وکلاپرس- وکلای دادگستری انگلیس و ولز به اعتصاب نامحدود و بدون وقفه از ۵ سپتامبر مصادف با ۱۴ شهریور شمسی رأی دادند. اعتصابی که با انتقاد وزارت دادگستری این کشور روبرو شده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از بی بی سی، در حالی که تاکنون وکلا هفته های متناوب در اختلاف با دولت بر سر حقوق، شرایط کار و بودجه معاضدت حقوقی دست به اعتصاب زده بودند، طی چند روز گذشته مجمع وکلای کیفری انگلستان و ولز به اعتصاب نامحدود و بدون وقفه از ماه آینده (سپتامبر) رای دادند.
از مجموع ۲۲۷۳ رای ماخوذه از وکلای دادگستری حوزه کیفری، ۱۸۰۸ عضو (۷۹.۵%) به تشدید اعتصاب رای دادند، در حالی که ۲۵۸ نفر موافق ادامه اقدامات فعلی و ۲۰۷ نفر موافق توقف همه اقدامات بودند.
پیش بینی میشود تصمیم اخیر قاطبه وکلای کیفری انگلستان نه تنها بر بیش از ۷۰ دادگاه سلطنتی در سراسر انگلستان و ولز تأثیر بگذارد، بلکه اجرای عدالت را به تأخیر خواهد انداخت.
وکلا خواهان افزایش ۲۵ درصدی دستمزد خود هستند
اعضای کانون وکلای کیفری انگلیس و ولز(CBA) خواهان افزایش ۲۵ درصدی دستمزد خود برای انجام وکالت متهمانی هستند که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند.
شایان ذکر است اعضای کانون وکلای کیفری پیشتر پیشنهاد پرداخت ۱۵ درصدی دولت را رد کرده بودند.
- سومین هفته اعتصاب وکلای کیفری در انگلیس
- اعتصاب وکلای کیفری در انگلستان و ولز در اعتراض به پایین بودن دستمزدها
کاهش ۲۸ درصدی درآمد وکلا نسبت به سال ۲۰۰۶
در این خصوص کریستی برایملو(Kirsty Brimelow) نایب رئیس کانون وکلای کیفری ضمن پیشنهاد «تزریق پول» به پرونده های که وکلای دادگستری روی آن کار می کنند، گفت: اعتصاب آخرین راه حل است.
وکلای کیفری در این کشور معتقدند از سال ۲۰۰۶ تا کنون نه تنها حقوقشان افزایش نیافته بلکه با توجه به تورم و افزایش هزینههای زندگی به طور متوسط ۲۸ درصد کاهش درآمد نیز داشته اند.
وزیر دادگستری انگلیس: تصمیم وکلای دادگستری “غیر مسئولانه” است
در مقابل سارا داینز وزیر دادگستری انگلیس تصمیم وکلای دادگستری را “غیر مسئولانه” دانست و گفت: «تشدید اقدامات اعتصابی کاملاً غیرقابل توجیه است، زیرا ما دستمزد وکلای کیفری را ۱۵ درصد افزایش میدهیم که باعث میشود وکلای دادگستری حدود ۷۰۰۰ پوند بیشتر در سال دریافت کنند.»
بر اساس برخی پیش بینیهای صورت گرفته این اعتصابات که با انجام آن که دو هزار وکیل دست از کار میکشند، بیش از شش هزار جلسه دادگاه را مختل میکند و رسیدگی به هزاران پرونده جنایی و کیفری را به تعویق میاندازد.
منبع: بی بی سی