تعدیل مبلغ حدنصاب ریالی خسارت ناشی از جرم تخریب عمدی، عطف به ماسبق می شود

اولاً، مقصود از قانون مساعدتر به حال مرتکب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عطف بماسبق شدن آن؛ اعم از این است که قانون مذکور قانون جزایی باشد و یا قانون یا مصوبه غیر جزایی که مبنای حکم به مجازات جزایی قرار گرفته باشد و با تصویب آن شرایط برای اعمال قانون جزایی به نفع مرتکب، مساعدتر شده باشد.

ثانیاً، از آنجا که تعدیل میزان خسارت بزه تخریب از ده میلیون تومان یا کمتر به مبلغ سی و سه میلیون تومان (موضوع تصویب‌نامه مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیأت وزیران که مبتنی بر اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی و منبعث از حکم قانون است)، از حیث مقدور نبودن صدور حکم به حبس کمتر از نصاب خسارت یادشده (سی و سه میلیون تومان) و صدور حکم صرفاً جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده، در زمره قوانین مساعدتر به حال مرتکب (از این جهت) است، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و از این حیث نسبت به جرایم سابق بر وضع تصویب‌نامه یادشده هیأت وزیران مؤثر است و به شرح مذکور در ماده پیش‌گفته، رفتار می‌شود.