درخواست همراهی وکیل تسخیری یوسف مهراد از وکلا و حقوقدانان

در پی انتشار خبر محکومیت به اعدام دو نفر در اراک به اتهام سب النبی، نظر به اینکه عموم تفاسیر و اظهار نظرهای به عمل آمده از جانب عناصر و رسانه های بیگانه موجبات اجحاف به نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شخص موکل اینجانب آقای «یوسف مهراد» از سوی دیگر را فراهم ساخته است؛ به عنوان وکیل تسخیری نامبرده ناگزیرم مراتب ذیل از طریق پایگاه خبری حقوقی و تخصصی وکلاپرس به عرض برسانم:

نماینده دادستان در پرونده یوسف مهراد خواستار تخفیف مجازات نسبت به کلیه جرایم تعزیری وی شده بود

۱- به ضرس قاطع این ادعا را که حکم صادره با هدف محدودیت آزادی بیان و اعمال فشار بر منتقدان حکومت صادر شده است رد می کنم؛ چرا که اولا هر دو متهم پرونده با هیچ کدام از معیارهای معمول و منطقی، فعال مدنی و سیاسی محسوب نمی شوند و ثانیا به گواهی صورت جلسه تنظیمی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مرکزی، نماینده محترم دادستان صراحتا خواستار تخفیف مجازات نسبت به کلیه جرایم (اتهامات) تعزیری موکل اینجانب از جمله توهین به مقام معظم رهبری (مُدَّ ظِلُّهُ العالی) و غیره شد و حکم صادره فعلی نیز صرفا راجع به اتهام سب النبی صادر شده است که مطابق قانون در زمره حدود الهی است و دادستانی حقی بر درخواست تخفیف مجازات نداشته است.

بیشتر بخوانید: کامفیروزی: مجازات شلاق برای جرم نشر اکاذیب رایانه ای نداریم

هرچند متذکر می شود پرونده دیگری علیه نامبرده در دادگاه انقلاب اراک نیز تشکیل و موعد رسیدگی آن خرداد سال جاری است که امیدوارم در آن مرجع محترم نیز شاهد سعه صدر و حکومت رأفت اسلامی بر جریان رسیدگی باشیم.

حکم صادره علیه یوسف مهراد از لحاظ حقوقی مورد اعتراض جدی است

۲- اما این حکم صادره فعلی به جهات شکلی و ماهوی مورد اعتراض جدی است چرا که:

الف- مطابق حکم صادره، موکل از جمله به جهت اقاریری محکوم شده است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون حضور وکیل انجام شده است؛ توضیح اینکه اینجانب در جلسه موسوم به آخرین دفاع به عنوان وکیل تسخیری آقای مهراد معرفی شدم و در آن جلسه که شاید به علت تعدد متهمین پیش از موعد مقرر و طبیعتا حضور اینجانب تشکیل شد، از بدو حضور اینجانب صرفا دو اتهام به ایشان تفهیم شد که مشارالیه یکی را صراحتا منکر و دیگری را اقرار نکرد.

ب- در جلسه دادگاه، موکل ضمن رد اتهامات، به طور کلی نسبت به خطای خود در پیشگاه خداوند متعال ابراز ندامت و توبه نمود که دادگاه محترم همین بیان را به عنوان اقرار [ضمنی] تلقی نموده است.

بیشتر بخوانید: توضیح وکیل حسین تاج از آخرین جزییات پرونده سه جوان محکوم به اعدام آبان ۹۸

ج- حتی به فرض آن که اقاریر قبلی مورد نظر دادگاه محترم شرعا و قانونا مورد قبول باشد، بنابر سوابق او از ۸ سال قبل تا زمان بازداشت، اعتقاد راسخ دارم ایشان به علتی که فعلا از بیان دقیق آن معذورم، مشمول ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی و ایضا تبصره ذیل آن و نتیجتا مبرا از جرم سب النبی و نهایتا مستحق تعزیر است.

د- حتی به فرض آن که اقاریر مورد نظر مرجع محترم صادر کننده حکم، حائز اعتبار شرعی و وجاهت قانونی باشد(که به نظر اینجانب به علل فوق نیست) و حتی به فرض اینکه موکل خارج از شمول ماده و تبصره فوق باشد:

• • اولا در حکم صادره تصریح شده است که او قبل از بازداشت، اکانت تلگرامی خود را حذف کرده که قرینه ای قوی بر وقوع توبه پیش از حتی بازداشت است
  • ثانیا اگر قائل به اثبات جرم ناشی از اقرار وی باشیم، آن هم موجب پذیرش توبه او تحت شرایط مندرج در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است؛ خصوصا که نام برده از بدو بازداشت در خرداد سال ۱۳۹۹ تاکنون حسب مستندات موجود، فعال در امور فرهنگی در زندان مرکزی اراک بوده است به نحوی که موفق به حفظ بخشی از قرآن کریم شده و به علاوه در کارگاه تفسیر نهج البلاغه شرکت فعال داشته است که این ها ظهور بر توبه او دارد و مطابق ماده فوق توبه در کلیه حدود الهی(به غیر از قذف و محاربه) مسقط مجازات مقرر است؛ اما قضات محترم صادرکننده حکم معترض عنه با توسعه اتهام سب النبی به ارتداد، قائل به ارتداد فطری مشارالیه بوده، مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع فقهی رجوع و مبادرت به صدور حکم محکومیت نمودند که نتیجه آن نسبت به موکل برای حقوقدانان محترم مشخص است.

بیشتر بخوانید: توضیح وکیل پاک نیا درباره نقض حکم اعدام سه محکوم حوادث آبان ۹۸

النهایه ضمن طلب یاری از همکاران و استادان ارجمندم برای پیوستن به اینجانب جهت دفاع از موکل در دیوان محترم عالی کشور، به جریان ها و رسانه های سیاسی داخل و خارج از کشور اخطار می کنم در پی سوء استفاده از چنین پرونده هایی که صرفا جنبه حقوقی دارد نباشند؛ هرچند که پر واضح است آنها اعتنایی به این گونه هشدارها نخواهند کرد.

والسلام علیکم

محمد آرمان – وکیل دادگستری