دیدگاه

حقوق عاشقانه ؛ نگاهی گذرا به فلسفه شکل‌گیری حقوق

به قلم وکیل ستاره مومنی

وکلاپرس– وکیل ستاره مومنی در یادداشتی به نسبت عشق و اخلاق با حقوق پرداخته است و با تحلیل ترکیب « حقوق عاشقانه »  گریزی به فلسفه حقوق زده است.

به گزارش وکلاپرس، ستاره مومنی، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز، با انتشار یادداشتی با عنوان «حقوق عاشقانه» در روزنامه اعتماد نگاهی فلسفی به پدیده شکل گیری دانش حقوق در جوامع انداخته است.

بیشتر بخوانید: حرفه وکالت و چالش‌های اخلاقی آن در گفت و گو با فیلسوف اخلاق احد فرامرز قراملکی

حقوق عاشقانه

وقتی ارسطو گفت: «بین دو نفر هر جا محبت رفت، پای قرارداد به میان می آید!»، هنوز از قدرت اعجاز و نقش بیی بدیل قرارداد آن‌ گونه که در جهان معاصر مطرح است، خبری نبود.

گرچه وقتی امروز هم سخن از «حقوق عاشقانه» به میان می‌ آید، (اولین‌ بار این اصطلاح از سوی جناب استاد دکتر حسن جعفری‌ تبار مطرح گردید)، برای عده‌ ای چه آنان که حقوق خوانده و چه آنان که نخوانده‌ اند، ترکیبی نامانوس و نامتقارن به ذهن می‌ آید. گو اینکه از نظر اینان حقوق و عشق به مثابه دو حریفند که باید در جولانگاه زندگی یا دست این یکی بالا برود یا آن دیگری.

از این دیدگاه، یا حرف از چارچوب و اصول حقوق خواهد بود یا سخن از دریای بیکران و مواج و ناپایدار عشق!

حقوق جز به یاری عشق و محبت به مراد خویش نائل نمی‌شود

 اما اگر نیک و عاقلانه بنگریم باید بگوییم که از قضا این دو اگرچه در یک بستر و یک صحنه با یکدیگر به مصافی همیشگی می‌ روند اما در دست داوری بخت، در نهایت یا دست هر دو بالا می‌ رود یا هیچ کدام پیروز میدان نخواهند شد! و این همه مجانست و این همه مجالست را تنها می‌ توان در اصطلاح «حقوق عاشقانه» متبلور یافت.

  همان اصطلاحی که به ما یادآور می‌ شود اگر «حقوق» عرصه تعیین و تمییز و اجرای حق است… جز به یاری عشق و محبت و احترام به حقوق یکدیگر، نمی‌ تواند به منظور و مراد خویش نایل‌ آید و آن زمان که صحبت از اعمال قوه قهریه و ضمانت اجرای حق به میان می‌ آید، آنجاست که حقی اجرا نشده، و جایی که «حقی» خونین و مالین و سرشکسته پشتش به تشک آمده باشد، اتفاقا همان جایی است که عشق از در مقابل، باخته و سرافکنده بیرون رفته است…

برای درک بهتر موضوع لازم نیست حتما وکیل یا قاضی یا سردفتر باشید یا دستی بر آتش شعله‌ ور حقوق و قانون داشته باشید. چه، مگر نه این است که در بیشتر مواقع متعاملین یا طرفین یک قرارداد اعم از نکاح (عقد ازدواج) یا بیع (فروش) یا اجاره یا رهن یا ضمانت و غیره، روزگاری با اعتماد و تمایل قلبی اقدام به انجام امری حقوقی فی‌ مابین نمودند؛ لیکن جایی در میانه کار به دلیلی آن اعتماد و احترام و علاقه، جای خویش را به عهدشکنی و کارشکنی داده و درست از زمانی که این حلقه مفقود گردید، ناگزیر عهد بسته را گسسته یافته و سپس در پی احقاق حقوق از دست رفته برآمده‌ اند…

ماده ۱۰ قانون مدنی شاهد مثال و سرآغاز و مطلع این غزل عاشقانه است که تا جایی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره نباشد، دست طرفین را برای پی‌ ریزی بنایی عاشقانه و درخور مختص خویش در معاملات‌ شان باز می‌ گذارد. حتی در مسوولیت مدنی نیز (یعنی جایی که قراردادی در میان نبوده)، حقوق به دنبال ضرری که ناخواسته بر دیگری تحمیل گردیده، مسوولانه و دردمندانه در پی کشف طرق جبران آن برمی‌ آید!

حقوق عاشقانه همان کشمکش اخلاق و حقوق است

شاید آن چیزی که از آن امروز به «حقوق عاشقانه» تعبیر می‌ شود، همان کشمکش مسبوق به سابقه و کلاسیک بین حقوق و اخلاق است که هر دو را معیار درستی و نادرستی اعمال و رفتاری می‌ دانند که افراد جامعه انجام می‌ دهند و یا از اتمام آن اجتناب می‌ ورزند؛ اما به‌رغم هم پوشانی نسبی که این دو با یکدیگر دارند، دستاورد علم حقوق به صورت قانون عرضه می‌ شوند و ضمانت اجرای بیرونی دارد ولی علم اخلاق ضمانت اجرای بیرونی ندارد؛ زیرا قواعد اخلاقی، وجدان درونی انسان‌ هاست. گرچه هنوز هم باید اخلاق را مهم‌ ترین منبع حقوق به شمار آورد.

بیهوده نیست که امروزه سخن از ارتباط تنگاتنگ حقوق با شاخه‌ های دیگر علوم انسانی و اجتماعی امری کاملا بدیهی و شناخته شده است، که حتی قائل به مرزبندی میان آنها نیز نمی‌توان شد. به عنوان مثال، جامعه شناسی حقوق رشته مستقل و جدیدی است که از تعامل حقوق و جامعه شناسی حاصل گردیده است.

گورویچ در کتاب خود به نام «درآمدی بر جامعه‌ شناسی حقوقی» در مورد اهمیتی که دورکیم در جامعه‌ شناسی به حقوق داده می‌گوید: «وی می‌ تواند بر سر در عمارتی که ساخته است بنویسد: هرکس حقوقدان نیست، بدینجا وارد نشود.»! یا همگان بر تاثیر بلامنازع علم روانشناسی بر یافته‌ های حقوقی و بالعکس و ارتباط متقابل این دو شاخه مهم از علوم انسانی به خوبی اذعان دارند.

حقوق به منظور دستیابی به عشق متولد شده است

اهمیت این بحث آنجا مشخص می‌ گردد که در مطالعه شخص «مجرم» وی را یک بیمار (روانی) اجتماعی می‌ دانند که باید با او به مانند یک بیمار رفتار کرد و نه آنکه او را سخت مجازات کرد. چرا که منشأ بزهکاری او در زندگی اجتماعی‌ اش نهفته و از آنجا نشات گرفته است! آری! نکته همین‌جاست.

حقوق با همه ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد، جز به منظوری عاشقانه و جز برای دست یابی به آن، متولد نشده و آنجا که عشق یا اعتماد و علاقه از بین می‌رود، همان‌جا نیز حق زایل می‌گردد و آنجا که حقی زایل شد، لاجرم برای احیای نفس‌های آن است که باید دست به دامان قانون گردید! مصداق آن ضرب‌ المثل معروف که می‌ گوید: «حقوق فرزند آن کولی وحشی است که هیچ قانونی را برنمی‌ تابد!»
«L’amour est l’enfant de la bohaime qui ne connais pas de loi»

شاید به همین خاطر است که همیشه اندیشیده‌ ام؛ قانون نه اولین، نه دومین، نه سومین، که آخرین راه برای احقاق یا احیای جان به حقوقی است که چون بی‌ عشق مانده، ازدست رفته است.

منبع: روزنامه اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا