به عبارت دیگر ماده ۱ قانون اصلاح سیاست های اصل ۴۴ به «مجوز کسب وکار» اشاره کرده و در یک تعریف کلی آن را مجوزی دانسته که برای شروع، ادامه یا بهره برداری یک فعالیت اقتصادی صادر می شود.
قانون اخیر ناظر به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی بوده و مقرره مورد تنازع، اساساً نسبت به کانون های وکلا خروج مصداقی دارد و چنانچه با دوران امر بین خروج از موضوع و خروج از حکم روبه رو باشیم، در این حالت، باز هم اصل بر خروج موضوعی است.
تکرار تاکیـدی مجدد دایر بر خروج موضوعی کانون های وکلای دادگستـری را از مقـرره بحث برانگیـز اخیر، می توان از تبصره ۵ ماده ۷ قانون متنازع فیه استنباط کرد.
به موجب تبصره اخیرالذکر، از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل می‌شود.
مستفاد از صراحت ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ مراد از کارگروه مربوطه، اساسا دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی است.
وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی همانا کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند، با این وصف کانون های وکلای دادگستـری باز هم از این ماده خروج مـصداقی دارند.
همچنین منظور از دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که از نظر آن قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می شود.
بیشتر بخوانید:
- متن نهایی اصلاحی ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی شورای نگهبان تایید شد
با این حال باید دید منظور از موسسه عمومی غیر دولتی چیست؟
این قبیل موسسات برخی از نهادهای موجود در کشور است که انجام یکی از امور عمومی را بر عهده داشته و با این حال، شخصیت حقوقی مستقلی از دولت دارند.
در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان ” قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ” به تصویب رسانید که به موجب این قانون ، فهرست اسامی تعدادی از موسسات عمومی غیر دولتی بیان شده است که عبارتند از:
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی؛
البته در طی سال های بعدی، اصلاحیه و الحاقیه هایی نیز به این قانون اضافه شده است و تعداد فهرست اسامی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.
مواردی که به موجب الحاقیه های بعدی به قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اضافه شده است را می توان شامل موارد زیر دانست:
۲۰ – سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا).
