در خصوص خود انتظامی سختگیرانه کانون وکلا شهادت می دهم

وکلاپرس ـ وزیر دادگستری و برخی از معاونانش با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن دیدار با اعضای هیأت مدیره این نهاد گفت: در خصوص خود انتظامی سختگیرانه کانون وکلا شهادت می دهم.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری ، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، دکتر فرهادی معاون امور مجلس وزیر دادگستری، دکتر حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری، دکتر کریمی رئیس گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری، دکتر درویش زاده از گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری و دکتر بدخشان از مشاوران وزیر دادگستری انجام پذیرفت، سید علیرضا آوایی ضمن تبریک به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیات مدیره و دادستان انتظامی و رئیس اداره معاضدت، گفت: وظیفه داشتم که برای عرض تبریک  و آروزی موفقت برای شما و همکاران خدمت برسم.

کانون وکلا برای نظام و کشور و مردم غنیمت است

وزیر دادگستری ادامه داد،کانون های وکلا و مجموعه وکلا فرصت مغتنمی برای نظام و کشور و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در کانون های وکلا وجود دارند و اگر از این فرصت ها خوب استفاده کنیم قطعا خیرش به مردم می رسد و مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه بوجود خواهد آمد. همچنین کیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده ها که اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد. برای همین من همیشه به جامعه وکالت احترام و اعتقاد داشته ام و این احترام و اعتقاد سیاسی و مصلحتی نبوده است.

آوایی گفت: مشکلاتی برای جامعه فرهیخته وکالت در دوره های مختلف به وجود آمده است که هر جا ما با درایت و تدبیر و محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشکلات فایق آمده ایم و کانون های وکلا نیز با وقاری که در شان یک نهاد تاثیر گذار است با مشکلات روبرو و مواجه شده اند.

در خصوص خود انتظامی سختگیرانه کانون وکلا شهادت می دهم

ایشان ادامه داد: وکلا در خصوص استقلال کانون وکلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم  همیشه تلاشم این بوده است این باور را که استقلال کانون وکلا ضروری است را در هر کجا که بوده ام منعکس کنم.

آوایی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه  محکمه کانون وکلا را تعدیل می کردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است .

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: قوه قضاییه باید به نحوه رسیدگی به شکایات در کانون وکلا ورود پیدا کند

 وزیر دادگستری در پایان گفت: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر کمکی از دست ما برای کانون های وکلا بر بیاید در خدمت و در کنار شما هستیم.

معاضدت رایگان برخلاف سایر کشورهای توسعه یافته

دکتر جلیل مالکی نیز در ابتدا حضور آقای آوایی وزیر دادگستری و معاونین و مشاورین ایشان درکهن ترین نهاد مدنی کشور را خیر مقدم گفت و درباره خدمات معاضدتی وکلای دادگستری توضیحاتی ارائه داد.

 ارایه خدمات انبوه معاضدتی و همچنین تسخیری در حالی است که حتی یک ریال کانون وکلای دادگستری بودجه ای برای این خدمات از دولت دریافت نکرده است و تنها بودجه تصویبی بابت موضوع وکالت های تسخیری نیز علیرغم رسیدن به انتهای بودجه سال ۹۹ در اختیار کانون قرار نگرفته است .

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این وضعیت در شرایطی است که در کشورهای دیگر دنیا بودجه های معاضدتی قابل توجهی برای معاضدت در نظر گرفته می شود به عنوان مثال در کشور انگلستان برای انجام فعالیت معاضدتی دو و نیم میلیارد پوند بودجه سالانه برای این امر در نظر گرفته می شود.

بیشتر بخوانید: تأمین بودجه وکالت معاضدتی و تسخیری

در کشور استرالیا یک و هفت میلیارد دلار  و درکشور هلند یک میلیارد دلار برای موضوع کمک های معاضدتی در نظر گرفته می شود در حالی که در ایران این خدمات از سوی کانون های وکلای سراسر کشور کاملا مجانی انجام می شود که در همین جا با توجه به اینکه حسب اطلاع لایحه معاضدت قضایی در دستور کار کارگروه منتخب وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است، ضروری است که مقررات ویژه برای بودجه معاضدت حقوقی در نظر گرفته شود.

کوچکترین تخلفات وکلا رصد و رسیدگی می شود

دکتر مالکی با اشاره به اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با حضور برجسته ترین قضات انتظامی به عنوان رکن رکین خود انتظامی کانون وکلای دادگستری حتی به کوچکترین تخلفات انتظامی وکلای دادگستری رسیدگی می کند و چشم پوشی نمی کند،گفت:

در دادگاه و دادسرای انتظامی ما دقت نظر بی نظیری انجام می شود و کوچکترین تخلفات وکلا رصد و بدون اغماض رسیدگی می شود.

ایشان ادامه داد در کنار دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیون نظارت و بازرسی به عنوان بازوی قدرتمند خود نظارتی کانون وکلا پیوسته و مستمر بر عملکرد وکلا نظارت دارد و به رییس و هیات مدیره کانون گزارش می دهد و مواردی که تشخیص داده شود به مراجع انتظامی کانون ارجاع می شود.

 اخیراً یکی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی طی اظهار کذبی اعلام کرده است کانون وکلا چشمش را بر روی تخلفات وکلا بسته است.

ایشان بدون اینکه شناخت کافی از قوانین و مقررات وکالت داشته باشد، و یا یک بار آمار احکام دادگاه های انتظامی  ما را ملاحظه کرده باشد و یا از دادگاه محترم انتظامی قضات در خصوص سلامت مراجع انتظامی وکالت سوال کند، ساحت مقدس کانون وکلا را با آن همه فرایند های نظارتی و انتظامی سختگیرانه متهم به چشم پوشی بر روی تخلفات وکلا کرده است.

این اظهارات مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و انتظار می رود مراجع نظارتی مجلس ضمن تذکر به نامبرده از تکرار چنین اظهاراتی که ساحت نهاد وکالت و آحاد وکلای فرهیخته دادگستری را  نشانه رفته است جلوگیری کنند.

مجازات وکالت تضمینی

تضمین وکالت یا وکالت به شرط نتیجه تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وکیلی که مبادرت به تضمین نتیجه کند طبق آیین نامه لایحه استقلال به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم می شود.

بنابراین از مردم و مراجع قضایی درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه شرط تضمین وکالت مراتب را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون اعلام نمایند.

بیشتر بخوانید: تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و مجازات‌های قانونی آن‌ها

تخصصی شدن وکالت نیاز به برگزاری دوره های عملی و نظری و ارزشیابی نزد اساتید مجرب دارد

دکتر مالکی در خصوص تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: تخصصی شدن وکالت از ضرورت های عصر حاضر است ولی صدور پروانه تخصصی مستلزم اطمینان کامل از متخصص شدن وکیل در یک موضوع خاص  است.

مستحضر هستید تخصصی شدن نیاز به بستر دارد و اگر این بستر که همانا برگزاری دوره های عملی و نظری کامل و ارزشیابی نزد اساتید مجرب است فراهم نشود صدور پروانه وکالت تخصصی اجحاف به حقوق مردم است.

مسلما دادن پروانه وکالت تخصصی به صرف طی کردن یک یا دو دوره کوتاه مدت موجب خواهد شد که در آینده نزدیک با تعداد زیادی از وکلای غیر متخصصی مواجه شویم که فقط یک پروانه تخصصی بی مسما در دست دارند ولی کمترین تخصص را در موضوع مطروحه ندارد.

برای جلوگیری از این تالی فاسد علیرغم برگزاری دوره های کوتاه مدت در سنوات گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از صدور  پروانه وکالت تخصصی خودداری شده است ولی انشاالله در آینده نزدیک با برنامه ریزی که انجام شده و پس از تکمیل دوره های تخصصی و اطمینان از عدم تضییع حقوق مردم، پروانه وکالت تخصصی متناسب با نوع دعاوی موجود صادر خواهد شد.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای مرکز