تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری، انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و دولت چند ملیتی بولیوی
وکلاپرس- تصویبنامه مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری، انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و دولت چند ملیتی بولیوی ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، معاون اول رئیس‌جمهور تصویبنامه مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری، انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و دولت چند ملیتی بولیوی را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
متن و تصویر تصویبنامه در ادامه آمده است.
وزارت دادگستری – وزارت امور خارجه
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۸/۲ به پیشنهاد شماره ۲۸۸۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت های زیر میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت چند ملیتی بولیوی در چهارچوب متن نمونه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
- موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی (موضوع نامه‌های شماره ۵۱۹۲۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ و شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵).
- موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور کیفری (موضوع نامه‌های شماره ۸۲۶۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ و شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸).
- موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس (موضوع نامه‌های شماره ۲۱۵۱۳ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۷ و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵).
- موافقت‌نامه استرداد مجرمین (موضوع نامه‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۹ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ).۱۳۹۰/۸/۲۵
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور
