و حکم بر برائت وی از اتهام معامله له قصد فرار از دین صادر نمود”

با این حال به خاطر داشته باشید که در مقام وکیل مدافع متهم و در پاسخ به استدلال مرقوم، می توان به بی نتیجه بودن حکم کیفری از بعد دستیابی محکوم له یا دائن به اموال مدیون استناد کرد که در صورت اعاده اموالی که مصداق مستثنیات دین است به محکوم علیه، توقیف آنها جهت استیفای محکوم به به لحاظ مستثنیات بودن آنها ممکن نیست که پاسخ چنین دفاعی آن خواهد بود که محکوم علیه با واگذاری این اموال به شخص یا اشخاص ثالث، خود بر بی نیازی از آنها جهت استفاده و استعمال صحه گذارده ولذا وصف مستثنیات، از این اموال زائل گردیده است.