حجت الاسلام نقدعلی: با اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شاهد کاهش ۵۰ درصدی قبول‌شدگان آزمون وکالت خواهیم بود
وکلاپرس- نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در صورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شاهد کاهش ۵۰ درصدی قبول شدگان آزمون وکالت و دور شدن از اهداف ترسیمی قانون برنامه خواهیم بود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: برابر استعلام صورت گرفته از سازمان سنجش و آموزش کشور، داده‌های آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه که سال‌جاری برگزار گردیده اخذ و مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس جوابیه سازمان سنجش در صورت تغییر حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعداد پذیرفته شدگان کاهش قابل توجهی داشته و حداقل تا میزان ۵۰درصد نسبت به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، کاهش را بدنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
- توضیحات رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
- عدم اصلاح قانون تسهیل عاملی موثر در ورشکستگی نه چندان دور صندوق حمایت وکلا
وی در ادامه افزود: در صورت اعمال ۷۵ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ۵۹۲ نفر و با سهمیه آزاد ۸۶۳۲ نفر خواهد بود و در صورت اعمال ۸۰ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه آزاد ۵۰۸۶ نفر خواهد بود. همچنین با اعمال ۸۵ درصد میانگین نمره کل یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه آزاد ۲۷۷۶ نفر خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: با اعمال ۶۵ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ۱۷۴۳ نفر خواهد بود و با اعمال ۷۰ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ۱۰۳۰ نفر خواهد بود و افزایش ۵ درصد به حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (حدنصاب ۷۰ درصد به ۷۵ تغییر یابد) سبب خواهد شد تا از مجموع ۱۶ هزارو ۴۳۱ نفر قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه، فقط ۸هزار و ۶۳۲ نفر در آزمون پذیرفته شوند و ۷ هزار ۷۹۹ نفر از ورود به حرفه وکالت محروم می‌شوند.
وی افزود: داده‌های آماری بیانگر آن است که حدنصاب فعلی قانون تسهیل یعنی کسب ۷۰ درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر مبتنی بر کارشناسی دقیق و برگزاری آزمون وکالت به نحو استاندارد تصویب شده است.
به گفته این نماینده مجلس، برابر قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه استاندارد جهانی باید تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۷۸ وکیل باشد و دولت موظف است تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش وکیل اقدام کند.
گفتنی است؛ به موجب ماده ۶۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه، مادامی که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده است، نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود. از همین رو کارآموزان قبول شده آزمون‌های اخیر وکیل محسوب نمی‌شوند و تا زمانی که دوره کارآموزی ۱۸ ماهه خود را طی نکنند و در آزمون اختبار موفق نشدند نام آنها در لیست وکلای دادگستری نخواهد بود.از سوی دیگر هر ساله دو نوبت آزمون وکالت توسط کانون وکلا و قوه قضائیه برگزار می‌شود که برابر جوابیه سازمان سنجش ۵۵ درصد از قبول شدگان در هر دو آزمون کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه مشترک هستند. از همین رو بنظر می‌رسد تغییر حدنصاب در قانون تسهیل برخلاف قوانین بالادستی است.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
