در مواردی که خواسته یا بهای آن در دادگاه صلح تا پانصد میلیون ریال باشد، حق الوکاله طبق تعرفه ده درصد خواهد بود

اولا، به موجب ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده ۲۱ این آیین نامه شصت درصد حق الوکاله موضوع ماده ۹ یاد شده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدید نظر تعلق میگیرد. از آنجایی که وفق تبصره ۵ و بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است، در هر صورت میزان حق الوکاله (ده درصد بهای خواسته) است زیرا حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین نامه یاد شده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد ۹ ۱۳ و ۲۰ این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدید نظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدید نظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده ۹ این آیین نامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است به لحاظ عدم امکان تجدید نظرخواهی تفکیک مقرر در ماده ۲۱ یادشده منتفی است و کل حق الوکاله تعیینی ده درصد بهای خواسته به وکیل تعلق میگیرد و نه شصت درصد از این میزان، ثانیا، در درخوست‌ها و دعواهای یک مرحله ای نیز میزان تمبر على الحساب مالیاتی بر مبنای حق الوکاله مقرر تعیین میشود و در صورت عدم دریافت تمام حق الوکاله در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی این میزان بر اساس حق الوکاله وصول شده محاسبه میشود و در هر صورت در این موارد ابطال تمبر به ماخذ شصت درصد حق الوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده ۲۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، فاقد موضوعیت است.