توضیح دبیر کانون وکلای مرکز درباره چرایی و چگونگی انتخاب ۱۰۵ وکیل تسخیری برای اعضای سازمان مجاهدین خلق

وکلاپرس- دبیر هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به درخواست دادگستری تهران از این نهاد درخصوص معرفی وکیل تسخیری برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ، به تشریح رویه حاکم در کانون برای انتخاب وکیل تسخیری پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، ماه گذشته معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران طی یک مکاتبه رسمی با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از وی خواست فهرستی از وکلا جهت تعیین وکیل تسخیری در پرونده رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین را اعلام کند.

از مکاتبه در خصوص معرفی ۱۰۵ وکیل تسخیری برای متهمان پرونده اعضا سازمان مجاهدین خلق بی اطلاعم

وکیل علی یاراحمدی، دبیر هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات این نامه گفت: به عنوان دبیر و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، تاکنون از مکاتبه معاون محترم قضایی رئیس دادگستری کل استان تهران با ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص انتخاب و معرفی ۱۰۵ وکیل تسخیری از بین وکلای محترم دادگستری تهران برای متهمان پرونده اعضا سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین بی اطلاع هستم.

او با تاکید بر رعایت چند نکته به وکلایی که در این خصوص معرفی خواهند شد گفت: در طول دوره چهار ساله فعالیتم به عنوان دبیر کمیسیون وکالت‌های تسخیری کانون وکلای مرکز، شاهد بودم هر چند وکلای تسخیری و معاضدتی حسب تکلیف مقرر قانونی و بدون دریافت حق الوکاله فعالیت می کنند اما چه بسا از پرونده های تعیینی خویش درخصوص وکالتهای تسخیری محوله پیگیرتر بوده و مجاهدت می نمایند.

بیشتر بخوانید:

• دادگاه کیفری یک استان تهران ؛ سازمان مجاهدین خلق (منافقین) وکیل قانونی خود را به دادگاه معرفی کنند

وکلای تسخیری با دقت و کیفیت بهتر امور محوله را رسیدگی می کنند

یاراحمدی افزود: جالب اینکه در بعضی پرونده ها به جهت متواری بودن متهم، وکلای تسخیری با دقت و کیفیت بهتر امور محوله را رسیدگی می کنند و این امر ناشی از پایبندی آنها به سوگند اتیانی و استقلالی است که قانونگذار برای وکلای دادگستری و نهاد وکالت ایجاد کرده است. با مذاکراتی که با برخی از متهمان و یا خانواده های آنها داشتم، رضایت آنها از داشتن وکیل تسخیری کاملاً مشهود بود؛ هر چند در گذشته متاسفانه دیده شده برخی برای تخریب چهره همکاران گرامی، به اشتباه مطالبی علیه وکلای تسخیری گفته اند اما عملکرد این همکاران گویای تلاش مضاعفشان در این پرونده هاست.

این وکیل دادگستری گفت: لازم به ذکر است که برابر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی که موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر همچنین مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی است و صرف حضور وکیل تسخیری موجب رفع مانع نبوده و امکان رسیدگی و صدور رای مقدور نمی باشد. حال باید دید اساساً اتهام اعضای این سازمان چه بوده و مشمول ماده قانونی فوق می شوند یا خیر؛ چه اینکه در صورت ارتکاب جرایمی که مجازات های مقرر در ماده مذکور را داشته باشد عملا امکان رسیدگی با حضور وکیل تسخیری و بدون حضور موکل فراهم نخواهد بود.

رویه حاکم در کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص انتخاب وکیل تسخیری

او همچنین اظهار کرد: بند ۱۷ ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال، وکلای دادگستری را ملزم نموده تا چهار پرونده معاضدتی و تسخیری در سال قبول وکالت نمایند. رویه حاکم در کانون وکلای دادگستری مرکز بدین نحو است که درخواست های مراجع قضایی جهت انتخاب وکیل تسخیری پس از وصول به کانون از سوی نایب رئیس کمیته به کمیسیون وکالتهای تسخیری ارجاع و اعضای محترم این کمیسیون با دقت مثال زدنی از میان همکاران توانمند و فعال، اشخاصی را به عنوان وکیل تسخیری برای متهمان پرونده ها حسب مورد انتخاب می کنند و این همکاران علاوه بر تکلیف در دفاع از متهمین پرونده ها تا پایان رسیدگی و صدور حکم دادگاه وظیفه دارند مراتب را طی گزارشی به کمیسیون فوق اعلام کنند.

یاراحمدی درخصوص نحوه تعیین و معرفی وکلای تسخیری گفت: در صورتی که مراجع قضایی از کانون وکلای دادگستری درخواست وکیل تسخیری کنند، برای هر متهم یک وکیل از سوی کمیسیون وکالتهای تسخیری به مرجع قضایی معرفی می گردد؛ با این توضیح که وکالتهای تسخیری قابل توکیل به غیر نبوده و همکاری که انتخاب می گردد، تکلیف در دفاع از موکل خود را دارد.

وجود استقلال وکلا مورد توجه بیشتر محاکم قضایی می باشد

او افوزد: لازم به ذکر است درخواست وکیل تسخیری از کانون وکلای و یا مرکز وکلای قوه قضاییه در اختیار مراجع قضایی است و کانون وکلا و یا مرکز وکلای قوه قضاییه مکلف به انتخاب و تعیین وکیل حسب درخواست اعلامی می باشند. در هر صورت وجود استقلال وکلای دادگستری مورد توجه بیشتر محاکم قضایی می باشد. آمار درخواست وکیل تسخیری از کانونهای وکلای سراسر کشور و یا انتخاب وکیل تسخیری برای متهمان راساً از سوی خود محاکم دلالت بر این امر دارد.

بیشتر بخوانید:

• مصوبه جدید مجلس: کانون وکلا باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت کند/ دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات این هیأت را نخواهد داشت

حمایت های حقوقی و قضایی رایگان وکلا و کانونها شغل وکالت را از کسب و کار خارج می کند

یاراحمدی با اشاره به اینکه حمایت های حقوقی و قضایی رایگان وکلا و کانونهای وکلای سراسر کشور، یکی از مهمترین مواردی است که به استناد آن هرگز نمی توان شغل وکالت را در زمره کسب و کار تلقی نمود، گفت: همین خصیصه باعث می شود که وکلا در راستای اجرای عدالت و منافع عمومی جامعه گام بردارند حال آن که این مسئله در سایر کسب و کار ها دیده نمی شود. لذا کسب و کار تلقی نمودن فعالیت وکلا و قراردادن نهاد وکالت در زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی، برخلاف مصالح اجتماعی و دادرسی عادلانه می باشد؛ چه آنکه وکیلی که مراحل صدور پروانه، ابطال، تمدید و تعلیق وی تحت اختیار کمیسیون جهش تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی است بخاطر ترس از ابطال پروانه و یا تعلیق خود، قطعاً شجاعت و توانمندی لازم جهت دفاع از حقوق شهروندان و موکلین خود را نخواهد داشت.

 دبیر هیات مدیره کانون وکلای مرکز در پایان با تاکید بر اینکه حضور وکلای مستقل دادگستری موجب اعتبار احکام قضایی می شود و از ضروریات اجرای عدالت و رعایت حقوق عامه ملت شریف ایران می باشد، گفت: امیدواریم اعضای محترم شورای نگهبان به ایرادات قانونی وکلاء و حقوقدانان محترم درخصوص کسب و کار تلقی نمودن فعالیت کانون ها و سازمانهای خودانتظام توجه کنند و با تصمیم تاریخی و مدبرانه خود این نهادها را از زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی خارج و مانع از تصویب قوانین اخیر مجلس در حوزه وکالت و سایر نهادهای خودگردان شوند.