وکلاپرس- وکلای دادگستری در طول چند دهه فعالیت خود، مبالغی را به عنوان حق بیمه به صندوق حمایت وکلا می پردازند به امید اینکه در زمان بازنشستگی از محل همین حق بیمه هایی که پرداخته اند بتوانند مستمری دریافت کنند.
حق بیمه وکلا در کوره تورم
صندوق حمایت وکلا با تفسیری که از قانون دارد هر سال نرخ حق بیمه را به قیمت روز افزایش داده و مطالبه می کند، و به این طریق مرتبا میزان دریافتی های خود را بر اساس افزایش تورم بروز می کند.
با این حال، انباشته کردن مبالغ دریافتی از وکلا در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر تورم با نرخ های هولناک بعضا بالای ۴۰درصد است، با هیچ منطقی سازگار نیست.
در سال های اخیر منابع صندوق حمایت، مانند تکه ای یخ در دستان مدیران این صندوق بر اثر تورم ذوب و روز بروز بی ارزش تر شده است.
تقصیر مدیران صندوق حمایت
مدیران صندوق درگذشته هم می توانستند با تبدیل منابع صندوق به اوراق مشارکت مانع از تلف شدن ارزش واقعی آن بشوند ولی عمدتا به بهانه محدودیت های قانونی تنها به سپرده گذاری حق بیمه های دریافتی در بانک اکتفا کرده اند.
در این زمینه تقصیر مدیران صندوق حمایت اقلا از این جهت که از زمان تصویب آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سال ۱۳۷۷، علی رغم چندین مرحله اصلاح، هیچ پیشنهاد و اقدامی جهت اصلاح ماده ۱۷ آن به منظور رفع موانع سرمایه گذاری و مدیریت منابع انجام نداده اند، مسلم به نظر می رسد.
نهایتا پس از اصلاح ماده ۱۷ آیین نامه در مردادماه ۱۴۰۰ که ضمن آن به صندوق اجازه سرمایه گذاری در امور تجاری و خرید املاک داده شده، تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشده است.
ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳)– صندوق باید وجوه را از طریق تودیع سپرده نزد بانک های معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری و بهره برداری کند. همچنین میتواند حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) درآمد خالص سالانه را از طریق تأسیس شرکت های تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکت های تجاری دیگر بر مبنای دستـورالعملی که به تـصویب مجمع عمومی، خواهد رسید سرمایه گذاری نماید. صندوق می تواند طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری نماید.
تبصره – صندوق می تواند حداکثر تا (۴۰%) مبلغ فوق خود را با تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری محل به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط موردعمل بانکهای کشور دراختیار وکلای دادگستری که حداقل ( ۳ ) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند قرار دهد.
اصلاح ماده ۱۷ آیین نامه
آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشیکل صندوق حمایت در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳ با پیشنهاد صندوق حمایت توسط هیئت وزیران اصلاح شد، هیئت وزیران این مصوبه اصلاحی را در سه بند به تصویب رساند.
بند اول مصوبه راجع به ماده یک آیین نامه و درباره افزایش سهم وکلای دادگستری از حق بیمه، بند دوم راجع به ماده ۱۲ و تبصره ذیل آن مربوط به مستمری وکلای فوت شده و بند سوم مصوبه راجع به اصلاح ماده ۱۷ آیین نامه که مربوط به مدیریت منابع حاصل از حق بیمه های پرداختی وکلا توسط صندوق حمایت است، بودند.
اجرای فوری اصلاحات در بخش افزایش حق بیمه
مدیران صندوق حمایت بلافاصله پس از تصویب این مصوبه اصلاحی، تغییرات ناشی از بند اول آن که مربوط به افزایش ۳۷.۵ درصدی حق بیمه وکلا بود را اجرا کردند و حتی برای فاصله زمانی تصویب تا اجرای آن هم فیش های متمم برای وکلا صادر کردند.
با این وجود اجرای بند سوم مصوبه اصلاحی هیئت وزیران که اختیارات وسیعی برای مدیریت و سرمایه گذاری منابع به مدیران صندوق حمایت می دهد هنوز به نتیجه نرسیده است.
عدم تصویب دستورالعمل سرمایه گذاری منابع صندوق
بند ۲ دستور جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، بررسی و تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۱۷ اصلاحی آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت اعلام شده بود، حتی پس از این تاخیر شش ماهه باز هم دستورالعمل در این جلسه مجمع عمومی به تصویب نرسید و گفته شد بررسی آن در جلسه فوق العاده ای در تاریخ ۲۶ اسفند انجام خواهد شد.
از همان زمان که تاریخ ۲۶ اسفند برای برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی صندوق حمایت تعیین شد، کاملا قابل پیش بینی بود که به جهت برخورد با تعطیلات پایان سال و تقارن با نوروز، امکان برگزاری این نشست بسیار مشکل خواهد بود.
معطل ماندن دوباره دستورالعمل ماده ۱۷ آیین نامه
چند روز قبل از تاریخ تعیین شده، از گوشه و کنار اخباری در مورد لغو برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی صندوق حمایت به گوش رسید و نهایتا در سکوت خبری مدیران صندوق، یکی از اعضای مجمع عمومی خبر لغو نشست را تایید کرد و گفت که بررسی دستورالعمل ماده ۱۷ آیین نامه به سال آتی موکول شده است.
کاملا قابل پیش بینی است که پس از تعطیلات نوروز هم تا زمان بازگشت جریان امور به حالت عادی و انجام دعوت و تدارکات برگزاری نشست مجمع عمومی صندوق، نمی توان در خوش بینانه ترین حالت انتظار داشت زودتر از خرداد ماه ۱۴۰۱ این دستورالعمل به تصویب برسد و تازه بعد از آن باید منتظر اقدامات عملی احتمالی مدیران صندوق نشست.
تاخیر و تعلل سرمایه سوز صندوق حمایت وکلا
هیات مدیره صندوق حمایت در حالی با تاخیر شش ماهه بررسی دستورالعمل ماده ۱۷ آیین نامه راجع به سرمایه گذاری مناسب منابع صندوق را در دستور کار مجمع عمومی قرار داده بود، که اخباری در مورد هزینه سنگین تهیه طرح اولیه این دستورالعمل به گوش می رسید، با این حال از جمله تاخیر در ارائه این پیش نویس به اعضای مجمع عمومی و در نظر نگرفتن فرصت کافی برای بررسی آن موجب شد، تصویب آن در جلسه ۲۸ بهمن به انجام نرسد.
در این میان در حالی که مدیران صندوق یک روز را هم برای دریافت مازاد حق بیمه از وکلای دادگستری از دست ندادند، این مقدار تعلل و تاخیر در سامان دادن به مدیریت منابع وکلا در صندوق حمایت که بر اثر تورم افسار گسیخته هر روز در معرض تلف و تهدید است، قابل درک و توجیه نیست.