نظریه مشورتی

تعیین وکیل مع الواسطه توسط وکیل دادگستری، مشمول محدودیت عددی تعداد وکلای مجاز می‌شود

تعیین وکیل مع الواسطه توسط وکیل دادگستری، مشمول محدودیت عددی تعداد وکلای مجاز می شود

جزئیات نظریه

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴
  • شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۷-۱۰۱۴ع
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

استعلام:

چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یاد شده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت نام خود را درج کند خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید؛ اولا با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی میشود و نمیتوان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم صرفا وکیل خود وکیل خواهان تلقی میشود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواجه نمیباشد؟ ثانیا، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح است و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان باید نام اصیل خواهان) درج شود؟

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت اختیار توکیل داشته باشد وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و در نتیجه رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل مع الواسطه برقرار میباشد و فوت جنون و سفه وکیل اول در رابطه بین خواهان و وکیل مع الواسطه تأثیری ندارد به همین سبب، وکیل مع الواسطه در شمار وکلای معرفی شده از سوی خواهان لحاظ و در محدودیتهای عددی و کلا موضوع ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار میگیرد و در نتیجه وکالت وی تا زمان خارج شدن یکی از وکلای قبلی قابل پذیرش نمیباشد مگر آنکه موضوع مشمول ماده ۴۴ همین قانون باشد و معرفی وکیل مع الواسطه صرفاً برای شرکت در همان جلسه ای باشد که وکیل اول به سبب دعوت همزمان برای شرکت در دو یا چند دادگاه دیگر امکان حضور در این جلسه دادرسی را ندارد.

نظریه مشورتی جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۰۴ شماره پرونده: ۱۰۴/۱۱۴۰۴ح  تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ استعلام:
<div class="box "info" "" """ style="width:""">
<div class="box-inner-block">
<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span> با توجه به اینکه طبق ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸، در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آیین نامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاه‌های صلح است و تا پیش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صرفاً احکام دادگاه ها با بهای خواسته کمتر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است. با لحاظ حکم مقرر در مواد ۹ و ۲۱ آیین نامه یاد شده میزان حق الوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حق الوکاله در دادگاه صلح معادل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاه های صلح طبق بند «الف» ماده ۹ آیین نامه مذکور معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حق الوکانه با توجه به یک مرحله ای بودن رسیدگی صددرصد مقادیر مذکور ده درصد یا هشت درصد در نظر گرفته میشود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حق الوکاله قرار می گیرد؟
</div>
</div>
بیشتر بخوانید: نظریه مشورتی دادگاه انتظامی قضات مبنی بر مجاز بودن انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره در بیش از دو دوره متوالی در صورت عدم جایگزینی به عنوان عضو اصلی نظریه مشورتی با موضوع شمارش وکیل مع الواسطه در محدودیت تعداد وکلای خواهان نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
<div class="box "success" "" """ style="width:""">
<div class="box-inner-block">
<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span> اولا، به موجب ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده ۲۱ این آیین نامه شصت درصد حق الوکاله موضوع ماده ۹ یاد شده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدید نظر تعلق میگیرد. از آنجایی که وفق تبصره ۵ و بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است. در هر صورت میزان حق الوکاله (ده درصد بهای خواسته) است زیرا حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین نامه یاد شده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد ۹ ۱۳ و ۲۰ این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدید نظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدید نظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده ۹ این آیین نامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است به لحاظ عدم امکان تجدید نظرخواهی تفکیک مقرر در ماده ۲۱ یادشده منتفی است و کل حق الوکاله تعیینی ده درصد بهای خواسته به وکیل تعلق میگیرد و نه شصت درصد از این میزان، ثانیا، در درخوست‌ها و دعواهای یک مرحله ای نیز میزان تمبر على الحساب مالیاتی بر مبنای حق الوکاله مقرر تعیین میشود و در صورت عدم دریافت تمام حق الوکاله در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی این میزان بر اساس حق الوکاله وصول شده محاسبه میشود و در هر صورت در این موارد ابطال تمبر به ماخذ شصت درصد حق الوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده ۲۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، فاقد موضوعیت است.
</div>
</div>
ماده ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸: ماده ۹– با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود: الف – تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته. ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال:هفت درصد بهای خواسته. پ – نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته. ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال؛ چهار درصد بهای خواسته. ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خواسته تبصره- در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند«ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد. نظریه مشورتی حق الوکاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا