جزئیات برنامه گفتگوی ویژه خبری ؛ از تبعیض تا تکذیب

وکلاپرس- برنامه گفتگوی ویژه خبری که پنج شنبه شب با موضوع اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از شبکه دو سیما پخش شد، با انتخاب عنوانی جهت دار و دعوت از مهمانانی خاص و طرح مطالبی بی ارتباط به موضوع قانون مذکور عملا تبدیل به برنامه ای علیه استقلال کانون های وکلای دادگستری شد.

به گزارش وکلاپرس، برنامه گفت ‌و گوی ویژه خبری پنجشنبه (۱۴ اسفند) به موضوع شیوه جذب وکیل و سردفتر اختصاص یافته بود. مهمانان این برنامه احسان خاندوزی (نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس)، حسین سلاح ورزی (نائب رییس اتاق ایران) بودند. همچنین ارتباط تصویری با دکتر سیدمهدی حجتی (عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز)، علی خندانی (رییس کانون سردفتران) و ارتباط تلفنی با حامد دهقان (مدیرموسسه حقوقی) نیز فراهم شد.

در این برنامه، مهمانان بدون توجه به ماهیت اصلاحات جدید در ماده ۷ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و همچنین مبانی مشخص قانونی در زمینه تشریفات اعطای پروانه وکالت، و بر اساس پیش فرض های غلط و یا احتمالا اغراض خاص، به طرح مطالبی علیه کانون وکلای دادگستری پرداختند.

از جمله یکی از مهمانان برنامه که به عنوان استاد دانشگاه معرفی شد، نسبت به خرید و فروش پروانه وکالت با قیمت های کلان در صورت ادامه روند فعلی اعطای پروانه وکالت هشدار داد! در حالی که اساسا خرید و فروش پروانه وکالت ممکن نیست و این پروانه قائم به شخص وکیل دادگستری است و با تودیع، بازنشستگی یا فوت او منتفی می شود.

همچنین تهیه کنندگان این برنامه با فاصله گرفتن از عدالت و بی طرفی با انتخاب عنوانی جهت دار برای برنامه، سعی کرده بودند به بینندگان انحصارطلبی کانون های وکلا را تلقین کنند، که موضوعی خلاف واقع و عملا تحریک افکار عمومی علیه نهادی است که با رعایت قانون و در حدود اختیارات قانونی خود امر وکالت را بیش از هفت دهه در کشور ما اداره کرده است.

تکذیب ادعای مجری برنامه جهت دعوت حضوری از دکتر حجتی

اگرچه مجری برنامه (امید قالیباف) طی نوشته ای مدعی شده بود که از دکتر سیدمهدی حجتی دعوت شده که به صورت حضوری در برنامه شرکت کند و وی نپذیرفته است، حجتی اظهار کرد: ضمن تکذیب اظهارات مجری محترم، لازم است که اولا، اطلاعات دست اندرکاران برنامه ویژه خبری به اینجانب در مورد ترکیب مهمانان با ترکیبی که در برنامه دیدیم متفاوت بود و ثانیا، صرفا به من پیشنهاد شد در استودیوی دیگری به صورت غیرحضوری در برنامه شرکت کنم و هیچ دعوت حضوری از بنده برای شرکت در این برنامه به عمل نیامد.

علاوه بر این برخی انتخاب عنوان جهت دار و عدم رعایت بی طرفی و برخورد تبعیض آمیز مجری با کارشناسان را به موضوع عدم موفقیت همسر مجری برنامه (شعله رزمجو) در آزمون وکالت مربوط دانسته اند.

برای مشاهده ویدئوی برنامه گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ اینجا کلیک کنید

بیشتر بخوانید:

• اختلاط محتوای دو طرح مجلس در حوزه وکالت
• دلایل عدم شمول مصوبه مجلس در مورد حرفه وکالت
• طرح‌‎ های ضربتی معضل قانون

در برنامه گفتگوی ویژه خبری چه گذشت ؟

احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه کانون وکلا باید بدون شرط مجوز وکالت صادر کند گفت: اصلاح قانون اصل ۴۴ اخیرا از سوی شورای نگهبان تایید شده است. لذا یک گام در مسیر تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش انحصار صورت گرفت، البته موضوع در مجلس دهم شروع شد و در مجلس یازدهم طرح دیگری برای خاتمه دادن مشکل در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن در کمیسیون تصویب شده است امیدواریم سال ۱۴۰۰ نهایی شود.

وی افزود: در این قانون، مراجع صدور مجوز به شکل کامل احصا شده است و این مراجع عبارتند از تمام دستگاه ‌ها و شوراها، اتاق و تشکل ها، اتحادیه ‌ها و کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی نظام‌ های صنفی و حتی دستگاه‌ های مربوط به قوه قضاییه و نهاد رهبری، که این دستگاه‌ ها حتما باید در درگاه ملی مجوز کسب و کار، شرایط هر کدام از مجوز‌ها را (اعم از صدور و تمدید) قرار دهند وگرنه اساسا دیگر الزامی وجود ندارد از صدور مجوز امتناع کنند یا هزینه و مدارک بیشتری در زمانی نامتعارف دریافت کنند. سوم اینکه تا یک سال زمان دارند فرایند صدور مجوز‌ها را کامل الکترونیکی کنند و مجوز‌های کاغذی که محل فساد و سوء استفاده است برچیده شود.

واگذاری های ناقص در خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار

نائب رییس اتاق بازرگانی و عضو هیات مقررات زدایی گفت: وقتی در اواسط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند قرار بود تقویت بخش خصوصی از ۲ طریق خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار محقق شود که نشد. با نیم نگاهی به خصوصی سازی‌ ها می‌ بینیم که آنچه اتفاق افتاد بیشتر واگذاری‌ ها ناقص بود.

حسین سلاح ورزی گفت: درباره بهبود فضای کسب و کار قوانین تدوین و ابلاغ شد منتهی چرا اقدام موثری نشد به این علت است که در طول همه این سال ‌ها همه اقداماتی که دبیرخانه هیات مقررات زدایی انجام داد در مرحله نتیجه گیری با مقاومت جدی دستگاه ‌هایی که مجوزشان برای تقویت یا جلوگیری از انحصار، بررسی می ‌شد مواجه می ‌شدند و نخستین استدلال دستگاه‌ های مذکور از جمله کانون وکلا، سردفترداران و داروخانه‌ ها و … این بود که ما کسب و کار نیستیم پس با توجه به همه این مشکلات نیاز به اصلاح قانون اصل ۴۴ احساس شد.

نائب رییس اتاق بازرگانی و عضو هیات مقررات زدایی تصریح کرد: در این قانون با ذکر جزئیات آمده است که کدام دستگاه‌ ها و کسب و کار‌ها مشمول این قانون هستند در این راستا مشخصاً داروخانه‌ها و سردفترداران و کانون وکلا با تشخیص هیات مقررات زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می ‌شوند و حتما باید اطلاعات خود را در درگاه ملی اطلاعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.

اگر در حوزه کسب و کار قرار بگیریم تمامی خدمات رایگان بایستی حذف شود

در ادامه برنامه، دکتر سید مهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: ابتدا باید بدانیم ماهیت دستگاهی مانند کانون وکلا با مولفه ‌های قانون کسب و کار مطابقت دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ماهیت این نوع فعالیت در هیچ کجای دنیا کسب و کار تلقی نمی ‌شود. براساس قانون نمونه حقوق و رقابت، یک دسته مشاغل و حرف از شمول حقوق رقابت ها و فعالیت های کسب و کار و تجارت خارج شده اند که اتفاقا در قانون حقوق رقابت سازمان ملل متحد به صراحت آمده است که حرفه وکالت از شمول حقوق رقابت خارج است. وکیل خدمات خود را و پزشک نیز درمان را نمی فروشد بلکه خدمات ارائه می شود. مردم نیز در مقام مراجعه به وکیل یا پزشک آنان را کاسب نمی دانند بلکه به دنبال خدماتی هستند که حتی گاهی معاضدتی و رایگان است.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اگر وکالت کسب و کار بود ما جای به نام اداره معاضدت نمی داشتیم که سال ها هزاران خدمات مشاوره ای حقوقی رایگان ارائه دهیم و به هر وکیل تکلیف کنیم ۳ پرونده معاضدتی رایگان بر عهده بگیرد. لذا اگر ما در حوزه کسب و کار قرار بگیریم تمامی این خدمات رایگان بایستی حذف شود چون در حوزه رقابت آزاد بایستی قرار بگیرد. علاوه بر این بایستی امکان تبلیغات توسط وکلا نیز فراهم شود. بنابراین نمی توان حرفه وکالت را در حوزه تجاری سازی قرار داد و وکیل را کاسب تلقی کرد. دود این معضل در چشم مردم خواهد رفت.

زمانیان: انحصاری کردن صدور مجوز در کانون وکلا و سردفترداری به فروش مجوز و ایجاد فساد ختم می ‌شود

مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر، نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: گاهی اوقات به اشتباه در میان کلمات گیر می‌ کنیم و بر سر آن که کانون وکلا و سردفتران کسب و کار هستتند یا خیر بحث می ‌کنیم، زیرا کانون وکلا در سال ۹۵ در نامه ای وکالت را کسب و کار معرفی کرد و سازمان ثبت هم مجوز‌های سردفتران را در سامانه کسب و کار خود بارگذاری کرد و مراکز متعدد در کشور وکالت و سردفتر را از مصادیق کسب و کار دانسته ‌اند.

وی در ادعایی عجیب مدعی خرید و فروش پروانه وکالت شد و افزود: در اصل باید دانست که ظرفیت گذاری درباره این دستگاه‌ ها ممکن است یا خیر و اینجاست که طبق ظرفیت گذاری اگر کسب و کار شناخته شوند دیگر به کار بردن اصطلاحات کسب و کار در مورد این دستگاه‌ ها اهمیت ندارد. نبود ظرفیت گذاری و انحصاری کردن صدور مجوز در کانون وکلا و سردفترداری به فروش مجوز و ایجاد فساد ختم می ‌شود.

مدیر یک موسسه حقوقی مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری

حامد دهقان از فعالان گروه موسوم به کمپین که در حال حاضر مدیر یک موسسه حقوقی است، نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: در سال ۹۵ دکتر حسین آبادی، رییس کانون وکلای مرکز، در نامه ‌ای به دبیر و رییس هیات مقررات زدایی وقت اعلام می‌ کند که وکالت کسب و کار است و درخواست نام کاربری و رمز می ‌کند و سپس از آن کانون وکلا، مجوز موسسات حقوقی را در سامانه مربوط بارگذاری می‌ کند.

وی ادامه داد: سال قبل در شکایتی به شورای نگهبان مطرح کردیم و مدعی شدیم تعیین ظرفیت برای وکالت، خلاف سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ است و رییس دیوان عدالت اداری این موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد و شورای نگهبان هم صراحتا اعلام کرد که حرفه وکالت مشمول سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ و هرگونه محدودیت در جذب وکیل، خلاف شرع است.

وی گفت: طبق قانون، وکلا در قبال اعمالی که انجام می ‌دهند پول دریافت می ‌کنند و به کسانی که از توانایی مالی کافی برخوردار نیستند وکیل تخصیص می ‌دهند و هزینه وکیل را از بیت المال به وکلا پرداخت می ‌کنند. در این باره هم دولت هر ساله مبلغی حدود ۸ میلیارد تومان به کانون وکلا در ردیف بودجه، بودجه تخصیص می‌ دهد.

خاندوزی: در قانون از این منظر که کانون وکلا مرجع صدور مجوز است وارد شده ایم

احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در قانون از منظر کسب و کار وارد نشده ایم، یعنی مجلس شورای اسلامی از منظر اینکه کانون وکلا یا سردفترداران مرجع صدور مجوز هستند بنابراین مراجع صدور مجوز که گواهی نامه صادر می‌کنند باید بیایند و اعلام کنند که با چه شرایطی و به چه افرادی و بدون شرط اشباع بودن بازار، گواهی نامه صادر می ‌کنند. کانون هم مانند سایر نهادهاست و خونش رنگین ‌تر نیست و باید به تبعیت از قانون، شرایط خود را در درگاه ملی کسب و کار ثبت کند.

خاندوزی گفت: در حال حاضر در کشورمان، مجوز نانوایی یک میلیارد تومان، مجوز داروخانه ‌ها ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می ‌شود یا مجوز‌های سردفتری در کشورمان پیش فروش می‌ شود. مجوز سردفتری ‌ها برای ۵ سال آینده حدود ۵ میلیارد تومان پیش فروش می ‌شود. البته این اقلام برای خرید و فروش به روز به ۷ میلیارد تومان هم می ‌رسد.

زمانیان نیز گفت: در قانون دفاتر اسناد رسمی ۲ ماده ۵ و ۶۹ وجود دارد که مطابق استاندارد‌های سال ۵۴ است و هنوز بر طبق همان استاندارد‌ها در کشورمان عمل می‌شود. ماده ۵ این قانون، اجازه ظرفیت گذاری با استاندارد‌های دهه ۵۰ را می ‌دهد؛ یعنی به ازاء هر ۱۵ هزار نفر یک سردفتر می ‌خواهیم درحال حاضر آقایان هنوز بر همان مبنا پا فشاری می‌ کنند. خلاصه ماده ۶۹ هم این روز‌ها تبدیل به خرید و فروش مجوز شده است.

رییس کانون سردفتران: کار سردفتری، کار حاکمیتی است

علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران، نیز در ارتباط زنده با این برنامه درباره مشمولیت این کانون در قانون کسب وکار گفت: دفاتر اسناد رسمی از ابتدا پرچم دار اصل ۴۴ قانون اساسی بوده اند و وظایف حاکمیتی را به خوبی انجام داده اند. با وجود اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دفاتر اسناد رسمی، قرار گرفتن کانون سردفتری و دفتریاران ذیل قانون کسب وکار را به هیچ عنوان نپذیرفته ایم و نخواهیم پذیرفت.

خندانی گفت: کار سر دفتری، کار کاملا حاکمیتی است درباره فضای کسب وکار هم ما اصلا مجوزی نمی‌ گیریم که حالا بخواهیم زیر مجموعه کسب و کار تلقی شویم. حتی جذب نیرو در فضای سردفتری هم از شرایط خاصی پیروی می ‌کند. اگر بحث کنار گذاشتن ظرفیت سازی مطرح باشد باید گفت مگر مراجع دیگری که جذب نیرو می ‌کنند، ظرفیت سازی را کنار گذاشته اند، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مگر ظرفیت سازی را کنار گذاشته اند؟ قوه قضاییه تعداد قضاتش را نیازسنجی می ‌کند و در مراحلی آن ‌ها را گزینش و جذب می ‌کند.

زمانیان در پاسخ به گفته‌ های خندانی گفت: قضات با وکلا و سردفتران قابل مقایسه نیستند؛ زیرا قضات حقوق بگیر حاکمیت هستند، اما امروز کار به جایی رسیده است که در شهر آ نقدر سردفتران کم هستند که کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد رسمی برای سردفتران سقف درآمدی قرار داده است.

سلاح ورزی: اگر کانون ها از پذیرش تقاضا و صدور مجوز امتناع کنند مصداق اخلال در رقابت است

سلاح ورزی، نائب رییس اتاق بازرگانی و عضو هیأت مقررات زدایی، بدون توجه به الزامات روشن قانونی در زمینه اعطای پروانه وکالت گفت: معتقدم، براساس قانونی که در رابطه با زیرمجموعه قرار گرفتن کسب وکار تدوین و تصویب شده است، مراجع کانون سردفتران و کانون وکلا، زیرمجموعه قانون کسب و کار هستند و در قانون تصریح شده است که اگر از پذیرش به تقاضا و صدور مجوز امتناع کنند مصداق اخلال در رقابت است و اگر بخواهند شرط یا شرایط اضافی از متقاضی طلب کنند هم مشمول تخلف و مجازات ‌های قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

منبع: خبرگزاری فارس