وکلاپرس- دکتر وحید قاسمی عهد در مصاحبه ای با آسیا نیوز پیرامون طرح تسهیل مجوز های کسب و کار، ادعای موافقان این طرح را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپس دکتر وحید قاسمی عهد، عضو کانون وکلای مرکز در این گفت و گو با اشاره به نگاه شکاکانه و افراطی به نهاد وکالت و همچنین زدن برچسب انحصارگری به کانون های وکلا از نمایندگان مجلس خواست که طرح تسهیل را از منظر علمی و منطقی مورد بررسی قرار دهند.
بیشتر بخوانید: از «قیمت وکیل» تا «پرسه» مدیران نهاد وکالت در ادبیات خاص نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس
رد ادعای طرفداران حذف ظرفیت در شورای رقابت
دکتر قاسمی با بیان اینکه این طرح ریشه های تاریخی و علمی دارد، گفت: ابتدا طرفداران حذف ظرفیت ها به استناد قانون سیاستهای اصل ۴۴ مدعی بودند این قانون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را نسخ کرده است و پس از رد ادعای آنها در شورای رقابت، با نزدیک شدن به جریانات سیاسی برچسب انحصارگری را به کانون وکلا زدند و ادعا کردند بین فروش کالا و ارایه خدمات حقوقی تفاوتی نیست.
کانون وکلا و مرکز مشاوران به عنوان مراجع صدور مجوز
این وکیل دادگستری ادامه داد: همین طرز فکر افراطی در تصویب بند ( ۲۴ ) ماده ( ۱ ) قانون اصلاح مواد ( ۱ ) و ( ۷ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، موجب شد هیات مقررات زدایی در جلسه چهل و هشتم خود مصوبه ای بگذراند و طی آن کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناسایی کند. این تفسیر آنچنان مخرب و بی منطق است که بر فرض اجرا، نهاد وکالت را نابود خواهد کرد.
ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی با طرح تسهیل کسب و کار
دکتر قاسمی در خصوص مغایرت مصوبه هیات مقررات زدایی با طرح تسهیل کسب و کار اعلام کرد: دست کم فایده طرح این است که خود به خود مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار مبنی بر اینکه کانون های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه باید بارگذاری کنند را ابطال می‌کند.
بیشتر بخوانید: نامه ۲۶۷ استاد رشته حقوق به نمایندگان مجلس درخصوص آثار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
این میزان بد بینی به وکلا که بخشی از خدمات قوه قضاییه را ارایه می دهند، باور کردنی نیست
دکتر قاسمی در تحلیل مدعیان این طرح اظهار کرد: «بسیاری از وکلا معتقدند که اگر قرار است نمره، معیار قبولی باشد، انتظار است موافق استانداردهای کشور ایران و کانونهای وکلا در سطح دنیا،کف ثابت نمره برای قبولی داوطلبان قرار داده شود. اما، در کمال حیرت مخالفان نهاد وکالت بیان می دارند که تعیین نمره مثبت ۱۰ برای قبولی امر صحیحی نیست؛
بیشتر بخوانید: تسهیل در امور سیاسی و مدنی امیدآفرین است؛ نه در امور تخصصی و علمی
زیرا، طراحی آزمون با کانون های وکلاست و آنها نیز ذی نفع نمی باشند و این امر موجب می شود ذی نفعان با طراحی سوالاتی مبهم و سخت نسبت به تعیین تعداد پذیرفته شدگان اقدام کنند و انحصار(ادعایی آنها) را تداوم ببخشند. واقعیت این است که این میزان بد بینی به وکلا که بخشی از خدمات قوه قضاییه را ارایه می دهند، باور کردنی نیست. این نوع نگاه شکاکانه، شایسته دشمنان است نه بخشی از شهروندان کشور.»
نگاهی به قوانین مترقی کشور های پیشرفته
عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به قوانین مترقی کشور های پیشرفته بیان داشت: به نظر می رسد در یک جا مخالفان باید به عقلانیت روی آورند؛ بر فرض اینکه، تمام مقدمات بحث موافقان طرح صحیح باشد و بر فرض اینکه در کشورهای پیشرفته هم ظرفیت وجود ندارد؛ بدیهی است انتظار داشته باشیم که جهت تصویب قانون نگاه و توجهی به قوانین مترقی کشور های پیشرفته ای انداخته شود.
آزمون وکالت تستی و تشریحی در آمریکا
دکتر قاسمی ادامه داد: «مثلا، در کشور آمریکا، که قواعد بازار آزاد، رقابت و منع انحصار سابقه طولانی دارد و قوانین آن کشور مورد تبعیت کشور خودمان و سایر کشورها و حتی اتحادیه اروپا است (معاهده لیسبون) هرگز دلیلی وجود ندارد که قواعد رقابت در مرحله پذیرش کارآموزان در آن اجرا شود.
ثانیا، آزمون‌هایی که در آن کشور انجام می شود حداقل نمره قبولی در ایالتها نمراتی معادل ۱۳/۵ و ۱۴ است.
ثالثا، در اکثر ایالات برخی از فارغ التحصیلی که در دانشگاه های مورد تایید کانون وکلای آمریکا فارغ التحصیل شده اند، امکان امتحان دارند.
رابعا، بسیاری از آزمون ها تحت نظر کنفرانس ملی آزمون وکالت NCBE در دو روز برگزار می شود که بخشی از آزمون بصورت تستی و بخشی تشریحی (MEE) بر گزار می شود و در سوالات دانش و مهارت داوطلب مورد بررسی قرار می گیرد.»
سطح دانش و کیفیت دانشگاهها با آمریکا قابل قیاس نیست
دکتر قاسمی در پایان اعلام کرد: «متاسفانه وضعیت آزمون، سطح دانش و کیفیت دانشگاهها با آمریکا قابل قیاس نیست. حال که به بهانه یا به دلیل رفع انحصار ادعایی و اعمال قواعد بازار آزاد قصد تغییر سیستم پذیرش کارآموز دارند، استدعا این است که کل ماجرا را در نظر بگیرند و بدون مطالعه و تحقیق عمل نکنند.
تنها درخواست وکلا از نمایندگان مجلس این است که موضوع را از منظر علمی و منطقی قرار دهند؛ چه، سالهاست که نتایج طرح های کارشناسی نشده همچون زخم بر پیشانی این کشور نشسته است.»
منبع: آسیا نیوز