وکلاپرس ـ میترا ضرابی(عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز) در یادداشتی که در اختیار «اعتمادآنلاین» قرار داده است به بهانه پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ابراز امیدواری کرده است که «با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و نهاد وکالت, باب تعامل و گفتگوی سازنده ای برای اعتلا و ارتقای هر دو نهاد ومآلا ارتقاء نظام حقوقی و قضایی کشور گشوده شود.». او در یادداشت خود آورده است:
در روزهای پایانی سال ۹۸ مکاتبه معاونت حقوقی قوه قضاییه در مورد اصلاح پیشن نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و سپس ارسال پیش نویس تهیه شده توسط معاونت مذکور به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، نگرانی عمیقی را در بین همکاران ایجاد نمود.
در این زمینه اتحادیه و کانون های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز جلسات و مذاکراتی را به صورت فشرده و در شرایط شیوع کرونا انجام دادند که امیدوارم با تدبیر مسئولان محترم قضایی منتج به نتیجه ای مثبت با محوریت استقلال کانون وکلای دادگستری شود. واقعیت این است که استقلال کانون وکلا در حدود ۷۰ سال پیش از افتخارات نظام حقوقی و قضایی کشور است و باید پاس داشته شود. ثمره این استقلال نه فقط متوجه کانونها و وکلای دادگستری بلکه عمدتاً درخدمت نظام قضایی کشور و موجب اعتلاء و اتقان آن است و لذا حفظ این دستاورد ارزشمند پیشینیان، علاوه بر کانون های وکلا بر دستگاه قضایی نیز واجب است.
به یاد داشته باشیم که در سطح بین المللی از ابتدای انقلاب تاکنون بیگانگان همواره در صدد اثبات بی اعتباری آراء قضایی صادره از محاکم کشورمان بوده اند که یکی از محورهای آن ادعای دخالت حاکمیت در نهاد وکالت بوده است. متأسفانه برخی اقدامات نظیر توقف انتخابات کانون وکلا تا سال ۱۳۷۶، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دستاویز این تلاش‌ها برای کاستن از اعتماد به قوه قضاییه شد و خوراک لازم را برای این عده فراهم نمود.
در چنین شرایطی و با توجه به این که اقدامات ارزشمند ریاست محترم قوه قضاییه در یک سال گذشته نظیر مبارزه با فساد, عفو گسترده محکومین, اعطای مرخصی به زندانیان و…، امید به تحول گسترده در قوه قضاییه را در جامعه ایجاد کرده است, دغدغه مداخله در نهاد وکالت می تواند آسیب های جدیدی ایجاد نماید که امیدواریم با روشن بینی مقامات قضایی این دغدغه برطرف گردد.
این امید وجود دارد که گفت و گوها درباره اقدام اخیر نه فقط منجر به توقف روند تصویب آیین نامه شود, بلکه با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و نهاد وکالت, باب تعامل و گفتگوی سازنده ای برای اعتلا و ارتقای هر دو نهاد ومآلا ارتقاء نظام حقوقی و قضایی کشور گشوده شود. گفتگوهایی که باید بربنیاد استقلال کانون وکلا استوار شود و به صورت مستمر دغدغه های هر دو نهاد در آن مطرح و بررسی گردد و نهایتاً هم نهاد وکالت به دغدغه‌های مسئولان محترم قضایی توجه کند و هم دغدغه های همیشگی همکاران توسط این مقامات شنیده و مورد توجه واقع شود.
بیشتر بخوانید: گزارش نایب رییس اسکودا راجع به پیش نویس آیین نامه
در چنین فضای تعاملی و توام با حسن نیتی این امکان فراهم خواهد شد که اگر خلا یا نقصی در مقررات وکالت وجود داشته باشد, توسط خود کانون های وکلا و با رعایت قوانین مربوط از جمله ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیشنهاد شود و در عین حال مشکلات موجود کانون ها نیز در راستای حفظ کرامت و معیشت همکاران وکیل و تسهیل انجام فعالیت های وکالتی در این مقررات گنجانده شود.
اگر باور هر دو طرفین باشد که همگی سرنشینان یک کشتی هستیم و وظیفه داریم نقایص و خلاءهای موجود در نظام قضایی و وکالتی را در راستای خدمت بهتر و بیشتر به مردم برطرف کنیم, بی تردید نه فقط تشویش و نگرانی در جامعه وکالت ایجاد نخواهد شد، بلکه این نهاد کهن و پر افتخار نیز فرصت بیشتری برای خدمتگزاری به مردم و کمک به ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی پیدا خواهد کرد.
به خاطر داشته باشیم که رسالت اصلی هر دو نهاد, قانون مداری و تحقق عدالت است و لذا از مسئولان محترم قضایی انتظار می رود به مفاد قوانین حاکم بر نهاد وکالت به ویژه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۲۲ آن مبنی بر ضرورت ارائه پیشنهاد آیین نامه توسط کانون وکلا توجه نمایند و با کمک به تشکیل کارگروه مشترک پیشنهادی، زمینه خلا ها و سوء تفاهم را فراهم کنند. یقیناً فایده چنین رویکردی متوجه مردم و دستگاه قضایی و نهاد وکالت خواهد شد.
در این باره بیشتر بخوانید:
- اظهار امیدواری رییس اسکودا در مورد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال
- استقلال کانون وکلا شرط وجودی حق دفاع مردم است
- گذری به تاریخ ؛ نشست خبری رییس اسکودا و رؤسای چند کانون وکلا در سال ۱۳۸۸
- پیش نویس «آیین نامه لایحه استقلال» در دستان رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری