اخبار

توضیحات سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تعویض اسناد دفترچه‌ای

وکلاپرس- سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هزینه ثبت دقیق موقعیت ملک. فقط شامل پست و برگ سند (۱۵۰ هزار تومان) است و فرآیند آن از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، نشست خبری معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

 تعویض اسناد دفترچه‌ای الزامی و قانونی است

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تعویض اسناد دفترچه‌ای چقدر زمان میبرد و چه میزان برای مردم هزینه خواهد داشت؟ گفت: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون (اسفند ۱۳۹۳) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند.  این موضوع یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مطابق قانون، چنانچه اسناد دفترچه‌ای در مهلت مقرر تبدیل نشوند، خدمات ثبتی به آن‌ها ارائه نخواهد شد.

وی گفت: از آنجا که این تبدیل الزامی و قانونی است، انتظار می‌رود همه هم‌وطنان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای هرچه سریع‌تر برای تبدیل آن به سند حدنگار اقدام کنند.  تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای یکی از اهداف اصلی سازمان ثبت اسناد در سال ۱۴۰۴ است. این فرآیند به‌صورت غیرحضوری نیز آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰۰ هزار جلد سند مالکیت در سراسر کشور از این طریق تبدیل شده است.

تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ برای اخذ مالیات، صحت ندارد

قویدل گفت:  تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ برای اخذ مالیات، صحت ندارد. تمام اطلاعات اسناد دفترچه‌ای پیش‌تر در سامانه‌های ثبتی موجود است. هدف اصلی از اجرای طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است. با صدور سند حدنگار، نقشه دقیق ملک با مختصات جغرافیایی مشخص در بانک جامع املاک کشور ثبت می‌شود و در هر نقطه از کشور امکان دسترسی به اطلاعات موقعیت ملک وجود دارد.

قویدل درباره نحوه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ گفت: متقاضیان می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. سردفتر، درخواست تبدیل را از طریق سامانه ثبت ارسال کرده و سند دفترچه‌ای متقاضی را تحویل می‌گیرد. این سند از طریق پست به سازمان ثبت ارسال می‌شود و سند حدنگار جدید نیز پس از صدور، از طریق پست برای مالک ارسال خواهد شد.  مدت زمان صدور سند جدید بسته به منطقه ثبتی متفاوت است و بین یک روز تا حداکثر یک ماه طول می‌کشد. همچنین هزینه تبدیل شامل هزینه پستی و مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بابت برگ سند است.

بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هدف ما رساندن این میزان به ۱۰۰ درصد است. سازمان ثبت دارای سامانه‌های متعددی است که در بستر سکوی ملی خدمات درگاهی فعالیت دارند؛ از جمله سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، سامانه مالکیت معنوی، سامانه جامع املاک (کاداستر)، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد و سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک که از سال ۱۳۹۱ در دسترس مردم قرار دارد.

قویدل با اشاره به آغاز اجرای پایلوت سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان گفت: در کنار این سامانه‌ها، سامانه‌های درون‌سازمانی مانند سامانه بازرسی، دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، استعلامات و بخشنامه‌های ثبتی نیز فعال هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت در مسیر تحقق کامل دولت الکترونیک حرکت می‌کند و به‌زودی تمام خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری در اختیار مردم قرار خواهد داد.

علت تاخیر در راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر در راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که مقرر بود از خردادماه سال جاری فعال شود، گفت: پایش سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده و در مرحله تست قرار دارد. ان‌شاءالله به‌زودی با دستور ریاست قوه قضائیه به‌طور رسمی راه‌اندازی خواهد شد.

وی درباره علت تاخیر در راه‌اندازی سامانه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تدوین و تصویب ۱۴ آیین‌نامه اجرایی است که از این تعداد، ۶ آیین‌نامه مربوط به قوه قضائیه و ۸ آیین‌نامه مربوط به هیئت وزیران است. تاکنون ۵ آیین‌نامه از سوی قوه قضائیه و ۵ آیین‌نامه از سوی دولت تصویب شده است؛ بنابراین بخش عمده تکالیف قانونی انجام شده و زیرساخت‌ها نیز آماده است.

بیشتر بخوانید:

حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند

قویدل با بیان اینکه بخش زیادی از آیین‌نامه‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر از پیش‌بینی قانون تدوین و تصویب شده است، ادامه داد: در اجرای هر قانون جدید، طبیعتاً در مرحله اجرا برخی چالش‌ها و خلاها آشکار می‌شود؛ اما هنوز زود است که درباره اصلاح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صحبت کنیم. ابتدا باید تمامی آیین‌نامه‌ها نهایی شود.  سامانه موضوع ماده ۱۰ راه‌اندازی و سپس در صورت وجود خلاقانونی، پیشنهادهای اصلاحی از سوی دولت یا قوه قضائیه ارائه شود.

قویدل در پاسخ به سوالی درباره خرید و فروش املاک از طریق تعاونی‌ها گفت: برآورد سازمان ثبت اسناد نشان می‌دهد حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند؛ بخشی از آن‌ها اساساً سابقه ثبتی ندارند و بخشی دیگر دارای سابقه ثبت بوده اما با قول‌نامه‌های عادی معامله شده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم برای ثبت املاک فاقد سند نیاز به انتظار برای راه‌اندازی سامانه جدید ندارند، گفت: افرادی که ملک آن‌ها سابقه ثبتی ندارد، می‌توانند با ارائه اسناد مالکیت عرفی مانند قولنامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست خود را به واحدهای ثبتی ارائه دهند. همچنین افرادی که ملکی در جریان ثبت را با قولنامه عادی خریداری کرده‌اند، می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه ثبت ملک و ارائه مدارک، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند، نسبت به صدور سند رسمی اقدام کنند.

معاملات مسکن از طریق تعاونی‌ها

قویدل درباره معاملات مسکن از طریق تعاونی‌ها گفت: متأسفانه برخی تعاونی‌ها زمین‌هایی را که هنوز فاقد سند مالکیت است خریداری کرده و بدون اخذ سند، اقدام به فروش قطعات به اعضا می‌کنند. این اقدام منجر به بروز اختلافات فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی شده است.

وی افزود: مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه تبصره ۳ این ماده، تمام پیش‌فروش‌ها باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در این فرآیند، ابتدا دستور نقشه از سوی شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمانی به‌صورت الکترونیک برای سازمان ثبت اسناد ارسال می‌شود و بر اساس آن برای هر واحد یک شناسه یکتای ثبتی صادر خواهد شد. تنها با وجود این شناسه می‌توان سند رسمی پیش‌فروش تنظیم کرد و از بروز معاملات تکراری یا واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد.

در حال حاضر حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی  درباره فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در ایران گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند. ملاک ما برای شناسایی شرکت خارجی، وجود سهام‌دار یا سهام‌داران خارجی در ترکیب سهام آن شرکت است. سازمان ثبت اسناد نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی دارد. با راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها، مدت زمان ثبت شرکت به کمتر از یک روز و ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته است. همچنین بخش عمده فرایندهای ثبت از جمله ارسال اظهارنامه و تأیید امضا، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در مجموع ۸ فرایند اصلی ثبت شرکت‌ها اکنون به شکل برخط در سامانه فعال است.

قویدل در پاسخ به سوالی درباره دریافت هزینه‌ها از طریق کارت‌به‌کارت در برخی دفاتر اسناد رسمی گفت: هرگونه دریافت وجه از طریق کارت دیگران یا انتقال وجه خارج از دستگاه پوز مستقر در دفترخانه تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. چنانچه مردم در دفترخانه‌ای با چنین تخلفی مواجه شدند، می‌توانند در همان محل از طریق شماره تلفن‌های اعلام‌شده از سوی اداره حفاظت یا بازرسی سازمان ثبت، موضوع را گزارش دهند. تمام هزینه‌های ثبتی باید از طریق دستگاه پوز رسمی دفترخانه پرداخت شود.  به‌منظور شفافیت بیشتر، پس از تنظیم هر سند، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌شود که مبلغ دقیق پرداختی در آن درج شده است. بنابراین مردم می‌توانند صحت مبلغ و محل پرداخت را به‌صورت مستقیم کنترل کنند.

منبع: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا