دفاعیات جدید نقد علی از طرح تشکیل کانون وکلای اداری: انحصار صدور مجوز وکالت در مراجع اداری محدود به کانون وکلا و مرکز وکلا است
فهرست
وکلاپرس- محمدتقی نقدعلی نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اظهاراتی جدید در دفاع از طرح تشکیل کانون وکلای اداری، به حق داﺷﺘﻦ وکیل در ﺗﻤﺎمی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎیی و ﺷﺒﻪﻗﻀﺎیی و آمار بالای پرونده های حل اختلاف هیات های مالیاتی استناد کرد.
به گزارش وکلاپرس، روز ۲۱ مردادماه در اولین روز تشکیل رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، محمد تقی نقد علی به عنوان نائب رئیس اول این کمیسیون طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند.
انتشار این خبر در رسانه های موجی از انتقادات را بین وکلا و حقوقدانان به همراه داشت از جمله:
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون‌وکلای دادگستری کرمان: طرح تشکیل کانون وکلای اداری باعث رواج نوعی کارچاق‌کنی و دلالی در دادگستری خواهد شد
- نقدِ نقدعلی و طرحش
در همین راستا حجت الاسلام نقد علی امروز مورخ ۲۳ مرداد ماه در گفت و گویی با همشهری آنلاین به دفاع از طرح پیش گفته پرداخته و با استاند به برخی قوانین و مقررات از جمله اصل ۳۵ قانون اساسی (حق داشتن وکیل)، ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی (انتخاب آزادانه وکیل در تمام مراجع)، ﻣﺎده ۱۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اداری در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی (حق استفاده ار وکیل در تمام مراحل) و … عنوان داشته است که انحصار صدور مجوز وکالت در مراجع اداری محدود به کانون وکلا و مرکز وکلا است و حق فارغ التحصیلان حقوق است که بتوانند با گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی، اقدام به ارائه خدمات حقوقی به مردم کنند.
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد طرح تشکیل کانون وکلای اداری گفت: یکی از اﺻﻮلی که اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن دادرسی و در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮاد در ﺣﻘﻮق اداری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾژه قرار گرفته، اﺻﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق افراد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ آنهاﺳﺖ.
پیچیدگی‌های برخی از پروندههای مراجع اختصاصی اداری ضرورت وکیل تخصصی اداری را نمایان می‌کند
نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: پیچیدگی‌های برخی از پروندههای مطروحه در مراجع اختصاصی اداری چه از نظر ماهیت و چه از لحاظ شدت احکام ﺻﺎدره، ضرورت برخورداری از وکیل تخصصی اداری را نمایان می‌کند. بدیهی اﺳﺖ که در شرایطی که افراد یا به دلیل هزینه‌های بالای استخدام وکیل دادگستری یا به سبب فقدان جهت‌گیری تخصص در آنها در معرض ﻣﺤﺮوم ماندن از حقوق مذکور قرار دارند، عدم چاره‌اندیشی در این خصوص سبب ﺧﺮوج از ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف می‌شود، بنابراین امکان دفاع وکیل از ﻓﺮد متاثر از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری، از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار است.
حق داﺷﺘﻦ وکیل در اﺻﻞ ۳۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسیﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎمی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎیی و ﺷﺒﻪﻗﻀﺎیی است
این نماینده مجلس گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ به حق داﺷﺘﻦ وکیل اﺷﺎره کرده و مقرر کرده در ﻫﻤﻪ دادگاهﻫﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد وکیل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اگر ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺘﺨﺎب وکیل را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آنها امکاﻧﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ وکیل ﻓﺮاﻫﻢ شود. شورای نگهبان نیز در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۹ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۷۳ و در پاسخ اﺳﺘﻔﺴﺎرﯾﻪ رﺋﯿﺲ کمیسیون اﺻﻞ ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی ﻣﺠﻠﺲ اعلام کرد ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب وکیل در اﺻﻞ ۳۵ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی از اﻃﻼق ﺑﺮﺧﻮردار است و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎمی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎیی و ﺷﺒﻪﻗﻀﺎیی است.
وی افزود: برابر ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی که در آذرماه ۱۳۹۵ تهیه شده ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ که از ﺑﺪو ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرسی در ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎمی و اداری ﺑﻪﺻﻮرت آزاداﻧﻪ وکیل اﻧﺘﺨﺎب کنند و از سوی دیگر در ﻣﺎده ۱۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اداری در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻧﻈﺎم اداری ﻧﯿﺰ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وکیل در تمامی ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪگی اداری ﻣﻮرد تاکید قرار گرفته است.
با وجود قانون تسهیل، تنها ۱۳ الی ۱۴ درصد شرکت کنندگان وارد حرفه وکالت می‌شوند
نقدعلی گفت: با این حال هر ساله شاهد هستیم بیش از ۱۰۰ هزار نفر در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که بخشی از شرکت‌کنندگان به نحوه طراحی سوالات، اختلافی بودن و طولانی بودن آن معترض هستند و حتی با وجود تصویب قوانین خوبی مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باز هم از مجموع شرکت‌کنندگان تنها ۱۳ الی ۱۴ درصد آنها وارد حرفه وکالت می‌شوند.
افرادی موسوم به کارچاق‌کن ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در حال حاضر تعداد وکلای متخصص در کلیه امور اداری محدود است که این موضوع سبب افزایش حق‌الوکاله وکلای دادگستری شده و برخی وکلا نیز به همین جهت برای حضور در مراجع اداری و پیگیری مشکلات مردم تمایلی از خود نشان نمی‌دهند؛ مردم علیرغم اینکه دارای مشغله کاری هستند جهت پیگیری امور اداری خود به وکلای دادگستری مراجعه نمی‌کنند و افرادی موسوم به کارچاق‌کن ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و مردم را دچار مشکلاتی می‌کنند.
تخمین نیاز به ۱۰۰ هزار وکیل متخصص برای پروندههای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی
این نماینده مجلس اظهار داشت: برابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۱۴۴ پرونده در هیات‌های حل اختلاف بدوی مالیاتی تشکیل شده است؛ در حالتی که ۱۰ درصد پرونده‌ها نیاز به وکیل داشته باشد، نیاز به ۱۰۰ هزار وکیل متخصص دارد که این تعداد وکیل اصلا در کشور وجود ندارد.
انحصار صدور مجوز وکالت در مراجع اداری محدود به کانون وکلا و مرکز وکلا است
نقدعلی گفت: انحصاری بودن صدور مجوز وکالت دادگستری جهت انجام امور وکالتی در مراجع اداری محدود به کانون وکلا و مرکز وکلا است که این موضوع مغایر با قانون بوده و حق فارغ التحصیلان ذی‌صلاح حقوق است که بتوانند بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه با ورود به گروه تخصصی مورد علاقه پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی، اقدام به ارائه خدمات حقوقی به مردم کنند.
قوانین و مقررات مورد اشاره:
ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی:
ماده ۵۸- حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.
ﻣﺎده ۱۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اداری در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی:
ماده ۱۲ـ حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
۱ـ مردم حق دارند در تمامی مراجع اداری که به اختلاف، اعتراض یا شکایت آنها رسیدگی می کنند از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آن ها رعایت شود.
۲ـ هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد.
۳ـ شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد می کند، نباید به دلیل این انتقاد، با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود.
۴ـ در صورت بروز اختلاف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت، مسئول واحد ذی ربط باید بلافاصله به موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخلاق اسلامی حل و فصل نماید.
۵ ـ اعتراض شخصی که مدعی است در حق او ظلم شده، باید توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی با مدارا و اخلاق اسلامی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی
اصل سی و پنجم:
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
منبع: همشهری آنلاین
امیدوارم روزی اجباری شدنه وکلا در خانواده و شرکتا و موسسات هم استارت بخوره عین کشورا جهان اولی که وکیل باید تو شرکت باشه وگرنه بهش اجازه فعالیت نمیدن
خداوند نگهدارت باشه حاج آقا خیلی شریف هستی داره حقوق خونده هارو جز.ادما میکنه
تمام رشته های تحصیلی بعداز. فارع تحصیل شدن میرن دنبال کار مرتبط ولی ما تازه شدیم راننده اسنپ
واقعا ازتون ممنونیم حاج آقا حمایت شما ستودنیه
سلام و عرض تشکر از اقای استاد نقد علی
واقعا خوشحال شدم که یکی پیدا شده برای فارغ التحصیلان حقوق و مردم دلش بسوزد این مرد واقعا درد آشنا به درد جامعه و مسلط به قانون اساسی است و با این طرح می تواند مردم و ادارات و نیز فارغ التحصیلان حقوق را نجات دهد و از نمایندگان محترم مجلس می خواهم که جلوی انحصار را گرفته و پشت این استاد و مردم و تحصیل کرده های حقوق بایستند تا زحمت تحصیل کرده های حقوق به نتیجه برسد واقعا این نمی شود که یک وکیل درآمد نجومی داشته باشد و یک دکترای فارغ التحصیل حقوق خانه نشین ، به هر حال خدا هست دست خدا به همراه استاد نقد علی بزرگوار و دلسوز جامعه ایران اسلامی