تغییر در شرایط مطالبه طلب مستند به اسناد رسمی، از جمله مهریه

تغییر در شرایط مطالبه طلب مستند به اسناد رسمی، از جمله مهریه

تا سال نود و شش، طلبکاری که دارای سند رسمی بود مثل زوجه، برای مطالبه طلبش، حق مراجعه به یکی از دوائر اجرایی ثبت و یا مراجع قضایی را داشت. هر چند مطالبه طلب از طریق ثبت به دلیل سرعت و عدم ورود به ماهیت، دارای امتیاز بود ولی اغلب طلبکاران به منظور بهره‌مندی از امتیاز توقیف بدهکار در صورت استنکاف از پرداخت دین، مراجعه به دادگاهها را ترجیح می‌دادند.

از سال نود و شش به بعد با تصویب بند ب، از ماده صد و سیزده ق. برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، از طلبکار دارنده سند رسمی که شاخص‌ترین آن مطالبه مهریه بود، حق مراجعه ابتدایی به مراجع قضایی سلب و با این مصوبه در یک اقدام طولی ثبتی، حقوقی، مکلف شد:

بدواً برای وصول طلب به دوائر اجرایی ثبت مراجعه و اگر ظرف دو ماه از زمان تقاضا، امکان شناسایی و توقیف اموال بدهکار ایجاد نمی‌شد و یا این که با وجود شناسایی و توقیف اموال بدهکار به هر دلیل، ظرف شش‌ماه، امکان استیفای طلب وجود پیدا نمی‌کرد، طلبکار مختار بود که عملیات اجرایی را پیگیری و یا از آن انصراف داده و به مراجع قضایی مراجعه کند.

شرط لازم برای ثبت دادخواست علاوه بر سند رسمی، ارائه گواهی موضوع ماده هشتم آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون دائر بر اقدام اولیه در ثبت و عدم موفقیت بود.

با خاتمه مدت برنامه ششم و شروع برنامه هفتم توسعه و اصلاح ماده یاد شده (که از ابتدا نیز غلط و آزمون و خطایی تکراری برای تصویب و خنثی بودن قانون و نظر مقنن نیز این بود که فکر می‌کرد از این طریق نسبت به کاهش دعاوی اقدام می‌شود)، تکلیف مراجعه اولیه طلبکار و از جمله زوجه برای مطالبه طلب به دوائر اجرایی ثبت، رفع و نتیجتاً با رجعت به رویه گذشته، طلبکار دارنده سند رسمی مثل زوجه، مختار در مراجعه به دوائر اجرایی ثبت و یا مراجع قضایی خواهد بود.

در کنار طولانی بودن رسیدگی ماهیتی و قضایی، امکان تامین خواسته قبل از رسیدگی ماهیتی یعنی توقیف اموال و بازداشت بدهکار بعد از صدور حکم قطعی، از امتیازات رسیدگی قضایی است.

توضیح این که در خصوص همه مطالبات، بازداشت بدهکار با حکم قطعی قضایی بدون سقف در محکوم به و تاجایی است که بدهکار موفق به اثبات اعسار نگردد ولی در خصوص مطالبه مهریه با توجه قید مندرج در قانون حمایت خانواده، امکان توقیف بدهکار، (مشروط بر این که اعسارش ثابت نگردد)، صرفاً تا سقف یکصد و ده سکه طلا بوده و نسبت به مازاد بر آن و بدون سقف قانونی، صرفاً ضمانت اجرای حقوقی و توقیف و ضبط اموال امکان پذیر است.