درنگ نامه کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا با موضوع بررسی وظایف قوه مجریه (دولت) در مواجهه با اطفال و نوجوانان

وکلاپرس- کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درنگ‌نامه‌ای با موضوع «بررسی وظایف قوه مجریه (دولت) در مواجهه با اطفال و نوجوانان با نگاهی بر آسیب‌های اجتماعی» منتشر کرد.

 متن کامل این درنگ‌نامه به این شرح است:

بخش اول؛ وظایف قانونی دولت در برابر کودکان و نوجوانان

همانطور که می‌دانیم، کودکان، اصلی‌ترین سرمایه آینده هر کشور محسوب شده و توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای در گرو رشد و بالندگی آن‌هاست و این امر محقق نمی‌شود مگر با احقاق حقوق کودکان، ضمن توسل به سیاستگذاری عمومی کودک مدار، همانطور که مورد تاکید پیمان‌نامه حقوق کودک قرار گرفته، به نحوی که اتخاذ کلیه راهبرد‌ها و اقدامات اجرایی را منوط به رعایت مصالح عالیه کودکان کرده است.

از این رهگذر در این نوشتار اهم حقوق کودکان و نوجوانان و تکالیف متقابل قوه مجریه در مقابل آن‌ها مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور، بررسی و سپس با توجه به هر یک از آسیب‌های اجتماعی، وظایف دولت در کاهش و رفع آن معضل، بیان می‌شود. بدیهی است احقاق حقوق کودکان، به نحو شایسته، نخست منوط به اتخاذ سیاست‌های عمومی کودک مدار و سپس رعایت قوانین و مقررات مرتبط با کودکان و نوجوانان است.

۱-حق بر آموزش؛ تامین وسایل آموزش تا پایان مقطع متوسطه و اجباری کردن آموزش ابتدایی رایگان

۱-۱-قانون اساسی: بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. قانون اساسی نیز به عنوان قانونی مادر شامل اصول کلی و اساسی درباره کودکان و نوجوانان است. مطابق اصل سی قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. لازم به ذکر است همانگونه که مستحضرید، قانون اساسی تنها اصول کلی را مشخص می‌کند و نحوه تحقق این اصول در سایر قوانین موضوعه تعیین و تخصیص می‌گردد.

۱-۲-قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۳: مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. یکی از این عهود، کنوانسیون یا پیمان‌نامه حقوق کودکان است که مفادش در حکم قانون بوده و رعایت اصولش از جمله وظایف دولت بشمار می‌رود. مطابق ماده ۲۸ این کنوانسیون، کشور‌های عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت می‌شناسد و برای دستیابی به این حق، به صورت روزافزون و برپایه ایجاد فرصت‌های برابر اقدام می‌کنند. یکی از این اقدامات مطابق بند الف این ماده، اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه است؛ بنابراین برخلاف تصور عامه مبنی بر اینکه در ایران، قانونی برای تحصیل و آموزش اجباری وجود ندارد، مطابق ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، که مفادش بر اساس ماده ۹ قانون مدنی لازم الاجرا و درحکم قانون است، دولت موظف به اجباری کردن آموزش برای همگان بطور رایگان است.

۱-۳-قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹: مطابق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازماندن از تحصیل و ترک تحصیل، از جمله وضعیت‌های مخاطره آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی مکلف به شناسایی این وضعیت در میان کودکان و نوجوانان سراسر کشور است. مطابق ماده ۷ این قانون هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

همچنین مطابق بند ت ماده ۶ این قانون، وزارت کشور مکلف است برای جلوگیری از بازماندگی و محرومیت از تحصیل، از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهاد‌های مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

علاوه بر این بر اساس بند یک از بند چ همان ماده، وزارت آموزش و پرورش موظف است، موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم اعلام نماید. لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۷ این قانون، هریک از مسؤولان یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا دستگاه‌های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ بنابراین تکالیف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مورد اشاره در این قانون دارای ضمانت اجرا بوده و استنکاف از انجام آن، مستوجب مجازات و محکومیت کیفری خواهد بود. ضمن اینکه موضوع، از مصادیق ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی ایشان نیز بشمار می‌رود. همچنین بر خلاف تصور عامه، مطابق این قانون، همه کودکان ساکن در سرزمین ایران، اعم از کودکان ایرانی و غیر ایرانی، مستحق تحصیلات ابتدایی بوده و دولت مکلف به تامین وسایل آموزش اجباری تا پایان مقطع ابتدایی برای آن‌ها است.

بیشتر بخوانید:

• خلأهای قانونی ایران در خصوص منع کار کودکان

۱-۴-قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳: براساس ماده یک این قانون، کلیه اطفال و نوجوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل هستند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از ‌تحصیل باز دارد. همچنین مطابق ماده دوم این قانون، در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ششم مرداد ۱۳۲۲ و اصلاحی آن مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۵۰‌موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر و یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او است، موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام ‌کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت‌احوال موضوع تبصره ماده ۵ قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول‌و دوم موضوع ماده ۲ قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود.

۱-۵-حق بر آموزش شامل کیفیت و فراهم نمودن ملزومات تحصیل نیز می‌شود؛ از همین رو کشور‌های در حال توسعه، لزوم تغییر در نحوه آموزش با تکیه بر فناوری و مهارت‌آموزی را در اولویت برنامه‌ها و سیاست‌های کلان خود قرار داده و از این طریق به بهبود کیفیت آموزش و بهره‌وری آن افزوده‌اند. از سوی دیگر، امروزه، روش‌های نوین آموزش، مبتنی بر بستر اینترنت و فضای مجازی بکار گرفته می‌شود. استفاده از این فضا به عنوان یک امکان، خصوصا در دوران پاندمی کرونا نقش جایگزینی برای مدرسه و روش‌های پیشین آموزشی را به خود گرفت و هم‌اکنون یکی از منابع رسمی آموزش شناخته می‌گردد؛ بنابراین دولت علاوه بر تحقق حق آموزش کودکان و نوجوانان، باید به تهیه و تامین ملزومات آموزش نوین نیز، از قبیل دسترسی به اینترنت و وسایل استفاده از آن، برای کلیه کودکان ساکن در سرزمین ایران بپردازد.

همچنین برخورداری از آموزش با کیفیت به نحو برابر و عادلانه از دیگر ملزومات حق بر آموزش کودکان شمرده می‌شود؛ لذا دولت باید در ارائه خدمات تحصیلات ابتدایی و متوسطه در اقصی نقاط کشور، عدالت آموزشی را رعایت نموده و تفاوتی بین کودکان قائل نشود. لازمه این امر، عدم اعمال تبعیض بر اساس، نژاد، قوم، مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی و سطح رفاه و درآمد است. از همین رو دولت موظف است امکان اعمال هرگونه تبعیض را مبتنی بر ماده دو پیمان‌نامه حقوق کودک، سلب و ساقط نموده و فرصت تحصیل و آموزش با کیفیت مبتنی بر وسایل نوین را برای آحاد کودکان جامعه بدون توجه به تفاوت میان آن‌ها، ایجاد کند. بر این اساس تفاوت فاحش در کیفیت آموزشی مابین مدارس دولتی و غیرانتفاعی پذیرفته نبوده و برخلاف مفاد پیمان‌نامه و اصول حقوقی حاکم بر کودکان و نوجوانان قلمداد می‌شود.

۲-حق بر هویت؛ داشتن شناسنامه و سایر اوراق شناسایی

۲-۱- قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۳: بر اساس ماده ۷ این قانون، تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن باید ثبت شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار‌گرفتن تحت سرپرستی آن‌ها برخوردار گردد. همچنین مطابق ماده ۸ این قانون، کشور‌های طرف کنوانسیون، حق کودک برای حفظ هویت خود منجمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد. همچنین در مواردی که کودک به طور غیر قانونی از برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، دولت، حمایت و مساعدت‌های لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

۲-۲- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹: مطابق بند چ ماده ۳ از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه و بطور کلی بی‌هویتی و نداشتن اوراق هویت، از جمله وضعیت‌های مخاطره آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی بر اساس بند الف ماده ۶ همان قانون، مکلف به شناسایی کودکان بدون اوراق هویت است. همچنین مطابق بند ت از ماده ۶ آن قانون، وزارت کشور مکلف است، با همکاری دستگاه‌های ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهاد‌های حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند؛ بنابراین متکفل اصلی در تحقق حق بر هویت کودکان ساکن در سرزمین ایران، اعم از ایرانی و غیرایرانی، وزارت کشور بهمراه سازمان متبوعه آن، یعنی سازمان ثبت احوال کشور است.

۳- حق بر سلامت، رفاه، توسعه و تامین وسایل زندگی استاندارد بدون اعمال هرگونه تبعیض

۳-۱- قانون اساسی: مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏ که شامل کودکان و نوجوانان نیز می‌شود. همچنین مطابق اصل ۲۱ آن قانون، دولت مکلف به حمایت از کودکان بی‌سرپرست بوده و موظف است زمینه مساعد را برای اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن، ولی شرعی فراهم نماید. علاوه بر این بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد اعم از کودکان و نوجوانان است. مطابق این اصل، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

۳-۲- قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۳: مطابق ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها مکلفند حقوقی که در این کنوانسیون برای کودکانی که در حوزه قضایی آن‌ها زندگی می‌کنند را بدون توجه به‌هر گونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت خاستگاه‌های قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر‌احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین نمایند.

همچنین بر اساس ماده ۳ این کنوانسیون، دولت مکلف است؛ اولا در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام‌می‌شود، منافع کودک را از اهم ملاحظات قرار دهد. ثانیا دولت‌های کشور‌های طرف کنوانسیون متقبل شده‌اند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق وظایف والدین آنها، قیم‌های‌قانونی و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب را معمول نمایند. ثالثا دولت تضمین خواهد نمود که مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با‌ معیار‌هایی که توسط مقامات ذیصلاحیت خصوصاً در زمینه‌های ایمنی، بهداشت و از نظر تعداد کارکنان (آن مؤسسات) و نیز نظارت مناسب گذاشته شده، مطابقت داشته باشند.

همچنین بر اساس ماده ۶ از قانون مذکور، دولت موظف است حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت بشناسد و حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین نماید. علاوه بر این مطابق ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت باید حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی، محقق نماید. دولت‌ها برای تضمین این که هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهند شد، تلاش خواهند کرد.

علاوه بر این دولت‌ها مکلفند موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال کرده و خصوصاً در زمینه‌های ذیل اقدامات مناسب را اتخاذ نماید:

• الف) کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.
• ب) تضمین فراهم نمودن مشورت‌های پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی لازم در مورد تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبت‌های بهداشتی اولیه.
•  ج) مبارزه با بیماری‌ها و سوء تغذیه، از جمله در چهارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق به کار بستن تکنولوژی‌ها در دسترس و از طریق فراهم‌نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست.
• د-تضمین مراقبت‌های قبل و پس از زایمان مادران
• ه – تضمین این که تمام اقشار جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه، شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث‌اطلاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده در اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.
• و) توسعه مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه، ارائه راهنمایی‌های لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات.

همچنین کشور‌های طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش معالجاتی سنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهند‌آورد. همچنین مطابق ماده ۲۷ این کنوانسیون، دولت مکلف است حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی و روحی و اخلاقی و‌اجتماعی را به رسمیت بشناسد و به منظور تامین بهداشت روان کودکان و نوجوانان، اقدامات مقتضی را به انجام برساند.

۳-۳- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹: مطابق بند د ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی از جمله وضعیت‌های مخاطره‌آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی بعنوان نهاد متبوعه وزارت رفاه، وظیفه شناسایی و پذیرش کودکان در معرض وضعیت مذکور را برعهده دارد. همچنین برمبنای بند ج ماده ۶ همان قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استاندارد‌های لازم؛ ۲ـ پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛ ۳ـ پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

۴-حق بر حمایت در برابر انواع استثمار و بهره‌کشی جسمی و جنسی و اقسام خشونت علیه کودکان؛

۴-۱-قانون اساسی: مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت و جان اشخاص اعم از کودکان و نوجوانان مصون از هرگونه تعرض است. همچنین بر اساس اصل ۳۹ آن قانون، هتک حرمت و حیثیت افراد از جمله کودکان و نوجوانان ممنوع و موجب مجازات است.

۴-۲- قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۳: مطابق ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک که در حکم قانون داخلی است، دولت‌ها مکلفند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده‌های جنسی در حینی که‌کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل آورند. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از‌کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند را شامل شود. همچنین بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، دولت موظف است حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت بشناسد. علاوه بر این مطابق مواد ۳۳ الی ۳۶ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همان گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در‌تولید غیر قانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد. همچنین دولت‌ها باید تضمین نمایند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده‌ها و استثمار‌های جنسی حمایت کنند. بدین‌منظور، کشور‌های فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند: الف – تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیت‌های غیر قانونی جنسی. ب – استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی. ج – استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک.

همینطور دولت‌ها مکلفند تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر‌شکل و به هر منظور به عمل آروند. مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون نیز دولت‌ها موظفند از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت کنند.

۴-۳- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹: مطابق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و همچنین سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‏کشی از او و همینطور واردشدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیت‏هایی نظیر تکدی‏گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی از جمله وضعیت‌های مخاطره آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی بعنوان رکن اجرایی وزارت رفاه، در مواجهه با معضلات کودکان و نوجوانان و بر اساس بند الف ماده ۶ همان قانون، موظف به شناسایی و پذیرش کودکان و نوجوانان در معرض وضعیت مخاطره‌آمیز است. همچنین انواع بهره کشی جنسی و استثمار کودکان جرم بوده و مطابق این قانون و همچنین مواد قانون مجازات اسلامی، مستوجب کیفر است.

۴-۴- قانون کار: مطابق ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال مستوجب مجازات خواهد بود و ادارات کار و رفاه اجتماعی و سازمان بازرسی آن مرجع، مکلف به سرکشی و بازدید از کلیه واحد‌های صنفی جهت جلوگیری از بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال هستند.

۴-۵- قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن؛ مطابق این کنوانسیون که در سال ۱۳۸۰ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده و در چارچوب مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین المللی به تصویت رسیده است، اشخاصی که کودکان را به کار‌های موضوع بند (ت) ماده (۳) کنوانسیون (مشاغل سخت و زیان‌آور) بگمارند، مشمول مجازات‌های ماده (۱۷۲) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و پروانه کار آن‌ها توسط دستگاه ذی‌ربط به‌طور موقت لغو خواهد شد.

بخش دوم؛ تکالیف قانونی دولت در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان

در بخش اول اهم حقوق کودکان و نوجوانان بررسی شد. با این حال این حقوق، منحصر به موارد پیش‌گفته نبوده و شامل عناوین متعددی از جمله حق بازی و داشتن اوقات فراغت و همچنین حق آزادی بیان و ابراز عقیده نیز مطابق با کنوانسیون حقوق کودک است. همانطور که می‌دانیم چنانچه حقوق کودکان و نوجوانان منبطق بر آنچه در بخش اول مورد اشاره قرار گرفت، بطور کامل محقق شود، نشانی از محرومیت و فقر و حاشیه‌نشینی و مهاجرت که پدید آورنده آسیب‌های اجتماعی هستند نخواهد بود؛ بنابراین ما زمانی با آسیب اجتماعی مواجه خواهیم شد که دولت به وظایف و تکالیف قانونی خود در مقابل کودکان عمل نکند.

از این منظر، یگانه راه‌حل و برنامه پیشنهادی جهت جلوگیری یا کاهش آسیب‌های اجتماعی، احقاق حقوق اساسی کودکان و نوجوانان و اجرای بی کم و کاست وظایف قانونی دولت در قبال آن‌ها است؛ لذا در بخش دوم، تکالیف قانونی دولت در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خاص کودکان و نوجوانان، مورد اشاره قرار می‌گیرد و قوانین مترتب بر هر موضوع، بررسی می‌شود.

بطور کلی آسیب‌های اجتماعی به دسته‌ای از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی یا جمعی اطلاق می‌شوند که ریشه در بی‌نظمی‌ها و کژکارکردی‌های پدیده‌های اجتماعی و سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه دارند. این آسیب‌ها غالبا باعث رنجش روانی، جسمی و مادی اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه می‌شوند. برخی از آسیب‌های اجتماعی و شیوه‌های مواجهه با آن در علوم اجتماعی و بعضی از قوانین حمایتی مورد طرح و بررسی قرار گرفته است. با این حال با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹ مفهومی تحت عنوان «وضعیت مخاطره‌آمیز» به رسمیت شناخته شد که با وجود اینکه ازدواج کودکان و کودک همسری، در شمار این وضعیت‌ها گنجانده نشد، تقریبا سایر آسیب‌های اجتماعی مترتب بر کودکان و نوجوانان را تحت شمول خود قرار داده است. از این رهگذر با توجه به مفاد قانون یادشده، اهم آسیب‌های اجتماعی اطفال و نوجوانان و تکالیف دولت در مقابل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-کار کودک:

بطور کلی پدیده‌هایی مانند فقر، حاشیه‌نشینی، نابرابری‌های اجتماعی، جنگ، مهاجرت و عواملی نظیر این در پدیداری و گسترش کار کودک نقش بسیاری دارند. این کودکان به دلیل زندگی و کار در محیط‌های غیررسمی، ناامن و پرمخاطره، در معرض مخاطرات بسیاری چون سوءتغذیه، محرومیت از تحصیل، بهداشت و سلامت و استثمار و مرگ قرار دارند؛ بنابراین تا مشکلات اقصادی و معیشتی مردم حل و فصل نگردد و سیاست‌های کلان سیاسی اجتماعی و روابط خارجی دولت ایران، اصلاح و تغییر نکند شاهد کاهش یا رفع کار کودک نخواهیم بود. با وجود این، دولت‌ها تا زمان رفع کامل مشکلات اقتصادی و اصلاح سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، تکالیفی در قانون دارند که موظف به اجرای آن هستند. همانطور که گفتیم مطابق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ استثمار و بهره‌کشی از کودکان و وارد کردن آن‌ها در اموری همچون تکدی‌گری و قاچاق جز وضعیت‌های مخاطره‌آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی که زیر مجموعه وزارت رفاه، کار و تعاون است مکلف است بر اساس بند الف ماده ۶ قانون یادشده، با استفاده از مددکاران اجتماعی، در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی (شماره تلفن ۱۲۳) با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند؛ بنابراین اصلی‌ترین سازمان و ارگان دولتی در مواجهه با کار کودکان، سازمان بهزیستی است.

علاوه بر این کار کودکان زیر ۱۵ سال در قانون کار و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که به امضای دولت ایران رسیده و مفاد آن مطابق با ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قانون داخلی است، ممنوع است؛ بنابراین کلیه ادارات کار و سازمان‌های بازرسی اصناف و مشاغل باید نسبت به شناسایی موارد تخلف از این ممنوعیت اقدام کرده و با معرفی متخلفان و پیش‌بینی مجازات، زمینه بروز کار کودک در کارگاه‌ها و مشاغل گوناگون را از بین ببرند. با این حال کار کودکان تنها بطور ظاهری و عیان نمود پیدا نکرده بلکه به اشکال زیرزمینی و پنهان گسترش یافته است. سازمان بهزیستی و مددکاران اجتماعی مکلفند با کمک سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان و نوجوانان با اتکا به اسلوب مندرج در بند ۱ از قسمت الف ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نسبت به شناسایی، پذیرش و توانمندسازی کودکانی که بطور پنهان در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کارند، اقدام کند.

۱-۱-اشکال سخت و زیان‌آور کار کودکان و نوجوانان؛ زباله گردی: مطابق کنوانسیون محو فوری بدترین اشکال کار کودک، دولت‌ها مکلفند پس از امضا و تصویب این کنوانسیون، نسبت به محو فوری بدترین اشکال کودک کودک اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۳ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن مصوب ۱۳۸۰.۸.۸، وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مسؤولیت اجرای این کنوانسیون و توصیه‌نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال‌این مقررات را در کارگاه‌ها برعهده دارند و برنامه‌های اجرائی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ خواهند کرد.

۲- کودک همسری؛ ازدواج کودکان:

کودک همسری از جمله وضعیت‌های مخاطره‌آمیزی است که رشد و تعالی کودکان را تحت شعاع قرار داده و آن‌ها را از حقوق اساسی خود مانند حق تحصیل و آموزش و حق عدم تبعیض و حق انتخاب و حق اظهار عقیده و اراده، محروم می‌دارد. به گزارش مرکز آمار ایران ۹۷۵۳ دختر ۱۰-۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کردند. آماری که حاکی از افزایش ده درصدی کودک همسری در دو سال گذشته بوده است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که به امضای دولت ایران رسیده و مفادش مطابق ماده ۹ قانون مدنی ازدواج کودکان از مصادیق نقض حقوق کودکان بشمار می‌رود. با این حال در ایران حداقل مطلق برای سن ازدواج در نظر گرفته نشده و مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، ممکن است؛ بنابراین دولت و بطور مشخص معاونت امور زنان رئیس جمهور، باید در جهت تحقق حقوق کودکان و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه آن‌ها به منظور شکل‌گیری خانواده‌ای بهره‌مند از والدینی تحصیلکرده و آموزش دیده، نسبت به پیشنهاد لایحه تعیین حداقل سن ازدواج و اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اقدام کند.

بیشتر بخوانید:

• راه‌های ارتباط با کمیته حقوق کودک اسکودا درباره گزارش کودک آزاری

۳- کودکان بدون شناسنامه و اوراق هویت:

مطابق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نداشتن اوراق هویت و عدم ثبت واقعه تولد و اخذ شناسنامه از جمله وضعیت‌های مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود. همچنین براساس بند ت از ماده ۶ آن قانون، وزارت کشور مکلف است، با همکاری دستگاه‌های ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهاد‌های حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند؛ بنابراین متکفل اصلی در تحقق حق بر هویت کودکان ساکن در سرزمین ایران، اعم از ایرانی و غیرایرانی، وزارت کشور بهمراه سازمان متبوعه آن، یعنی سازمان ثبت احوال کشور است. سازمان بهزیستی نیز موظف است با کمک داوطلبین اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد با توسل به طرق مددکاری اجتماعی، نسبت به شناسایی و پذیرش کودکان و نوجوانان فاقد شناسنامه و اخذ اوراق هویت برای آن‌ها با همکاری ثبت احوال اقدام کند. بدیهی است استنکاف وزیر کشور و سایر مدیران دولتی از اجرای مفاد این مقرره، مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستوجب مجازات است.

۴- محرومیت و بازماندگی از تحصیل و آموزش:

همانگونه که در بخش اول مورد اشاره قرار گرفت، بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی دولت وظیفه تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان مقطع متوسطه را برعهده دارد. همچنین مطابق بند اول از ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، دولت موظف به اجباری کردن آموزش رایگان ابتدایی برای همه کودکان ساکن در سرزمین ایران است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازماندن از آموزش و ترک تحصیل، از جمله وضعیت‌های مخاطره آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی مکلف به شناسایی این وضعیت در میان کودکان و نوجوانان سراسر کشور است. همچنین مطابق بند ت ماده ۶ این قانون، وزارت کشور مکلف است برای جلوگیری از بازماندگی و محرومیت از تحصیل، از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهاد‌های مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند. علاوه بر این بر اساس بند یک از قسمت چ همان ماده، وزارت آموزش و پرورش موظف است، موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم اعلام کند.

شایان ذکر است مطابق ماده ۲۷ این قانون، هریک از مسؤولان یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا دستگاه‌های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ بنابراین تکالیف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مورد اشاره در این قانون دارای ضمانت اجرا بوده و استنکاف از انجام آن، مستوجب مجازات و محکومیت کیفری خواهد بود. ضمن اینکه موضوع، از مصادیق ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی ایشان نیز بشمار می‌رود. همچنین بر خلاف تصور عامه، مطابق این قانون، همه کودکان ساکن در سرزمین ایران، اعم از کودکان ایرانی و غیر ایرانی، مستحق تحصیلات ابتدایی بوده و دولت مکلف به تامین وسایل آموزش اجباری تا پایان مقطع ابتدایی برای آن‌ها است.

۵- اعتیاد کودکان:

متاسفانه این معضل هنوز از سوی مسئولین و نهاد‌های متولی آسیب‌های اجتماعی آن طور که بایسته این ناهنجاری خانمان برانداز است به رسمیت شناخته نشده و پروتکلی جهت پذیرش کودکان و نوجوانان معتاد در بیمارستان‌ها و مراکز ترک اعتیاد وجود ندارد. این در حالیست که مطابق بند ذ ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ اعتیاد کودکان از جمله مصادیق اصلی وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی مکلف است با کمک داوطلبین اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد نسبت به شناسایی، پذیرش و توانمندسازی این کودکان و خانواده آن‌ها مبادرت ورزد.

همچنین بر اساس بند ج ماده ۳ قانون مذکور، وزارت بهداشت موظف به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی است. با وجود این در عمل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و ترک اعتیاد به بهانه عدم وجود پروتکل خاص پذیرش این دسته از کودکان، از پذیرش ایشان خودداری می‌کنند؛ بنابراین یکی از وظایف اصلی دولت ضمن ریشه‌کنی این معضل فاجعه‌بار و از بین بردن زمینه بروز آن، باید نسبت به تدوین پروتکل اقدام و ابلاغ آن به مراکز درمانی سراسر کشور اقدام کند.

در آخر یادآور می‌شود که ایجاد نهادی بالادستی متشکل از نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی و مردمی (NGO) به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با کودکان و نوجوانان با توجه به عدم توفیق سازمانی و کارکرد تشکیلاتی مرجع ملی پیمان‌نامه حقوق کودک، به عنوان یکی از راه‌های تحقق مطلوب حقوق کودکان می‌تواند مطمح نظر قرار بگیرد. ضمن اینکه ایجاد امکان توسعه فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد نقش بی‌بدیلی در تحقق حقوق کودکان در نقاط محروم و حاشیه‌نشین ایفا می‌کند. از همین رو رفع موانع کنشگری و زدودن نگاه امنیتی نسبت به فعالیت این سازمان‌ها از جمله راه‌های دستیابی به جامعه دوستدار حقوق کودک و سرزمینی با نیروی انسانی توانمند، شمرده می‌شود.

خرداد ۱۴۰۳ – کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا

منبع: روابط عمومی اسکودا