وکلاپرس- دبیر کارگروه انتظامی اسکودا با اشاره به جمع بندی این کارگروه درباره همسان سازی روند ابطال پروانه وکالت در کانون های وکلا گفت: متن تهیه شده به صورت محرمانه به ریاست اسکودا تقدیم شد.
به گزارش وکلاپرس، در جلسه اخیر کارگروه انتظامی اسکودا که ۶ خرداد برگزار شد، ۱۲ ماده آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیرامون ابطال پروانه وکالت بررسی شد.
متن تهیه شده به صورت محرمانه به ریاست اسکودا تقدیم شد
دکتر عبدالله سمامی، دبیر کارگروه انتظامی اسکودا، درخصوص جزئیات این جلسه و اقدامات صورت گرفته گفت: متن تهیه شده را به صورت محرمانه به ریاست اسکودا تقدیم کردیم تا در مجمع بعدی هیات مدیره کانون های وکلا و کارگروه های تخصصی مجمع عمومی اسکودا مطرح و در نهایت تصویب شود.
وی ادامه داد: جلسات متعددی در زمینه همسان‌سازی روند ابطال پروانه وکالت در کانون ها برگزار کردیم و درخصوص موادی که در آیین نامه جدید به موضوع ابطال پروانه وکالت پرداخته است، بحث و تبادل نظر داشتیم. اختلاف یا عدم اختلاف را با مواد قانونی بررسی کردیم تا ببینیم در موارد تضاد چه باید کرد.
بیشتر بخوانید:
تلاش میکنیم رفتن به سمت ابطال پروانه را دشوارتر کنیم
دبیر کارگروه انتظامی اسکودا با اشاره به اینکه یکسری مواد قانونی نسبت به گذشته تفاوتی نکرده اند، گفت: برخی مفاد که در آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته جدید است. در آیین نامه سابق براساس رای دیوان عدالت اداری مجازات درجه پنج و شش از آیین نامه ابطال شده بود، اما در آیین نامه جدید مجددا به همان موارد نیز پرداخته و مجازات برخی موارد را ابطال پروانه تلقی کرده است.
سمامی افزود: لازم است روی برخی مواد متمرکز شویم و زوایای مختلف را آشکار کنیم تا ببینیم در چه حالت‌هایی امکان صدور مجازات ابطال پروانه وجود دارد. در همین راستا بیشتر برای بررسی این مواد و تبادل نظر درخصوص ماهیت مواد اقدام کردیم تا براساس قانون، رفتن به سمت ابطال پروانه را دشوارتر کنیم.
رسیدگی به پرونده های تخلفات همکاران فقط در صلاحیت دادگاه است
این وکیل دادگستری با اشاره به مواد قانونی در صلاحیت هیات مدیره گفت: برخی مواد درمورد وظایف هیات مدیره بوده است تا هیات مدیره بتواند پروانه را ابطال کند. تاکید موکد اعضا بر این بود که قانون چنین اجازه ای را به هیات مدیره نخواهد داد؛ چرا که ابطال پروانه شرایط خاص خود را دارد و رسیدگی به پرونده های تخلفات همکاران فقط در صلاحیت دادگاه است. به عبارت دیگر حتی بعد از درگیر شدن هیات مدیره در این مسئله، پرونده درنهایت باید به دادگاه انتظامی ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد و درمورد آن تصمیم گیری شود.
بیشتر بخوانید:
موضوعات مهم مستلزم تصویب مجمع عمومی است
او همچنین گفت: مواد دیگر نیز درخصوص تمرکز وکلا در غیر محل اشتغال و عدم تمرکز در محل اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است موضوعات مهم مستلزم تصویب مجمع عمومی است اما موضوعاتی که اکثرا حالت رویه دارد، نیازی به مصوبه ندارند و در دادسرای کانون ها اعمال میشود.