توضیحات وکیل مدافع محمد قبادلو درباره نواقص پرونده وی
فهرست
وکلاپرس _ پس از اجرای حکم محمد قبادلو، وکیل وی با بیان اینکه من بنا بر مسئولیت اجتماعی خود موظف به پاسخگویی هستم، از نواقص پرونده موکل سابقش گفت و ادعاهایی مطرح کرد.
به گزارش وکلاپرس، محمد قبادلو، از بازداشتی‌های سال گذشته بود که به اتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی به نام فرید کرم‌پور حسن وند و مجروح کردن ۵ مامور در تاریخ ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ محاکمه و در نهایت قصاص شد.
درباره سیر این پرونده پایگاه خبری دیدبان ایران با مهدخت دامغان‌پور(یکی از وکلای قبادلو) به گفت و گو نشسته است.
بیشتر بخوانید:
یادآوری:
انتشار یادداشت، خبر، مصاحبه و… به معنای یکسان بودن دیدگاه هیأت تحریریه وکلاپرس با نگاه نویسنده، مصاحبه شونده و… نیست.
به عبارت صریح‌تر انتشار مطلب به معنای تأیید محتوا از سوی وکلاپرس نیست.
متن مصاحبه دیدبان ایران با وکیل دامغان پور به شرح زیر است:
ادعای وکیل: به ما فرصت کافی و قانونی برای دفاع ندادند
دامغان‌پور با بیان اینکه «من بنا بر مسئولیت اجتماعی خود، موظف به پاسخگویی هستم» گفت: محمد قبادلو فرزند علی‌مدد، متولد دی‌ماه سال ۱۳۷۸، ساکن شهر پرند که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به واسطه برخورد وسیله نقلیه ایشان با ماموران نیروی انتظامی؛ که در حال گشت‌زنی در حوالی میدان استقلال شهر پرند بودند، حادثه‌ای رخ می‌دهد که منجر به آسیب به ماموران نیروی انتظامی می‌شود.
او ادامه داد: پس از آن حادثه ایشان در بامداد سی‌و یکم شهریورماه ۱۴۰۱ دستگیر شدند و چهارم مهرماه همان سال در شعبه اول دادسرای شهرستان رباط کریم برای ایشان تشکیل پرونده شد. طی این مدت بازجویی‌ها و تحقیقات مقدماتی آغاز شد؛ در این یک ماه تمامی این اتفاقات بدون حضور وکیل یعنی قبل از ورود من و همکارم در این پروسه، رخ داد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا و چطور برای پرونده قبادلو وکیل تعیینی در نظر گرفته شده بود، پاسخ داد: چهار روز پس از دستگیری و ثبت پرونده محمد در شورای اول دادسرای رباط کریم، او به چندین اتهام متهم می‌شود که این اتهامات شامل افساد فی‌الاعرض از طریق اقدام گسترده علیه تمامیت جسمانی مامورین یگان ویژه موتوری، مباشرت در قتل عمدی مامور نیروی انتظامی، ایراد صدمه بدنی عمدی و تخریب عمدی اموال و شهوب قتل عمدی نسبت به مامورین نیروی انتظامی بود.
دامغان‌پور در ادامه افزود: در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ آقای امیر رییسیان و بنده از طرف خانواده محمد قبادلو به عنوان وکیل تعیینی انتخاب می‌شویم. در ۳۰ مهرماه همان سال با هماهنگی دادسرای رباط کریم در زندان بزرگ، برای اولین بار با محمد ملاقات داشتیم که وکالت از وی اخذ شد. همچنین در اول آبان‌ماه بنده و همکارم آقای رئیسیان که در ابتدای کار بودیم، نسبت به پروند محمد اعلام وکالت کردیم که شعبه اول دادسرای رباط کریم با ما موافقت کرد و از این رو در ساعت ۱۲ بعد از ظهر، به ما اجازه دسترسی به پرونده داده شد که توانستیم تا پایان وقت اداری، پرونده را مطالعه کنیم. بلافاصله پس از اینکه پرونده را مطالعه کردیم به ما اعلام شد که برای فردای آن روز، یعنی دوم آبان ساعت ۸ صبح برای آخرین دفاع در دادسرا حاضر باشید. هر چقدر که اصرار کردیم که قانونا باید مهلت کافی برای دفاع به ما داده شود تا ما بتوانیم پرونده را با جزییات مطالعه کنیم اما اصرار ما به جایی نرسید؛ با دادستان نیز صحبت کردیم که دادستان اعلام که «ما کاری نمی‌توانیم بکنیم، دستور دادیم که نسبت به این پرونده رسیدگی فوری داشته باشید و در هر صورت فردا برای ۸ صبح باید در دادسرا حاضر باشید».
او ادامه داد: به خاطر دارم که وقتی که از دفترهایمان برگشتیم، تا صبح بیدار بودیم و اوراقی را که کپی برداری کرده بودیم، مطالعه و با خانواده قبادلو صحبت کردیم و از جریان حادثه مطلع شدیم. فردا ۸ صبح به اتفاق در آن شعبه حاضر شدیم و لایحه مربوط به ایرادات، اعتراضات و روند تحقیقات را تقدیم ایشان کردیم. امید داشتیم بر اینکه ایرادات شنیده شده است تا تحقیقات مجدد از سر گرفته شود اما وقتی به تهران بازگشتیم، باور نمی‌کردیم که همان موقع و در همان تاریخ یعنی در دوم آبان‌ماه، هم قرار جلب به دادرسی و هم کیفرخواست برای متهم صادر شده است و پرونده به طور کلی تفکیک و مجزا شد و یک پرونده با عنوان مفسد فی‌الاعرض به شعبه دادگاه انقلاب و پرونده دیگر با اتهام قتل عمد و سایر اتهامات به شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
گزارشی از نحوه پذیرش درمان مرحوم کرم‌پور در پرونده موجود نبود
دامغان‌پور درباره ایرادات این پرونده اظهار کرد: ایراداتی که ما از همان روز اول، چه در دادسرا و چه در مراحل بالاتر مطرح کردیم، یک این بود که در دادسرا، گزارشی از نحوه پذیرش و نحوه درمان مرحوم کرم‌پور در ۲ بیمارستانی که بستری بودند در پرونده موجود نبود چرا که در تشخیص رابطه علیت میان حادثه و متهم مهم بود که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت و اینکه طی مشاهدات میدانی که داشتیم؛ در همان حوالی میدان استقلال و آن بلواری که در آنجا آن حادثه رخ داد، مشاهده کردیم که در آنجا هم دوربین‌های مداربسته بود و هم فروشگاهای مجاور آن بلوار، دارای دوربین بودند. ما خواستیم که فیلم‌های دوربین مداربسته را در اختیار ما قرار دهند که گفتند آن منطقه فاقد دوربین مداربسته است ولی مستندات ما چیز دیگری را نشان می‌داد و در پرونده نیز آمده بود که مردم در آن منطقه به قتل مرحوم کرم‌پور شهادت دادند که ما در گزارش هیچ اثری از شهادت مردم ندیدیم.
تنها شاهدان این پرونده مامورین نیروی انتظامی بودند
دامغان‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا شما خودتان با شاهدان صحبتی داشتید، گفت: خیر، با شاهدان صحبتی نداشتیم و تنها شاهدی که در پرونده وجود داشت، ماموران نیروی انتظامی و صدمه‌دیده‌گان بودند اما اینکه مردم شهادتی داده باشند، خیر ما در پرونده ندیدیم و صحبتی هم نداشتیم که حتی در مرحله تحقیقات هم اصلا شاهدی نبود و در شعبه کیفری یک هم مردم به عنوان شاهد وجود نداشتند.
وی با بیان اینکه ما مکررا درخواست کردیم و با توجه به عکس‌هایی که از منطقه گرفتیم، اعلام کردیم که آنجا دوربین دارد و فیلم‌ها را به ما نشان دهید، تشریح کرد: ضابط دادگستری طی گزارشی اعلام کرد که آنجا فاقد دوربین است و اصلا فیلمی موجود نیست.
ادعای وکیل: به سوابق درمانی محمد قبادلو بی‌اعتنا بودند
این حقوقدان بیان کرد: همچنین ایراد بعدی نیز تعارضات بسیاری است که در بیان حادثه در فیلم‌های منتشر شده از مراسم تشییع مرحوم کرم‌پور در رباط کریم و خرم‌آباد وجود داشت که با آنچه در پرونده آمده بود، تعارض داشت. ما خواستیم تحقیقات بیشتری انجام شود که حداقل شبهه‌ای که برای ما به وجود آمده بود حل شود اما اصلا اجازه ندادند که حتی به این مساله پرداخته شود و گفتند که بر اساس مستنداتی که در پرونده موجود است، مرحوم کرم‌پور به واسطه برخورد وسیله نقلیه‌ای که راننده‌اش محمد بوده، این حادثه رخ داده است.
وی عنوان کرد: اساسی‌ترین ایرادی که ما وارد کردیم و تا لحظه آخر پای آن ایستادیم، بررسی شرایط سلامت روان محمد بود، که فقط یک گزارش از پزشکی قانونی در پرونده محمد وجود داشت. یک صفحه که چهار خط درباره او اظهار نظر شده بود که از نظر ظاهری محمد را مورد بازدید قرار داده بودند. بر همان اساس هم پزشکی قانونی اعلام کرد که محمد دارای سلامت روانی و قوه تمیز است. چون این معاینات با توجه به پرونده و سابقه پزشکی محمد، خلاف واقع بود ما خواستیم که محمد مجددا به پزشکی قانونی ارجاع شود و یک بررسی دقیق‌تر با توجه به سوابق درمانی به عمل بیاید که متاسفانه با بی‌اعتنایی مقامات رو‌به‌رو شدیم.
دامغان‌پور ادامه داد: اختلال دوقطبی محمد چیزی نبود که همان لحظه رخ دهد یا سابقه کوتاهی داشته باشد؛ محمد از ۱۴-۱۵ سالگی از وجود این اختلال خبر داشت و تحت درمان بود، در سن ۱۸ تا ۱۹ سالگی بیماری‌اش دچار تشدید می‌شود که با توجه به گزارش پزشک معالج دستور به بستری داده می‌شود. ما تمام این موارد و حتی گزارشی از پرونده پزشکی محمد را هم به دادسرا هم به دیوان و شعب بدوی تقدیم کردیم، البته کسی منکر دوقطبی بودن محمد نبود ولی با توجه به تخصصی بودن این مساله، موضوع خارج از علم قاضی یا حتی منی که حقوق خوانده‌ایم، نبود و باید محمد به پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع صالح ارجاع و نسبت به تمام مواردی که وجود داشته است، مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ که فقط یک گزارش پزشکی قانونی آن هم از روی ظاهر و بدون مطالعه سوابق پزشکی محمد، این تصمیم صادر شد.
بیشتر بخوانید:
دو روز پس از اعلام وکالت ابلاغیه آمد که شما از وکالت عزل شدید!
وکیل محمد قبادلو در ادامه تصریح کرد: پس از اینکه دفاعیات ما در دادسرا مورد توجه قرار نگرفت، فردای آن روز یعنی ۳ آبان‌ماه ساعت ۲۰:۴۱ از طریق سامانه خودکاربری به من و آقای رئیسیان ابلاغیه رسید با این مضمون؛ «با توجه به عدم احراز شرایط وکالت شما در خصوص اتهام افساد فی‌الاعرض با عنایت به تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شما توسط موکل ازل گردیده‌اید»، که بعد پرونده محمد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد. از این رو ما با خانواده محمد تماس گرفتیم تا ببینیم که اصلا چنین کاری از طرف خانواده محمد انجام شده است که گفتند «ما بی‌اطلاع هستیم». فردای آن روز نیز با محمد تماس تلفنی داشتم و او از این بابت بسیار ناراحت بود و گفت که «من چیزی را امضا نکردم و وکلا را ازل نکردم، من می‌خواهم همین وکلا را داشته باشم». تمامی این اتفاقات تنها ۲ روز بعد از اعلام وکالت ما در پرونده و در دادسرا رخ داد که چنانچه شما تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی را هم ملاحظه بفرمایید، در آن تبصره قید شده است که وکلایی که باید مورد انتخاب رییس قوه قضاییه باشند، در پرونده‌های امنیتی فقط می‌توانند در مرحله دادسرا ورود داشته باشند و صحبتی درباره مرحله رسیدگی در دادگاه نشد و با توجه به روندی که بیان شد، ما در مرحله دادسرا حضور داشتیم؛ آن هم فقط یک جلسه که دفاعیات مربوطه را ارائه دادیم. پس از آن که ما در مرحله دادسرا وارد شدیم برای ورود به مرحله دادگاه این ابلاغیه برای ما ارسال شد و از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ما ازل شده بودیم.
وی با بیان اینکه ما می‌توانیم تمام روند پرونده را در سامانه خودکاربری ملاحظه کنیم، اظهار کرد: پس از آن سامانه خودکاربری ما، با مهر امنیتی که پرونده خورده بود از دسترس خارج شد و مشاهده اطلاعات و گزارشاتی که در سامانه به ثبت می‌رسید برای ما امکان‌پذیر نبود و ما تمام پیگیری‌های خود را با شعباتی که پرونده به آنجا ارجاع شده بود، انجام می‌دادیم.
فکر نمی‌کنم چنین روند رسیدگی‌ای به پرونده افساد فی‌الاعرض در تاریخ ایران وجود داشته باشد
دامغان‌پور با عنوان کردن اینکه فکر نمی‌کنم چنین روند رسیدگی‌ای به پرونده افساد فی‌الاعرض در تاریخ ایران وجود داشته باشد، افزود: جلسه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورخ ۷ آبان‌ماه تشکیل شد و ما از طریق ابلاغیه‌ای که در زندان برای محمد صادر شد، متوجه شدیم که از ۸ صبح قرار است تعدادی از زندانیان را در همان تاریخ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ببرند که قرار بر این بود فیلم‌برداری و به طور کلی تشریفات مربوطه صورت بپذیرد؛ ما وکلا به همراه خانواده از ۸ صبح در دادگاه انقلاب حاضر شدیم به بخش پذیرش، که پس از احراز هویت اعلام کردیم که ما وکلای پرونده هستیم و از طرف موکل تایید شده‌ایم و بر اساس تبصره ۴۸ حق ورود در مرحله رسیدگی دادگاه را داریم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پس از تماس مسئول شعبه اعلام شد که «به هیچ عنوان آن‌ها را راه ندهید، آن‌ها حقی در این پرونده ندارد، وکلای این پرونده نیستند و حق حضور نیز ندارند» و برای محمد وکیلی که مورد اعتماد قوه قضاییه بود، به عنوان وکیل تسخیری در جلسه به جای ما وکلای تعیینی در جلسه حضور داشت، از محمد دفاع کرد و ما هیچ وقت متوجه نشدیم که دفاعیت ایشان چه بوده است! در هر صورت ما از ۸ صبح تا ۳ بعد از ظهر در طبقه پایین دادگاه انقلاب منتظر بودیم تا شاید کسی به اعتراض ما پاسخ دهد تا بتوانیم از موکلامان دفاع کنیم که چنین اتفاقی رخ نداد. در نهایت در ۲۴ آبان‌ماه حکم اعدام برای محمد از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شد و این در حالی است که از زمان جلسه رسیدگی و صدور حکم به هیچ عنوان به ما اجازه نمی‌دادند که حتی نزدیک دفتر شعبه ۱۵ شویم. ما کاملا در این پرونده نادیده گرفته شدیم و هیچ وقت نیز از مفاد رایی که شعبه ۱۵ صادر کرد مطلع نشدیم. وکیل تسخیری ایشان جداگانه فرجام‌خواهی را در دیوان عالی کشور مطرح کردند و بعدا با اصرار خانواده مجددا ما ملاقاتی با محمد در زندان رجایی‌شهر کرج داشتیم.
با وجود اینکه که ما وکلا در فرجام‌خواهی پذیرفته شده بودیم، هیچ گاه رای دیوان عالی کشور به ما ابلاغ نشد
دامغان‌پور افزود: پس از آن توانستیم با گرفتن وکالت جدیدی از محمد و صحبتی که با وکیل تسخیری داشتیم، شماره حکم را بگیریم و بتوانیم فرجام‌خواهی را انجام دهیم. روند فرجام‌خواهی نیز یک پروسه عجیب و بسیار طولانی، شبانه‌روزی و عذاب‌آوری برای ما بود. به این دلیل که شماره پرونده‌ای که شعبه ۱۵ برای پرونده‌هایش صادر می‌کند کاملا با آنچه در سایر پرونده‌های حقوقی و کیفری دادگستری وجود دارد، متفاوت و یک شماره پرونده منحصربه‌فرد است. از این رو هر چقدر تلاش می‌کردیم تا از طریق سامانه خودکاربری خودمان فرجام‌خواهی را ثبت کنیم، شماره پرونده شناسایی نمی‌شد و هر چقدر که به دفتر خدمات ویژه ارسال می‌کردیم، برگشت می‌خورد. این کار را در طول چند روز، پنج مرتبه انجام دادیم تا در نهایت با توضیحات مفصلی که به دفتر خدمات ویژه قضایی دادیم بالاخره فرجام‌خواهی محمد در دیوان ثبت و تایید شد. با این وجود باز ما اعتماد نکردیم و از این رو به همراه همکارم لایحه تکمیلی و فرجام‌خواهی را به صورت دستی تقدیم دیوان عالی کشور کردیم. پس از آن در شعبه ۹ دیوان عالی کشور پرونده فرجام‌خواهی محمد ثبت شد و در ۲۶ آذرماه شعبه ۹ دیوان عینا رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را تایید کرد و جالب توجه اینکه با وجود اینکه که ما وکلا در فرجام‌خواهی حضور داشتیم و پذیرفته شده بودیم، هیچ گاه حتی رای شعبه ۹ دیوان کشور به ما ابلاغ نشد و ما خواستیم اعاده دادرسی کنیم از پرونده و با پیگیری‌های مکرر من و همکارم در آخر دفتر شعبه یک شماره پروند و یک شماره دادنامه در اختیار ما گذاشت که توسط آن توانستیم مجددا با مستندات در دسترسمان اعاده دادرسی از شعبه ۹ دیوان عالی کشور برای محمد را ثبت کردیم و توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد که منتظر شدند که پرونده‌ای از صدور رای که شعبه ۱۵ صادر کرده بود را جهت بررسی دریافت کنند که اعلام کردند پرونده ارسال نشده است.
روانپزشک بهداری تهران بزرگ نامه ارسال کرد که قبادلو نمی‌تواند در زندان بماند
دامغان‌پور درباره وضعیت جسمی و روحی موکل خود طی مدت بررسی پرونده گفت: محمد قبل از اینکه این حادثه رخ دهد، داروهای اعصاب و روان بسیار سنگینی را مصرف می‌کرد که چند ماه قبل مصرف داروها را متوقف کرده بود و دچار یک افسردگی حاد شده بود. پس از اینکه به زندان رفت ۲ نامه از سوی روانپزشک بهداری تهران بزرگ در تاریخ‌های مختلف که به منظور بررسی شرایط روحی و روانی محمد ارسال شده بود را مشاهده کردیم. در این ۲ نامه اعلام شده بود که او نمی‌تواند در زندان بماند، شرایط روحی بسیار بدی دارد و باید برای درمان خارج از زندان باشد. خانواده محمد نیز هر ۲ الی ۳ روز یک بار به دادستان مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که محمد باید تحت درمان باشد و دارو مصرف کند چراکه ممکن بود به خود آسیبی وارد کند ولی این پیگیری‌ها بی‌ثمر ماند. پس از تفکیک پرونده نیز متوجه شدیم که دارودرمانی را برای محمد تجویز کردند که پس از مصرف داروها وضعیت روحی‌اش کمی بهتر شده بود اما در کل قبل از آن شرایط روحی بسیار بدی داشت. ما ۲ بار بیشتر نتوانستیم با محمد ملاقات داشته باشیم اما چیزی که مشاهده کردیم این بود که محمد بسیار ناامید بود و می‌گفت که «نمی‌توانم اینجا را تحمل کنم».
او همچنین درباره وضعیت جسمی قبادلو ادامه داد: طبق گزارشات پزشکی قانونی اعلام شده بود که آثار کبودی‌های گسترده در بدن محمد دیده می‌شود و نیز گزارش شده بود که کبودی‌ها متعلق به ۵ تا ۶ روز قبل است و از این رو کبودی‌ها در حال کم‌رنگ شدن بوده. همچنین بازوی سمت راست او نیز دچار جراحت شده بود. این تمام چیزی بود که ما در دست داشتیم به علاوه چیزهایی که خود محمد به ما گفته بود.
محمد قبادلو در شرایطی اعتراف کرده بود که داروهایش قطع شده بود
این وکیل در پاسخ به این پرسش که آیا قطع و مصرف مجدد دارو بر اعترافاتی که محمد قبادلو انجام داده، تاثیرگذار بوده است، گفت: بله بسیار تاثیرگذار بود؛ زمانی که محمد دستگیر شد به حدی دچار افسردگی بود که از خانواده نمی‌خواست حتی برای او وکیلی تعیین شود و می‌خواست به زندگی‌اش پایان دهد. در اعترافات نیز اعلام کرده بود که تمامی این اتهامات را پذیرفته و حتی از خود دفاع نکرده بود و بدون اینکه توضیحی درباره شرایط خود دهد که همین دلیلی شد که بگویند متهم خودش اعتراف کرده است. اما پس از اینکه داروها تجویز و مصرف شد، امید به زندگی در او بازگشت و حتی برای خانواده کرم‌پور نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌کند که هیچ چیز از روز حادثه را به یاد ندارد، تقاضای بخشش می‌کند، می‌گوید که قصد چنین کاری را هرگز نداشته و این یک اتفاق بوده است و نمی‌داند که جای او چه کسی پشت فرمان بوده است. بارها به مقامات درخواست بخشش کرده بود و اعلام کرده بود که «من اصلا چنین آدمی نیستم که بخواهم کسی را بکشم» اما متاسفانه هیچ تاثیری در روند پرونده نداشت.
نفهمیدیم چرا آقایان ممانعت می‌کردند
دامغان‌پور ادامه داد: در خصوص بررسی پرونده در شعبه کیفری یک هم رسیدگی در مبنای قانون و عدالت صورت نگرفت و در ۱۴ آبان‌ماه ما لایحه ایرادات و نواقص را که مطرح کرده بودیم، مجددا یک لایحه برای شعبه یک دادگاه کیفری ارسال کردیم و انتظار این بود که به دلیل نقص‌های زیادی که در این پرونده وجود دارد، پرونده را مجددا به دادسرا بفرستند و درخواست تکمیل تحقیقات بدهند که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و توسط خود آن شعبه برخی ایرادات رفع شد اما ایرادات اساسی در باب بررسی‌های پزشکی قانونی نادیده گرفته شد و ما نفهمیدیم که چرا آقایان ممانعت می‌کردند و چه می‌شد که محمد تحت معاینات تخصصی پزشکی قانونی قرار می‌گرفت؟!
بیشتر بخوانید:
در پرونده محمد اصرار به فوریت بود و جلسات همگی سریع تمام می‌شدند
دامغان‌پور افزود: جلسه مورخ ۱۵ آذر ساعت ۹ صبح تشکیل شد و همکارم مجددا ایرادات را مطرح و مصرانه درخواست کرد که باید این ایرادات مدنظر قرار بیرد چراکه در این پرونده‌ای که نتیجه‌اش منجر به مرگ یک انسان می‌شود، باید رسیدگی به صورت دقیق انجام شود. اما متوجه نشدیم که چرا در پرونده محمد اصرار به فوریت بود و چرا جلسات همگی سریع تمام می‌شدند؟! همچنین نظر پزشکی قانونی با آنچه که روانپزشک زندان بزرگ اعلام کرده بسیار در تناقض بود، یعنی پزشکی قانونی صحت روان ایشان را تایید می‌کرد اما روانپزشک زندان بزرگ کاملا عکس این نظر را داشت و اعلام کرده بود که شرایط روانی محمد بسیار بد است. در ادامه نیز با توجه به تنشی که در جلسه ایجاد شده بود، اعلام تنفس شد و جلسه بعدی برای ۱۹ آذرماه تعیین و تشکیل شد.
وی در پاسخ به اینکه در شرایطی که نظر پزشکی قانونی و روانپزشک زندان در تناقض بود، قاضی باید چگونه پرونده را مجددا بررسی می‌کرد، گفت: عقلا، شرعا و قانونا باید رسیدگی مجدد اعلام می‌شد تا دست‌کم به اقناع برسند و وکلا را نیز قانع کنند که درخواست‌شان بر مبنای قانون است یا خیر. ما فقط رسیدگی و بررسی دقیق می‌خواستیم و این چیز زیادی نبود.
ما را به بیراهه کشاندن مسیر پرونده، متهم کردند
وکیل قبادلو درباره تناقضات موجود در فیلم‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های وابسته به قوه قضائیه و ناجا از مراسم تشییع پیکر مرحوم کرم‌پور توضیح داد: فیلم‌هایی که می‌فرمایید را ما هم دیدیم و برای ما شبهه ایجاد شد و علت اینکه ما در مرحله تحقیقات اصرار می‌کردیم که رسیدگی به این پرونده با عجله صورت نپذیرد، این بود که چنین شبهاتی در مرحله تحقیق وجود داشت. متاسفانه با اینکه همکارم در شعبه دادگاه کیفری این موضوع را عنوان کردند، جلسه تنش‌زا شد و مامورین نیروی انتظامی حاضر در دادگاه اعتراض کردند و گفتند که «ما خودمان در آنجا حضور داشتیم و دیدیم که چه اتفاقی افتاده و شما قصد کتمان موضوع را دارید» و ما را به بیراهه کشاندن مسیر پرونده، متهم کردند.
در صورتی که فکر می‌کنم به عنوان وکیل حق این را داشتیم که هر نکته‌ای را که باعث ایجاد ایرادات در پرونده می‌شد، در جهت تکمیل تحقیقات عنوان کنیم. نتیجه‌ای که مشخص بود اگر بررسی دقیق انجام نمی‌شد، نهایتا قصاص بود که با تمام تلاش‌هایی که داشتیم متاسفانه پاسخ درستی از سمت مسئولین دریافت نکردیم.
ادعای وکیل: پزشکی قانونی پرونده پزشکی محمد را مطالعه نکرده بود
دامغان‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات رسیدگی به پرونده پزشکی محمد قبادلو اشاره شد، عنوان کرد: در همان لایحه‌ای که درباره ارجاع مجدد محمد به پزشکی قانونی به شعبه یک دادگاه کیفری ارسال کردیم، امید داشتیم که دست‌کم شاید اینجا صدای ما شنیده شود و محمد را به پزشکی قانونی ارجاع دهند اما در جلسه رسیدگی، پزشکی که مدعی شدند که محمد را مورد بررسی قرار داده است را به عنوان مطلع در دادگاه حاضر کردند. ایشان در جایگاه حاضر شدند و اعلام کردند که بررسی دقیق صورت گرفته است و محمد هنگام حادثه دارای قوه تمیز بوده، قصد انجام کار را داشته و از ماهیت کار خود مطلع بوده است. همکارم از ایشان چند سوال پرسیدند که چند تا از مهم‌ترین پرسش‌ها این بود که «آیا زمانی که شما محمد را مورد معاینه قرار دادید، مطلع بودید که محمد چه داروهایی را مصرف می‌کند؟» که ایشان در پاسخ گفتند «خیر» و همچنین سوال دیگر این بود که «در صورت قطع مصرف دارو، آیا شما اطلاع دارید که چه اتفاقی می‌افتد؟» و ایشان پاسخ دادند که «در صورتی که مصرف این داروها قطع شود، باعث نمی‌شود که محمد فاقد قصد باشد» و ایشان تاکید داشتند که محمد قبادلو از ماهیت کار خود خبر داشته است و با توجه به قصد قبلی خود این اقدام را انجام داده است. پرسش دیگر این بود که «آیا مطلع بودید که محمد دارای سابقه بیماری روانی است؟» که پزشک در پاسخ بازهم گفتند «خیر» و همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا شما پرونده ایشان را مطالعه کرده‌اید؟» ایشان مجددا گفتند که «خیر، نیازی به این کار نبود». بنابراین نهایتا دادگاه کیفری یک هم بدون توجه به درخواست ما در تاریخ ۲۶ آذرماه با استناد به اقرار محمد، شهادت مامورین نیروی انتظامی و اظهارات روانپزشک؛ حکم قصاص نفس محمد و پرداخت دیه برای سایر آسیب‌دیدگان صادر و سه دی‌ماه این رای به ما ابلاغ شد.
۵۰ روانپزشک خواستار بررسی مجدد سابقه بیماری محمد توسط قوه قضائیه شدند
وکیل قبادلو ادامه داد: از رأیی که صادر شد ما فرجام‌خواهی کردیم (از پرونده‌ای که با موضوع قصاص نفس بود) و پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، عینا رای شعبه اول دادگاه کیفری ۱ تایید و ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به ما ابلاغ شد. همچنین ۲۴ اردیبهشت‌ماه با استناد به نظر ۵۰ روانپزشک که مورخ ۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ این متن را خطاب به ریاست قوه قضاییه با این عنوان که «با توجه به وضعیت و سابقه بیماری محمد قبادلو، وضعیت سلامت روانی او مجددا باید مورد بررسی قرار گیرد» منتشر کرده بودند، جالب اینکه یکی از امضاکنندگان این نامه همان پزشکی بود که در دادگاه کیفری ۱ در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد که محمد از ماهیت کار خود مطلع بوده است و نمی‌دانیم چه شد که از نظر قبلی خود پشیمان شد. با این حال پاسخی از طرف رییس قوه قضاییه به این پزشکان داده نشد.
وی درباره دسترسی پزشکان به پرونده محمد قبادلو، گفت: پزشکان به پرونده محمد دسترسی داشتند که یکی از آن‌ها نیز پزشک معالج خودش بود که در تمام این مدت محمد را تحت درمان قرار داده بود، درباره باقی پزشکان نیز مطلع نیستم که به چه نحوی پرونده را بررسی کردند. اما با اینکه پزشکان عزیز از طرف ریاست قوه قضاییه پاسخی دریافت نکردند، باعث شد که بتوانیم از این مساله به عنوان یک علت جدید در پرونده استفاده بکنیم و اعاده دادرسی را مطرح کنیم که نیز مطرح شد که پرونده به شعبه ۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد؛ که متاسفانه شعبه این علت را کافی ندانست و اعاده دادرسی ما را رد کرد. پرونده برای اجرای حکم به دادسرای رباط کردیم ارسال شد و از آنجا نیز برای استیذان به قوه قضاییه ارسال شد.
در حالی که پرونده باید به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شد، آن را به دیوان عالی کشور فرستادند
دامغان‌پور درباره ثبت درخواست دوم اعاده دادرسی بیان کرد: «بار دوم ما اعاده دادرسی جدیدی را مطرح کردیم به امید اینکه قاضی القضات، قاضی شعبه اول دیوان عالی کشور، حاج آقا مرتضوی‌مقدم، که اکثر وکلا به شرافت، دانش و عدالت‌محوری ایشان ایمان دارند، این بار شخصا به پرونده محمد رسیدگی کنند، که در این بین پزشکی که در پرونده پزشکی محمد اظهار نظر کرده بود، طی نامه‌ای در هفتم تیر ماه سال جاری اظهار کردند «من در زمانی که محمد قبادلو را مورد بررسی قرار دادم، مطلع نبودم که ایشان دارای سابقه پزشکی هستند و با توجه به بررسی‌هایی که بعدا انجام دادم، باید مجددا توسط کمیسیون پزشکی مورد معاینه قرار بگیرد» که با توجه به دلایلی که در دست داشتیم، اعاده دادرسی مجددا ارسال شد که شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک (یعنی دادگاه هم‌عرض) ارسال کرد.
وی افزود: در این مدت یعنی از مردادماه که پرونده به شعبه پنج کیفری یک ارجاع شد، تا ۱۵ آبان‌ماه هر هفته من یا همکارم یا خانواده محمد به این شعبه مراجعه می‌کردیم که ببینیم چه شد و هر بار این شعبه به ما اعلام می‌کرد که اصل پرونده را از رباط کریم (که برای ارجاع رفته بود) به شعبه پنج ارسال نمی‌کنند. طی این مدت که حدودا ۵ ماه می‌شد؛ همچنان پرونده را از رباط کریم برای شعبه پنج ارسال نکردند. خانواده موکلم به شعبه رباط کریم رفتند و علت فرستاده نشدن پرونده را جویا شدند که به ایشان اعلام کردند که «اصل پرونده به جهت استیذان برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است، پس از آنجا پیگیری کنید» و خانواده محمد به قوه قضاییه مراجعه کردند و متوجه شدند که پرونده محمد مجدد از طریق رییس قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارسال شده است که این در صورتی بود که پرونده باید به شعبه هم‌عرض ارجاع داده می‌شد نه دیوان و قانونا شعبه پنچ باید به پرونده دسترسی داشته باشد!
بیشتر بخوانید:
او ادامه داد: پس از بررسی‌هایی که انجام شد، دیوان اعلام می‌کرد که پرونده‌ای اینجا ارجاع نشده است یا اصلا چیزی ثبت نشده است و به دلیل محرمانه بودن، پرونده در دبیرخانه و سیستم پاسخگویی به وکلا ثبت نشده بود. هفته بعد دوباره با شماره نامه‌ای که از قوه قضاییه داشتیم، مراجعه کردم در آخر متوجه شدم که با اعمال ماده ۴۷۷ از طریق رییس قوه قضاییه، پرونده محمد به شعبه ۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.
گفتند اعمال ماده ۴۷۷ به نفع شماست
این وکیل دادگستری در ادامه به ذکر جزییات پرونده قبادلو گفت: ماده ۴۷۷ به این شکل است که در زمانی که رای قطعی برای پرونده صادر شده باشد و رییس قوه قضاییه این رای را خلاف شرع بین بداند، می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی کند و این اعاده را برای شعبی که منتخب رییس قوه قضاییه است، ارسال کند که پروند محمد نیز به همین صورت بود اما این در صورتی بود که اصلا رای قطعی برای محمد صادر نشده بود که ماده ۴۷۷ در اینجا نقشی داشته باشد و تنها اتفاقی که افتاده بود رییس شعبه یک رای قصاص را نقض کرده بود و به شعبه هم‌عرض ارسال کرده بود؛ که در شعبه هم‌عرض نیز پرونده همچنان مفتوح بوده و رای قطعی برای آن صادر نشده بود. ما نیز با توجه به قانونی که داشتیم و نیز از این مطلع بودیم که روند رسیدگی به چه نحوی است، پیگیری می‌کردیم که ببینیم نتیجه ماده ۴۷۷ چه شد.
هر باری که پیگیری می‌کردیم مسئولان مربوطه که جای گله و شکایت دارد، به دروغ [ادعای وکیل] به ما اعلام کردند که اعمال ماده ۴۷۷ به نفع شماست و به همین شکل ما تصور می‌کردیم که ریاست محترم قوه قضاییه رای قصاص را خلاف شرع بین تشخیص داده و موافق با محمد درخواست رسیدگی مجدد را از دیوان خواسته است؛ و تا لحظه‌ای که حکم محمد اجرا شود تصور ما نیز به همین شکل بود که در آخر نیز متوجه شدیم که پرونده افساد فی‌الاعرض از شعبه ۱۵ و پرونده ۴۷۷ محمد با همدیگر به شعبه ۳۹ دادگاه کیفری یک ارسال شده است و (شعبه‌ای قبلا رسیدگی و رای صادر کرده است و اصلا صلاحیت رسیدگی مجدد به این پرونده را ندارد) این شعبه به ماده ۴۷۷ رسیدگی می‌کند و در واقع رای برای قصاص محمد صادر شد.
پرونده قبادلو امنیتی بود و پس از اعمال ماده ۴۷۷ فوق امنیتی شد
دامغان‌پور عنوان کرد: این رای هیچ وقت به ما ابلاغ نشد و ما هیچ وقت از مفاد و علت ماده ۴۷۷ مطلع نشدیم و با پیگیری که در شعبه ۳۹ داشتم، به من گفتند که «پرونده فوق‌امنیتی است و ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم به شما پاسخ دهیم» این به این معناست که پرونده محمد امنیتی بود که پس از اعمال ماده ۴۷۷ فوق امنیتی شد و اعمال این حجم از مخفی‌کاری در رسیدگی به این پرونده برای بنده موجب تعجب بود.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال سابقه داشته است که دیوان عالی کشور با تجویز اعاده دادرسی موافقت کند اما بعد با مخالفت کند، گفت: خیر؛ اصلا مبنای قانونی ندارد، در واقع ایراد و اعتراض ما نیز در همین باب بود که مگر می‌شود که اینکه رای قطعی هنوز صادر نشده است و فقط دیوان عالی کشور (شعبه یک) تجویز دوباره را خواسته است، خلاف شرع باشد؟! کجای شرع گفته است که باید مانع رسیدگی به پرونده‌ای امکان رسیدگی مجدد موجود بر آن است، شوید؟! شرعی که مکررا تاکید بر این دارد که باید در پرونده‌ای که نتیجه آن قتل یا ریختن خون است، احتیاط کنید چطور به حکم شرع چنین حکم ناعادلانه‌ای برای محمد صادر شد؟ چنین روند سیدگی واقعا شگفت‌انگیز است!
ادعای وکیل: بدون اطلاع ما و خانواده و بدون انجام ملاقات آخر محمد اعدام شد
دامغان‌پور افزود: تا دوم بهمن ماه که اجرای حکم قصاص محمد به ما ابلاغ شد، بدون اینکه رایی به ما ابلاغ شود، بدون اینکه به دستور رئیس دیوان مجدد به وضعیت سلامت روان محمد رسیدگی شود، بدون اینکه خانواده در جریان باشند، بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشد در مخفیانه‌ترین شکل ممکن در سوم بهمن‌ماه قصاص با چوبه دار برای محمد اجرا شد و حتی تا روز اجرای حکم که من، همکارم و خانواده پشت در زندان درخواست صحبت با مقام مسئول را داشتیم، به ما دروغ [ادعای وکیل] گفتند و نیز هنگامی که من گفتم که از اینکه چنین ابلاغی برای ما صادر شده است نگران هستم، فرمانده زندان به ما گفت که «امشب دو اعدامی داریم، اما محمد جزء اعدامی‌ها نیست چراکه قرار است ۲ داعشی اعدام شود و ما نیز چنین ابلاغی برای شما صادر نکردیم و این یک اشتباه بوده است و چنین گزارشی نسبت به پرونده محمد قبادلو نداریم».
بیشتر بخوانید:
دامغان‌پور ادامه داد: ما اعتماد نکردیم و تا ساعت ۵ صبح که اعلام کردند که مقامات مسئول برای اجرای حکم می‌آیند، منتظر ماندیم، هر ماشینی که از در اصلی وارد زندان می‌شد، ما پرسیدیم که آیا مقامات مسئول آمدند که می‌گفتند «نه»، سربازی که آنجا بود نگرانی و بی‌تابی ما را دید، گفت که «همه آمده‌اند، هم دادستان، هم قاضی اجرای احکام و هم خانواده مرحوم کرم‌پور، محمد را به سوله بردند». در آن زمان من باز اصرار کردم و همکارم نیز اعلام کردند که اجرای این حکم خلاف قانون است و مستندات پرونده را نیز ارائه دادیم و اعلام کردیم که اجرای حکم باید متوقف شود. با این وجود حدود ساعت یک ربع به ۶ آمدند و گفتند که «حکم اجرا شده است و بروید به بهشت سکینه».
وکیل محمد قبادلو در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اتفاق افتاد قصاص ناعادلانه محمد قبادلو به تنهایی نبود، بلکه ذبح قانون و شرع و بی‌اعتبار کردن دستگاه قضایی بود. باز ما ماندیم و شهر بی‌تپش، باز می‌بینم صدایم کوتاه است.
منبع: دیده بان ایران
واقعا جای تاسف دارد که همکاران وکیل ما بدون مطالعه در چنین اموری اقدام به مصاحبه می‌نمایند و چنین شک و شبهه‌هایی را ایجاد می‌کنند
به علت جلوگیری از اطاله کلام فقط به یک نمونه از اظهارات نا آگاهانه خانم وکیل اشاره می‌کنم ؛
ایشان می‌فرمایند ماده ۴۷۷ تنها در مورد آرای قطعی است !! که حرفشان کاملاً غلط است ماده ۴۷۷ در رابطه با هر رای و یا قرار و حتی دستور موقت قابل اعمال است.
دیگر مواردی را هم که اعتراض داشتند اکثراً وارد نبود و تنها در دو مورد جزئی می‌توان با مسامحه ایشان را محق دانست که با توجه به اقرار صریح متهم هیچ یک تعیین کننده در نتیجه اصلی نبوده است.
فردی که به اصول و قانون تسلط ندارد، به یقین دارای عنوان شریف وکیل نیست.
اگر به متن مصاحبه و اظهارات وکیل محترم هم توجه می نمودی، اینگونه حق به جانب سخن نمی گفتی.
اولاً، اظهارات وکیل محترم در مورد اعمال ماده ۴۷۷ صرفاً در مورد پرونده مطروحه بود.
ثانیاً، منظور از قرار در تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قرارهای نهایی مراجع مورد اشاره در تبصره است که رأی قطعی محسوب می شوند.
ثالثاً، گفته اید دیگر مواردی را هم که اعتراض داشتند اکثراً وارد نبود! تنها در دو مورد جزئی می‌توان با مسامحه ایشان را محق دانست که با توجه به اقرار صریح متهم هیچ یک تعیین کننده در نتیجه اصلی نبوده است.
عجب! ممانعت از حضور وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه با ادعای عزل مهم نیست؟
عدم ابلاغ رأی به وکیل مهم نیست؟
با توجه به بیان وکیل محترم مبنی بر وجود دوربین در منطقه، گزارش ضابط دادگستری مبنی بر اینکه محل فاقد دوربین است و اصلاً فیلمی موجود نیست مهم نیست؟
این همه مخفی کاری، سر دواندن وکلای پرونده و رسیدگی به قید فوریت در پرونده دارای اتهام مجازات سالب حیات مهم نیست؟
عدم توجه به نامه پزشکی که در پرونده پزشکی محمد اظهار نظر کرده بود مبنی بر اینکه «من در زمانی که محمد قبادلو را مورد بررسی قرار دادم، مطلع نبودم که ایشان دارای سابقه پزشکی هستند و با توجه به بررسی‌هایی که بعداً انجام دادم، باید مجدداً توسط کمیسیون پزشکی مورد معاینه قرار بگیرد» مهم نیست؟
آنچه مهم است، اقرار متهم دارای اختلال دو قطبی است که داروهایش را مصرف نکرده؟
واقعاً جای تأسف دارد که فردی به هویت محمدرضا، با وکیل معرفی کردن خود و بدون آگاهی از محتویات پرونده، به اظهارات وکیل مطلع خدشه وارد می کند.
سلام ببخشید، جنابعالی حتی حقوق خوان هم نیستید تا چه رسد به وکیل.