اخبار صنفیویژه

دادگاه عالی انتظامی قضات: فرایند صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی فاقد ایراد قانونی است

وکلاپرس- دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به درخواست هیئت مدیره کانون وکلای یزد اعلام کرد: در مجموع به نظر می رسد فرایند صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی مطابق مقررات بوده و فاقد ایراد قانونی است.

به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته خبر انتشار پروانه وکالت پایه یک برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط کانون وکلای یزد منتشر شد و رئیس کانون وکلای یزد در تایید این موضوع اعلام کرد: با اخذ استعلام های قانونی و مثبت بودن جوابیه ها و طی تشریفات قانونی برای سعید مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است.

انتشار این خبر با واکنش های مختلفی همراه شد  و در همین راستا دکتر محمدحسین جعفری، رییس کانون وکلای یزد از تصمیم هیات مدیره این کانون برای ارسال درخواست ارزیابی و نظارت قضایی پروانه وکالت سعید مرتضوی به دادگاه عالی انتظامی قضات خبر داد.

با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی  در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه ای نوشت و در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده بود.

در ادامه این موضوع و با واکنش های مختلف این خبر در رسانه ها، هیات مدیره کانون وکلای یزد تصمیم گرفت درخواست ارزیابی و نظارت قضایی پروانه وکالت مرتضوی را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کند.

بیشتر بخوانید:

بر اساس تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه آمده است، این نهاد در پاسخ به درخواست هیئت مدیره کانون وکلای یزد اعلام کرد: در مجموع به نظر می رسد فرایند صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی مطابق مقررات بوده و فاقد ایراد قانونی است.

متن رای به شرح زیر است:

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

هیات دادرسان: آقایان اسد داروچی، دکتر علی امیری، کریم محمدی مستشاران دادگاه

خلاصه جریان پرونده: بتاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ جلسه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در وقت فوق العاده جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۰۳۰۶۹۲۰۰۰۰۰۶۷۳۸۹ موضوع درخواست شماره ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد تحت عنوان نظارت قضائی نسبت به اقدام هیأت مدیره موصوف دائر بر صدور پروانه وکالت دادگستری برای آقای سعید مرتضوی و نیز در رابطه با پرونده کلاسه ۱۴۰۳۰۶۹۲۰۰۰۰۰۶۷۳۷۸ موضوع درخواست آقایان حمیدرضا ابویی و نصیر زارع حجت آبادی دو نفر از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان یزد دائر بر ابطال پروانه وکالت آقای سعید مرتضوی تشکیل است.

بدواً به لحاظ و وحدت موضوع هر دو پرونده قرار رسیدگی توام به پروندههای کلاسه فوق صادر میگردد و با بررسی محتویات پرونده ها ملاحظه میشود آقای سعید مرتضوی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ با سمت معاون دادستان کل کشور اشتغال داشته به موجب ابلاغ شماره ۹۰۰۰/۴۹۲۸۴/۵۰۰ – ۱۴۰۳/۵/۲۹ رئیس محترم قوه قضائیه از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ به افتخار بازنشستگی نائل آمده.

متعاقب آن به استناد بند ب ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با ارائه مدارک لازم به کانون وکلای دادگستری استان یزد درخواست صدور پروانه وکالت دادگستری نموده است . کانون مذکور هم طبق رویه معمول بر اساس موازین و مقررات ذیربط به منظور احراز شرایط مقرر قانونی و نیز فقدان موانع مقرر در ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و در اجرای مواد ۴۷ و ۴۸ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مرقوم از مراجع مرتبط استعلام نموده، با وصول پاسخ از جمله پاسخ معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات تحت شماره ۴۴۳۵/۰۳/۱۲۳۶۹ – ۱۴۰۳/۸/۸ مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه وکالت برای نامبرده و اعلام واحد سجل قضائی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر فقدان سوء پیشینه کیفری وی و موافقت کمیسیون صدور پروانه با صدور پروانه وکالت برای مشارالیه و طرح پرونده در هیأت مدیره کانون موصوف با صدور پروانه وکالت موافقت شده و پروانه  وکالت به شماره ۲۴۰۳۰۱۰۰۰۲ صادر و تحویل شده است.

مع الوصف هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با ارسال گزارش شماره ۵۶۶۳/ص/۱۴۰۳ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به دادگاه عالی انتظامی قضات و با اشاره به اینکه پس از صدور پروانه وکالت برای آقای سعید مرتضوی و با رسانه ای شدن آن، عده ای از وکلای دادگستری در فضای مجازی و طی بیانیه و مکاتبات به صدور پروانه برای نامبرده اعتراض و درخواست ابطال آن را مطرح نموده اند و در ادامه با انعکاس نظریات موافقین و مخالفین و روند صدور پروانه وکالت برای وی از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست شده که به منظور ابهام زدائی حقوقی از این چالش تصمیم شایسته اتخاذ گردد.

آقایان حمیدرضا ابویی و نصیر زارع حجّت آبادی نیز به طور جداگانه با طرح مطالبی ضمن اعتراض به تصمیم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد درخواست ابطال پروانه وکالت آقای سعید مرتضوی را مطرح نموده اند.

دادگاه با بررسی محتویات پروندههای کلاسه فوق و پس از قرائت متن گزارش و درخواست شماره ۵۶۶۳/ص/۱۴۰۳ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد و نیز لوایح تقدیمی آقایان حمیدرضا ابونی و نصیر زارع حجّت آبادی و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص درخواست شماره ۵۶۶۳/ص/۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با التفات به مجموع محتویات پرونده لوایح پیوست، توضیحات آقای سعید مرتضوی و مطالبه پرونده از کانون مذکور، علی رغم اینکه احراز شرایط صدور پروانه وکالت به عهده کانون وکلای دادگستری میباشد و در صورت رد تقاضای صدور پروانه وکالت با اعتراض متقاضی موضوع قابل بررسی در این مرجع میباشد مع الوصف در پاسخ به درخواست مذکور، نظر به اینکه نامبرده به موجب ابلاغ شماره ۹۰۰۰/۴۹۲۸۴/۵۰۰ – ۱۴۰۳/۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه به مقام بازنشستگی نائل شده است و انفکاک وی از دستگاه قضائی به موجب سلب صلاحیت نبوده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۳۳۳۶۶۴ – ۱۴۰۰/۵/۱۶ شعبه اوّل دیوان عالی کشور که پس از تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفرى رأی قطعی بر برائت نامبرده صادر گردیده و با لحاظ گواهی عدم سوء پیشینه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۱۵۲۸۳۹۳۶۶ – ۱۴۰۳/۷/۲۱ که دلالت بر فقدان سابقه کیفری وی دارد و معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات نیز به موجب نامه شماره ۴۴۳۵/۰۳/۱۷۳۶۹ – ۱۴۰۳/۸/۸ بلامانع بودن صدور پروانه وکالت برای وی را اعلام کرده در مجموع به نظر میرسد فرآیند صدور پروانه وکالت شماره ۲۴۰۳۰۱۰۰۰۲ توسط کانون وکلای دادگستری استان یزد مطابق مقررات بوده و فاقد ایراد قانونی است.

و درخواست آقایان حمیدرضا ابویی و نصیر زارع حجت آبادی مبنی بر ابطال پروانه وکالت آقای سعید مرتضوی نیز با توجه به اینکه نامبردگان فاقد سمت برای طرح این درخواست میباشند مستنداً به وحدت ملاک ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرائی مربوطه ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی رد میگردد. رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اسد داروچی(مستشار) دکتر علی امیری (مستشار) کریم محمدی(مستشار)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا