تعارض جنبه‏‌های تأسیسی پیش‌‏نویس آیین‌نامه با خودگردانیِ حرفه‌ایِ وکلا(۲)

وکلاپرس ـ پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال نه تنها وکلای دادگستری، بلکه اساتید دانشگاهی را نیز ترغیب به اظهارنظر و نقد کرده است. دکتر «آزاد رضایی» از جمله اساتید دانشگاهی است که با رویکردی نظری نسبت به این پیش نویس، یادداشتی را برای وکلاپرس ارسال نموده است. به دنبال انتشار بخش اول این یادداشت، بخش دوم را در ادامه خواهید خواند:

جایگاه رفیع استقلال وکلا در برخی کشورها

می‏ دانیم که اسناد مختلفی مبیّن تدوین استانداردهای حرفه‏ ای برای وکلا است. برای نمونه، آیین ‏نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، منشور اخلاق و رفتار حرفه ‏ای وکلای دادگستری مرکز مصوب ۱۳۹۲ و … از جمله استانداردهای حرفه ‏ای حاکم بر رفتار وکلا هستند که متأسفانه دیگر کانون‏ها چنین اسناد نرم حقوقی ‏ای را مطم ح‏نظر قرار نداده‏ اند و البته، یکی از توجیهات اقدام اخیر قوه قضائیه در تهیه پیش‏ نویس مواردی از این دست است.

با این وصف، تهیه این پیش ‏نویس به نحوی نافی تلاش‏های فوق است. بدین توضیح که مراجع رسمی قاعده ‏گذاری به طور کلی، در امر تنظیم‏ گری و از جمله تنظیم ‏گری حرفه ‏ای گرایش به استفاده از ابزارهایی دارند که با آن آشنا بوده یا کنترل و نظارت بیش‏تری بر آن‏ها دارند. لذا با دخالت نهادهای بخشی در امر خودتنظیمی عموماً مخالف ‏اند.[۷]

این در حالی است که امروزه روابط اجتماعی دارای گستردگی، تنوع و پیچیدگی خاصی است و در گذر زمان، به دلیل تحولات روزافزون و شکل‏ گیری نیازهای جدید، بر تعداد این روابط افزوده می‏ شود. مراجع قاعده‏ گذاری دولتی نیز به دلیل کارویژه ‏های دیگر و هم‏چنین عدم دانش و تخصص کافی، امکان پیش‏بینی و تعیین تکلیف همه آن‏ها را ندارد.

محصور بودن آن‏ها در زمان را نیز بر این عوامل باید افزود. آشکار است که در عصر حاضر نیز روابط اجتماعی بسیار متکثر شده و بازیگران متعددی در سطوح دولتی، مدنی و خصوصی شکل‏ گرفته‎‏اند و بخش اعظم آن‏ها نیز به اقتضای موضوع فعالیت و صلاحیت حرفه‏ ای‏شان، نیازمند تدوین مجموعه ‏ای از استانداردهای حرفه‏ ای هستند. بنابراین، برای تهیه چنین استانداردهایی و تنظیم روابط حرفه‏ ای، نمی‏ توان از قوانین و مقررات دولتی بهره جست. قوانینی که ارتباط چندانی با مقوله حرفه‏ گرایی ندارند. تدوین و تصویب برخی استانداردهای حرفه ‏ای در قالب قوانین یا مصوبات دولتی نیز شاید در بدو امر، راه‏کار مناسبی  باشد اما در درازمدت چندان راه‏گشا نخواهد بود. زیرا مسائل و حوزه‏ های حرفه‏ای متعدد بوده و تنظیم هریک از آن‏ها مستلزم توجه به ماهیت و مقتضیات خاص هر حرفه است و تصویب یک یا چند قانون در خصوص استانداردهای حرفه ‏ای کارکرد مناسبی نخواهد داشت.[۸]

بنابراین، به جهت ایستایی قوانین، پویایی روابط اجتماعی و شکل‏ گیری حوزه ‏های متعدد و متکثر بخشی، لزوم تعیین استانداردهای حرفه ‏ای با عنایت به مقتضیات هر حرفه، آشنایی حِرف با مقتضیات و شرایط متبوع خود و تضمین استقلال هرچه بیش‏تر آن‏ها، مناسبت‏ ترین راهکار توسل به سازوکار خودتنظیمی حرفه ‏ای و دخالت خود شرکت‏ها و حِرف در این عرصه است.

در آلمان هویت حرفه‏ ای وکالت میان نهادهای اجباری (اتاق وکلا) و نهادهای داوطلبانه (کانون‏های وکلا) تقسیم شده است.[۹] با این وصف، هیچ یک از آن‏ها به مراجع رسمی حکومتی وابسته نبوده و همگی به مثابه اتحادیه‏ های حرفه‏ ای عمل می ‏کنند. اتاق‏ها یا هیأت‏هایی که تمام وکلا و حتی برخی مؤسسات حقوقی عضو آن هستند، در حوزه دادگاه عالی هر منطقه تأسیس می ‏شوند. بودجه اتاق‏ها به طور کامل توسط اعضا تأمین می‏ شود. مدیران اتاق را خود اعضا تعیین می‏ کنند. اتاق‏ها ارائه دهنده خدمت به اعضای خود محسوب می‏ شوند. نظارت بر امور اتاق‏ها بر عهده لندرها است. آن‏ها بر رعایت مفاد قانون وکالت فدرال^[۱۰] توسط اتاق‏ها نظارت می‏ کنند، اما در تصمیمات اساسی اتاق‏ها مداخله نمی‏ کنند. استقلال اتاق‏ وکلای آلمان به وسیله قانون وکالت فدرال و نیز قانون بنیادین تضمین شده است.[۱۱]

بخش نخست قواعد عملکرد حرفه ‏ای وکلای آلمان، تصریح می‏ کند که وکلا فعالیت‏ های خود را به صورت مستقل و به عنوان عضوی از یک حرفه خودتنظیم انجام می‏ دهند.[۱۲] بنابراین، در همان سطور ابتدایی با عبارتی کلی، بر ضرورت حفظ استقلال وکلا تأکید نموده است. بند ۲-۵-۲  ماده ۲ قواعد رفتاری وکلای اتحادیه اروپا نیز بر چنین مهمی تأکید ورزیده است.[۱۳] در بند ۱-۱-۲ این ماده هم در راستای استقلال وکلا، تأکید شده که موقعیت و جایگاه وکیل و نیز تکالیف رسمی وی، نباید تحت تأثیر عوامل و فشارهای خارجی قرار گیرد و اشعار می‏ دارد: «وکیل باید از هر نوع خلل به استقلال خود اجتناب کرده و تکالیف حرفه‏ای خود را برای جلب رضایت … دادگاه، مورد مصالحه قرار ندهد».[۱۴] چرا که در غیر این‏ صورت، محلی برای استقلال وی باقی نخواهد ماند.

مقدمه سند قواعد عملکرد حرفه‏ ای وکلای آلمان به صراحت از نقش به‏ سزای استقلال نهاد وکالت در جلب اعتماد عمومی بدان و دستگاه قضائی سخن می‏ راند. آثار اجتماعی نقض این هدف اساسی، کاملاً بدیهی بوده و ساده ‏ترین مصداق آن، رویگردانی مردم از جامعه وکالت و نظام قضائی و تمایل به سایر طرق احقاق حق – نه لزوماً حل و فصل اختلافات- است.

در ایالات متحده امریکا نیز نمونه قواعد رفتار حرفه‏ ای وکلا بر ضرورت حفظ استقلال وکلا تأکید کرده و الحاقات و اضافات مترتب بر آن از ۱۹۸۳ تاکنون، سعی در ایجاد تعادل میان استقلال مزبور و پاسخگویی وکلا داشته است. تقریباً همه صاحب‏ نظران بر این باورند، فلسفه وجودی نمونه قواعد رفتار حرفه ‏ای وکلای امریکا، حمایت از مردم است. بدین توضیح که جامعه به وکلا حق بر خودتنظیمی و استقلال اعطا می‏ کند، اما استقلال حرفه وکالت با میزانی از مسؤولیت همراه است.

کانون وکلا باید اطمینان دهد که مصوبات آن درصدد حمایت و توجه به منفعت عمومی است و نه در راستای پیشبرد اهداف خود و اعضا و در نتیجه، تحقق برخی رسوایی ‏ها.[۱۵] به باور دادگاه عالی ایالت کالیفرنیا نیز، هدف از قواعد رفتاری وکلا، تنبیه و مجازات نیست بلکه هدف اساسی، تضمین سازگاری وکلا برای انجام وظیفه در راستای حمایت از عموم است.[۱۶]

بنابراین، با تدابیری مبتنی بر صیانت از خودتنظیمی و استقلال نهاد وکالت، می‏ توان در راستای برقراری سازگاری میان این استقلال و میزانی از مسئولیت و پاسخگویی حرفه‏ ای وکلا گام برداشت و لزومی به مداخله مستقیم مراجع حکومتی نیست. دادگستری شایسته مقتضی است که اگر هدف، صیانت از منزلت وکالت، پاسداشت حقوق مردم، دفاع شایسته از موکل و … از رهگذر پاسخگو نمون نهاد وکالت است، طرق دیگری جز ورود مستقیم بدین حوزه وجود دارد.[۱۷]

نیاز به تهیه مجموعه قواعد رفتاری وکلا در ایران

النهایه باید گفت، «بدترین دشمن وکالت، بدعملی برخی از وکلای دادگستری است»[۱۸] که بیش‏تر باید توسط خودِ وکلا تشخیص و مورد تنظیم قرار گیرد.[۱۹] ایراد اساسی رویکرد کانون‏های وکلا نسبت به نهاد وکالت که عامل اصلی تلاش‏هایی از سنخ اقدام اخیر معاون حقوقی قوه قضائیه نیز می‏ باشد، انفعال آن‏ها و نیز اتحادیه سراسری کانون‏های وکلای دادگستری در خصوص تهیه یک مجموعه قواعد رفتاریِ فراگیر و مؤثر و در نتیجه پراکندگی و نیز تعدد اسناد حقوقی مختلف از قبیل قوانین، آیین ‏نامه و برخی رهنمودهای اخلاقی است.

جالب است که روابط میان اسناد مذکور نیز نامشخص بوده و حتی نمی ‏توان از منظر سلسله ‏مراتب هنجارهای حقوقی، روابط میان آن‏ها را تحلیل کرد. مواردی چون فقدان حسن همکاری میان وکلا، ایجاد دوگانه ‏های مختلف خودی- غیرخودی به ویژه در اثنای برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره، تخریب و تحقیر همدیگر، تضییع حق کارآموزان در آزمون اختبار و اعلام نتایج و دوری جستن از ضوابط اخلاق معلمی و … نیز از دیگر مواردی است که موجب ضعف و عدم انسجام جامعه وکلا در ارتباط با نهادهای بیرون از کانون وکلا می ‏شود.

متذکر می ‏شود که اگر عامل موجهه برای ورود معاون حقوقی قوه قضائیه در این وادی، جلوگیری از فساد در عرصه وکالت می ‏باشد، بهتر است که کانون‏ های وکلا خود مبادرت به پیش ‏بینی مجموعه قواعد و تکالیف رفتار حرفه‏ ای برای وکلا نموده و بر مبنای آموزه ‏های حقوق نرم برای نقض این تکالیف، ضمانت ‏اجرا پیش‏ بینی کنند.

برای این کار نیز مطالعه تطبیقی در برخی نظام‏ های حقوقی پیشگامِ این حوزه از قبیل امریکا و استفاده از اسناد رفتاری حاکم بر وکلا و قضات این کشور از قبیل نمونه قواعد مسؤولیت حرفه ‏ای ۱۹۶۹ و نمونه قواعد رفتار حرفه‏ ای مصوب ۱۹۸۳ با اصلاحات بعدی وافی به مقصود خواهد بود.

نتیجه

ضمن اینکه، توسل به خودتنظیمی حرفه ‏ای برای مبارزه با فساد بسیار کارآمدتر از مداخله نهادهای فرابخشی از قبیل قوه قضائیه است و تنبیهات و ضمانت ‏اجراهای انضباطی این دسته از نهادها، فی‏ نفسه به منظور بازدارندگی تعبیه نمی‏ شوند. به همین جهت، باید درصدد راه‏کارهای دیگری برای پیشگیری و مقابله با فساد بود. یکی از این راه‏ حل‏ها، می‏ تواند تصویب استانداردهای حرفه ‏ایِ خودتنظیمی باشد.

استفاده از استانداردهای حرفه ‏ای برای مبارزه با پدیده فساد، چند دلیل دارد: اولاً، مبارزه با فساد تنها با استفاده از روش‏های تنبیهی میسر نیست، بلکه عنصر مهم در پیشگیری از این پدیده، ترویج مشیِ اخلاقی در حِرف مختلف از جمله وکالت است. ثانیاً، اصول عملکرد اخلاقی را نمی‏ توان در مجموعه قوانین و آیین‏نامه‏ ها شرح و بسط داد؛ زیرا اسناد مذکور معمولاً با چنین هدفی تصویب نمی‏ شوند. ارجاع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری[۲۰] به منشور اخلاقی و اداری کارکنان دستگاه‏های اجرایی و متن سوگندنامه، دقیقاً شاهد این مدعا است.[۲۱]

گفتنی است، تلاش‏های مخالفان پیش ‏نویس مورد بحث اغلب ریشه در آموزه ‏های حقوق خصوصی دارد، لیکن شاید چاره کار در حوزه حقوق عمومی باشد. می‏ دانیم که عرصه حقوق عمومی، عرصه هم‏ زیستی حق‏ ها و آزادی‏ ها با منافع عمومی است؛ لذا، جهت ‏دهی به فعالیت حرفه ‏ای وکلا به سوی منافع عمومی از رهگذر خودتنظیمی، دارای آثار اجتماعی بی ‏شماری چون ارتقای درک و اعتماد عمومی به نظام قضائی و جامعه وکلا و نیز رغبت به مشارکت در امور قضائی است.

منابع:

[۷] شمس، عرفان، ۱۳۹۴، خودتنظیمی (مبانی و مدل‏ها)، تهران: خرسندی، ص ۸۴.

[۸] رضائی، آزاد، استانداردهای حرفه‏ای به مثابه هنجار حقوقی: بررسی تطبیقی نظام‏های حقوقی ایالات متحده امریکا، آلمان و ایران، ۱۳۹۷، رساله دکتری رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تحت راهنمایی دکتر محمدرضا ویژه و دکتر حسن وکیلیان.

[۹] Mcclelland, Charles E., 1991, the German experience of professionalization, Cambridge: Cambridge University Press. p. 89

[۱۰] The Federal Lawyers’ Act or Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)

[۱۱]Gerold, Lars., 2008, “The Legal Profession in Germany”, p. 4, Available online at: https://www.osce.org/odihr/36304?download=true

[۱۲] Rules of Professional Practice, Art 1.

[۱۳] Code of Conduct for Lawyers in the European Union, Para 2-1-1

[۱۴] Code of Conduct for European Lawyers, para 2.1.1

[۱۵] ABA Model Rules of Professional Conduct, Preamble

[۱۶] Standards for Imposing lawyer Sanctions, Section I(B)

[۱۷] Goldstein Bolocan, Maya, 2002, Professional Legal Ethics: A Comparative Perspective, USA, American Bar Association, p. 78.

[۱۸] دیباچه آیین رفتار حرفه‏ای وکلای دادگستری، بند دوم.

[۱۹] همان منبع، بند سوم.

[۲۰] تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «اصول و مفاد منشور فوق‏الذکر [منشور اخلاقی و اداری کارکنان اداری]، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاه‏های اجرایی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‏رسد».

[۲۱] ویژه، محمدرضا و رضائی، آزاد ۱۳۹۷، «استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها»، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‏های اخلاقی، سال نهم، شماره ۱، صص ۲۵۷-۲۵۶.