دادنامه با موضوع لزوم صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شده آزمون وکالت که پس از شرکت در آزمون فارغ‌التحصیل شده است
تاریخ رسیدگی: 1402/۱۲/۲۲
هیات دادرسان: آقایان نورالدین صادقی (رییس)، دکتر وحید میرحسینی (عضو معاون) و دکتر شهرام محمدزاده (مستشار)
موضوع رسیدگی: اعتراض ….. نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده گویای آن است که……. در آزمون کارآموزی وکالت با سهمیه آزاد و احراز….. پذیرفته شد و برای انجام کارآموزی به کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی معرفی گردید.
کانون مذکور پس از دریافت هزینه ثبت نام از وی و استعلام از مراجع ذی ربط و پاسخ دریافتی از این مراجع با تنظیم سند رسمی از او تعهد گرفت که در هیچ یک از نهادهای دولتی اشتغال ندارد. سپس هیات مدیره آن کانون طی مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ با این استدلال که نامبرده هنگام ثبت نام در آزمون فاقد مدرک کارشناسی مربوط در آگهی ثبت نام بوده و … ، با استناد به بند ۲ ماده ۴۴ و ماده ۴۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پذیرش اولیه او در این آزمون را کان لم یکن اعلام کرد.
مشارالیها پس از ابلاغ این تصمیم از آن به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کرد و کانون یاد شده طی نامه شماره ۱۲/۸۱۲۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ پرونده متشکله در آن کانون درباره ایشان را همراه با پاسخ به اعتراض وی به دادگاه عالی انتظامی قضات، می فرستد و رییس محترم دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده را برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می کند.
اینک جلسه دادگاه تشکیل است و اعضای آن پس از خواندن محتویات پرونده و انجام مشاوره، با اعلام پایان رسیدگی و یاری از خداوند متعال به شرح أتى انشای رأی می کنند:
«رای دادگاه»
شکایت…… نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی که به موجب آن پذیرش وی در آزمون وکالت دادگستری مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ به سبب آن که نامبرده هنگام ثبت نام در آزمون ورودی فاقد مدرک کارشناسی حقوق بوده، کان لم یکن اعلام شده است، وارد می باشد.
زیرا مستفاد از ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ معیار و ملاک برای صدور پروانه کارآموزی وکالت افزون بر شرایط هفتگانه یاد شده در این ماده، داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر حقوق یا فقه و … ، در زمان صدور پروانه کارآموزی است و در این پرونده به دلالت گواهی نامه پایان تحصیلات به شماره…. صادره از دانشگاه…. تاریخ … موفق به اخذ مدرک کارشناسی حقوق شده است و به استناد برگ ۳ پرونده در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ از ایشان هزینه ثبت نام جهت صدور پروانه کارآموزی دریافت شده است و در مهرماه ۱۴۰۲ کانون آذربایجان شرقی از مشارالیها برای ثبت نام جهت دریافت پروانه کارآموزی دعوت کرده و بر همین اساس از مراجع ذی صلاح در مورد او استعلام به عمل آورده است که پاسخ همگی دلالت بر بلامانع بودن انجام ثبت نام و کارآموزی وی دارد و حتی کانون یاد شده از وی سند تعهد رسمی مبنی بر عدم اشتغال در سازمان ها و نهادهای دولتی گرفته است.
بنابراین با استناد به ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ (با اصلاحات بعدی) شکایت ایشان را وارد دانسته و با گسستن تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، حکم به الزام آن کانون به صدور پروانه کارآموزی ات صادر می کند. رأی صادره قطعی است./ش
«شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات»
نورالدین صادقی (رییس)
دکتر وحید میرحسینی (عضو معاون)
دکتر شهرام محمدزاده (مستشار)
درود بر شرف این قضات عزیز که رای به حقانیت این کارآموز محترم و البته ده ها کارآموز دیگه داند که با مطالعه درست قوانین و بدون توجه به ایین نامه ها و اگهی های ثبت نام خلاف قانون، در ازمون امسال ثبت نام کردند و پذیرفته شدند.
این رای می تونه زمینه ساز اعاده حقوق زائل شده کارآموزان کانونهای اصفهان و گیلان هم باشه.
رای بی سر و ته و غیر قانونیست .
ملاک داشتن مدرک کارشناسی زمان ثبت نام برای آزمون است نه زمان صدور پروانه کارآموزی که معمولا چندین ماه پس از برگزاری آزمون و اعلام نتیجه صادر میگردد .
تنظیم سند رسمی مبنی بر عدم اشتغال در سایر دستگاه‌های دولتی یا اخذ هزینه برای صدور پروانه هم که از بدیهیات است و در هر مرحله ای مشخص گردد متقاضی واقعیت را کتمان کرده کانون حق دارد پروانه را باطل کند .
رای کاملا قانونی و مستند به ماده ۲قانون کیفیت اخذ پروانه است.
این ماده صراحتا عنوان کرده که در زمان صدور پروانه باید مدرک لیسانس اخذ شده باشه.
باید توجه کرد که بخشنامه و ایین ناکه نباید بر خلاف قانون باشند.
و
مقرره بند ۲ماده ۴۶ ایین نامه ۱۴۰۰ و شرطی که در اگهی ثبت نام قید شده بود، مبنی بر لزوم داشتن لیسانس کاملا غیر قانونی هستند.
اون توضیحاتی هم که در مورد زمان تحویل مدارک و تعهدنامه و استعلام و…. داده شپه در این رای برای اثبات تقدم تاریخ اخذ مدرک، نسبت به اقدامات مربوط به صدور پروانه است.
امیدوارم هیات مدیره های لجوج کانونهای اصفهان و گیلان و یزد هم بدانند که تصمیماتشون یک تصمیم غلط و حاصل توجه صرفشون به ایین نامه و بی توجهی به قانون کیفیت اخذ پروانه بوده.
البته امید دارم که دست از لجاجت بردارند و همین حکم رو مورد توجه قرار بدن و تصمیم اشتباهشون رو که منجر به ایجاد ناراحتی و استرس و گرفتاری برای حدود ۵۰ متقاضی کارآموزی شده لغو کنند و اصرار بیخود و بی جهت روی حقوقی شدن مساله و طرح اون در دادگاه عالی نداشته باشند به خصوص که الان می شه با اطمینان گفت حکم دادگاه عالی چیست و طرح اون در دادگاه صرفا منجر به اتلاف وقت کارآموزان خواهد شد.
درود بر شرف قضات عادل که از این ظلم کانون جلوگیری کردند
دقیقا این تفسیر تفسیر درستی از ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است ، چون که اطلاق داره و هیچ قیدی در مورد زمان ثبت نام ندارد
با توجه به این تصمیم درست و قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات…دیگر کانونها هم اگر بخوان قبول شدگانی رو که اینجور شرایطی دارن دوباره به دادگاه عالی انتظامی قضات بفرستن…باید به عدالت و قانون‌مندی اونها شک کرد …و البته برای جلوگیری از به وجود اومدن دور در رسیدگی‌ها (باتوجه به رای دادگاه عالی انتظامی قضات) و باتوجه به مشخص شدن نظر دادگاه عالی انتظامی قضات از نظر اخلاقی هم این کار صحیح و پسندیده نیست …
اعضای این کانون آذربایجان میبایست در خصوص این اعمال و ندانم کاری و زیر سوال بردن کانون وکلا توسط خود وکلا اخراج شوند
درود به شرف این قضات. گذشته بر هر دلیل اشکار و پنهان ولی امیدوارم همین گونه که سخنگوی اسکودا اومد و با تغییر رویه نا صواب قبلی، محترمانه درباره کار اموزان صحبت کرد بقیه کانون ها هم اصلاح رویه کنند
آقا چه معنی داره!کسی که فارغ‌التحصیل نشده چراباید آزمون وکالت شرکت کنه؟بعد آزمون حالاکه نمره حداقلی کسب کرده زرنگ میشه میره شکایت میکنه که آی فلان آی بهمان،چه ارزشی داره،کسی که قراره مدافع قانون و حقوق مردم باشه و پیش خودش فکر میکنه زرنگه،حقوق هم آزمونی های خودش رو رعایت نکنه،بدون مدرک تحصیلی و بدون اینکه فارغ التحصیل شده باشه آزمون بده پس اونی که به موقع فارغ‌التحصیل شده چی؟جای بسی تاسف،ای کاش سخت گیری های سابق برگرده تا اینقدر در حق حرفه وکالت و نهاد اسکودا ظلم نشه،به امید روزی که حتما نزدیکه تو همین سال های نزدیک قانون به ظاهر تسهیل برداشته شه و میشه.
دوست عزیز این دوستان در زمان شرکت در آزمون مدرک داشتن ….در زمان ثابت‌نام اینترنتی مدرک نداشتن
هیچ معنی خاصی نداره.
حق قانونی اینها شرکت در ازمون به استناد قانون کیفیت مصوب ۱۳۷۶ بوده یعنی قانونی که
اولا، زمینه ساز برگشت استقلال کانونها شد
ثانیا، قبل از تسهیل وضع شده و نظام سهمیه ایی رو پیش بینی کرده
دادگاه هم حقشون رو محترم شمرد و رای به صدور پروانه برای اینها داد.
در مورد اقدام این قبیل داوطلبها هم باید عرض کنم که کارشون زرنگی نبوده و بالعکس اقدامشون حکایت از هوشیاری و توان علمی بالا و تسلطشون به قوانین مرتبط با امر وکالت داره.
اینها می دونستند که بند۲ ماده ۴۶ ایین نامه جدید بر خلاف نص ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه است و با اطمینان از ذیحق بودنشون ثبت نام کردند و قبول شدند و شکایت کردند و رای دادگاه رو کسب کردند.
این هوشیاری هم شایسته تقدیره نه نکوهش.
ضمن اینکه برخی کانونها مثل خراسان هم با تفسیر مشابه دادگاه عالی، این قبیل متقاضیان رو حای قبل از صدور این رای پذیرفته بودند.
بنابراین این رای غیر منتظره هم نبود.
گروهی از این متقاضی ها هم چند ماه قبل بیانیه ایی صادر کردند و دلایل ذیحق بودنشون رو به تفصیل ذکر کردند و این رای هم بر درستی ادله شون صحه گذارد.
و به این ترتیب به نظرم با این رای رو سیاهی رسوایی برای تک به تک اعضای هیات مدیره اصفهان و گیلان و یزد و اذربایجان شرقی باقی خواهد ماند که مهمترین مخالفان پذیرش این افراددر بین کانونهای کشور بودند و حتی با وجود درخواست دکتر کوشا برای مساعدت با این افراد از موضعشون عقب ننشستند.
جناب محمدی این درخواست جناب کوشا موجوده؟
درود بر سهراب گرامی
“… کانون محترم وکلای دادگستری خراسان طی نامه شماره ۱۳۱۸ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ موضوع مزبور را از اتحادیه محترم سراسری کانون های وکلای دادگستری استعلام نموده و ریاست محترم اتحادیه در پاسخ طی نامه شماره ۰۲ صادره ۱۷۲۵ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ (ثبت شده تحت شماره ۳۶۰۷ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ دبیرخانه کانون وکلای دادگستری خراسان)، مرقوم داشته اند که با تاریخ فراغت از تحصیل قبل از ۱۴۰۲/۷/۱ مساعدت شود…”
نقل از فرمایشات دکتر معینی عضو محترم کانون وکلای خراسان رضوی
در وکلا پرس هم جزییات فرمایشات ایشون منعکس شده
زنده باشید ….و همیشه عادل
صرف نظر از اینکه مفاد رای چی باشد ولی بررسی ابعاد این رای از دیدگاه سلسه مراتب قوانین بررسی می کنیم ، قوانین آمره توافق بردار نیست بعد قانون طرفین عقد یا همان توافق و بعد قانون تکمیلی و نهایت عرف
اگر متن شروع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را آمره بدانیم به عبارتی توافق بردار نیست می شود گفت در زمان صدور لیسانس حقوق و اگر آمره ندانیم و توافق اسکودا با آزمون دهندگان بدانیم و به همین جهت در آگهی ثبت نام در هر سال تاکید می کنند و به نظرم هدف اسکودا این می باشد کسی که دانشجو است و مهارتی در وکالت و ارتباط قوانین و تطبیق موضوعات و مرتبط از یک قانون در قانون دیگر نداشته باشد مصلحت این باشد حق شرکت نداشته باشد . دوستان در این زمینه نظر دهید و به نظر شما متن شروع ماده ۲ قانون آمره است یا توافق است ؟؟؟
در رابطه با متن ماده ۲ قانون کیفیت اخذ ، توافق اسکودا با آزمون دهندگان می باشد به همین جهت در آگهی ثبت نام در هر سال تاکید می کنند و به نظرم هدف اسکودا این می باشد کسی که دانشجو است و مهارتی در وکالت و ارتباط قوانین و تطبیق موضوعات و مرتبط از یک قانون در قانون دیگر نداشته باشد مصلحت این باشد حق شرکت نداشته باشد
در این رابطه دو نکته قابل توجهه
یک-توی همون بیانیه مطول متقاضیان معترض که در وکلاپرس هم منتشر شد و به علت طولانی بودنش مورد تمسخر همکاران قرار گرفت نکته خوبی در خصوص نوع وظیفه اسکودا(به نیابت از کانونها) در برگزاری ازمون ذکر شده .
اونجا عنوان شده که کانونها تکلیف به برگزاری آزمون دارند. برگزاری آزمون اختیار کانونها نیست. بلکه یک خدمت عمومیه که مکلف به برگزاری اون شده اند. بنابراین اگهی مذکور هم ایجاب یک قرارداد الحاقی نیست که کانونها شرایطش رو تعیین کنند. کانونها مکلفند که شرایط ثبت نام رو مطابق نص قانون تعیین کنند. و در قانون هم اشاره ایی به لزوم داشتن مدرک در زمان ثبت نام یا حتی زمان ازمون نشده.
دو- قوانین تکمیلی ناظر به موضوعاتیند که اراده های طرفین بتونند بر خلاف اون تراضی کنند و این تراضی در عین حال مخالف نظم عمومی نباشد. ولی بی توجهی به این مقرره و درج شرایط جدید برای ثبت نام در آزمون گذشته از اینکه ناشی از اراده طرفین نیست، منجر به تضییع حقوق داوطلبینی هم میشه که تا زمان صدور پروانه کاراموزی موفق به اخذ لیسانس می شدند و این تضییع حق هم از مصادیق مخالفت با نظم عمومیه. لذا به طور قطع مقرره ماده ۲ قانون کیفیت امری محسوب میشه.