وکلاپرس- متن مکاتبات دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان درباره بررسی شرعی بخشنامه سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این و در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، سخنگوی شورای نگهبان از اعلام نظر فقهای این شورا درباره نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا خبر داده و گفته بود: اصل مالیات علی‌الحساب و نرخ ۵ درصدی آن خلاف شرع شناخته نشده است، اما الزام وکیل به پرداخت مالیات در شرایطی که حق‌الوکاله هنوز وصول نشده یا دلیلی الزام‌آور برای پرداخت مالیات پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع است.
بر اساس متن مکاتبات دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان که به‌تازگی منتشر شده است، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۲۴/۶ مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی، اطلاق الزام به پرداخت مالیات علی‌الحساب بر مبنای مبلغ درج‌شده در قرارداد را در مواردی که مؤدی توانایی پرداخت ندارد، حق‌الوکاله عملاً وصول نمی‌شود یا الزام‌آوری برای پرداخت مالیات پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع تشخیص داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
در این بخشنامه تأکید شده بود که تمبر مالیاتی حق‌الوکاله باید بر مبنای مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد محاسبه شود و شرایط پرداخت توافق‌شده میان وکیل و موکل، از جمله اقساطی یا مؤجل بودن حق‌الوکاله، در این محاسبه تأثیری ندارد.
بر اساس مفاد بخشنامه، وکیل مکلف بود هنگام ارائه وکالت‌نامه، مالیات علی‌الحساب را بر مبنای مبلغ درج‌شده در قرارداد پرداخت کند؛ حتی اگر مطابق توافق با موکل، تمام حق‌الوکاله هنوز دریافت نشده باشد. این موضوع مبنای اعتراض به بخشنامه قرار گرفت.
ارجاع موضوع به شورای نگهبان
بر اساس نامه مورخ ۲۹ دی ۱۴۰۴ رئیس دیوان عدالت اداری به دبیر شورای نگهبان، شکایت از این بخشنامه برای بررسی شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع شد. در این نامه، به استدلال شاکی درباره مغایرت بخشنامه با موازین شرعی، از جمله قاعده فقهی اکل مال به باطل، اشاره شده است.
در مکاتبه رئیس دیوان عدالت اداری همچنین آمده است که هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان، پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۶۹۵۰۸، بخشنامه مورد شکایت را با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و رأی به رد شکایت داده بود.
بیشتر بخوانید:
- رای تجدید نظر دیوان عدالت اداری: تشخیص مالیات وکلا باید صرفاً بر اساس درآمد واقعی وکیل باشد
- نظریه مشورتی با موضوع مبنای محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکلا
نظر فقهای شورای نگهبان
فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۵، بخشنامه مورد شکایت را بررسی کردند. سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ خطاب به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر فقها را به این شرح اعلام کرد:
«اطلاق پرداخت مالیات علی‌الحساب بر اساس مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی که مبلغ حق‌الوکاله فی‌الواقع حاصل نمی‌شود و یا آنکه ملزِمی برای پرداخت قبل از حصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد.»
بر این اساس، نظر فقهای شورای نگهبان ناظر بر اطلاق حکم بخشنامه در مواردی است که پرداخت مالیات بر مبنای مبلغ قرارداد، بدون توجه به توانایی پرداخت مؤدی، وصول واقعی حق‌الوکاله یا وجود الزام به پرداخت پیش از تحقق درآمد مطالبه می‌شود.
این نظر به معنای خلاف شرع شناخته شدن اصل مالیات علی‌الحساب وکلا یا نرخ پنج درصدی آن نیست؛ بلکه ناظر بر الزام به پرداخت مالیات در شرایطی است که حق‌الوکاله وصول نشده یا الزام‌آوری برای پرداخت پیش از تحقق درآمد وجود ندارد.
متن مکاتبه و تصاویر در ادامه آمده است:
نظر فقهای شورای نگهبان
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
شماره ۲۰۶۷۲۴
حضرت آیه …. جنتی دامت برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
باسمه تعالی
با سلام و تحیت به استحضار می رساند :
آقای صفدر کاشی با وکالت آقای مهدی فروتن به موجب دادخواستی اعلام کردم است که :
بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۲۴/۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ سرپرست مجتمع دادگاههای تجدید نظر استان مبنی براینکه
روسای محترم حوزه های قضایی دادگستری کل استان مرکزی
با سلام و تحیات
احتراماً به استحضار می رساند متعاقب اعلام مدیران دفاتر شعب تجدید نظر برخی نواقص پرونده های ارسالی از سوی شعب بدوی به محاکم تجدید نظر از حیث ابطال تمبر وکنا جهت ملاحظه و صدور دستور مقتضی به منظور رفع نواقص از سوی مدیران دفاتر به حضورتان ارسال می گردد.
۱- طبق ماده ۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ وکالت تبرعی صرفاً از اقربای نسبی یا سببی تا درجه ۳ از طبقه ۲ از ابطال تمبر معاف است. مورد استثناء ماده ۸ آیین نامه وکیل تسخیری میتواند حق الوکاله را بعد از دریافت حق الوکاله ابطال نماید.
۲- هنگامی که وکیل پاسخ تبادل لوایح را ارائه میدهد به منزله این است که در مرحله تجدید نظر وارد شده لذا تمبر مالیاتی مرحله تجدید نظر (۴۰) درصد از ۵ درصد حق الوکاله را باید ابطال نماید.
۳- تمبر حق الوکاله می بایست بر مبنای مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد ابطال شود نه بر اساس توضیحات درج شده توسط وکیل در ذیل آن با عنوان شرایط پرداخت به علت اینکه شرایط پرداخت توافقی بین وکیل و موکل می باشد ولی طبق قانون وکیل به محض ارائه وکالت نامه می بایست ۵ درصد از حق الوکاله را به عنوان تمبر ابطال نماید. (۱۰ درصد بدوی ۴۰ درصد تجدید نظر).
۴- طبق ماده ۱۳ آیین نامه حداقل مبلغ حق الوکاله در دعاوی خانوادگی مبلغ پنج میلیون ریال میباشد که ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه صحیح نیست و شعبه ملزم به صدور اخطاریه رفع نقص می شود.
با
آیات ۱۸۸ سوره مبارکه بقره: ” لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالباطل ، ۲۹ سوره مبارکه نساء: «ولا تقتلوا انفسکم لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، ۳۴ سوره مبارکه توبه: «یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاخبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضته و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»، و قاعده فقهی «اکل مال به باطل»
مغایر است.
علیهذا در اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۰۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره برداری اعلام فرمایید. در ضمن هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۶۹۵۰۸-۱۳۰۳/۸/۲۵ مقرره مورد شکایت را با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده در نتیجه به رد شکایت تصمیم گیری کرده است.
با تشکر
احمدرضا عابدی
پاسخ به دیوان عدالت اداری
شماره: ۱۰۲/۴۹۴۹۶
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۷۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹؛
موضوع بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۲۴/۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ سرپرست مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
اطلاق پرداخت مالیات علی الحساب بر اساس مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی که مبلغ حق الوکاله فی الواقع حاصل نمی شود و یا آنکه ملزمی برای پرداخت قبل از حصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد.
سیامک ره پیک
ببینید:
