توضیحات وکیل پیمان عطار از جزئیات آزادی وکیل مصطفی ترک همدانی در پرونده شکایت سعید مرتضوی
فهرست
وکلاپرس- وکیل پیمان حاج‌محمود عطار به تشریح جزئیات آزادی وکیل مصطفی ترک همدانی در پرونده شکایت سعید مرتضوی علیه موکلش پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، وکیل مصطفی ترک همدانی روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حکم ۹۱ روز حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت راهی زندان شده بود؛
وکیل همدانی شبهه‌ای را که در رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی داشت، رسانه‌ای کرد و در پی این اقدام، با شکایت مرتضوی به اتهام نشر اکاذیب، پرونده‌ای علیه این وکیل دادگستری در دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه کارکنان دولت تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
تبدیل مجازات حبس به پایند الکترونیک
وکیل پیمان حاج‌محمود عطار در تشریح جزئیات این پرونده گفت: روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ موکلم راهی زندان شد و ابتدا در زندان فشافویه بود. سپس مدتی را در مرخصی به سر برد و درنهایت با درخواست او و وکلا و موافقت واحد اجرای احکام، تجدیدنظر و قضات دیوان مجازات حبس به پایند الکترونیک تبدیل شد.
دادرسی منصفانه صورت نگرفت
وکیل پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درباره جزئیات پرونده شکایت سعید مرتضوی از موکلش گفت: برای سعید مرتضوی بابت برخی اقدامات -طی مدتی که به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی فعالیت داشت- از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس پرونده تشکیل شده بود.
وی ادامه داد: جالب اینجاست درخواست اعاده دادرسی آقای مرتضوی بنا به دلایل نامشخص از میان شعب متعدد دیوان، به شعبه تحت تصدی فردی تحویل شد که در موسسه کانون نخبگان عدل با سعید مرتضوی شریک است. اگرچه این موضوع از موارد رد دادرس بود اما این شعبه فورا درخواست مرتضوی را پذیرفت و رای برائت داد و سبب شد دادرسی منصفانه صورت نگیرد.
بیشتر بخوانید:
- وکیل مصطفی ترک همدانی در پی شکایت سعید مرتضوی راهی زندان شد
- توضیحات وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی درباره پرونده کیفری این وکیل دادگستری
قاضی صحت مطالب را تایید کرد ولی باز هم کیفرخواست به اتهام نشر اکاذیب صادر شد
حاج‌محمود عطار ادامه داد: اتهام نشر اکاذیب ناظر بر انتشار مطالب دروغین است اما در مرحله دادسرا، نزد بازپرس به مطالب منتشرشده اشاره کردیم و آنها از بخش بایگانی مطالبه و در پرونده نیز درج شد و قاضی صحت مطالب را تایید کرد ولی باز هم کیفرخواست به اتهام نشر اکاذیب صادر شد.
موکلم هیچ رابطه استخدامی با دولت و قوای سه گانه نداشت
او افزود: نکته مهم دیگر این است که همان طور که از نام دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه کارکنان دولت پیداست، این دادگاه باید به جرایم کارکنان دولت رسیدگی کند، موکلم از آبان ۱۳۸۱ که جزو ۱۰نفر اولی بود که از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت کرد، هیچ رابطه استخدامی با دولت و قوای سه گانه نداشته است و لذا توجیهی نداشت که پرونده‌اش در این ناحیه بررسی شود.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر میزان حمایت و پیگیری مدیران مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: اگرچه وکلا به صورت مستقل ابراز همدردی داشتند اما رسما هیچ مکاتبه یا مراجعه‌ای از سوی مدیران صورت نگرفت.
