تلاقی خروجی دو کارگروه اساسنامه و مذاکره‌کننده در نشست پنجاه و سومین همایش فوق‌العاده هیأت عمومی کانون‌های وکلا در تهران
وکلاپرس- وکیل زانیار مینایی، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غذبی در یادداشتی با تشریح پنجاه و سومین همایش اسکودا عنوان داشته است که ضرورت ایجاب می کند برای بسیاری از معضلات پیش رو، اسکودا را به عنوان جزئی از نهادهای قانونی در پناه قانون قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، پس از برگزاری پنجاه سومین همایش هیات عمومی اسکودا به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران و انعکاس اخبار این همایش در رسانه ها، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اطلاعیه ای، پیشنهادات دستگاه قضایی برای اصلاح اساسنامه اسکودا را تکذیب کرد و عنوان داشت: کانون‌های وکلا مختارند به هر نحوی که تدبیر می‌کنند اقدامات خود را از طرق دیگری پیگیری کنند.
این موضوع و اطلاعیه منتشره از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تحلیل و بررسی هایی توسط برخی حقوقدانان همراه شده است از جمله:
بیشتر بخوانید:
- انتخابات اسکودا؛ معیارمند و مداخله پرهیز
- مناقشه بر سر استقلال اسکودا
- پیشنهاد یکی از مدیران نهاد وکالت برای برگزاری انتخابات اسکودا در همایش بعدی هیئت عمومی در اراک
در همین راستا وکیل زانیار مینایی، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در یادداشتی با عنوان «تلاقی خروجی دو کارگروه اساسنامه و مذاکره‌کننده در نشست پنجاه و سومین همایش فوق‌العاده هیأت عمومی کانون‌های وکلا در تهران» به تشریح دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است.
مینایی معتقد است در شرایط فعلی مذاکره برد برد یعنی شناسایی اتحادیه توأم با اصلاحاتی که مستلزم تغییر اساسی برای رهایی از بن بست است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
کانون وکلا در پنجاه و یکمین نشست هیات عمومی در کیش بموجب رای دادگاه انتظامی قضات با رد صلاحیت عده ای از کاندیدا ها مات شد و در نشست پنجاه و دومین آن در تهران نیز کیش شد، رایزنی ها برای رهایی از کیش و مات اتحادیه با تشکیل کارگروهی از اندیشمندان کانون‌های وکلا با قوه قضائیه انتخاب و آغاز بکار کرد، جلسات متعددی تشکیل شد، در همین راستا کارگروهی بمنظور اصلاح اساسنامه نیز تشکیل شده بود که ماموریت یافت، موارد حساسیت زا را بررسی و مشخص و نماید تا براساس آن اصلاحات لازم صورت پذیرد.
اصلاحات در کارگروه اساسنامه بررسی شد و‌موارد نیز از طریق جلب نظر کانون‌ها نهایی شد، در آن طرف کارگروه و‌هیات مذاکره کننده، مواردی از همین اصلاحات را با نگرشی بر خروجی کارگروه اساسنامه با قوه قضائیه به شور گذاشته بود که خروجی آن مبتنی بر اصلاح با تاکید بر مواردی دیگر به هیات مذاکره کننده مورد بحث و‌بررسی قرار داده بود.
هر دو‌کارگر‌وه، (کارگروه اصلاح اساسنامه و‌کارگروه مذاکره کننده) هرکدام بر اصلاح اساسنامه مواردی را مورد بحث و بررسی قرار داد، لکن موارد مندرج در کارگروه اصلاح اساسنامه، به اطلاع هیات مدیره کانون‌های وکلا رسیده و‌در این خصوص از آنها جلب نظر شده بود ولی خروجی هیات مذاکره‌کننده بنابر مصلحت اعضای کارگروه به اطلاع هیات مدیره کانون‌ها نرسیده بود.
مطابق روال معمول در نشست ها، هیات رئیسه جلسه انتخاب شد و با توجه به حساسیت امر، روندی از پروسه مذاکره توسط سرتیم مذاکره کننده از سوی دکتر حسین آبادی ارائه شد و‌در پی آن دیگر اعضای کارگروه هر کدام جداگانه به بسط و توجیه آن پرداختند تا بتوانند هیات عمومی را به اضطراری خواندن وضعیت موجود توجیه نمایند با تاکید بر قبول وجود ایرادات شکلی و اطلاع از عدم رعایت پروسه و مکانیزم طرح موضوع با توجه به اهمیت آن، خواستار اتخاذ تصمیم پیرامون جایگزین کردن آن شدند
با توجه به نهایی شدن مفاد اصلاح اساسنامه از قبل در کارگروه که نقشه راه را مشخص کرده بود، هیات مذاکره کننده اعتقاد داشت تا موارد خروجی مذاکره با قوه در نشست فوق العاده جایگزین دستور کار شورای اجرایی شود ولی عده ای این رویه را مخالف دستور و‌آیین کار تلقی نموده و با اصرار بر وجود ایراد شکلی به عدم امکان طرح موارد منتهی به خروجی هیات مذاکره‌کننده، مدعی تاخیر در اتخاذ تصمیم با توجه به شرایط موجود شدند و با اینکه قریب به بیست نفر از اعضای هیات عمومی در اینخصوص به اعلام نظر پرداختند ولی به دلیل طولانی شدن پروسه اظهارنظرها، طرح و‌ادامه مباحث به بعد از ظهر همان روز موکول شد و از این رهگذر نصاب حضور اعضا برای رای گیری در بعد از ظهر آن حاصل نشد و در این اثنا بر سبک و‌سیاق قبلی، کانون وکلای زنجان نیز جلسه را با تاکید بر وجود ایراد شکلی ترک کرد تا در کنار عدم اتخاذ تصمیم هیات عمومی خبرساز شود
لکن اینکه تعلیق در اتخاذ تصمیم پیرامون خروجی هیات مذاکره‌کننده با قوه به معنای مخالفت با خروجی هیات مذاکره‌کننده بوده یا به لحاظ عدم رعایت شکلی طرح بحث بود، موضوعی بود که از سوی مخالفین موضع روشنی نداشت چرا که با اینکه دارای استدلاتی بود،فاقد نقشه راه مشخصی بود لکن آنچه ضرورت بر گفتار است، فاصله و‌تقابل و حساسیت با حاکمیت در شرایط فعلی است که با آنچه که در بحث آیین نامه ۱۴۰۰ بر کانون‌های وکلا رفت، خاطره خوبی نبود و چنانچه نتیجه تعلیق مخالفت با کلیت بحث مذاکره باشد، نتیجه آن از قبل مشخص و‌بر همگان آشکار است.
با این وجود که هم اکنون اسکودا نیازمند تزریق جواز حاکمیتی است، ضرورت چنین ایجاب می کند برای بسیاری از معضلات پیش رو، اسکودا را بعنوان جزئی از نهادهای قانونی در پناه قانون قرار داد، با اعتقاد بر اینکه زمان، زمان اضطراری است و با یک چالش عمیقی روبرو هستیم باید به این درک از واقعیت رسید که اتحادیه برای احیاء به شوک نیاز دارد، شوک برای بقاء، برای ماندگاری، برای موجودیت و برای تداوم حیات کانون‌های وکلا، لازمه برون رفت از بحران و‌چالش موجود، شناسایی اتحادیه توسط حاکمیت است، صرف مخالفت نباید ما را از اصل موجودیت اتحادیه دور نماید، استنباط مبتنی بر استبداد بر سر موجودیتی که در کما است، یک اشتباه تاکتیکی عظیم است، مذاکره برد برد یعنی شناسایی اتحادیه توأم با اصلاحاتی که مستلزم تغییر اساسی برای رهایی از بن بست است.
لذا با اعتقاد به اینکه لازم است برای تیم مذاکره کننده با قوه باید پاسخی داشته باشیم، همانا باید گفت (تعلیق بر تصمیم به معنای مخالفت نیست بلکه مستلزم بررسی اصل خروجی هیات مذاکره‌کننده با قوه با لحاظ مکانیزم آن به روال مرسوم است)…
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و‌ما رستگار
