وکلاپرس- جلسه پنجم هیات مدیره مرکز دیروز (۱۲ مرداد) برگزار شد. این جلسه با یکسری حواشی همراه بوده است. پایگاه خبری وکلاپرس در راستای اطلاع رسانی و شفافیت، گزارش جلسه از زبان دکتر محمدرضا کامیار، عضو علی البدل کانون مرکز، را منتشر می کند.
حضور همه اعضا به جز وکیل زاهدپاشا
این جلسه با حضور تمامی اعضای اصلی و علی البدل به جز وکیل زاهدپاشا برگزار شد.
در جلسه چه گذشت؟
در آغاز جلسه دکتر مالکی اعلام کرد که برای وکیل التفات سنایی که عضو سیزدهم انتخابات بود، ابلاغی صادر کرده که به عنوان عضو اصلی وارد هیات مدیره شود و از این پس، به این عنوان در جلسه شرکت کند. این مسئله مورد اعتراض دکتر سیدمهدی حجتی قرار گرفت و او طی استدلالاتی اعلام کرد این اقدام قانونی نیست و لازمه آن تعیین تکلیف قطعی عضویت زاهدپاشا است. به دنبال اعتراض او، دکتر علیرضا آذربایجانی، دکتر میترا ضرابی و محمدتقی غفاری نیز اعتراض کردند و درنهایت دکتر جلیل مالکی در پایان نطق های پیش از دستور با جمع بندی مجموعه صحبت ها و پاسخ هایی که به ابرادات داد، اعلام کرد وارد دستور جلسه می شود و به این اشکال طرح شده از سوی برخی از اعضا توجه نکرد.
اعضای معترض (آقایان حجتی، آذربایجانی، غفاری، سعید باقری، سهیل طاهری و خانم ضرابی) اعلام کردند به دلیل غیرقانونی بودن نحوه برگزاری جلسه، دخالت غیرموجه و حضور وکیل سنایی که سبب تضییع حق سایر اعضایی که حق رای دارند می شود، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. بعد از ترک جلسه مباحثه پیرامون این موضوع ادامه یافت و دکتر داریوش اشرافی به دفاع از اقدام رئیس صحبت کرد. سپس وکیل سنایی اعلام کرد علاقه ای به این سمت و جایگاه ندارد و حاضر است به عنوان فرد گمنام خدمت کند و این اقدام را صحیح نمی داند.
سپس دکتر کامیار به طور مفصل جایگاه حقوقی اعضا را تبیین و با استناد به مواد ۲۰، ۲۴ و ۲۷ آیین نامه لایحه استقلال اعتقاد خود را به غیرقانونی بودن اقدام بیان کرد و درنهایت از وکیل سنایی خواست ابلاغ را نپذیرد و در تخلف از قانون مشارکت نکند. پس از این صحبت ها، مالکی و دکتر سوده حامدتوسلی صحبت کردند و کامیار نیز پیش از شروع جلسه به دستورات، جلسه را ترک کرد.
گفته می شود دستورات تعیین نائب رئیس، تعیین جانشین، منشی و بازرس نیز به جلسه بعد موکول شده و مالکی درمورد جایگزینی سنایی با زاهدپاشا قول داده موضوع را در دستور جلسه بعدی قرار دهد تا پیرامون این مسئله صحبت شود. هرچند این اقدام مفید است اما جا داشت قبل از عمل به این مسئله اظهار نظر و پس از بررسی ابعاد حقوقی در این خصوص تصمیم قانونی اتخاذ می شد. باتوجه به این شرایط، تنشی در هیات مدیره ایجاد شده که امیدواریم با صبر و مدارا ختم به خیر و از نقض قانون جلوگیری شود. هدف آنچنان مهم نیست که حاضر باشیم به خاطر آن قانون را نقض کنیم.
