جزئیات نشست خبری هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به مناسبت روز خبرنگار
فهرست
وکلاپرس- اعضاء هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در نشست خبری این کانون به مناسبت روز خبرنگار، ضمن انتقاد از قانون تسهیل و بیان برخی از پیامد های این قانون خواستار اصلاح این قانون شدند.
به گزارش وکلاپرس، نشست خبری هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به مناسبت روز خبرنگار مورخ ۲۱ مرداد ماه درمحل این کانون برگزار شد.
کیوان کیادی؛ رئیس کانون وکلای کرمانشاه در ابتدا ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی کسانی که در عرصه خبررسانی فعالیت دارند بیان داشت روز خبرنگار تنها یک مناسبت تقویمی نیست بلکه یادآور مسئولیت خطیری است که بر دوش اهل قلم و رسانه قرار دارد مسئولیتی که در آن صداقت، وجدان بیدار، دقت و بی طرفی ارکان اصلی آن هستند. ایشان نقش خبرنگاران را در تبیین مفاهیم حقوقی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و بازتاب مشکلات و دغدغه های جامعه به ویژه در حوزه عدالت و حقوق شهروندی را مهم و قابل ارج دانست.
رئیس کانون در ادامه به بیان مهمترین فعالیت های هیئت مدیره دوره یازدهم کانون پرداخت و اظهار داشت هیئت مدیره دوره یازدهم کانون فعالیت خود را پس از انتخابات ۲۱ فروردین امسال شروع نموده و در این مدت اقدامات متعددی از جمله تصویب عناوین ۱۶ کمیسیون تخصصی کانون و بازدید و پیگیری اتمام پروژه ساختمان جدید کانون، دیدار با رئیس کل محترم دادگستری و دادستان محترم کرمانشاه انجام و در خصوص موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی این تجاوز برگزار گردید
کیادی در ادامه تعداد وکلای پایه یک کانون وکلای کرمانشاه را ۱۰۲۰ نفر و تعداد کارآموزان وکالت را حدود ۴۵۰ نفر اعلام کردند
وی در خصوص اقدامات کانون وکلای کرمانشاه در سال جاری اظهار داشت در این مدت ۲۵۰ فقره پرونده تسخیری و ۳۰ فقره پرونده معاضدتی به کانون وکلا ارجاع شده است و ماهانه ۵۰ وکیل به واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری معرفی میکنیم همچنین وکیل رایگان جهت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افراد فاقد تمکن مالی معرفی کرده ایم
کیوان کیادی، رئیس کانون وکلای کرمانشاه با بیان اینکه تعامل جامعه حقوقی و رسانهای ضرورتی حرفهای و مسئولیتی اجتماعی است، گفت: «همواره آماده همکاری، همافزایی و هماندیشی با رسانهها در راستای آگاهیبخشی به جامعه و تقویت گفتمان حقوقمدار هستیم.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به آثار سوء تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها برای نهاد وکالت اظهار کرد: «پیش از تصویب این قانون، به اشتباه این شائبه ایجاد شد که کانونهای وکلا مانع ورود وکلای جدید هستند، در حالی که چنین نبود. در کمیسیون پذیرش کارآموزان وکالت، دو نماینده از دادگستری و تنها یک نماینده از کانون وکلا حضور داشت و پذیرش بر اساس نیاز واقعی جامعه انجام میشد.»
کیادی با تأکید بر آسیبهای این قانون به نهاد وکالت، خواستار اصلاح آن توسط مجلس شد.
با تصویب قانون تسهیل یک فاجعه در نظام حقوقی ایجاد شد
بابک عزیزی عضو هیئت مدیره کانون وکلای کرمانشاه هم ضمن تبریک روز خبرنگار و آرزوی توفیق برای آنها بیان داشت در بحث خبرنگاری سه رکن اصلی لازم به یادآوری است یکی امانتداری است یعنی بازگویی واقعیت ها همانطور که هست . خبرنگار با توجه به منابعی که در دست دارد بدون دخل و تصرف در آن و بدون تحریف و اغراق سعی دارد که آنچه هست را به جامعه منتقل کند . دوم اینکه خبرنگار ها افراد قانون مدار هستند وحقوق اشخاص وحریم خصوصی آنها را مدنظر قرار می دهند و سومین رکن آگاهی بخشی است که بر پایه دو رکن قبلی یعنی امانتداری و قانون مداری به جامعه منتقل کند.
بابک عزیزی، عضو هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نیز با انتقاد از این قانون گفت: «در گذشته کمیسیونی تعداد کارآموزان وکالت را بر اساس نیاز واقعی جامعه تعیین میکرد، اما با تصویب این قانون و برداشته شدن سقف پذیرش کارآموزان، یک فاجعه در نظام حقوقی ایجاد شد.»
وی افزود: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون وکلای زیادی جذب کانونها شدهاند، در حالی که بستر کافی برای آموزش این افراد وجود ندارد و همین باعث ارائه خدمات ناقص به مردم شده است.»
بازار کار وکالت اشباع شده و معیشت وکلا تهدید میشود
عزیزی اظهار کرد: «بازار کار وکالت اشباع شده و معیشت وکلا تهدید میشود. این قانون، لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کرده و احتمال تخلف را بالا میبرد، موضوعی که آمارهای انتظامی کانون وکلا نیز آن را تأیید میکند. با وجود اعتراضات ما، این قانون اصلاح نشده و امیدواریم مجلس هر چه زودتر به آن رسیدگی کند، در غیر این صورت ضربات جبرانناپذیری به نهاد وکالت وارد خواهد شد. ما مخالف جذب وکلای جوان نیستیم، اما تعداد وکیل باید متناسب با نیاز جامعه باشد.»
بیشتر بخوانید:
احسان زررخ دبیر هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه دربحث پذیرش کارآموزان وکالت وشرایط ناظربر آن تا پیش از قانون تسهیل درسال ۱۴۰۰ بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ هیئتی متشکل از سه عضو که رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا در آن حضور داشتند نصاب پذیرش کارآموزان وکالت را در هرسال برای هر حوزه قضایی تعیین مینمودند که این موضوع بادرنظر گرفتن وضعیت پروندههای ورودی به محاکم، امکانات فیزیکی وانسانی دادگستریها در پذیرش کارآموزان جهت سپری نمودن دوران کارآموزی و نیز امکانات و توانمندیهای کانونهای وکلای دادگستری درانجام تعهدات قانونی درراستای آموزش علمی و عملی کارآموزان ونیزظرفیت وکلای واجد شرایط تصدی عنوان وکیل سرپرست درهرکانون در قبول مسئولیت سرپرستی کارآموزان وکالت و مواردی ازاین دست، نسبت به تعیین ظرفیت اقدام میگردید لکن پس از وضع قانون تسهیل و تعیین حد نصاب حداقلی جهت پذیرفته شدن درهرسال بدون توجه به موارد فوق باافزایش چندبرابری تعداد کارآموزان و عدم امکان پاسخ دهی به نیازهای آموزشی این عزیزان درتمامی کانونها مواجه شدیم و کیفیت آموزش و انجام تکالیف کارآموزی در محاکم و نیز کسب درآمد دردوران کارآموزی و پس از آن دچار نقصان بسیاری گردید.
احسان زررخ، با بیان اینکه پیش از این قانون، کمیسیون تعیین ظرفیت بر اساس شاخصهایی همچون تعداد پروندههای مفتوح، ظرفیت شعب دادگستری و تعداد وکلای سرپرست اقدام به پذیرش میکرد، گفت: «با قانون تسهیل، این شاخصها کنار گذاشته شد و پذیرش کارآموز صرفاً بر اساس کسب حد نصاب نمره در آزمون وکالت انجام گرفت که نمره پایینی است.»
وکیل بیکار به دنبال هر راهی برای کسب درآمد خواهد بود
وی افزود: «در سال ۱۴۰۲ از ۲۲۰۰ شرکتکننده در آزمون وکالت کرمانشاه، ۳۱۱ نفر پذیرفته و وارد شعب دادگستری شدند، در حالی که ظرفیت آموزشی و عملی استان پاسخگوی این تعداد نیست. در چنین شرایطی کیفیت آموزش در دوره کارآموزی افت شدیدی خواهد داشت و این افراد پس از ورود به بازار کار، آسیب آن به جامعه بازمیگردد.»
زررخ بیکار شدن بخشی از وکلا را از دیگر پیامدها دانست و گفت: «وکیل بیکار به دنبال هر راهی برای کسب درآمد خواهد بود که این امر میتواند منجر به افزایش تخلفات در جامعه وکالت شود. وکالت شغلی است که با تمام ارکان جامعه در ارتباط است و متأسفانه به آثار این قانون و تبعات آن توجه نشده است.»
وی با تاکید براینکه جامعه و کانونها از طریق رسانهها امکان ارتباط بایکدیگررا دارند و تعامل فعالان رسانهای با کانون و کانون با ایشان امری اجتناب ناپذیر است و نیز ضرورت بهبود جایگاه وکیل و وکالت درنزد مردم ازطریق تاثیرگذاری مثبت مطبوعات و رسانه ها براذهان جامعه و همچنین افزایش سطح آگاه های حقوقی اولیه شهروندان به وسیله تبیین موضوعات مبتلابه از سوی وکلا و انتشارنوشتههای ایشان در رسانههای استان گامی موثر درآموزش عامه افراد است و از سویی موجبات بازشناسی جایگاه شاخص وکلا ونهاد وکالت نزد افکار عمومی را فراهم خواهدآورد برضرورت تعامل بیش از پیش میان کانون و اصحاب رسانه تاکید نمود.
زررخ درادامه بااشاره به نقش ویژه خبرنگاران در آگاه سازی جامعه برضرورت حمایت کانونهای وکلا ازاین قشر زحمتکش تاکید نمود و به اجرای توافقنامههای پیشین در باب حمایت حقوقی ویژه از خبرنگاران و اصحاب رسانه هنگام طرح دعاوی علیه ایشان نزد مراجع قضایی اشاره نمود و آن را از تکالیف اخلاقی کانون وکلا دانست که یقیناً دردوره فعلی هیئت مدیره به جدیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پذیرش دعاوی حقوقی اصحاب رسانه به صورت رایگان
منصور عباسی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نیز ضمن تبریک روز خبرنگار بیان داشت شما خبرنگاران مجاهدان خاموش و چشم های بینای جامعه هستید با قلم ، تصویر و صدای خود پل های ارتباطی بین مردم و مسئولان جامعه را استوار می سازید. همهی ما بر این باوریم که رسانه زبان گویای مردم و آئینه شفاف حقیقت است. نقش پر رنگ خبرنگاران در تنویر افکار عمومی و پاسداشت امانت خبر شایسته تقدیر و احترام و قدردانی است.
وی با اشاره به آثار سوء این قانون گفت: «امیدواریم با همکاری رسانهها این قانون اصلاح شود، زیرا پیامدهای آن متوجه کل جامعه خواهد بود و بیاعتمادی به نهاد وکالت را افزایش میدهد.»
بیشتر بخوانید:
عباسی همچنین از آمادگی کانون وکلای دادگستری برای پذیرش دعاوی حقوقی اصحاب رسانه به صورت رایگان خبر داد و پیشنهاد داد تفاهمنامهای میان کانون و جامعه رسانهای استان منعقد شود تا تعاملات بهتر شکل گیرد.
حل بحرانهای اجتماعی بدون همراهی رسانه و نهاد وکالت، ممکن نیست
میترا میری، عضو هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، با اشاره به وجوه مشترک میان وکلا و فعالان رسانهای همچون حقطلبی، حقیقتگویی و تلاش برای دفاع از حقوق مردم، گفت: «در دنیای پرشتاب امروز، رسانهها نقش بیبدیلی در شکلدهی به افکار عمومی، روشنگری و مطالبهگری اجتماعی دارند و نهاد وکالت نیز سنگر دفاع از عدالت، حقوق فردی و حاکمیت قانون است. در بحرانها، رسانهها با شجاعت به سراغ واقعیتها میروند و وکلا با دانش حقوقی آن را تبیین میکنند که این همکاری میتواند مانع گسترش بیاعتمادی، شایعهپراکنی و هیجانات مخرب شود.»
وی ادامه داد: «رسانهها میتوانند جامعه را با حقوق اولیه خود آشنا کنند و پلی میان نهاد وکالت و حوزههای تصمیمگیر کشور باشند. در مواردی، رسانهای شدن نظرات و انتقادات حقوقدانان موجب همکاری قانونگذاران با کانونهای وکلا و اتخاذ تصمیمات حمایتی از حقوق مردم شده است.» میری تأکید کرد : در حوزههای اجتماعی این آثار ملموستر است و نمونه آن نقد لایحه فضای مجازی توسط رسانهها و حقوقدانان بود که در نهایت به بازپسگیری آن از مجلس توسط رئیسجمهور انجامید.
وی همچنین به اقدام اخیر کانون کرمانشاه در برگزاری نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد که بازتاب گستردهای در فضای سیاسی و اجتماعی داشت و افزود: «رسانه بلندگوی جامعه و صدای ملت است و حل بحرانهای اجتماعی بدون همراهی رسانه و نهاد وکالت، که مأموریتش دفاع از حق و حقیقت است، ممکن نیست.»
