تعیین وکیل مع الواسطه توسط وکیل دادگستری، مشمول محدودیت عددی تعداد وکلای مجاز میشود
فهرست
تعیین وکیل مع الواسطه توسط وکیل دادگستری، مشمول محدودیت عددی تعداد وکلای مجاز می شود
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۷-۱۰۱۴ع
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
استعلام:
چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یاد شده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت نام خود را درج کند خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید؛ اولا با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی میشود و نمیتوان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم صرفا وکیل خود وکیل خواهان تلقی میشود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواجه نمیباشد؟ ثانیا، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح است و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان باید نام اصیل خواهان) درج شود؟
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی با موضوع مرجع صالح در جرایم منافی عفت
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مبنای دریافت حقالوکاله وکیل از طرف مقابل، مبلغ حقالوکاله مندرج در قرارداد حقالوکاله (به میزان تعرفه یا کمتر از آن) است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت اختیار توکیل داشته باشد وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و در نتیجه رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل مع الواسطه برقرار میباشد و فوت جنون و سفه وکیل اول در رابطه بین خواهان و وکیل مع الواسطه تأثیری ندارد به همین سبب، وکیل مع الواسطه در شمار وکلای معرفی شده از سوی خواهان لحاظ و در محدودیتهای عددی و کلا موضوع ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار میگیرد و در نتیجه وکالت وی تا زمان خارج شدن یکی از وکلای قبلی قابل پذیرش نمیباشد مگر آنکه موضوع مشمول ماده ۴۴ همین قانون باشد و معرفی وکیل مع الواسطه صرفاً برای شرکت در همان جلسه ای باشد که وکیل اول به سبب دعوت همزمان برای شرکت در دو یا چند دادگاه دیگر امکان حضور در این جلسه دادرسی را ندارد.






