وکلاپرس- درخواست دستور موقت دکتر عیسی امینی و دکتر جلیل مالکی مبنی بر توقف محرومیت دوساله از هیات علمی مورد پذیرش قرار گرفته است.
به گزارش وکلاپرس، اواخر دی ماه سال گذشته، دکتر عیسی امینی رئیس اسبق کانون وکلای مرکز از تعلیق خودش و دکتر جلیل مالکی (رئیس سابق کانون وکلای مرکز) از تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز) خبر داد.
براساس اطلاعاتی که وی در اینستاگرام خود منتشر کرد، حکم صادره ناشی از ابهامات یک پرونده تخلف انتظامی مناقشه برانگیز بوده است.
بیشتر بخوانید:
حال امروز خبرهایی مبنی بر پذیرش درخواست دستور موقت دکتر عیسی امینی و دکتر جلیل مالکی مبنی بر توقف محرومیت دوساله از هیات علمی به دست وکلاپرس رسیده است. دکتر عیسی امینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس این موضوع را تایید کرد.
شرح گفتگوی مختصر با این مدیر سابق نهاد وکالت در ادامه آمده است.
مطلع شدیم با درخواست دستور موقت جنابعالی و سپس دکتر جلیل مالکی در دادگاه حقوقی تهران موافقت و آرای مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر محرومیت دوساله از هیات علمی و ضرورت گزینش مجدد متوقف شده است. آیا این خبر درست است؟
خبر را تایید می کنم. باتوجه به صلاحیت دادگاه های حقوقی، موضوع به شعبه‌ای از شعب دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و پس از صدور دستور موقت، به موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی نیز رسید و طبعا باید به فوریت اجرا شود.
با توجه به توقف آرای مراجع انتظامی، درحال حاضر به دانشگاه باز می گردید و امکان تدریس دارید؟
علی رغم ابلاغ و دستور اجرا از سوی دادگاه محترم، تاحال توسط دانشگاه اجرا نشد. به هرحال رعایت بی طرفی محاکم عمومی کشور امیدبخش است.
هرچند قبلا مراجع انتظامی دانشگاه با کنار زدن گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور به ادعای عدم صلاحیت، بدان توجهی ننمودند ولی تاخیر در اجرا و یا عدم اجرا دستور موقت قانونا واجد آثار مختلف است.
بیشتر بخوانید:
لذا نه تنها حقوق و رابطه تامین اجتماعی و غیره باید به فوریت برقرار شود بلکه باید از این هفته امکان تدریس دروس خود را که در سامانه دانشگاه نیز ثبت شده و سپس به استاد محترم مدعو داده شده بود، فراهم می شد.
امید دارم که دانشگاه با اجرای فوری دستور در این هفته و احترام به قانون و تصمیمات قضایی، امکان اعاده به کلاس های نیمسال جاری و سایر آثار مربوطه را فراهم سازد.
رای دادگاه حقوقی غیر قانونی بوده، چون مرجع تشخیص برای تدریس همان دانشگاه بوده و رای آنها هم رای لازم الاجراست چگونه دادگاه حقوقی به خودش اجازه داده آن را ملغی کند؟ چیز عجیبی است
اگه میشه استدلال و دلایل غیرقانونی بودن رأی دادگاه رو برا من بیسواد توضیح بدهید! جناب آقای دکتر عیسی امینی یکی از اساتید و وکلای باسواد حال حاضر و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و از شاگردان ممتاز دانشگاه تهران و مرحوم استاد امیر ناصر کاتوزیان بودند! بنده افتخار شاگردی ایشون رو تو درس حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی داشتم و فن تدریس آقای دکتر امینی بسیار به روز و عالی هستش.
ضمن احترام به جنابعالی و همچنین جناب دکتر امینی ولی دوست عزیزم هیچکدام از مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به آراء مراجع انتظامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را ندارند کما اینکه آراء کمیته های انضباطی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هم قابل تجدید نظر در محاکم و حتی دیوان عدالت اداری نیست با تشکر
دوست گرامی برو بیشتر مطالعه کن!
عیسی امینی …. .
الزام به انجام تعهدات در جایی است که شخص استخدام شونده هم تعهدات خود مبنی بر درستکاری و عدم تخلف را رعایت کرده باشد ایا یک کارمند اگر اخراج شود می تواند برود به استناد استخدام قبلی اش دستور موقت بگیرد و الزام به انجام تعهد بخواهد و تخلف و اخراجش را ملغی الاثر کند؟
بله دقیقا میتواند! چون اگر تعهدات خود را رعایت نکرده بود دادگاه عمومی (حقوقی) که دستور موقت صادر نمی‌کند! چون در دادرسی فوری که دستور موقت مصداق بارز آن دستور موقت است دادگاه با دقت خاصی در این خصوص عمل می‌کند. ضمناً، قاضی دادگاه که پسرخاله من و شما یا اساتید فوق‌الذکر نیستند و قوه قضائیه در این خصوص مستقل عمل نموده است.
جناب آقای امیر حسام با سلام
مصوبه شماره ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی صریحا ورود محاکم را منع کرده است.
لینک مصوبه در سایت مرکز پژوهش های مجلس
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134845
این مصوبه در خصوص اعتراض به آرای امثال این کمیسیون‌ها می‌باشد اساتید مذکور دادخواست به دادگاه عمومی (حقوقی) به خواسته الزام به انجام تعهدات + دستور موقت بر اساس تعهدات قراردادی طرفین تقدیم کردند و اصلا اعتراض نکردند!!! بنابراین، این موضوعی که شما در اینجا مطرح کردید سالبه بانتفاء موضوع است!
ما داریم اینجا بحث شکلی می‌کنیم چرا به قول آقای دکتر خالقی جبهه گیری می‌کنید و بحث حب و بغضی می‌کنید؟!
دوست گرامی بیشتر مطالعه کن اونم مطالعه دقیق!
موفق و پیروز باشید…
دوست گرامی هنوز نمیدونید که مبنای رسیدگی دادگاه عمومی (حقوقی) دادخواست هستش؟! اساتید محترم مذکور دادخواست به خواسته الزام به انجام تعهدات دادند + دستور موقت…
بیشتر مطالعه کنید
التماس تأمل و تفکر عمیق…
چیز عجیبی = عدم علم و آگاهی = بیسوادی!
آقای امیر حسام ظاهرا هنوز در حد همان دانشجو هستی، آقای امیرعلی کامل گفتن و دیگر نیازی به توضیح من نیست، مطالعه چیه شما برو با قضات صحبت کن و در دادگاهها عملا ببین چنین کاری محال هست و قطعا با استفاده از رانت و شهرت این دستور موقت را گرفته اند، مثل این است کانون وکلا رای انتظامی بدهد، دادگاه بیاید با دستور موقت آن را متوقف کند، تخلفات عیسی امینی هم اتفاقا در رابطه با همین رانت و پارتی بازی کردن برای یک قاضی و نمره تقلبی دادن بوده، مرجع تشخیص صلاحیت ادامه تدریس همان دانشگاه است نه جای دیگر
نوشته ای که گفته ایشان رییس کانون بوده اند، مرا به خنده انداخت تا بر آن شدم من نیز سخنی چند بگویم، مگر رییس بودن به معنای دارای قداست ذاتی شدن است و دیگر تخلف، اشتباه یا خطا مرتکب نمی شود؟ با دوستانی که گفته اند دستور موقت دادگاه، غیر قانونی و غلط بوده است موافقم، اتفاقا بزرگترین تخلفات از افرادی سر می زند که دارای سمتها و شهرت و تدریس یا جایگاههای مشابه اند و با سوء استفاده از همین عناوین و ارتباطاتی که دارند خطاکاری می کنند
راستی منم خندم گرفت چون فکر کنم دانشگاه پیام نور یا آزاد روستا با بخش چرمهین هم رشته حقوق تا مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری داره!
معمولا دستور با توجه به اینکه دانشگاه نهاد عمومی هست دستور موقت هم بگیرن از دیوان عدالت اداره میگیرن نه دادگاه معلوم نیست برچه استدالای گفتن از دادگستری گرفتن البته در صحبت‌ها نوشته درخواست دادن ریس اما زده ولی اجرا نشده و ابلاغ هم نشده شاید قبول نکنن چون در صلاحیت محاکم نیست چنین موردی
ضمناً دانشگاه آزاد اگر چه نهاد عمومی هستش اما دعاوی ناشی از الزامات و تعهدات قراردادی آن در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی (حقوقی) هستش! جلد یک دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی آقای دکتر شمس رو حتماً مطالعه نمایید اونم به صورت دقیق.
به نظر منم وقتی هیاتی چند نفره با بررسی، احراز تخلف در حد تعلیق از تدریس کرده اند و تخصص آنها بررسی تخلف بوده است، یک قاضی، یک نفره در دادگاه عمومی صلاحیت دستور موقت صادر کردن نداشته اگر اینجور باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود هر استادی برود تخلف کند و بعد یک قاضی آشنا پیدا کند و دوباره برگردد سر تدریس
احسنت بر شما.
دقیقا همینطور است که شما فرمودید.
بر همین اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماتی را ایجاد کرده است.
ضمن اینکه رای این دو شخص در هیات عالی تجدید نظر به عنوان عالی ترین نهاد انتظامی صادر شده است.
دوست گرامی این اساتید اعتراض نکردند!!! مستقلاً و جدای از اون رأیی که دانشگاه صادر کرده؛ بر اساس تعهدات قراردادی که بین طرفین است دادخواست به خواسته الزام به انجام تعهدات قراردادی + دستور موقت به دادگاه تقدیم کردند!
چرا امثال جنابعالی حرف جدیدی ندارید و مثل حاشیه نویس های کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری هستید که تا قیام قیامت میخوان حاشیه بر مکاسب بنویسند!
التماس تفکر و تأمل و اندیشه جدید
موفق و پیروز باشید…
منظورم از الزام، التزامات یا تعهدات قراردادی هست نه باید و نبایدهای مربوط تخلفات انتظامی!
سلام
نیاز به مطالعه نیست …!
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
تنها تدریس ملاک نیست که معیار شما فقط با سواد بودن فرد هست!
هرشخص باسواد هم میتواند ممکن الخطا باشد و مرتکب مسایلی باشد،که دیگر صلاحیت آن جایگاه را نداشته باشد… دوست عزیز تعصب خشک خالی نسبت به شخص مورد نظرتان دیگر درعلم حقوق کار ساز نیست و مغایرت دارد باید واقع بین باشید …!