نظریه مشورتیویژه

دادگاه صلح مرجع صالح رسیدگی به ادعای اعسار و یا درخواست ابطال اجرائیه چک صادر شده از شورای حل اختلاف است

وکلاپرس- اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یک نظریه مشورتی اعلام کرده است: دادگاه صلح مرجع صالح رسیدگی به ادعای اعسار و یا درخواست ابطال اجرائیه چک صادر شده از شورای حل اختلاف است

به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه ای به معاون راهبردی قوه قضائیه خواستار حذف عنوان دعوای ابطال اجرائیه توسط محاکم از ردیف و عناوین خواسته در سامانه سمپ شده بود.

بیشتر بخوانید:

متن پاسخ و استعلام به شرح زیر است:

جزئیات نظریه

  • شماره نظریه : ۳/۷۵۵-۷/۱۴
  • شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۷۵۵
  • تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

استعلام:

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا ابطال اجراییه چک که اصل رأی و اجراییه سابقاً در شورای حل اختلاف صادر شده است در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه صلح یا محاکم عمومی یا شورای حل اختلاف؟

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً نظر به این که دادگاه صلح در خصوص موضوع و مواردی که پیش از تشکیل این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به آن بر عهده قاضی شورای حل اختلاف بوده است. دادگاه جانشین محسوب میشود در فرض سؤال رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رأی صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح است.

ثانیاً، نظر به این که ابطال اجراییه چک در قالب دعوای مستقل قابلیت رسیدگی ندارد در فرض سؤال تقدیم دادخواست ابطال اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منزله آن است که درخواستی در قالب دادخواست تقدیم شده است و صرف این امر موجب نمیشود تا احکام مقرر برای رسیدگی به آن از جمله از حیث مرجع رسیدگی کننده تغییر کند بر این اساس در فرض سؤال درخواست ابطال اجراییه یاد شده هر چند در قالب دادخواست تقدیم شده باشد باید برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال اجراییه وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نزد مرجع صدور اجراییه ارسال شود.

بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که وفق توضیحات بند یک دادگاه صلح جانشین شورای حل اختلاف میباشد دادگاه صلح به جانشینی از شورای حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال اجراییه صادره از شورای یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند شایسته ذکر است دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی حسب مورد توسط مراجع قضایی صالح اعم از حقوقی و کیفری رسیدگی میشود.

نظریه مشورتی با موضوع صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا ابطال اجراییه چک
نظریه مشورتی با موضوع صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا ابطال اجراییه چک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا