در نشست خبری کانون اصفهان مطرح شد: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار موجب تضییع حقوق ملت و فاجعه خواهد شد
نشست خبری ریاست و اعضای هیات مدیره کانون وکلای اصفهان با اصحاب رسانه
فهرست
وکلاپرس- نشست خبری ریاست و اعضای هیات مدیره کانون وکلای اصفهان با اصحاب رسانه و خبرنگاران ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ پیرامون مسائل و چالش های رور نهاد وکالت برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس، در نشست مدیران نهاد وکالت در اصفهان در خصوص آیین نامه لایحه استقلال مصوب تیر ۱۴۰۰ قوه قضاییه و تصویب طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به عنوان دو مورد از مهم ترین چالش های روز نهاد وکالت گفت و گو شد.
دکتر رییسی و اعضای هیات مدیره در این نشست با تاکید بر عدم اجرای آیین نامه لایحه استقلال قوه قضاییه به لحاظ مغایرت آن با قانون، طرح تسهیل صدور مجوز ها را فاجعه ملی خواندند که باعث تضییع حقوق ملت خواهد شد.
سخنان دکتر لیلا رییسی؛ ریاست کانون وکلای اصفهان
دکتر رییسی در این نشست عنوان کرد: طی سالهای اخیر، کانونهای وکلای دادگستری هیچگاه در چنین شرایط سختی قرار نداشتند. این روزها جامعه وکالت با دو چالش بسیار مهم روبرو است که حیات نهاد وکالت را با خطر جدی مواجه ساخته؛
- یکی بحث آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ است که درباره ان صحبت خواهد شد.
- و دیگری طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار می باشد که در روز چهارشنبه کلیات آن تصویب شد.
طرح موسوم به طرح کسب و کار، موجب ایجاد دو چالش مهم برای نهاد وکالت شده است.
تعارض کسب و کار با اساس و ذات نهاد وکالت
چالش اول اینکه به ناصواب و به اشتباه از حرفه وکالت که حرفه ای کاملا غیر تجاری و غیر اقتصادی می باشد، تلقی کسب و کار نموده که این تلقی ناصواب با اساس و ذات نهاد وکالت کاملا در تعارض آشکار است.
اگر به اشتباه نهاد وکالت، یک نهاد تجاری و اقتصادی در نظر گرفته شود، طبیعتا قواعد کسب و کار را باید بر این حرفه اعمال نمود. اعمال مقررات کسب و کار بر حرفه وکالت یعنی هدف غایی و اصلی نهاد وکالت از احقاق حقوق افراد به سودآوری تغییر داده شود.
بستری برای رقابت و چانه زنی وکلا برای درآمد بیشتر
این بدان معنی است که جان، مال و حیثیت مردم که دست وکلای دادگستری امانت است، بستری برای رقابت، چانه زنی و تلاش وکلا به منظور کسب درآمد بیشتر خواهد شد و این فاجعه ای است که در یک نظام حقوقی ممکن است اتفاق بیفتد.
کانونهای وکلای دادگستری بارها و بارها تذکر داده اند که اگر نهاد وکالت، زیر مجموعه کسب و کار قرار گیرد، بدانید فاجعه ای ملی پیش خواهد آمد.
ابتدا در محاکم دادگستری زیرا حوزه وسیع و اصلی کار حرفه وکالت، دادگستری ها هستند، بنابراین باید محاکم دادگستری را نیز تجارت خانه بدانیم.
در مرحله بعد، حوزه ای که درگیر خواهد شد، حوزه ی حقوق مردم است.
حذف ظرفیت کارآموزان و پیش بینی نصاب شناوری
چالش دیگری که طرح کسب و کار برای نهاد وکالت ایجاد نموده آن است که بر اساس همان تلقی اشتباه، تلاش می شود بحث ظرفیت کارآموزان، حذف و نصاب شناوری در ماده ۶ این طرح پیش بینی شده که این نصاب بدین معناست که افراد بدون احراز شایستگی و توانمندی علمی وارد حرفه وکالت شده و مجوز وکالت بگیرند.
در حال حاضر مطابق با تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، کمیسیونی متشکل از ریاست کل دادگستری استان، ریاست دادگاه های انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان به منظور تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در هراستان وجود دارد.
۱۸ ماه کارآموزی و آزمون دو مرحله ای اختبار
پس از تعیین ظرفیت توسط کمیسیون و برگزاری آزمون، افرادی که به عنوان کارآموز پذیرفته می شوند، ۱۸ ماه کارآموزی کنترل شده و دقیق را در کانون وکلا، محاکم دادگستری و دفاتر وکلای سرپرست طی خواهند نمود.
پس از طی دوره کارآموزی، آزمون اختبار در دو مرحله کتبی و شفاهی از آنها به عمل خواهد آمد. تمام این موارد برای احراز این نکته مهم است که آیا این فرد می تواند دفاع از جان، مال و ناموس افراد را بر عهده بگیرد؟
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کارشناسی شده نیست
طرح کسب و کار، تمامی موارد فوق را نادیده گرفته و حذف می کند و در عوض نصاب شناوری را در نظر می گیرد که اساسا مبنای منطقی آن مشخص نیست. بدین عنوان که هرکسی در آزمون شرکت کند و هفتاد درصد از نمره یک درصد شرکت کنندگانی را که بالاترین نمره را اخذ نموده اند، بدست آورد حتی با معدل ۵ یا ۶ می تواند وارد حرفه وکالت شود.
پس مهارتها و احراز صلاحیتها چه می شود؟ در پاسخ گفته شده با ارائه آموزشهای لازم، این افراد نیز مهارت های کافی را کسب خواهند کرد.
بیشتر بخوانید: ویدئو: سخنرانی علی آذری در صحن علنی مجلس به عنوان مخالف با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
اما سوال دیگری اینجا مطرح می شود مبنی بر آنکه آیا کدام زیرساختها برای آموزش این افراد در کانون وکلا و بالاخص در محاکم دادگستری وجود دارد؟ آیا محاکم دادگستری، فارغ از بحث آموزش، ظرفیت حضور فیزیکی این تعداد کارآموز را دارند؟
این امر نشان دهنده آن است که این طرح کارشناسی شده نبوده و مبنای آن، منطق درست و اصولی نمی باشد. تصویب ماده ۶ در طرح کسب و کار فاجعه ملی را رقم خواهد زد و کانونهای وکلای دادگستری قطعا با آن مخالف هستند.»
نکته مهم دیگر آنکه طرفداران طرح کسب و کار دو دلیل را عنوان می کنند که به زعم ما هر دو اشتباه است.
برچسب انحصار گرایی به کانونهای وکلا
اول آنکه با زدن برچسب انحصار گرایی به کانونهای وکلا، بیان می دارند تصویب این طرح از آن جهت است که انحصار شکسته شود. این سخن تنها یک دلیل دارد: ندانستن واقعیات و عدم توجه به نظر کارشناسان.
اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان بیکار حقوق
دومین دلیلی که عنوان می شود، اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان بیکار حقوق است. اولا آمار غلط ارائه می کنند. ثانیا آیا برای ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار حقوق باید یک نهاد ریشه دار که شاخصه های بین المللی دارد را ویران کنند؟
با وجود آنکه کانون وکلا مطابق قانون وظیفه اشتغالزایی ندارد، ما پیشنهاد ارائه مشاوره در جهت حل این مشکل هم دادیم ولی مورد توجه واقع نگردید. بنابراین دلایل مطروحه از جانب طراحان این طرح غیر کارشناسی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.
عدم قابلیت اجرای آیین نامه لایحه استقلال
چالش دیگری که کانونهای وکلای دادگستری با آن مواجه هستند آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ است.
کانونها به سه دلیل بر عدم قابلیت اجرای این آیین نامه تاکید دارند.
اول: موادی در این آیین نامه وجود دارد که برخلاف صریح قوانین معتبر در حوزه ی نهاد وکالت است و به استناد اصل حاکمیت قانون، این مواد قابلیت اجرا ندارند.
دوم: برخی از مواد آیین نامه تغییر یافته و یا به آن اضافه شده که در تعارض با اصل استقلال کانونهای وکلا است. یعنی وجود این مواد منجر به افزایش دخالت قوه قضائیه در امور مختلف نهاد وکالت که وفق قوانین مربوطه در صلاحیت و اختیار کانونهاست، شده و این امر برخلاف استقلال کانونهای وکلاست.
سوم: نهایت اینکه تغییرات مذکور در آیین نامه در نهایت موجب تضعیف حق دفاع شده و موجب نادیده گرفتن حقوق مردم می گردد.
بنا به این دلایل از نظر کانونهای وکلا مادامی که این موارد در آیین نامه اصلاح نشود، آیین نامه قابلیت اجرا نخواهد داشت.
پرسش و پاسخ دکتر رییسی با خبرنگاران
مشکل بیکاری وکلا در استان محسوس است
وکیل دکتر لیلا رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر ارائه آمار از وکلای عضو کانون در استان، اظهار نمود:« در حال حاضر آمار وکلای عضو کانون وکلا در استان، بیش از ۳۰۰۰ نفر است. از این تعداد، عده ای به لحاظ بیکاری و عدم توانایی تمدید پروانه خود و عده ای نیز به دلیل کهولت سن و بیماری فعال نیستند. در حال حاضر مشکل بیکاری همکاران ما در استان بسیار محسوس است.
این امر دلایل متعددی دارد از جمله؛ آمار بالای وکلا در استان، عدم ایجاد فرهنگ مراجعه به وکیل، مشکلات اقتصادی، بیماری کرونا و … .
لزوم ارتباط کانون های وکلا با سیستم های قضایی
دکتر رییسی در پاسخ به سوالی مبتنی بر ارائه بهترین نوع ارتباط با دستگاه قضایی گفت: درخصوص ارتباط با دستگاه قضایی نیز در استان اصفهان ارتباط بسیار خوب و کارآمدی، بین کانون وکلا و مجموعه دادگستری و نهادهای وابسته مثل زندان و … وجود دارد. اما در سطح کلان نیز انتظار می رود که این فرصت فراهم گردد تا کانونهای وکلا ارتباط بیشتری با دستگاه قضا و مقامات بلندپایه ی قوه داشته باشند.
دلیل این تأکید آن است که با توجه به سهم عمده وکلای دادگستری در بحث دارسی عادلانه، کانونها و وکلا باید از جهات مختلف با قوه قضائیه در ارتباط باشند، هم از حیث استفاده از نظرات مختلف آنها که عملا با موضوعات در ارتباط هستند و هم از حیث دریافت پیشنهادات و رفع مشکلات ایشان.
مبارزه با فساد در سیستم قضایی کشور؛ مهم ترین محور سند تحول
رییس کانون وکلای اصفهان در خصوص تأثیر پیاده سازی سند تحول در قوه قضائیه بر عملکرد کانونهای وکلا عنوان کرد: مهمترین محور سند مذکورکه توسط ریاست محترم سابق قوه قضائیه تهیه شد، بحث مبارزه با فساد در سیستم قضایی کشور است. قطعا بدانید اگر این مهم در محاکم دادگستری محقق گردد، تحول به معنای واقعی نیز اتفاق خواهد افتاد و ذینفع این تحول در درجه اول مردم، سپس سیستم قضایی و کانون وکلا خواهند بود.
بیشتر بخوانید: هشدار رییس کانون وکلای خوزستان به معاون اول قوه‌قضاییه درباره فساد، بیکاری، بی‌سوادی و افزایش دعاوی ناشی از تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار
با توجه به اهمیت مبارزه با فساد در سیستم قضایی و اهمیت این موضوع برای کانونهای وکلا،آنها از همان ابتدا اعلام آمادگی برای همکاری از جهات مختلف نموده و قطعا نقش مهمی هم در تحول می توانند داشته باشند. بویژه که خود نیز نسبت به سلامت سازی کار مجموعه قضایی اعم از قاضی، وکیل و کارمند اهمیت زیادی قائل هستند.
اما متأسفانه در تهیه و تنظیم سند تحول نیز توجهی به نظر کانونهای وکلا نشد؛ در حالیکه اگر از کانونها نظرخواهی می شد، قطعا نقش بسیار مؤثرتری در اجرای این سند می توانستند ایفا کنند.»
فعالیت کانون وکلای اصفهان در زمینه حقوق عامه
ریاست کانون در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص فعالیت کانون وکلا در زمینه حقوق عامه، بیان داشت: « اساس نهاد وکالت، توجه به حقوق عامه می باشد و قانونگذار بیش از هفتاد سال قبل، آن را پیش بینی نموده است.
یکی از مهمترین ارکان در کانون وکلا، شعبه معاضدت آن است که در این شعبه بدون محدودیت، خدمات مشاوره ای رایگان، وکالتهای معاضدتی و تسخیری ارائه می شود.
همکاران ما در شرایط حال حاضر جامعه که بسیاری از مشاغل تعطیل شدند، در تمام این ایام، بدون یک روز تعطیلی تکلیف قانونی داشتند که در کنار پرونده های معمول خود، بطور رایگان در محاکم حضور یابند و در پرونده های معاضدتی و تسخیری به امر دفاع بپردازند.
تعدادی از همکاران ما جان خود را در این راه از دست دادند. از سوی دیگر ما با تمام نهادهای حمایتی استان تفاهم نامه منعقد نمودیم.
انعقاد تفاهم نامه با نهادهای حمایتی استان اصفهان
بطور مثال اخیرا در کمیسیون بانوان یک تفاهم نامه چهارجانبه با شهرداری، استانداری و دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شد که پیرو آن بطور ویژه کلینیک خانواده ایجاد و بطور رایگان خدمات مشاوره ای و وکالتی ارائه نماییم.
همچنین بطور رسمی در همایش خرداد ماه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، یک تفاهم نامه در زمینه حقوق عامه با دادگستری و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان منعقد نمودیم که در راستای این تفاهم نامه کارگروهی با حضور یک نماینده از کانون وکلا، یک نماینده از دانشگاه و یک نفر از مقامات قضایی استان تشکیل و موضوعات مختلف مرتبط با حقوق عامه، حقوق کشاورزان استان و … در آن مطرح و پیگیری می شود.
اعتراض وکلا به طرح تسهیل کسب و کار
دکتر رئیسی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص چگونگی اعتراض وکلای استان به طرح کسب و کار اظهار کرد: در ارتباط با اعتراض نسبت به طرح کسب و کار، یکی از مشکلات این است که طرح ها پنهان از نهادهای مرتبط تهیه می شود.
مشخصا ماده ۶ طرح کسب و کار نیز بدون نظرخواهی از کانونهای وکلا تنظیم شده اما از لحظه اطلاع، کانونهای وکلا در سراسر کشور و غالب وکلای دادگستری اعم از وکلای کانون و وکلای مرکز متحد شده و صدای اعتراض خود را بلند نمودند، از نامه به رئیس مجلس گرفته تا صدور بیانیه، فعالیت در فضای مجازی، تشکیل کارگروه های ویژه و بررسی آسیب ها و منعکس کردن آنها به نمایندگان مجلس و …. .
تا زمانیکه ما متولی نهاد وکالت هستیم، قطعا کوتاه نخواهیم آمد و از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد
به دلیل اینکه اساسا در این مورد، بحث کانونهای وکلا نیست بلکه حقوق مردم در میان است. بنابراین تا زمانیکه ما متولی نهاد وکالت هستیم، قطعا کوتاه نخواهیم آمد و از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد.
اگر ما کوتاهی کنیم یا نمایندگان محترم به تبعات منفی این طرح، توجه نکنند، در آینده ای نزدیک باید به مردم پاسخگو باشند. رایزنی هایی با نمایندگان استانی و کشوری داشتیم زیرا باور داریم نمایندگان ما دلسوز هستند و قطعا به دنبال خدمت به مردم می باشند؛
بی توجهی نمایندگان به نظرات کارشناسی
اما شاید در مواردی به دلیل آنکه توجهی به نظرات کارشناسی نشده، اطلاعات دقیق و کافی از طرح مذکور و آسیب های آن ندارند و به همین واسطه از آن دفاع می کنند.
نتیجه طرح حذف آزمون وکالت
این مقام قضایی در خصوص نتیجه طرح حذف آزمون وکالت افزود: در ارتباط با طرح حذف آزمون، این طرح رد شد و مواضع کانونهای وکلا و همچنین مجلس بر این امر بودکه قطعا باید آزمون وکالت برگزار گردد و در سال جاری نیز حتما آزمون وکالت برگزار خواهد شد.»
سخنان دکتر محمد جعفری فشارکی؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان
تصمیمات مجلس؛ هیجانات روحی و شعار زدگی
دکتر محمد جعفری فشارکی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای اصفهان نیز در این نشست در تایید سخنان دکتر رییسی عنوان کرد: متاسفانه، بیشتر تصمیم های ما در سال های اخیر، تحت تاثیر هیجانات روحی و شعار زدگی بوده و مجلس ما هم مستثنی از این تصمیمات و این شیوه اتخاذ تصمیم نبوده است.
اکثر قانون گذاری ها تحت تاثیر همین شعارزدگی ها است. بزرگ ترین مشکل امروز، تعدد قانونگذاری است که در حال رفع این مشکل هستند.
مساله امروز جامعه اشتغال زایی و بیکاری جوانان
دکتر فشارکی ادامه داد: امروز مسئله مبتلابه جامعه ما، اشتغال زایی و بیکاری جوانان است. تحت تاثیر این شعار و این موضوع یک تصمیم احساسی و کاملا شعار زده در مجلس شورای اسلامی اتخاذ می شود. بدون اینکه در حال حاضر، عواقب و مفاسد این تصمیم در آینده، مورد ارزیابی قرار گیرد.
اتهام وکلا به انحصار درآمد و سود
اعضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان اظهار داشت: متاسفانه ما وکلا، در طرح تسهیل، متهم به انحصار درآمد و سود برای خود هستیم و در آیین نامه اجرایی نیز متهم به معارض بودن با نظام شده ایم! این ظلم به نهاد وکالت است که متهم به معارض نظام بودن شوند و متعاقبا با همین دیدگاه به دنبال وضع مقررات برای جامعه وکالت باشند.
نتیجه این گونه طرز فکر در مورد نهاد وکالت این است که به زودی جان و مال و آبروی مردم را به دست کسانی می سپاریم که از حداقل استاندارد علمی جهت حمایت از حقوق عامه برخوردار نیستند.
رفع مشکلات قانون قبلی با تصویب قانون جدید؛ دور باطل
دکتر فشارکی نیز در نقد آیین نامه ابلاغی قوه قضاییه اعلام کرد: در آیین نامه اجرایی هم با یک عینک و یک پیش فرض، چنین نتیجه ای می دهد. کدام وکیل می تواند با وجود چنین آیین نامه ای آزادانه از حقوق موکل دفاع نماید؟!! این دور باطل است که بدون دوراندیشی، قانونی را تصویب نمایید و سپس به دنبال قانون گذاری مجدد جهت رفع مشکلات قانون قبلی باشید.
سخنان وکیل شهرام محقق دولت آبادی؛ عضو هیات مدیره
کانون وکلای اصفهان
نفوذ مردودین آزمون وکالت تا مجلس
وکیل شهرام محقق دولت آبادی از دیگر اعضای هیات مدیره در این نشست با تاکید بر حقوق آحاد ملت اعلام کرد: متاسفانه ردپای کسانی در این طرح دیده می شود که بارها در آزمون وکالت شرکت نموده و مردود شده اند. یعنی مردودین حرفه وکالت به دنبال راه حلی بوده اند که در حوزه وکالت نفوذ نمایند و این نفوذ تا مجلس شورای اسلامی نیز پیش رفته است و امروز، همین نفود، تهدیدکننده تمام ارکان تصمیم گیرنده نظام، شده است.
کانون های وکلا دو هدف و وظیفه اساسی دارند.
- هدف اول صیانت از حرفه وکالت و دفاع از حقوق آحاد ملت است.
- هدف و وظیفه دوم، حمایت صنفی از وکلای دادگستری است که پروانه وکالت از کانون وکلا دریافت نموده اند و بایستی بتوانند در یک محیط امن به وظایف حرفه ای خود بپردازند.
خط قرمز کانون های وکلا
دولت آبادی ادامه داد: خط قرمز کانون های وکلا، جایی است که حقوق آحاد ملت به خطر بیفتد. هر آن چیزی که باعث شود حقوق افراد ملت تهدید شود، کانون های وکلا در مقابل آن موضع خواهند گرفت. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مواردی است که حق دفاع ملت را تهدید می کند. با چنین طرحی، افرادی که فاقد سواد و صلاحیت علمی هستند وارد عرصه وکالت شده و این نادیده گرفتن حقوق مردم به حساب می آید.
بررسی طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی یا کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی؟
این وکیل دادگستری در نقد کمیسیون بررسی کننده این طرح بیان داشت: مسائل مربوط به حوزه وکالت باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی و بحث قرار گیرد. زیرا اعضای این کمیسیون، مسائل مربوط به حوزه قضایی و حقوقی و قوانین موجود را در نظر خواهند داشت. در حالی که این طرح در کمیسیونی غیرمرتبط، تحت عنوان کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی مطرح شده که صرفا با نگاه اقتصادی و رقابتی نسبت به این موضوع رسیدگی نموده است.
آیین نامه قوه قضاییه؛ قانون گذاری
وی در پایان افزود: آیین نامه اصلاحی ابلاغی از سوی قوه قضاییه آمده و به نوعی قانونگذاری است، اگر این آیین نامه مطابق قانون و متن پیشنهادی کانون ها اصلاح شود کانون ها نیز قطعا آن را اجرا خواهند نمود. »
سخنان وکیل داود عابدی؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان
جلوگیری از تضییع حقوق ملت
وکیل داوود عابدی نیز در این جلسه با بیان اینکه “علت اصلی مخالفت ما با آیین نامه مذکور، جلوگیری از تضییع حقوق ملت است” عنوان کرد: قوه قضائیه وظیفه اجرای عدالت در جامعه اسلامی ایران را دارد و ما وکلا هم وظیفه دفاع از حقوق عامه را داریم، لذا زمانی که با آیین نامه خلاف قانون مواجه می شویم موظفیم این تعارض را اعلام نماییم و به آن عمل نمی کنیم.
اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شود حقوق عامه تضییع خواهد شد
دکتر عابدی در بیان مخالفت خود با طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار گفت: با تصویب چنین طرحی افراد فاقد وجاهت علمی وارد عرصه وکالت می شوند که توانایی دفاع از حقوق عامه را ندارند و متعاقبا، حق مردم تضییع خواهد شد. این موضوع، بارها توسط قوه قضائیه اعلام شده که قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند که در تحقق و اجرای عدالت نقش مهمی دارند.پس اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شود حقوق عامه تضییع خواهد شد.
.
