تورم قانون گذاری در مجلس و دخالت افراطی در روابط شخصی افراد

وکلاپرس- وکیل مسعود فرزانه در یادداشتی به نقد عملکرد افراطی قوه مقننه در قانون گذاری پرداخته و این روند را موجب کاهش احترام قانون و تبدیل آن به کاغذپاره دانسته است.

به گزارش وکلاپرس، وکیل مسعود فرزانه، عضو کانون وکلای خراسان، در یادداشتی با عنوان «تورم قانون گذاری و دخالت افراطی در روابط شخصی افراد» افراط غیر عقلانی در قانونگذاری را عاملی برای مداخله بیش از حد حاکمیت در روابط شخصی برشمرد و پیامد این امر را تبدیل شدن قانون به کاغذپاره دانست.

بیشتر بخوانید: علاج ریشه‌ای مسأله زندان اوین؛ نظارت بیرونی و تقسیم قدرت

متن یادداشت این وکیل دادگستری به شرح زیر است:

تورم قانون گذاری و دخالت افراطی در روابط شخصی افراد

قانون عنوانی تاریخی و قدیمی است که از آغازین روزهای حیات انسانی مورد توجّه بشر بوده ‏است؛ هر اندازه که بشر به سوی تشکیل نظام های اجتماعی ره سپار شد، اندیشمندان و خردمندان جامعه بشری نیز بر ضرورت تنظیم قواعدی برای حیات اجتماعی مسالمت آمیز انسان ها در کنار یکدیگر پای فشرده اند.

با رشد خرد و اندیشه‏ ها، قانونمداری و قانونگرایی انسجام و نظام نوینی یافت تا جایی که در این بین نمی توان منکر نقش بی بدیل و حیاتی قانون گذاران در این نظام نوین شد.

هرچند وضع قانون در همه شئون انسانی فی نفسه امری است نیکو امّا آنچه در این سال ها در نظام تقنینی ایران شاهد آن هستیم_فارغ از کیفیت قوانین تدوین شده_افراط غیر عقلایی در قانونگذاری است که منجر به مداخله غیر منطقی قوای حاکمه در شخصی ترین روابط افراد گردیده تا جایی که این دخالت ها بدون توجه به آزادی های مشروع افراد جامعه تا حدی زندگی عادی افراد جامعه ایران را دچار اختلال کرده است.

وضع قانون؛ ابزاری برای حل مقطعی مشکلات

با نگاهی دیگر این انبساط قانونی موجب شده که وضع قانون از فلسفه خود فاصله گرفته و تبدیل به ابزاری برای حل مقطعی مشکلات گردد؛ بدین سان که قانون گذاران برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و حتی مسائل راهبردی کشور اقدام به قانون گذاری میکنند! در واقع قانون گذاری به عنوان سرپوشی برای پوشش کمی ها و کاستی ها استفاده می شود.

افراط در مداخله جویی قانونی و یا افراط در نگاه ابزاری به وضع قانون در بلند مدت آثار سوء و جبران ناپذیری دارد :

اولاً موجب تبدیل شدن قانون به ضد قانون می گردد به نحوی که حرمت قانون شکسته شده و استفاده از راه های قانون امری مضحک به نظر می رسد

ثانیاً راه های غیر قانونی به سرعت جای خود را به راه های قانونی می دهند

ثالثاً موجب فرافکنی و توهم حکمرانان شده به نحوی که حکمرانان تصور میکنند که فلان مسأله با تصویب فلان قانون حل گردیده است در حالی که وضع قانون هیچ تأثیری در مسأله متنازع فیه ندارد

رابعاً وقت و انرژی و صرف هزینه بسیاری در قانون گذاری های عبث از بین می رود که می توانست در وضع قوانین مفید استفاده شود که ذیلاً به چند مورد اخیر اشاره میشود:

در حوزه اقتصادی نمونه بارز این شیوه قانون گذاری طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار است، بر هیچ کس پوشیده نیست که وضع اشتغال و اخذ مجوزها چه وضع اسفناکی در ایران عزیز دارد، امّا آیا واقعاً در این حوزه فقر قانونی وجود دارد؟ حتی اگر فقر قانونی هم وجود داشته باشد آیا مسأله اصلی اساساً قانون است؟

اعمال سلیقه های شخصی مانع تسهیل کسب و کارهاست نه فقر قانون

ناگفته پیداست که رانت های خاص اقتصادی، امضاهای طلایی، ساز و کارهای طاقت فرسای اداری، نحوه پاسخگویی کارمندان ادارات، عدم تخصیص اعتبارات به کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها، عملکرد نهادهای اجرایی کشور که با بخش نامه های گاه و بیگاه درون سازمانی عملکردی فراقانونی ایفا میکنند و به طور خلاصه بروکراسی غیرعقلایی و اعمال سلیقه های شخصی در فضای اجرایی ادارات و وزارتخانه هاست که مانع تسهیل کسب و کارهاست نه فقر قانون.

وضع قوانین سخت گیرانه در حوزه طلاق؛ موجب نارضایتی آحاد جامعه

نمونه ای دیگر در حوزه فرهنگی و خانواده دخالت های افراطی در روابط شخصی افراد است، وضع قوانین سخت گیرانه در حوزه طلاق که موجب نارضایتی آحاد جامعه گردیده است، زوجینی که به هر دلیلی تصمیم بر پایان رابطه شخصی خود دارند به انحاء مختلف با موانع غیر عقلایی رو به رو می شوند، البته در سایر کشورهای پیشرفته به مانند انگلیس هم طلاق شرایط سختگیرانه ای دارد لکن مقنن در کنار درست دیدن مسائل اصلی شرایط طلاق را سختگیرانه وضع نموده است تا بنیان خانواده تحکیم شود لکن در ایران این موضوع تک بعدی بوده و از این جهت صرفاً به سخت گیری های قانونی اکتفا شده است.

طرح مجلس برای محدود کردن سقف مهریه

نمونه ای دیگر طرح جدیدی در خصوص میزان مهریه که به تازگی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده از مواردی است که مقنن به صورت افراطی در روابط شخصی افراد دخالت می کند و قصد دارد میزان مهریه را به حد مشخصی محدود نماید، اینکه اشخاص به چه دلایلی _ با نگاه علّی معلولی _ میزان مهریه را به صورت نامتعارف و نجومی تعیین می کنند قطعاً ناشی از نقص و یا فقر قانون نیست بلکه ریشه های فرهنگی و یا حتی ریشه در قوانین بد دیگر مثل قوانین یک جانبه طلاق دارد.

این دست قوانین صرفاً کارایی مُسکّن وار دارد

مسأله ازدواج جوانان، آمار بالای طلاق در کشور و مهریه های نامتعارف تابعی است از مسائل فرهنگی و اقتصادی که نمی توان با این توجیه که چون آمار طلاق بالاست شرایط طلاق را سخت کنیم یا چون آمار محکومیت های مهریه بسیار بالاست آزادی افراد در تعیین میزان مهریه را محدود کنیم لذا به نظر می رسد این دست قوانین صرفاً کارایی مُسکّن وار دارد.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و ایجاد ممنوعیت های افراطی

نمونه دیگر طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در خصوص مسأله راهبردی کشور یعنی جمعیت سعی در نقش آفرینی دارد، مسأله ای با ریشه های فرهنگی و اقتصادی که مجلس شورای اسلامی بدون توجه به ریشه های آن صرفاً اقدام به ایجاد ممنوعیت های افراطی در عدم جواز سقط جنین نموده و اصل را عدم جواز آن قرار داده است، هر خواننده ای تصدیق می کند که با این روند قانون به ضد قانون تبدیل می شود و بیش از پیش سقط جنین های غیر مجاز شیوع پیدا خواهد کرد، کافی است در موتورهای جستجو گر کلمه سقط جنین را سرچ کنید تا به عمق فاجعه پی ببرید!

تبدیل شدن قانون به کاغذپاره

افراط در نگاه ابزاری به قانون نگاهی است غلط و توهم زا، این نگاه در بلند مدت نه تنها مسائل اصلی کشور را حل نخواهد کرد بلکه منجر به تبدیل شدن قانون به کاغذپاره ای می گردد و این توهم را ایجاد میکند که ریشه های مشکلات کشور با وضع یک قانون حل خواهد شد در حالی که تورم قانونی مسائل را پیچیده تر خواهد نمود.