وکلاپرس– دکتر خالقی استاد برجسته حقوق کیفری در یادداشتی اینستاگرامی به نقد رویه پلمپ واحدهای صنفی به دلیل مراجعه یا خرید زنان فاقد حجاب پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، طبق گزارش های منتشر شده در رسانه ها با آغار طرح ویژه رعایت حجاب و عفاف که از ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ اجرایی شده است، تعدادی از واحد های صنفی به دلیل مراجعه یا خرید زنان فاقد حجاب شرعی به دستور مقام قضایی پلمپ شده اند.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت دکتر خالقی درباره اطلاعیه دادستانی طرقبه و عنوان اتهامی زننده سطل ماست
- دکتر خالقی: متهمی که هنوز ارتکاب جرمی از او اثبات نشده، دقیقاً از چه باید «اظهار ندامت» کند؟
دکتر خالقی در نقد این رویه در اینستاگرامش با اشاره به «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» نوشت: در قوانین ما هیچ حکم کلی و یا خاصی (در مورد عدم رعایت حجاب در این مکانها) وجود ندارد که پلمب و جلوگیری از فعالیت این فروشگاه و این مغازه به عنوان «مکان ارتکاب جرم» را اجازه دهد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری !
خبر پلمب واحدهای صنفی به دلیل مراجعه یا خرید زنانی فاقد حجاب شرعی از آنها، یادآور این ضرب‌المثل فارسی است. در این ضرب‌المثل، تفاوت مکان (یکی در بلخ و دیگری در شوشتر)، موضوعیت ندارد، بلکه مجازات کردن کسی برای گناه شخص دیگری در سنت ایرانی مورد مذمت قرار گرفته است. در فرهنگ اسلامی هم، بر اساس آیه لاتَزِرُ وازِرَهُ وِزرَ اُخری (فاطر: ١٨) هیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد و این به روشنی دلالت بر نهی تحمیل عواقب گناه کسی بر گردن دیگری دارد.
در حقوق کیفری هم سالهاست که «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» پذیرفته شده و در زمره اصول بنیادین حقوق کیفری قرار گرفته است به طوری که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آن را نادیده گرفت. طبق این اصل، مجازات‌ها جنبه شخصی دارند و تنها نسبت به کسی اِعمال می‌شوند که جرمی را مرتکب شده یا به یکی از اشکال پیش‌بینی شده در قانون نظیر معاونت یا مشارکت در ارتکاب آن نقش داشته است. کسی که شاهد ارتکاب جرم باشد، مسؤولیتی در ارتکاب آن جرم ندارد و تنها و آن هم به دلیل اهمیت جرم (مثلاً در جرائم تروریستی) و به شرط پیش‌بینی در قانون، ممکن است به دلیل «عدم اعلام جرم به مقامات رسمی» مجرم شناخته شود.
اگر یک فروشگاه یا مغازه‌ای را که در آن خانمی بدون حجاب شرعی حضور یافته، «مکان ارتکاب جرم» بدانیم، در قوانین ما هیچ حکم کلی و یا خاصی (در مورد عدم رعایت حجاب در این مکانها) وجود ندارد که پلمب و جلوگیری از فعالیت این فروشگاه و این مغازه به عنوان «مکان ارتکاب جرم» را اجازه دهد.
ماده ١١۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر جلوگیری از ادامه تمام یا بخشی از فعالیت‌های مجرمانه «توسط» شرکتها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مانند آنهاست، نه «در» این محل‌ها یا «در» مغازه‌ها توسط دیگران!
ماده ١٧ قانون نظام صنفی کشور هم، صاحبان مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به عنوان واحدهای صنفی را مکلف کرده است که «قوانین و مقررات جاری کشور» و «دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات» که از سوی مراجع قانونی ذیربط به آنها ابلاغ می‌شود را رعایت کنند، نه مکلف به برخورد با بی‌حجابان تا در صورت عدم برخورد با آنها، سزاوار تعطیلی محل کسب و کارشان باشند.
اگر قبول داریم که بی‌حجابی در این واحدهای صنفی جرم است، باید قبول کنیم که چنین شیوه‌هایی با آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده متفاوت است و وظایف قانونی ضابطان دادگستری و مراجع قضایی در رسیدگی به آن، قابل تفویض به واحدهای صنفی و صاحبان مشاغل نیست.