وکلاپرس– رییس کانون وکلای دادگستری خراسان به مناسبت روز وکیل مدافع در یک نشست خبری، با بیان تاریخچه ای از استقلال نهاد وکالت، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر مجتبی زاهدیان در نشست خبری که امروز (۲ اسفندماه) به مناسبت شصت و نهمین سالروز استقلال کانونهای وکلای دادگستری در محل کانون وکلای خراسان برگزار شد، اعلام کرد: نقض استقلال نهاد وکالت به معنای نقض حقوق مردم است.
لایحه استقلال با روی کار آمدن دکتر مصدق مطرح شد
دکتر مجتبی زاهدیان، ضمن تبریک روز استقلال وکیل مدافع، به بیان تاریخچه نهاد وکالت و روز ۷ اسفند پرداخت و گفت: مباحث مربوط به وکالت دادگستری پس از دوران مشروطه آغاز شد و تحت نظر وزارت عدلیه وقت شکل گرفت؛ به عبارت دیگر شرایط وکیل و مقررات حاکم بر وکلا، نحوه رسیدگی به تخلفات، اعطا و تعلیق پروانه تحت نظر دادگستری بود. با روی کار آمدن دکتر مصدق این قضیه مطرح شد که دفاع مستلزم استقلال وکیل از دادگستری است. به همین دلیل در ۷ اسفند ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری تصویب شد.
قطع وابستگی وکیل و کانون به دستگاه حاکمیتی
زاهدیان در بیان مهم ترین موضوعات مطرح شده در لایحه استقلال گفت: سازوکار اداری کانونهای وکلا از حوزه دستگاه حاکمیتی خارج شد و هیات مدیره تشکیل شد. شرایط اعطای پروانه، نحوه رسیدگی به تخلفات وکلا، امور اداری و… به کانونها واگذار شد با این رویکرد که وابستگی وکیل و کانون به دستگاه حاکمیتی قطع شد.
بیشتر بخوانید:
فایده و ثمره لایحه استقلال تضمین حقوق مردم بود
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه بیانات خود به تشریح فواید و ثمره لایحه استقلال پرداخت و عنوان کرد: تضمین حقوق مردم نتیجه تصویب این لایحه بود. استقلال نهاد وکالت برای تضمین حقوقی دفاعی مردم است. فایده دیگر این استقلال برای دستگاه قضاست؛ دستگاه قضا جایگاه ویژه در تحقق عدالت دارد و زمانیکه وکیل مستقل و غیر وابسته حضور داشته باشد و به قاضی کمک کند، رای صحیح صادر می شود.
وی ادامه داد: ارتقای دستگاه قضا منوط به وجود نهاد مستقل است. ضمن اینکه حضور وکیل مستقل از بروز انتقام شخصی افراد جلوگیری می‌کند. در این لایحه قواعد نظارتی بر وکلا هم پیش‌بینی شده است. رمز توسعه کشورهای پیشرفته، احترام به نهادهای مدنی مستقل است.
حمایت از حقوق ملت استقلال کانون وکلا را می طلبد
دکتر زاهدیان با تاکید بر اینکه “روز ۷ اسفند، موضوع استقلال وکیل است و نه وکیل مدافع” اعلام کرد: زیرا پیش از این لایحه نیز وکیل مدافع وجود داشته است. کانونهای وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است. علت تاکید مدیران بر حفظ استقلال از این روست که ذات وکالت، شان نزول عدلیه و حمایت از حقوق ملت، این استقلال را می طلبد. در این شرایط دستگاه قضایی معتبر و قدرتمند شکل می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری در ادامه ضمن گلایه از دیده نشدن عملکرد وکلا در رسانه ها به بیان اقدامات کانون خراسان پرداخت و اعلام کرد: معتقدیم هر سازمانی بایستی عملکرد خود را آسیب‌شناسی کند و در مقام رفع ایرادات برآید. یکی از ایرادات عدم ورود ملموس کانون وکلا به جامعه و میان مردم است؛ وکلای ما در همه سازمان‌های دولتی از قبیل کمیته امداد، دفتر امام جمعه، بنیاد شهید و… حضور دارند.
۴۴۰۰ مراجعه مردمی به کانون برای مشورت و وکیل معاضدتی در سال ۱۴۰۰
وی افزود: کمیسیون معاضدت در همین راستا مشکلات مردم را پاسخ می‌دهد. وکلای ترمیمی با همکاری شهرداری در دادسراها حضور دارند تا مسائل را حتی الامکان با سازش حل کنند. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۴۴۰۰ مراجعه مردمی به کانون برای مشورت و وکیل معاضدتی صورت گرفته است. متاسفانه وکلا رسانه ندارند که عملکردشان دیده شود.
دکتر زاهدیان در خصوص آیین نامه لایحه استقلال مصوب قوه قضاییه با تاکید بر اینکه “نقض استقلال نهاد وکالت به معنای نقض حقوق مردم است” از فشارهای وارده بر این نهاد مدنی سخن گفت و اظهار کرد: دو سال اخیر کانون های وکلا تحت فشار قرار گرفته اند؛ قوه محترم قضاییه با تدوین پیش نویس آیین نامه وابستگی مشهود و ملموس به قوه را رقم زده است. اگرچه آنها معتقد به نظارت هستند اما ما معتقدیم این دخالت است. درنهایت آیین‌نامه ای توسط خود کانونها تهیه شد تا اگر اصلاح نیاز دارد، مجددا توسط خودمان برطرف شود. علی رغم اینکه قول داده شد اما ناگهان آیین نامه اجرایی لایحه استقلال ابلاغ شد. درخواست ما از قوه این است که دستگاه قضا برای حفظ استقلال به کانون ها کمک کند.
برنامه های مدون کانون در حوزه های فرهنگ مراجعه به وکیل و اشتغال وکلای جوان
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در پاسخ به سوال خبرنگار وکلاپرس در خصوص برنامه های مدون کانون در حوزه های فرهنگ مراجعه به وکیل و اشتغال وکلای جوان گفت: نقش اصلی را رسانه و حاکمیت در قالب پخش سریال و… ایفا می کنند. در بسیاری کشورها بیمه وکالت توسعه می‌یابد و به حوزه وکالت پورسانت تعلق می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: طرح تسهیل در تعارض با اشتغال وکلا به ویژه وکلای جوان است. حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد وکلا پروانه وکالت خود را تمدید نکرده‌اند و انصراف داده‌اند. عواقب پایین آوردن نصاب علمی و پذیرش بی‌ضابطه، ده سال آینده روشن خواهد شد. از سوی دیگر باتوجه به عدم فرهنگ مراجعه به وکیل، وضعیت اشتغال وکلا رو به بهبود نیست.
برنامه های کانون در زمینه حفاظت از امنیت وکلا
دکتر زاهدیان در خصوص اقدامات کانون وکلای خراسان در حوزه حفاظت از امنیت وکلا به خبرنگار وکلاپرس گفت: با توجه به رابطه مناسب کانون با قوه قضاییه تلاشمان این است موضوعات به زودی پیگیری شود.
علت تاخیر در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰به آیین‌نامه قوه قضاییه باز می‌گردد
دکتر زاهدیان در پاسخ به سوال خبرنگار وکلاپرس در خصوص حواشی و اقدامات ایجاد شده در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ اعلام کرد: علت تاخیر در برگزاری ازمون وکالت ۱۴۰۰ را به وکلا منتسب می کنند اما علت آن به آیین‌نامه قوه قضاییه باز می‌گردد. تاخیر برگزاری آزمون برای کانونها بسیار ناخوشایند است اما پذیرش برگزاری آن به شیوه مورد نظر دستگاه قضا سبب زیرپا گذاشتن استقلال کانون ها خواهد شد. ما با دانشگاه آزاد و پیام نور هم مذاکره کردیم که آزمون را برگزار کنند اما متاسفانه هیچکدام حاضر نشدند. امیدواریم در سال آتی بتوانیم اختلافات را برطرف کنیم و نهایتا تا خردادماه آزمون را برگزار کنیم.
بیشتر بخوانید:
تفکیک کانون ها در راستای بهبود عملکرد وکلا و احقاق حقوق مردم است
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص تفکیک کانون وکلای خراسان به ( خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان) گفت: برخی معتقدند تفکیک کانونهای خراسان سبب کاهش ابهت کانون خراسان می شود اما ما مخالفیم و معتقدیم این تفکیک ها در راستای بهبود عملکرد وکلا و احقاق حقوق مردم لازم است.
نقش کمیسیون صلح و سازش در اعتراض به حق الوکاله های بالا
زاهدیان در انتها در پاسخ به سوالی درباره اعتراض به حق الوکاله های گزاف از ارجاع این اختلافات به کمیسیون صلح و سازش خبر داد و عنوان کرد: با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و ضرورت درج حق الوکاله، مشکلی در حق الوکاله نیست. با این وجود در صورتی که محرز شود که حق الوکاله بیشتر دریافت شده و کار به درستی انجام نشده باشد، کمیسیون صلح و سازش به قضیه رسیدگی خواهد کرد و در صورت اثبات، توسط دادسرای انتظامی پیگیری خواهد شد. بالای ۹۰درصد پرونده‌های ارجاعی با صلح و سازش حل شده است.
وکیل محمد مشتاقی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در ادامه سخنان دکتر زاهدیان افزود: در سال جاری هیچ پروانه ای باطل نشده است. کمتر از ۱۰مورد تعلیق صورت گرفته است. در سال جاری ۴۶۲ پرونده مختومه شده و کمتر از ۲۰درصد باقی مانده است.