نقدعلی : قوه قضائیه صلاحیت نامزدهای هیأت رئیسه اسکودا را بررسی کند

وکلاپرس- محمدتقی نقدعلی رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا ، بدون داشتن سمت ذی ربط به قضیه انتخابات اسکودا، خواستار بررسی صلاحیت کاندیدهای اسکودا توسط قوه قضائیه شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در اظهاراتی جدید درباره نقل و انتقال وکلا، صلاحیت کاندیداهای هیات رئیسه اسکودا و … اعلام کرده است: با کانون هایی که مستندات و اطلاعات ارائه نمی کنند، مماشات نخواهیم کرد.

دریافت مبالغ جهت نقل و انتقالات را نمی توان هبه نامید

محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه نقل و انتقال وکلا از شهر محل اشتغال به شهر دیگر و هزینه هایی گزافی که برخی کانون ها از وکلا دریافت می کنند از جمله موضوعاتی است که تعداد زیادی از وکلا نسبت به آن شکایت دارند، گفت: در موضوع نقل و انتقالات اغلب مشاهده می کنیم که کانون ها حتی به آیین نامه ای که خود مصوب کرده اند پایبند نیستند و یک شبه چندین درخواست را تائید می کنند در صورتی که تعداد زیادی از وکلا با وجود داشتن شرایط در بروکراسی ساختگی هیات مدیره ها گیر می کنند.

بیشتر بخوانید:

• نقدعلی: مترقی ترین قوانین مجلس یازدهم در کمیسیون قضایی تصویب شد

وی افزود: کانون ها عنوان می کنند مبلغی که وکلا در جریان نقل و انتقال پرداخت می کنند هبه است و صرف انجام امورات کانون ها می شود، در این خصوص باید گفت بر اساس رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هبه عقد تملیک مالی به دیگری و به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق‌الذکر نمی‌باشد. کانون وکلا یک نهاد ارائه دهنده خدمات عمومی است و دریافت مبالغ جهت نقل و انتقالات را نمی توان هبه نامید.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: وکلا موظف نیستند هزینه هایی که کانون ها برای نقل و انتقال اعلام می کنند را بپردازند و در صورت اجبار کانون ها می توانند مراتب را به هیات تحقیق و تفحص گزارش دهند.

کانون وکلا جلوی فرار مالیاتی وکلا را بگیرد؛ موجب افزایش درآمد کانون، دولت و قوه قضائیه خواهد شد

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که برخی روسای کانون های وکلا مدعی هستند با توجه به اینکه کانون وکلا از بودجه دولت استفاده نمی‌کند چنانچه دریافت وجوه جهت موافقت با نقل و انتقال ممنوع شود هیات مدیره برای اداره کانون با مشکل مواجه می‌شود و قادر به پرداخت هزینه های نیست، گفت: بر اساس ماده ۲۹ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹۸ وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن چه بابت مالیات طبق قانون مالیات ها تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق‌الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:

• ۲۳۰ تودیع و ۱۷۰ عدم تمدید پروانه وکالت در استان اصفهان

وی یادآور شد: دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند. برخی از کانون ها عنوان می کنند که دادگستری این مبالغ را به کانون ها نمی پردازند که از روسای کانون ها می خواهیم هر دادگستری که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده را به صورت رسمی به هیات تحقیق و تفحص اعلام کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از وظایف کانون وکلا برخورد با وکلایی است که فرار مالیاتی دارند و چنانچه کانون وکلا پیگیری کند و با وکلایی که حق الوکاله های واقعی اعلام نمی‌کنند برخورد کند سبب خواهد شد وکلا مبالغ حق الوکاله ها را به طور واقعی در قراردادهای خود اعلام کرده و به سبب آن تمبر واقعی ابطال خواهد شد و این موضوع علاوه بر افزایش درآمد کانون، سبب افزایش درآمد دولت و قوه قضائیه هم خواهد شد.

قوه قضائیه صلاحیت کاندیداهای هیات رئیسه اسکودا را بررسی کند

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا یادآور شد: مقرر شده انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران در آبان سال جاری برگزار شود و عده ای جهت شرکت در این انتخابات کاندیدا شده اند بنابراین از قوه قضائیه در خواست داریم که صلاحیت کاندیدها را با دقت بررسی کند در واقع افرادی در جریان برگزاری انتخابات یک کانون تخلف کرده اند و در کسوت هیات مدیره و رئیس هیئت نظارت تخلفشان در مورد عدم تمکین به قانون و آیین نامه اجرائی استقلال کانون وکلا سال ۱۴۰۰ توسط دادگاه عالی انتظامی قضات محرز شده و محکوم شده اند، حال همان افراد برای عضویت در هیات رئیسه اسکودا ثبت نام کرده اند.

بیشتر بخوانید:

• نقد علی: ورود کانون های وکلا به محتوای پرونده های قضایی نوعی وابستگی به حاکمیت است؛ پس حاکمیت حق تحقیق و تقحص از عملکرد کانون وکلا را دارد

وی با اشاره به ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، گفت: همین الان افرادی در هیات مدیره کانون ها در جریان روند اجرای کارهای هیات تحقیق و تفحص کارشکنی می کنند که ما اسامی این افراد را به قوه قضائیه می دهیم، افرادی که در کار مجلس سنگ اندازی می کنند کاندید شده اند و این ها در جایگاه فعلی شان مقابل قانون ایستاده اند.

نقدعلی ادامه داد: دادگاه عالی انتظامی قضات باید در بررسی صلاحیت وکلا سخت گیری بیشتری داشته باشد؛ نظارت مستمر مهم است و نهادهای نظارتی و قوه قضائیه باید بر صلاحیت برخی وکلا به ویژه صلاحیت اخلاقی آنها نظارت بیشتری داشته باشد. علیه فردی چندین کیفرخواست صادر شده، به عده ای تعدی کرده، شان وکالت را زیر سوال برده و همین فرد تائید صلاحیت می شود.

این در حالی است که  اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( با نام مخفف اسکودا ) به عنوان یک موسسه غیرتجاری و غیر دولتی در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۸ با شماره ثبتی ۱۶۰۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و اعمال قدرت قوه قضائیه بر یک مؤسسه غیر حاکمیتی خلاف اصول حقوقی است؛ امری که انتظار می‌رود یک نماینده مجلس با تحصیلات فقه و حقوق از آن با خبر بوده باشد.

دیگر با کانون هایی که مستندات و اطلاعات ارائه نمی کنند؛ مماشات نمی کنیم

وی افزود: در حال حاضر کانون ها در راستای ارائه اطلاعات و مستندات اعلام می کنند که اطلاعات و مستندات را ارائه می کنیم اما وقتی نوبت به عمل برسد بهانه می آورند؛ قرار نیست کانون ها برای ارائه اطلاعات هر روز یک بهانه بیاورند، روزی بگویند که در حال ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۴۰۱ هستیم و پیشاپیش برای عدم همکاری خود در آینده هم بهانه بیاورند و بگویند در آبان ماه هم تمدید پروانه وکلا را داریم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: آخرین تذکر به کانون ها داده شده و هر رئیس کانون و یا عضو هیات مدیره در راستای انجام کارهای تحقیق و تفحص کارشکنی و اطلاعات و مستندات درخواستی را به کارشناسان ارائه نکند، به قوه قضائیه معرفی می شود.