درخواست صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در اجرای احکام دادگاه خانواده
وکلاپرس– رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در مکاتبه ای با رئیس دیوان عالی کشور خواستار صدور وحدت رویه ای برای تعیین مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در اجرای احکام دادگاه خانواده شده است.
به گزارش وکلاپرس، در بخشی از مکاتبه قاضی عبدالرضا ویسی آمده است: صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده احصاء گردیده و قابل توسعه نیست و با توجه به صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده برای رسیدگی به موضوعات خاص مانند اعتراض ثالث اجرایی خصوص توقیف مال غیر منقول اصولا این نوع از دعاوی ادعای ملکی محسوب گردیده و در صلاحیت و موضوع رسیدگی دادگاه خانواده نمی باشد و به علاوه نوع صلاحیت دادگاه خانواده نیز نسبت به شعب عمومی (حقوقی) از نوع ذاتی می باشد.
بیشتر بخوانید:
- نظر ارشادی دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر خلاف قانون است
- اقدام جالب رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه جهت تکریم مراجعان
متن کامل مکاتبه به شرح زیر است:
موضوع: ارسال مدارک
به: دیوان عالی کشور
باسمه تعالی
ریاست ارجمند دیوان عالی کشور
با سلام
توفیرا؛ اینجانب عبد الرضا ویسی رئیس شعبه نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) مرکز استان کرمانشاه در اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷۱ از قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۴، طی این مرقومه مراتب وجود اختلاف میان محاکم عمومی (حقوقی) و خانواده مرکز استان کرمانشاه را در باب تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دادخواهی اعتراض ثالث اجرایی موضوع احکام مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در اجرای احکام صادره از محاکم خانواده و به تبع آن توقیف اموال منقول و غیر منقول مورد ادعای اشخاص ثالث در مرحله ی اجرای حکم ایجاد گردیده را به منظور صدور دستورات مقتضی خصوص اخذ نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به ایجاد وحدت رویه در این اختلاف صلاحیت بدین شرح به عرض عالی می رسانم:
در باب این موضوع محاکم خانواده معتقدند که نخست صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده احصاء گردیده و قابل توسعه نیست و با توجه به صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده برای رسیدگی به موضوعات خاص مانند اعتراض ثالث اجرایی خصوص توقیف مال غیر منقول اصولا این نوع از دعاوی ادعای ملکی محسوب گردیده و در صلاحیت و موضوع رسیدگی دادگاه خانواده نمی باشد و به علاوه نوع صلاحیت دادگاه خانواده نیز نسبت به شعب عمومی (حقوقی) از نوع ذاتی می باشد که آراء وحدت رویه شماره ی ۷۶۹ مورخ ۹۷/۴/۲۶ و ۷۷۳ مورخ ۹۷/۹/۲۰ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است و در موارد اختلاف صلاحیت از نوع ذاتی اصولا دادگاه خانواده نمی تواند به موضوعی خارج از حیطه صلاحیت قانونی خویش رسیدگی نماید.
دوم اختلاف در مالکیت در انواع مال که به نحو عام موضوع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی می باشد ماهیتا یک دعوای تمام عیار حقوقی بوده و از نظر شکلی نیز طرفین دعوی زوجین نمی باشند تا کمترین موجب یا ضرورتی را برای رسیدگی در محاکم خانواده ایجاد نماید سوم نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ اداره حقوقی قوه قضائیه که بیان می دارد با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد شده دادگاه اختصاصی بوده و صلاحیت آن محدود به موارد احصاء شده در ماده ۴ قانون مذکور است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود شخص ثالث براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون یاد شده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می شود ضمن اینکه مستند صریحی برای الزام شعبه ای که رأی دادگاه تحت نظر آن اجرا میشود به جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موجود نیست و برای تقویت این نظر می توان به طور مثال به ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره نمود که رسیدگی به اعتراض افراد به اجرای قرار تأمین صادره توسط بازپرس را در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) دانسته که این امر نشانگر این است که ممکن است دادگاه دیگری به جهت اعتراض به موضوعی حقوقی صالح به رسیدگی باشد چهارم مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به نحو عام از عبارت دادگاه استفاده نموده و دلالت صرف بر دادگاه مجری حکم ندارد در مقابل استدلال محاکم عمومی (حقوقی و به ویژه این مرجع قضایی نیز بر این پایه است که نخست ضرورت سرعت در اجرای حکم و تعیین تکلیف نسبت به آن اقتضا می نماید دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود به ادعاهای دیگر افراد راجع به اموال توقیفی رسیدگی نماید.
دوم نظر به اینکه حکم به اعلام بطلان و بی اثر کردن عملیات اجرایی راجع به اموال موضوع شکایت معترضین ثالث اجرایی و به تبع آن قرار گرفتن اموال توقیف شده در وضعیت پیش از بازداشت آنها در محاکم قضایی اصولا به هیچ عنوان محرز کننده ی مالکیت و با سایر حقوق ادعایی معترضین بر این اموال نیست تا نیازمند رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) به امر باشد به ویژه اینکه قانونگذار با پیش بینی رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و نیز استفاده از عنوان شکایت و نه دادخواست طی مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در باب اعتراض اشخاص ثالث عملا این استدلال حقوقی را تقویت نموده است.
سوم اصولا رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به اعتراض ثالث اجرایی از جمله اختلافات ناشی از اجرای حکم است و به این علت می بایست توسط دادگاه بدوی که حکم اولیه را صادر کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
علی ایحال هم اکنون طی اختلاف صلاحیت های متعدد میان مرجع قضایی تحت تصدی ام با محاکم خانواده و ارجاع موضوع به منظور حل اختلاف به شعب مختلف دیوان عالی کشور معروض می دارم شعب محترم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه … طی دادنامه ی شماره … مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور و در پرونده کلاسه … طی دادنامه ی شماره … مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور و در پرونده کلاسه … طی دادنامه ی شماره … مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ شعبه ی هفدهم دیوان عالی کشور با پذیرش استدلال شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان کرمانشاه رسیدگی به اینگونه دعاوی را در صلاحیت محکمه ی خانواده دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می گردد دانسته اند و تنها در یک رأی صادره از شعبه ی محترم دوازدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه ی شماره … مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار داده است. بنابراین نظر به استنباط متفاوت از قوانین در مراجع قضایی پیش گفته بدین وسیله مراتب جهت اطلاع و صدور دستورات مقتضی به عرض حضرتعالی می رسد.
رئیس شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان کرمانشاه
عبد الرضا ویسی
بیشتر بخوانید:
منبع: اینستاگرام قاضی عبدالرضا ویسی
با سلام قبل از هر اظهار نظر بهتراست پشتوانه علمی وتجربه وآزمایش درنظر گرفت سپس در سطح کشورنظرخود را ابراز نمایید کاملا با نظر ایشان مخالف هستم
اینکه دادگاه بخواد اموال مردی را به اسم مهریه بگیره..و اونو از زندگی ساقط کنه…و مرد بخاطر خونه ای توش است..یا کشاورزی که محل درامد مرد هست را دولت بده به زن بابت مهریه ومرد را نابود کنه…صحیح نیست…مخصوصا که طلاق از طرف زن باشه..مهریه باید حذف بشه..نابود کردید زندگی جوانها را
سلام چرا برای مشاغل سخت و زیان آور که کلی شاکی دارد حکم وحدت رویه انجام نمیگیره که اینهمه پرونده و برو بیا باشه
باعرض سلام
شاستفاده ازنظریه مشورتی استنادی در رای دادگاها ومحاکم قضاییی اگرفاقد وجاهت قانونی است چرااداره حقوقی صادر می کندکه باعث شبحه وتداخل در آرا شود که متاسفانه بعضی ازقضات آن رافاقدوجاهت قانونی میدانندورای به رَدآن می دهند،یاقابل استناداست که بعضی ازقضات به آن مبادرت می ورزندومنعی درآن نمی بینندخاهشن این قضاوت سلیقه ای را شفاف سازی کنید تا عدالت اجارشود وحق وحقوق کسی پایمال نشود.