وکلاپرس– دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران از صدور رای دیوان عالی کشور درباره فرجام پذیری یا فرجام ناپذیری رای دادگاه صلح در دعاوی مالی خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل حسن محسنی در پست اینستاگرامی خود نوشت: هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره فرجام پذیری یا فرجام ناپذیری رای دادگاه صلح در دعاوی مالی، تصمیم می گیرد.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: رای دادگاه صلح قابل فرجام خواهی نیست
- رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور مبنی غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه صلح
- رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور: آرای دادگاه های صلح قابلیت فرجام خواهی ندارد
- رای شعبه دیوان عالی کشور با موضوع قابل فرجام نبودن آرای دادگاه بخش در مقام دادگاه صلح در دعاوی با خواسته کمتر از یک میلیارد ریال
متن کامل متن پست دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران به شرح زیر است:
آزمون دشوار دیوان عالی کشور درباره چگونگی اعمال حقوق دادخواهی امروز
هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره فرجام پذیری یا فرجام ناپذیری رای دادگاه صلح در دعاوی مالی، تصمیم می گیرد.
اختلاف میان آرای دو شعبه چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور است که اولی فرجام خواهی از رای دادگاه صلح که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی در مهلت نشده را پذیرفته و دومی آن را فرجام پذیر ندانسته است.
در سنت های حقوقی، طرق شکایت ادامه اعمال حقوق دادخواهی است.
در تاریخ حقوق ایران، دادگاه صلح یا مشابه آن دادگاه بخش، همواره زیرنظر دادگاه عمومی یا شهرستان بوده است و تبعا رای آن فرجام پذیر نبوده است و این برای نخستین بار است که دادگاه صلح، با صلاحیتی شبیه دادگاه عمومی در دعاوی مالی در نتیجه پذیرش قابلیت تقویم خواسته در حقوق ایران پیش بینی شده است و رایش قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است.
بر این اساس، تصور این که این دادگاه دادگاه بدوی است و رایش قابل فرجام خواهی همواره وجود دارد.
با این وصف، دیوان عالی ممکن است به خلاف این نظر، رای بدهد و علت هم می تواند مسائل غیرحقوقی مانند پیشگیری از ازدحام دعاوی در دیوان عالی باشد.
منبع: اینستاگرام دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران
