درخواست ۲۵ نفر از مدیران کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور برای ملاقات با رییس جمهور
وکلاپرس– امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، طی نامهای خطاب به دکتر حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، درخواست ۲۵ نفر از مدیران کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور برای برای ملاقات با رییس جمهور را اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس، پس از برگزاری همایش ملی «درتیررس» در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۴، به میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان، نخستین اقدام رسمی در پیگیری محورهای مطرحشده در این رویداد صورت گرفت.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، طی نامهای خطاب به دکتر حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، درخواست ۲۵ نفر از مدیران کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور را تقدیم کرد.
در این نامه، شش محور کلیدی نظام مسائل حوزه وکالت مورد تأکید قرار گرفته و تقاضای ملاقات مدیران نهاد وکالت با جناب آقای دکتر پزشکیان رئیسجمهور مطرح شده است.
رحیمی در متن نامه با اشاره به تشکیل «کارگروه ارتقای نهاد وکالت» در راستای فصل سوم قانون اساسی، بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات عمومی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان حقوقی و قضایی کشور تأکید کرده است.
این اقدام در چارچوب سیاستهای کلی قضایی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و برنامه هفتم پیشرفت کشور ارزیابی شده و بهعنوان گامی مهم در جهت توجه کانونی به حقوق آحاد مردم معرفی گردیده است.
بیشتر بخوانید:
- همایش ملی «در تیررس؛ سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت» برگزار شد
- تدوین بسته جامع پیشنهادهای تقنینی و اجرایی برای حمایت از وکلا و قضات در همایش ملی تیررس
متن کامل نامه درخواست ۲۵ نفر از مدیران کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور برای ملاقات با رییس جمهوری به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حاجی میرزایی
رئیس محترم دفتر رئیس جمهور
سلام علیکم
با احترام؛ به پیوست درخواست ۲۵ نفر از مدیران محترم کانونهای وکالت دادگستری استانهای کشور خطاب به ریاست محترم جمهوری، مبتنی بر (۶) محور نظام مسائل حوزه وکالت به منظور ارائه طریق و صدور دستور مقتضی به ویژه تقاضای ملاقات با جناب آقای دکتر پزشکیان تقدیم می گردد.
لازم به ذکر است، اینجانب در راستای ارتقای کارآمدی نظام استیفای عدالت و حقوق ملت فصل سوم قانون اساسی کارگروهی را تحت عنوان «ارتقای نهاد وکالت» با حضور مجموعه همه کنشگران این عرصه تشکیل داده ام که برآیند آن اهمیت پیگیری موضوعات مورد نظر و اصلاح برخی از قوانین و مقررات عمومی مبتنی بر توجه کانونی به حقوق آحاد مردم با استفاده مؤثر از ظرفیت نخبگان حقوقی – قضایی کشور و تحقق سیاستهای کلی قضایی (بند ۵ و ۱۱)، سیاستهای کلی نظام قانون گذاری (جزء ۹ بند ۹ و بند ۱۷) و سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت (اجزاء ۱ و ۴ و ۵ بند ۲۶) می باشد.
امین حسین رحیمی
