وکلاپرس- دکتر عباس شیخ الاسلامی رئیس کانون وکلای خراسان در کانال تلگرامی اش پیرامون تعلیق شهردار مشهد و انتخاب سرپرست جدید برای این منصب، چند پیشنهاد حقوقی مطرح کرده است.
به گزارش وکلاپرس پنجشنبه گذشته (۲۹ دی) با قرار صادره از سوی دادستانی عبدالله ارجائی شهردار مشهد از کار تعلیق و از حضور در محل کار منع شد و در سوی دیگر جواد اصغری به عنوان سرپرست شهرداری مشهد انتخاب شد.
در همین راستا دکتر شیخ الاسلامی نوشت:
تعلیق شهردار و سرپرست جدید شهرداری مشهد و چند پیشنهاد حقوقی
خدمت جناب آقای جواد اصغری از پیشکسوتان شهرداری و به قول قدیمی ها شخصی که در شهرداری استخوان ترکانده تبریک عرض می کنیم. البته هنوز زود است که مشخص شود شورای شهر با ایشان به عنوان شهردار مشهد موافقت می کند یا شخص دیگری جای ایشان را خواهد گرفت.
اما پیرو پست قبلی در خصوص تعلیق شهردار وقت مشهد توسط دادسرا و کامنت های زیر آن ،چند پیشنهاد حقوقی به قانونگذار دارم و با شما به اشتراک می گذارم:
۱) تعارض مقامات محلی و قضایی همیشه تاریخ وجود داشته و همیشه قوه قضاییه به واسطه قدرت بیشتر پیروز میدان است. سوء استفاده از قدرت مقامات قضایی جهت تحمیل نظریات به مقامات اجرایی باعث شده که ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم شهرداران شهرستانها را به مرجع قضایی مرکز استان احاله دهد ولی متاسفانه قانونگذار فراموش کرده در ماده ۳۰۷ این قانون در کنار فرمانداران مراکز استان و ….صلاحیت رسیدگی به جرایم شهرداران مراکز استان (به عنوان مدیر کلان شهری با بودجه و قدرت زیاد) را نیز با فلسفه فوق به دادسراها و دادگاههای مرکز کشور (تهران )احاله کند. بنابراین پیشنهاد می شود به ماده ۳۰۷ قانون فوق شهرداران مراکز استان اضافه شود تا بعضا شائبه ترس از قدرت مقامات قضایی از شهرداران ریخته شود.
بیشتر بخوانید:
۲)نقش و جایگاه نهاد دادسرا؛ تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی است. دادسرا طرف دعوای کیفری است ولی به مرور زمان به خصوص در کشور ما دادسرا چنان قوی شده است که گاه قدرتی بیشتر از یک قاضی محکمه دارد و سخن از تساوی سلاحها و تدافعی و تناظری بودن دادرسی در این مرحله به زیر سوال رفته است. صدور قرار بازداشت، وثیقه و کفالت منجر به بازداشت متهم، تفتیش منازل و اماکن، جلب اشخاص و نهایتا قرار تعلیق کارمندان و قرار نظارت قضایی که بعضا نتیجه تعلیق کارمندان و مدیران را به همراه دارد، از جمله قدرت های زیاد قانونی دادسرا است. تعلیق شهردار کلانشهر مشهد در مرحله اتهامی و بدون اثبات جرم هم از این منظر باید دید.
بنابراین پیشنهاد می شود:
اولا: دادسرا از زیر نظر قوه قضایی خارج و به وزارت دادگستری سپرده شود
و ثانیا: کلیه قرارهای محدود کننده حقوق و آزادیها همانند فرانسه به یک قاضی باسابقه تحت عنوان قاضی آزادیها و بازداشت سپرده شود.
ما نمی گوییم همانند ماده ۱۵ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری حتی شروع به تعقیب هم با اجازه دادگاه باشد. بنا بر این اگر بنا بر اصلاحاتی باشد قدم اول باید در جهت تقویت و حفظ حقوق و آزادیهای فردی و منطقی کردن قدرت و تعادل و توازن قوا باشد.
موافقید؟