وکلاپرس- جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مدعیاتی جدید، قوه قضاییه و وزارت اقتصاد را دلیل ناهماهنگی‌‌ها و عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دانست.
به گزارش وکلاپرس، جعفر قادری در گفت و گو با تسنیم در خصوص شرایط و ضوابط اعمال شده برای پذیرفته شدگان آزمون های وکالت و سردفتری، از جمله آزمون های کارآموزی، تایید صلاحیت و … مدعی شد در برنامه هفتم توسعه برای این موراد تصمیماتی اخذ شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با گلایه از عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: اجازه نخواهیم داد یک تشکل غیردولتی به‌نام کانون وکلا جلوی اجرای قانون بایستد.
قوه قضاییه و وزارت اقتصاد در روند اجرای قانون تسهیل تعلل کرده‌اند
جعفر قادری درباره عدم تمکین کانون وکلا از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و سنگ‌اندازی در مسیر پذیرش کارآموزان عرصه وکالت گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، دلیل ناهماهنگی‌‌ها و عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط نهادهای متولی وکالت، به قوه قضاییه و وزارت اقتصاد برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با وجود آنکه مجلس دستگاه ناظر بر اجرای قانون تسهیل را قوه قضاییه و وزارت اقتصاد اعلام کرده است، در حال حاضر این دستگاه‌ها در روند اجرای این قانون تعلل کرده‌اند.
تعیین تکلیف ضوابط آزمون های وکالت و سر دفتری در برنامه هفتم توسعه
وی افزود: قوه قضاییه به استناد آیین‌نامه قبلی به کانون وکلا اجازه داده که آنها تحت عناوینی مانند آزمون کارآموزی، آزمون مجدد برگزار و با روح و روان پذیرفته‌شدگان بازی کنند.
بیشتر بخوانید:
- عضو کمیسیون تلفیق: در ماده ۴ برنامه هفتم توسعه کانون‌های وکلا ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها شدند
قادری متذکر شد: ما قطعاً در برنامه هفتم این موضوع را تعیین تکلیف خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد یک تشکل غیردولتی جلوی اجرای قانونی بایستد که توسط مجلس وضع شده و در راه اجرای آن سنگ‌اندازی کند.
قوه قضاییه می‌تواند در قالب لایحه دو فوریتی یا حتی سه فوریتی پیشنهاد اصلاح قانون را بدهد
وی گفت: متأسفانه این مشکل هم‌اکنون در خود ساختار قوه قضاییه نیز جریان دارد. در خصوص آزمون و جذب سردفتران هم این مشکلات را با سازمان ثبت داریم و این ارگان‌ها به شکلی با قانون برخورد می‌کنند که دوباره بحث تعیین سهمیه و مسائل این‌چنینی که توسط قانون تسهیل کنار گذاشته شده، مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
وی یادآور شد: قوه قضاییه خود به‌عنوان دستگاهی است که باید حامی قانون باشد و شأن نظارتی در خصوص جلوگیری از تعلل‌ها و کوتاهی‌ها در برابر اجرای قانون دارد اما اکنون در معرض اتهام نادیده گرفتن قانون است. در صورتی که اگر قوه قضاییه به قانون ایراد یا اشکالی وارد می‌داند، می‌تواند در قالب لایحه دو فوریتی یا حتی سه فوریتی پیشنهاد اصلاح قانون را بدهد اما وقتی قانون وجود دارد برای همه لازم‌الاجرا است.
چطور قوه قضاییه و کانون وکلا می‌توانند تفسیر به‌رأی داشته باشند؟
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ما این گلایه را به رئیس مجلس هم منتقل کرده‌ایم که این مسائل باید در جلسات سران قوا مطرح شود، اگر این موضوعات و اختلافات در این سطح مطرح و حل نشود، پس قرار است در کجا حل شود؟
بیشتر بخوانید:
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مسئله یک سؤال و مطالبه عمومی است که چطور قوه قضاییه و کانون وکلا می‌توانند تفسیر به‌رأی داشته باشد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را نادیده بگیرند، به هیچ وجه این موضوع قابل قبول نیست و باید به آن پایان داده شود.
در برنامه هفتم راه گریز را برای کانون وکلا بستیم
وی در بیان راه‌های اعمال نظارت مجلس بر این استنکافات قانونی گفت: تحقیق و تفحص از کانون وکلا در دستور کار است و در کمیسیون تلفیق هم برای برخی از دستگاه‌هایی که در روند اجرای قانون تفسیر به‌رأی می‌کنند و سعی دارند که از تفسیر دیوان عدالت اداری استفاده کنند تا خودشان را از اجرای قانون مستثنی کنند، راه گریز را برای آنها بسته‌ایم.
بیشتر بخوانید:
قادری تأکید کرد: در کمیسیون جهش تولید، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون حقوقی و قضایی هم جلسات مشورتی خواهیم داشت تا جلوی این عدول از قوانین را بگیریم.
منبع: تسنیم