«تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت»؛ تخلفی که دیگر وجود ندارد

مراد قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۷ مکرر (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ ق.ا مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶ (تبصره ۴ مادۀ ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) که اشعار نموده: «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.» از عبارت «این قانون»، قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ ق.ا است و شامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیست. علاوه بر این، بنا بر دلایل ذیل، ناظر بر کسب‌وکارها در معنای عام کلمه است و شامل حرفه‌های خاص (موضوع ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ در مقام اصلاح ماده ۵ ق.د.ا.ر مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۴، ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ در مقام اصلاح ماده ۷ ق.ک.ک.ر.د مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ و ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ در مقام اصلاح تبصره ماده ۱ ق.ک.ا.پ.و.د مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۶) نخواهد شد؛ بنابراین، قواعد جغرافیایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۶ ق.ک.ا.پ.و.د، همچنان معتبر است؛ زیرا، حرفه‌های سه‌گانه حقوقی (کارشناسی، سردفتری و وکالت دادگستری) از قواعد عام حاکم بر قوانین اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، خروج موضوعی دارند. مؤیّد این دیدگاه ما این است که بر اساس قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۹، اگر مجلس شورای اسلامی بنا بر در صورت اراده اصلاح موادّ دیگری مانند ماده ۶ ق.ک.ا.پ.و.د در منع «تمرکز فعالیّت» که اشعار نموده: «وکلاء نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵‌ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلّف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.»، مانعی برای اعلام نسخ صریح در پیش‌روی قوّه مقننه وجود نداشت. مضافاً اینکه بر اساس ماده ۴ ق.م: «اثر قانون نسبت به آتیه است.» و عام بودن عبارت «هرگونه» در تبصره ۴ مادۀ ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ناظر بر ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ (به‌عنوان قانون عام لاحق) است و شامل ق.ک.ا.پ.و.د (به‌عنوان یک قانون خاص) نمی‌گردد. بدیهی است که بعد از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۹، کیفیت نسخ قوانین جدید، متحوّل گردیده و تغییر یافته و در این راستا، مورد ساماندهی قرار گرفته است. از نظر علم اصول فقه نیز «عام لاحق، بدون تصریح به نسخ، نمی‌تواند خاص سابق را نسخ کند.» امکان کشف نسخ ضمنی قوانین نیز ناظر بر گذشته است و مجلس در فرآیند قانون‌گذاری قوانین جدید، بدون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور حق ندارد با ابتر و صرفنظر نمودن از اجرای یک قانون زنده و همچنین بدون تصریح به نسخ صریح قوانین، قانون یا بخشی از یک قانون را نسخ ضمنی کند. علّت دیگر ردّ ادعای علمی نسخ ضمنی ق.ک.ا.پ.و.د، خارج از آنچه بالصراحه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار آمده، این است که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای تکالیف ناشی از اجرای بند ۷-۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، موظف به «تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور» است؛ فلذا مجلس مانند گذشته نمی‌تواند به تعریض، کنایه و اشاره و به طور کلّی، بدون تصریح، قانون یا مقرّره قانونی را با عبارت «کلیّۀ قوانین مغایر، نسخ می‌شود» ملغی کند یا ما قائل به نسخ ضمنی توسط قوانین جدید باشیم. حکمت و فلسفه وضع قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از جمله پرهیز از این شائبه‌های تفسیری و اعتباری بوده است؛ بنابراین، از حکمت قانون‌گذار نباید دور شد. در خود اصل ۲۸ ق.ا در مقام بیان «قاعدۀ ضرورت رعایت ایجاد شغل و نیاز جامعه» نیز رعایت نظم، قاعده و نیاز منطقی جامعه در نقاط مختلف کشور، آشکار است که این موضوع، در اصل ۴۰ ق.ا نیز مبرهن است؛ زیرا، قانون‌گذار حکیم، قاعده‌ای را وضع نمی‌کند که موجب محرومیت برخی نقاط کشور از وجود وکیل مستقر و متمرکز در امور خود شود مگر اینکه بالصراحه، این اراده را از خود نشان دهد. از عبارات و سیاق بندهای ۴-۱ و ۵-۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در ضرورت «تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی» (بند ۴-۱) و لزوم «شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اِعمال آنها در مجموعه‌های تنقیح‌شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار» (بند ۵-۱) نیز دانسته می‌شود که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف به تحقیق در قوانین گذشته است و باید اصل را بر این گذاشت که مجلس شورای اسلامی از زمان تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به بعد، بر مبنای توجه به شناسنامه آن طرح یا لایحه، نمی‌تواند بدون اعلام صریح نسخ، مقرره یا قانونی را به طور کلّی، به کیفیت دو بند فوق نسخ کند. روش قانونگذار در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز بر این بوده که دقیقاً موادّ مغایر را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد که این موضوع، علاوه بر حرفه‌های ثلاثه حقوقی (کارشناسی، سردفتری و وکالت) در موادّ دیگر آن قانون نیز اتفاق افتاده است و ما شاهد نسخ صریح برخی از موادّ قانونی هستیم؛ بنابراین، تبصرۀ ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نمی‌تواند مادۀ ۴ ق.ک.ا.پ.و.د را نسخ ضمنی کند چون عام لاحق، فاقد توانایی اصولی و حقوقی لازم برای نسخ خاص سابق، بدون تصریح است. دوران نسخ ضمنی قوانین با وضع قانون سال ۱۳۸۹، در مورد قوانین جدید به سرآمده است. از این جهت، نیازی به بازنگری در ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی ل.ا.ک.و.د نیست هر چند اصل موضوع نیز چون قانون‌گذار در ق.ک.ا.پ.و.د، مجوّزی برای وضع آیین‌نامه اجرایی برای آن نداده، مردود است و برای اجرای قانون، باید به خود ق.ک.ا.پ.و.د، مراجعه نمود. صرف‌نظر از اینکه مجوز قانونی به‌منظور وضع آیین‌نامه برای ماده ۶ ق.ک.ا.پ.و.د وجود ندارد، در راستای تفسیر به نفع وکیلی که متهم به ارتکاب تخلّف است، ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی ل.ا.ک.و.د را باید با ماده ۲ تفسیر نمود؛ بنابراین «تمرکز غیرمجاز» وقتی پدید می‌آید که فعالیت در خارج از آن استان (و نه شهر محل دایر بودن دفتر قانونی) صورت پذیرفته شده باشد. وضع ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقام نسخ صریح تبصره ماده ۱ ق.ک.ا.پ.و.د، به معنای پایان موضوعیت داشتن کمیسیون تعیین ظرفیّت متشکل از آن ۳ عضو و حاکمیت کانون وکلاء بر تقسیم کارآموزان و وکلاء در محدوده آن استان بر مبنای اصل ۲۸ ق.ا (ضرورت ایجاد شغل، بر اساس نیاز جامعه) است؛ زیرا، بر اساس بند (ب) ‌ماده ۶ ل.ا.ک.و.د، یکی از وظایف کانون وکلاء، «اداره امور راجع به وکالت دادگستری» است. کانون‌های وکلاء، موظف به اجرای دقیق اصل ۲۸ هستند و نمی‌توانند و حق ندارند که کارآموزان و وکلاء را در یک یا چند شهر، بدون توجه به نیاز جامعه، متمرکز کنند؛ زیرا، کانون باید امور راجع به وکالت را اداره نموده و به نیاز کلّ جامعه، توجه کند. از این جهت، هر کس بر مبنای رتبه علمی و علاقه باید بتواند در مکان مورد علاقه که مطابق با لیاقت علمی باشد، انجام وظیفه کند. تبصره ۴ ماده ۶ ق.ک.ا.پ.و.د نیز بنا بر موارد معنونه در فوق، معتبر است.

شما که به مطلب آقای طباطبایی ایراد میگیرید به مرحله قبل از تعیین فعالیت و تمرکز و یا عدم تمرکز چه جوابی میدهید؟! مثلا کسی که در آزمون قبول شده آیا حتما باید حوزه قضایی انتخاب کند؟ و اگر حوزه قضایی انتخاب نکند دلیلی بر عدم قبولی او خواهد بود با توجه به : «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.