جلیل مالکی: بدعت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا دامن سایر نهادهای مدنی را نیز خواهد گرفت

اگر چه اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس شورای اسلامی داده است ولیکن باید توجه داشت که این حق با تفسیر «تمام امور» به امور دستگاه های اجرایی، به موجب قوانین عادی که به تایید شورای نگهبان رسیده، مقید گردیده است.

اگر به مفهوم و منطوق اصل ۷۶ و همچنین قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توجه نماییم متوجه می شویم که اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی صرفا ناظر بر دستگاه های اجرایی است و نه کانون های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مدنی غیر دولتی و دلیل آن نیز این است که در مواد ۲۱۲ الی ۲۱۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و این در حالیست که صرفنظر از این که رئیس کانون وکلای دادگستری مقام اجرایی دولتی محسوب نمی شود تا مشمول مجازات های اداری قرار گیرد، در قاموس حقوق عمومی نیز کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود؛

چرا که به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند در حالیکه کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تا کنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده ای از بودجه عمومی برای اداره خود نداشته است و کاملاً خودگردان اداره می شود.

مضاف بر اینکه در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نیز که دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی احصا گردیده اند هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی شود بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس به تحقیق و تفحص در کانون وکلای دادگستری وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است.

متاسفانه امروز مجلس با تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری حرمت امامزاده خود را شکست و با نقض صریح مواد ۲۱۲ الی ۲۱۵ ایین نامه داخلی و سایر قوانین عادی بدعتی را گذاشت که در اینده دامان بسیاری از نهادهای مدنی کشور را خواهد گرفت.