دادگاههای علنی یا غیرعلنی؟
فهرست
وکلاپرس- پس از بیانات رئیس قوه قضاییه در خصوص علنی بودن دادگاه ها، تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان در گفت و گویی با روزنامه هم میهن به تشریح ابعاد این موضوع در سطوح مختلف جامعه پرداخته اند.
به گزارش وکلاپرس، چند روز پیش حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای (رئیس دستگاه قضا) در دیدار با نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم، بر ضرورت برقراری دادگاههای علنی تاکید کرد و گفت: «شما کلمه قانون را از من زیاد شنیده‌اید. بنده محسنی‌اژه‌ای همیشه طرفدار این بودم که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌های‌مان را علنی برگزار و منتشر کنیم.»
بیشتر بخوانید:
در همین راستا هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری، وکیل صالح نیک بخت و سعید معیدفر جامعه‌شناس در یک گفت و گوی تفضیلی در خصوص ضرورت علنی بودن دادگاه ها نکاتی را بیان کرده اند.
مشروح این گزارش به شرح زیر است:
سه شرط برای برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی وجود دارد
هوشنگ پوربابایی (حقوقدان و وکیل دادگستری) معتقد است: موافقت با برگزاری علنی دادگاه‌ها، تاکیدی بر یک امر قانونی است.
در اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قانون‌گذار اصل را بر علنیبودن محاکم قرار داده: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه علنیبودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: برای برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی تنها سه شرط وجود دارد؛ نخست اینکه به تشخیص قاضی، علنیبودن دادگاه منافی عفت عمومی باشد، مانند پرونده‌های زنا، روابط نامشروع و امثال آن؛ دوم اینکه برگزاری علنی دادگاه برخلاف نظم عمومی باشد و سوم در دعاوی خصوصی هم طرفین می‌توانند تقاضا کنند دادگاه به‌صورت علنی برگزار شود.
قانون اساسی و آئین‌دادرسی کیفری، اصل را بر علنی بودن دادگاه‌ها قرار داده اند
پوربابایی به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی را مدنظر قرار داده هم اشاره کرد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند. براساس اصل ۱۶۸ برای برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیچ شرطی وجود ندارد و قانون‌گذار به‌صورت مطلق عنوان کرده که رسیدگی به این پرونده‌ها باید با حضور هیئت‌منصفه و در یک دادگاه علنی انجام شود.»
وی ادامه داد: «ماده ۳۵۲ قانون آئین‌دادرسی کیفری هم اصل را بر علنیبودن دادگاه‌ها قرار داده و مقرر می‌کند، محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در این موارد صادر می‌کند، به این صورت که: الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنیبودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.»
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری بیان کرد:، بنابر این ماده قانونی، اگر دادگاه بخواهد جلسات خود را به‌صورت غیرعلنی برگزار کند، باید قراری مبنی بر غیرعلنی بودن جلسات صادر کند. در این ماده هم قانون‌گذار شروط برگزاری دادگاه غیرعلنی را مشخص کرده است. از طرف دیگر در تبصره ماده ۳۵۲ آمده است که منظور از علنیبودن محاکمه، ایجاد نکردن مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. یعنی براساس این تبصره قانونی، نباید مانعی برای حضور افراد در جلسات دادگاه وجود داشته باشد.»
آیا واقعاً ساختار برگزاری محاکم علنی در کشور وجود دارد؟
پوربابایی همچنین تصریح کرد: اگر چه تاکید رئیس قوه‌قضائیه بر اجرایی‌شدن قانون اساسی مثبت است، اما باید دید آیا واقعاً ساختار برگزاری محاکم علنی هم در کشور وجود دارد؟ یعنی آیا دادگاه‌ها می‌پذیرند افراد مختلف بدون هرگونه مانعی اجازه حضور در محاکم مختلف را داشته باشند؟ آیا قوه‌قضائیه به قضات خود تکلیف کرده به افراد به‌عنوان ناظر عمومی اجازه حضور در محاکم مختلف را بدهند؟
اگر منظور از دادگاه علنی، انتشار محتوای محاکم در رسانه‌هاست، آیا فضایی برای حضور خبرنگاران و ضبط و در صورت لزوم پخش آنچه در محاکم می‌گذرد، توسط خبرنگاران وجود دارد؟
وی ادامه داد: «در ماده ۳۵۳ قانون آئین‌دادرسی کیفری آمده که اگر حضور افراد و خبرنگاران در جلسه رسیدگی بلامانع بود، انتشار جریان دادرسی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت آن هاست، مجاز نیست.»
یعنی خبرنگار مجاز نیست که ضمن حضور در دادگاه، مشخصات افراد را منتشر کند. بنابراین رئیس قوه‌قضائیه باید بر ایجاد شرایط مناسب برای برگزاری جلسات علنی تاکید کند. این درحالی‌است که در سال‌های گذشته گاهی مشاهده می‌شد در محاکم علنی، شرایط خاصی حاکم بود و همه افراد اعم از افکارعمومی، حق حضور در محاکم را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
برگزاری دادگاههای علنی موجب دادرسی منصفانه می شود
این وکیل دادگستری برگزاری دادگاههای علنی را در واقع یکی از شرایط برگزاری دادرسی منصفانه دانست و گفت: با حضور آزادانه افراد در جلسات دادگاه و مشاهده جریان رسیدگی از نزدیک، مردم از اجرای دقیق قوانین مطلع شده و از بی طرف بودن دادرس اطمینان حاصل کرده و در نهایت از برقراری عدالت قضایی اطمینان حاصل می‌کنند.
به‌عبارت‌دیگر، رسیدگی علنی به پرونده‌ها امکان نظارت عمومی مستقیم مردم بر جلسات دادگاه را فراهم می‌کند که این موضوع امنیت قضایی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت یکی از شرایط برای اطمینان‌یافتن قوه‌قضائیه از وجود قضات مسلط به قوانین و پاکدست از یک طرف و پرهیز از هرگونه شبهه در نحوه دادرسی، همین برگزاری علنی دادگاه است.
پوربابایی به قوه‌قضائیه توصیه کرد: اگر درصدد اجرای اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین‌دادرسی کیفری است، به‌جای تاکید بر قوانین موجود، ساختار برگزاری چنین دادگاه‌هایی را نیز فراهم کند. به‌عنوان مثال، رئیس قوه می‌تواند طی بخشنامه، آئین‌نامه یا دستورالعملی به قضات اعلام می‌کند باید در محاکم، ترتیبی اتخاذ کنند هر فردی در هر شرایطی، حق حضور در دادگاه را از ابتدا تا انتهای آن داشته باشد، البته جز در مواردی که قانون‌گذار منع کرده است.
درواقع در این بخشنامه یا دستورالعمل باید مصادیق آنچه در بند «ب» ماده ۳۵۳ قانون آئین‌دادرسی کیفری آمده، مشخص شوند تا از گسترش دامنه شمول آن به همه موارد جلوگیری شود. به بیان دیگر نمی‌توانیم دامنه قیود ذکرشده در این ماده را چنان گسترش دهیم که باعث زیر سوال رفتن اصل قانون شود. از طرف دیگر رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند با تعیین ناظری برای نظارت بر اجرای آئین‌نامه یا دستورالعمل مربوطه در دادگاه‌ها، شرایط را به سمت علنیبودن محاکم سوق دهد.
چه موانعی برای برگزاری دادگاههای علنی وجود دارد؟
به‌جز فراهم نبودن ساختارهای لازم برای برگزاری دادگاههای علنی، چه موانع دیگری در این مسیر وجود دارد؟ مثلاً نهادهای امنیتی یا برخی قضات خاص هم در برگزار نشدن دادگاههای علنی، نقشی ایفا می‌کنند؟ سوالی که پوربابایی در پاسخ به آن بیان کرد: «مجموعه عوامل ممکن است در برگزار نشدن دادگاه‌ها به‌صورت علنی دخالت داشته باشند، اما پرونده‌هایی که در دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، جزو همان استثنائاتی هستند که مورد تاکید ماده ۳۵۲ آئین دادرسی کیفری قرار گرفته‌اند. یعنی ممکن است برگزاری علنی محکمه، مخل امنیت عمومی باشد. اگرچه دادگاه باید در این موارد هم اقدام به صدور قرار برای برگزاری غیرعلنی دادگاه کند و این قرار ضمن ابلاغ به طرفین قابل اعتراض هم باشد.
وی افزود: نه تنها قیود ذکر شده در قانون برای برگزاری دادگاه علنی می‌تواند مانعی بر سر اجرای آن باشد، بلکه شرایط برگزاری دادگاههای ما و شرایطی که قضات به آن عادت کرده‌اند هم می‌توانند مانعی جدی بر سر اجرای اصل علنیبودن محاکم ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید:
گاهی قضات تمایلی برای برگزاری محاکم‌شان به‌صورت علنی ندارند
این وکیل دادگستری ادامه داد: گاه قضات بسیار مهم است، یعنی گاهی قضات تمایلی برای برگزاری محاکم‌شان به‌صورت علنی ندارند، زیرا در محکمه علنی باید اصول و تشریفات دادرسی به‌صورت دقیق برگزار شود. در چنین محاکمی، قاضی باید با آداب و نزاکت خاصی رفتار کرده و آداب حقوقی و اخلاقی را رعایت کند، نگاه بی‌طرفانه داشته باشد و صورت جلسات را هم تنظیم کند. این موارد می‌تواند برای قاضی دست و پاگیر باشد.
پوربابایی تاکید کرد: باید پذیرفت که علنیبودن محاکم به نفع مردم و قوه‌قضائیه است. امروز در افکار عمومی جامعه ما چنین شایع شده که دادگاههای ما ناسالم هستند، علنیبودن دادگاه‌ها باعث می‌شود که جامعه این شایعه را نپذیرد و از نزدیک، شاهد رفتارهای قانونی و آراء قانونی صادر شده توسط قضات باشد. با این شیوه، شبهات نسبت به دستگاه قضایی نیز برطرف می‌شود.
باید دادگاه‌ها برگزاری غیر علنی جلسات رسیدگی را محدود کنند
صالح نیکبخت (وکیل دادگستری) گفت: مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است.
وی با اشاره به استثنائات این اصل بیان کرد: مشکل اساسی این است که در مواردی که علنیبودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاههای انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند. مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند.
بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در قانون آمده تبدیل به یک رویه شده است
این وکیل دادگستری تاکید کرد: غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار میشوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنیبودن دادگاه باشد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شدهاند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به صورت گزینشی انتخاب شدهاند. این در حالی است که منظور از علنی بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آن ها نسبت به جریان رسیدگی از یک طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.
برگزاری دادگاه‌ها به صورت غیر علنی برای نظام قضایی کشور خوب نیست
نیکبخت معتقد است: برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به جز در موارد ذکر شده در قانون) نه تنها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست.
این وکیل دادگستری افزود: واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر میشوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آن ها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاههای تجدید نظر، این موضوع را مورد توجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند.
بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به منزله شعاری بودن آن هاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.
قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید کرد: قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است. به عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشر اکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده در حالی که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به عنوان جرم غیر سیاسی در نظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است.
وی گفت: توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همان طور که از نام آن پیداست به معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به عنوان جرم غیر سیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاههای مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، اظهار کرد: در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و… مواجه شدند، به صورت غیر علنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد.
وی ادامه داد: اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.
بیشتر بخوانید:
دادن اختیار به قاضی و دادگاه، مانعی بزرگ برای برگزاری دادگاههای علنی ایجاد کرده است
نیکبخت در پاسخ به این سوال که با این تأکیدات چرا کمتر شاهد برگزاری دادگاههای علنی بوده‌ایم، گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مواردی که می‌تواند منجر به برگزاری «غیرعلنی» دادگاه شود، تصمیم خود دادگاه و درخواست دادستان است. یعنی دادن این اختیار به قاضی و دادگاه، مانعی بزرگ بر سر اجرای این اصل ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: مشکل این است که معمولاً شعب خاصی از دادگاههای انقلاب در این مسیر هستند که همه دادگاه‌ها را به‌صورت غیرعلنی برگزار کنند، مگر در مواردی که خودشان مصلحت بدانند. درواقع قضات این شعب، اصل را بر غیرعلنی‌بودن دادگاه گذاشته‌اند. توجه کنید که تقریباً همه رؤسای قوه‌قضائیه هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند، اما این تاکیدها تاکنون نتیجه عملی نداشته است.
وجود تبصره ذیل ماده ۴۸، از دیگر موانع برگزاری علنی دادگاه‌ها است
این وکیل دادگستری همچنین وجود تبصره ذیل ماده ۴۸ را از دیگر موانع برگزاری علنی دادگاه‌ها دانست و تاکید کرد: علنیبودن دادگاه‌ها منوط به این موضوع است که افراد بتوانند همراه با وکیل انتخابی خود در دادگاه حاضر شوند. وقتی این تبصره، حق انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات از متهم سلب و برخلاف قانون اساسی میان وکلا، ایجادِ تبعیض می‌کند؛ علنیبودن دادگاه هم نمی‌تواند بر افکار عمومی تاثیرگذار باشد.
برگزاری علنی دادگاه‌ها، یکی از قوانین مورد وفاق مردم است
سعید معیدفر (جامعه‌شناس) نگاهی جامعه‌شناختی به اجرای قوانین و برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی دارد.
وی گفت: معمولاً رعایت قانون، رویه‌ای جاری در میان افراد جامعه است و افراد ضمن پذیرش قوانین، اجرای آن را حائز اهمیت می‌دانند. گاهی نیز عرفی خاص در یک جامعه رایج و مورد قبول است که قانون‌گذار برای رسمیت‌بخشی به آن، عرف مذکور را تبدیل به قانون می‌کند. قانونی که از سوی بیشتر جامعه پذیرفته شده است، مورد حمایت وجدان جمعی جامعه نیز قرار می‌گیرد و ضمانت اجرایی آن پیش‌ازهمه، خود جامعه و مردم هستند.
این جامعه شناس ادامه داد: این شکلی درست از قانون است که می‌توان گفت. برگزاری علنی دادگاه‌ها هم یکی از همین قوانین مورد وفاق مردم است. اما اگر دستگاه‌ها بدون اینکه وجدان جمعی جامعه پذیرای یک قاعده باشد، آن را تبدیل به قانون کرده و بخواهند از بالا به پایین و با استفاده از هر نوع روشی آن را به جامعه تزریق کنند و بقبولانند، در این صورت نمی‌توان گفت که شکلی درست از قانون ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
قوانین فاقد مقبولیت اجتماعی را می‌توان یکی از موانع برگزاری دادگاههای علنی دانست
معیدفر همچنین تاکید کرد: اگر قانونی ضمانت اجرا و پذیرش کافی از طرف جامعه را نداشته باشد، ممکن است محاکم سعی در پنهان کردن اعمال آن از نگاه جامعه باشند. قوانین فاقد مقبولیت اجتماعی را می‌توان یکی از موانع برگزاری دادگاههای علنی دانست. یعنی اگر قانونی دارای این مؤلفه مهم باشد، حتماً در منظر جامعه و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: در کشور ما این مشکل وجود دارد که نه تنها برخی از قوانین وضع‌شده از پذیرش اجتماعی کافی برخوردار نیستند، بلکه دستگاه‌های مجری این نوع از قوانین نیز گاهی فاقد پشتوانه جمعی هستند. وقتی دادگاه می‌داند قانونی که قصد اعمال آن را دارد به‌لحاظ پذیرش اجتماعی، وضعیت مناسبی ندارد یا حتی نوعی واکنش اجتماعی منفی در برابر رویه جاری وجود دارد، ممکن است جلسه دادگاه را از نگاه جامعه و رسانه‌ها مخفی کند.
مردم و جامعه باید به صورت دائم در جریان قوانین و تصمیم گیری‌های قضایی باشند
معیدفر معتقد است: مخفی و غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها در مواردی که با هیچ نوع منع قانونی هم مواجه نیست، می‌تواند این تلقی را به‌دنبال داشته باشد که مردم و جامعه که باید پایه اساسی وضع و اعمال قوانین باشند، از چنین جایگاهی برخوردار نیستند.
این جامعه شناس بیان کرد: مردم و جامعه باید به‌صورت دائم در جریان قوانین و تصمیم‌گیری‌های قضایی باشند. بنابراین دادگاه‌ها باید تلاش کنند که محاکم، علنی بوده و از چشم مردم دور نباشند؛ در غیر این صورت این گونه قلمداد می‌شود که علت این مخفی نگه‌داشتن محاکم از انظار عمومی، فقدان مشروعیت تصمیم گیری‌های قضایی و بی توجهی به لزوم مشروعیت قوانین و اجرای آن نزد مردم است.
در دادگاههای ما معمولاً قاضی به صورت فردی تصمیم می‌گیرد
معیدفر تصریح کرد: برگزاری دادگاه علنی، اقتضائاتی دارد و تنها با حرف و سخن عملی نمی‌شود.
وی گفت: برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی ممکن است این گونه تفسیر شود که چیزی برای پنهان‌کردن وجود دارد. مثلاً قاضی دادگاه یا قانونی که قرار است رأی براساس آن صادر شود، فاقد مشروعیت از سوی جامعه است.
بیشتر بخوانید:
این جامعه شناس افزود: امروز در جهان دادگاه‌ها معمولاً با حضور هیئت های منصفه مورد اعتماد جامعه برگزار میشوند و دادگاه‌ها هم علنی هستند، اما در دادگاههای ما معمولاً قاضی به صورت فردی تصمیم می‌گیرد. گاهی مشاهده شده که قاضی آرائی صادر کرده که نسبتی با جامعه نداشته است. طبیعی است که چنین دادگاهی نمی‌تواند به‌صورت علنی برگزار شود، زیرا واکنش مردم را به دنبال خواهد داشت. شاید به‌دلیل چنین مشکلاتی است که ساختار قضایی، علاقه چندانی به برگزاری علنی دادگاه ندارد.
معیدفر در انتها توصیه کرد: برای برقراری هرچه بیشتر قوانین مناسب در دادگاه‌ها و تشویق قضات به صدور آراء مورد قبول وجدان عمومی جامعه، دستگاه قضایی به‌سمت برقراری دادگاههای علنی حرکت کند.
منبع: هم میهن
