تناقض در آرای قضایی؛ نبرد حقوقی خانه اندیشمندان و شهرداری تهران
وکلاپرس- دو حقوقدان در خصوص جزئیات روند قانونی پرونده خانه اندیشمندان علوم انسانی نسبت به تناقضات در آرای قضایی توضیحاتی را بیان کرده اند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، تهمورث بشیریه، عضو کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و سید عباس موسوی در مقام وکیل پرونده حقوقی خانه اندیشمندان، در خصوص دلائل اصلی این اختلاف و روند قانونی پرونده توضیحاتی بیان کردند.
در این راستا، تهمورث بشیریه، عضو کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی توضیح داد که: شهرداری مدعی مالکیت ملک خانه اندیشمندان بود و بر اساس قرارداد حبس مطلق، این حق را برای خود قائل بود که در صورت تخلف از شروط قرارداد، ملک را بازپس بگیرد. خانه اندیشمندان تخلفی از شروط قرارداد نکرده بود، اما شهرداری بدون توجه به این موضوع، ادعا کرد که می‌تواند هر زمان که بخواهد ملک را پس بگیرد.»
بیشتر بخوانید:
وی به روند قانونی این پرونده اشاره کرد و گفت: «شهرداری ابتدا با ورود غیرقانونی به خانه اندیشمندان، قصد تخلیه آن را داشت، اما با مقاومت اعضا و دستور قضایی، مجبور به عقب‌نشینی شد. سپس، شهرداری با ارائه دادخواست فسخ قرارداد، به دنبال بازپس‌گیری ملک رفت. در مورد پرونده فسخ به نفع شهرداری، ابتدا شعبه بدوی به نفع شهرداری رای داد، اما در مرحله تجدیدنظر، رأی به نفع خانه اندیشمندان صادر شد. با این حال، پرونده مجددا به همان شعبه بدوی که قبلا به نفع شهرداری رای داده بود، ارجاع شد و این بار نیز به نفع شهرداری رأی صادر کرد. این موضوع برای خانه اندیشمندان کمی عجیب بود، چرا که شعبه بدوی همان شعبه قبلی بود که به نفع شهرداری رأی داده بود، اما شعبه تجدیدنظر تغییر کرده و به نفع ما رأی داده بود. این مساله جای تأمل دارد و به نظر می‌رسد نیاز به بررسی بیشتر دارد.»
بیشتر بخوانید:
بشیریه ادامه داد: «پس از این حکم، شهرداری به دنبال ابطال قرارداد رفت و پرونده به شعبه‌ای ارجاع شد که قبلا علیه خانه اندیشمندان رای داده بود. این شعبه نیز این بار حکم به ابطال قرارداد داد. خانه اندیشمندان تقاضای تجدید نظر کرد، اما این پرونده به شعبه‌ای دیگر ارجاع شد که مجددا به نفع شهرداری رای داد.»
بشیریه در بخشی از صحبت‌های خود به اهمیت خانه اندیشمندان علوم انسانی و فعالیت‌های آن اشاره کرد. او گفت: «خانه اندیشمندان محفلی برای گردهم‌آیی استادان و دانشجویان حوزه‌های مختلف علوم انسانی، از جمله ادبیات، فلسفه، تاریخ، حقوق و روانشناسی بوده است. در این مرکز، برنامه‌های علمی، بزرگداشت‌ها و تجلیل از استادان برجسته علوم انسانی، رونمایی کتاب، نقد فیلم و همایش‌های متعددی برگزار شده است.»
او افزود: « این خانه به عنوان یک فضای مدنی، بدون تبعیض، از همه طیف‌های فکری و سیاسی دعوت به همکاری کرده است. در طول سال‌ها، بیش از چهار تا پنج هزار برنامه در این مرکز برگزار شده که حتی از مجموع برنامه‌های دانشگاه‌های تهران نیز بیشتر است.»
بشیریه با تاکید بر اهمیت حفظ فضاهای مدنی مانند خانه اندیشمندان گفت: «جریان‌های مدنی مانند خون در رگ‌های جامعه هستند و حذف آنها به معنای خفه کردن صدای جامعه مدنی است. شهرداری به عنوان یک نهاد فرهنگی، باید از چنین مجموعه‌هایی حمایت کند، نه اینکه آنها را از بین ببرد. این اقدام شهرداری نه‌تنها به خانه اندیشمندان، بلکه به کل جامعه مدنی لطمه زده است. ما امیدوار بودیم که شهرداری به جای تخریب، از این مجموعه حمایت کند و حتی امکانات بیشتری در اختیار آن قرار بدهد.»
بشیریه به واکنش‌های گسترده جامعه به این تصمیم اشاره کرد و گفت: «از زمانی که خبر تعطیلی خانه اندیشمندان منتشر شد، با سیل پیام‌های ناراحتی و نگرانی از سوی استادان، دانشجویان و اندیشمندان مواجه شدیم. همه نگران آینده این مجموعه و فعالیت‌های آن هستند.»
او در پایان بیان کرد: «ما امکانات مالی برای ایجاد فضایی مشابه نداریم، اما هیات‌مدیره خانه اندیشمندان در حال بررسی گزینه‌هایی مانند برگزاری برنامه‌ها به صورت مجازی یا انتقال فعالیت‌ها به مکان‌های دیگر است. به هر حال، ما به فعالیت‌های خود ادامه خواهیم داد، چرا که این خانه نه‌تنها یک مکان فیزیکی، بلکه نمادی از اندیشه و گفت‌وگوی علمی در جامعه است.»
سید عباس موسوی، وکیل پرونده حقوقی خانه اندیشمندان گفت:
او گفت: شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ ملکی در خیابان استاد نجات‌اللهی را به خانه اندیشمندان علوم انسانی واگذار کرد. این واگذاری بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری انجام شد.
وی افزود: در بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده در اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و امثال آن، شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان‌ها با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. هدف از این واگذاری، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و علمی بود. در تیرماه ۱۴۰۲، شهرداری تهران به ریاست علیرضا زاکانی، بدون مراجعه به مراجع صالح قضایی، اقدام به تصرف محل خانه اندیشمندان کرد، در مقابل خانه اندیشمندان، با مراجعه به مراجع قضایی، موفق به دریافت دستور موقت برای بازپس‌گیری محل شد.
بیشتر بخوانید:
موسوی گفت: شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در ابتدا به نفع شهرداری حکم صادر کرد، اما شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران این حکم را نقض کرد. شهرداری تهران دعوای دیگری با عنوان اعلام بطلان قرارداد بهره‌برداری مطرح کرد. شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در نهایت به نفع شهرداری حکم صادر کرد. دیوان عالی کشور نیز با پذیرش درخواست اعاده دادرسی شهرداری، حکم شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر را نقض کرد و آن را خلاف بین شرع اعلام داشت.
موسوی در ادامه افزود: دفاعیات وکلای خانه اندیشمندان که اینجانب و آقایان علیرضا آذربایجانی ومجید غمامی که هرسه ما بدون اجرت و منت با هدف کمک به خانه اندیشمندان و بزرگان رشته علوم انسانی انجام شد، در مدافعات خود به یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی و دادرسی اشاره کردیم، و آن قاعده Estoppel بود که می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان دیگری تناقض‌گویی کند و در این صورت دادرس باید از این سوءاستفاده جلوگیری کند. لکن صدور دو رأی متضاد در فاصله دو روز (۱۲ و ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۳) از سوی مراجع قضایی مختلف، سوالات زیادی را درباره روند دادرسی و آیین‌های قضایی به وجود آورده است.
وی اظهار کرد: در طول ۱۰ سال فعالیت خانه اندیشمندان در این محل، بیش از ۳ هزار رویداد علمی، فرهنگی و مذهبی برگزار شده است، از مناسب‌های ملی تا مذهبی، از نوروز تا عاشورا و از شب قدر تا شب یلدا و از حافظ خوانی تا قرآن پژوهی. این موسسه با مشارکت ۱۴ گروه تخصصی ازجمله زبان و ادبیات فارسی، الهیات معارف اسلامی، گروه علوم قرآنی، گروه باستان‌شناسی و تاریخ، زبان و ادبیات عربی، فلسفه، حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی، جغرافیا، علوم انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی کشور شناخته می‌شود. همچنین ده‌ها انجمن علمی و فرهنگی از جمله اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و انجمن جامعه‌شناسی ایران و… در این محل فعالیت داشته‌اند.
وی تأکید کرد که قرارداد بهره‌برداری کاملا معتبر است و شهرداری هیچ‌گونه تخلفی از سوی خانه اندیشمندان را اثبات نکرده است.
او همچنین از تناقض‌گویی شهرداری در طرح دو دعوای متضاد انتقاد کرد. مناقشه بین شهرداری تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی و نحوه برخورد با این نهاد مدنی متاسفانه نشان‌دهنده اهمیت کم این نهاد‌ها برای شهرداری و همچنین عدم حمایت ساز و کار‌های قانونی برای رفع مسائل این نهاد‌هاست.
منبع: اعتماد
