درخواست دادستان ارشد دادگاه بینالمللی کیفری برای صدور حکم بازداشت رهبر حکومت طالبان
وکلاپرس- دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی، خواستار، صدور حکم بازداشت رهبر حکومت طالبان شده است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از بی بی سی فارسی کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی میگوید به دلیل آزار و اذیت زنان و دختران در افغانستان برای صدور حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، رسما درخواست داده است.
کریم اسد احمد خان (زاده ۳۰ مارس ۱۹۷۰) وکیل بریتانیایی متخصص در حقوق کیفری بینالمللی و حقوق بینالملل حقوق بشر است که از سال ۲۰۲۱ به عنوان دادستان دیوان کیفری بینالمللی خدمت کرده است. پس از انتصاب توسط دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، او را به عنوان دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد منصوب کرد.
او روز پنجشنبه چهارم دلو/بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که «پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمعآوری شده، دفتر من اعلام میدارد که دلایل معقولی وجود دارد که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده بر اساس اساسنامه رم مسئولیت کیفری دارند.»
در بیانیه او آمده است که آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از ۱۵ اوت/اگوست ۲۰۲۱ شروع شده و تا به امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است.
در این بیانیه به طور مشخص از محرومیت زنان از حق آزادی در گشت و گذار، آزادی بیان، آموزش، زندگی خصوصی و خانوادگی و حق تجمع یادآوری شده و آمده است که حکومت طالبان مخالفان خود و کسانی را که در برابر این محرومیتها مقاومت کردند از طریق «ارتکاب جنایاتی چون قتل، زندان، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و غیره به شدت سرکوب کرده است».
دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی گفته است که این اولین درخواست برای بازداشت در این خصوص بوده و دفتر او به زودی درخواستهای بیشتری را برای سایر اعضای ارشد حکومت طالبان هم ارائه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
شواهد و اسناد مختلف صدور حکم بازداشت رهبر حکومت طالبان
او گفته است که درخواست آنها حاوی شواهد و اسناد مختلف چون «شهادتهای کارشناسان و شاهدان، احکام رسمی، گزارشهای پزشکی قانونی، بیانیههای مظنونین و دیگر نمایندگان طالبان و همچنین مواد صوتی و تصویری» است که نشان میدهد «زنان و دختران افغان و همچنین جامعه تراجنسیتی با تعقیب و آزار بیسابقه، غیرقابل باور و مداوم از سوی طالبان مواجه هستند» که این قابل قبول نیست.
آقای خان گفته است که اکنون قضات دادگاه بینالمللی کیفری باید تصمیم بگیرند که آیا این درخواستها برای صدور حکم دستگیری دلایل معقولی برای اثبات ارتکاب جنایات مطرح شده از سوی افراد مذکور هست یا خیر.
او از کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است که در صورت صادر شدن حکم بازداشت این افراد، به طور کامل با دادگاه همکاری و کمک کنند.
۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی هستند
۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی هستند و در ۲۹ کشور هم دولتها معاهده بینالمللی مربوطه را امضا کرده، اما در قوانین داخلی خود آن را تصویب نکردهاند.
ممکن است دولتهای عضو به طور اصولی خود را ملزم به اجرای احکام آن بدانند، اما دیوان بازوی اجرایی مستقلی ندارد و در نهایت اجرای حکمش وابسته به تصمیم کشورهای عضو است.
منبع: بی بی سی فارسی