تفاوت حکومت قانون با حکومت به وسیله قانون

وکلاپرس ـ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی از دکتر عیسی امینی، با عنوان “حاکمیت قانون یا حاکمیت به وسیله قانون” خبر از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ قضاییه بر لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا داده است. در این یادداشت رییس کانون مرکز به تفاوت سه نوع حکمرانی قانون، حکمرانی به وسیله قانون و حکمرانی به وسیله آیین‌نامه پرداخته است. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:

شنیده می شود پیش نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ قضاییه بر لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد…!

لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های مردم‌سالار که حکمرانی قانون است بنویسم؛ زیرا حاکمیت قانونْ ملاک اصلی توسعۀ ملی و حدود تحقق دموکراسی در یک کشور است.

حکمرانی قانون برخاسته از تحدید قدرت سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم مردم‌سالاری است. در این صورت، تصمیمات بر اساس سلیقه، عدم قابلیت پیش‌بینی و ارادۀ فردی اتخاذ نمی‌شود.

حکمرانی خوب، حکومت خرد جمعی با محور عقلانیت بر ارادۀ شخصی است و حقوق اداری، حکمران را الگوی تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب قدرت مداخله‌گر. بدین جهت است که «مردم و‌ حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»

پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از جامعه رخت بربندد، جامعۀ مدنی جای خود را به قدرت، انحصار و عدم قابلیت پیش‌بینی می‌دهد.

اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع حاکمیت‌های سیاسی است و آن‌ها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت همگانی است، تنهانماندن نظام‌های سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.

از سوی دیگر، حدود حکومت قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ رشد اقتصادی، حدود آزادی‌های عمومی و مدنی در یک کشور است.

نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی قانونگذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال قانونگذاری برای تحکیم قدرت سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک ‌مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که با حکم قانون، آزادی عمومی سلب شد.

شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و ‌حق و ‌تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی مجلس دارد. اگر آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا نهاد مدنی حاکمیت یافت، آن نهاد سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج می‌شود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه حقوق مدنی مردم و آزادی‌های عمومی.

در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ قضاییه جهت لایحۀ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و‌ «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی درنگ کانون وکلای دادگستری از زمرۀ نهادهای مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و‌ به منزلۀ فقدان کانون وکلای دادگستری مد نظر اسناد بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت قانون و‌ پایان‌بخشیدن به دادرسی منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت سال پیشینۀ استقلال کانون وکلای دادگستری و چهل‌ویک سال از انقلاب اسلامی مقابله کنند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» بیشتر از کانون‌های وکلا به قوه قضاییه اعتبار بخشیده است.

نهادهای اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب مشارکت نهادهای مدنی مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای تاریخ حقوق با ابعاد مختلف و ‌پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و‌ اساسا نظام حقوقی کشور است. این گونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به ملت، دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است.