تصمیم کانون وکلای یزد برای ارسال درخواست ارزیابی و نظارت قضایی پروانه وکالت سعید مرتضوی به دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه محترم عالی انتظامی قضات

موضوع: درخواست نظارت قضایی در خصوص صدور پروانه وکالت آقای سعید مرتضوی سلام علیکم احتراماً به استحضار میرساند:

کانون وکلای دادگستری استان یزد متعاقب تقاضای صدور پروانه وکالت توسط آقای سعید مرتضوی فرزند احمد با شماره ملی ۴۴۵۹۶۷۳۰۹۶ بازنشسته با سمت معاون دادستان کل کشور حسب حکم کارگزینی قضات و ابلاغیه بازنشستگی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه جهت اشتغال در حوزه قضایی شهر یزد در اجرای بند «ب» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و مستند به تبصره ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال پس از انجام استعلام موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ به موجب نامه شماره ۵۳۰۸/ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ و وصول پاسخ طی نامه شماره ۴۴۳۵۰۳/۱۲۳۶۹ – ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ از دادسرای انتظامی قضات معاونت محترم نظارت و ارزشیابی قضات و ارائه گواهی فقدان سوء پیشینه کیفری شماره ۱۴۰۳۲۲۰۱۵۲۸۳۹۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اخذ گزارش رسیدگی از اعضای کانون کمیسیون صدور پروانه و طرح آن در هیئت مدیره با احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و فقدان موانع مقرر در ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با قبولی تقاضای وی و اجرای مراسم سوگند موضوع ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال، پروانه وکالت به ایشان تسلیم گردید.

تقریر محل بحث

اخیراً با رسانه ای شدن صدور پروانه وکالت برای ایشان، برخی از همکاران محترم با عقیده به جریحه دار شدن احساسات عمومی با یادداشتها در فضای مجازی و نیز بیانیه و مکاتبات با این کانون مخالفت و اعتراض خود را با اعطای پروانه به متقاضی نامبرده اعلام و لغو تصمیم هیئت مدیره و ابطال پروانه ایشان را خواستار شده اند. این مهم به طور ویژه در محافل وکلا و صاحب نظران حقوقی محل مباحثه علمی فراوانی شده است که این مهم منجر به آشفتگی حقوقی شده است که با توجه به پیشینه متقاضی، آیا تصمیم کانون وکلای یزد منطبق و سازگار با قوانین و مقررات و اصول حقوقی من جمله موازین حقوق بشر و فلسفه وکالت و استقلال آن بوده است یا خیر؟

از آنجا که در عصری به سر می بریم که گستره ی حقوق مترقی متضمن به رسمیت شناختن تفاوت ها و تمایزهای فکری متنوع و شنیدن نظر و عقاید مخالفین نیز هست لذا این هیئت مدیره به جهت احترام به تفاوت دیدگاهها و اعتقاد به دلالت آیه شریفه « الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (زمر ۱۸) ایـنـک بـه شرح آتی و با انعکاس دیدگاههای موافق و مخالف در فقره صدور پروانه وکالت مذکور، درخواست ارزیابی صحت یا عدم صحت تصمیم این هیئت مدیره توسط آن مرجـع عـالی نظارتی را دارد تا از یکسو احترام به پیشگاه افکار عمومی ملت به عنوان ذینفعان اصلی استقلال کانونها و همکاران محترم معترض در عمل اثبات و از سوی دیگر پاسداشت از بنیانهای نظم حقوقی (حقها و آزادیها منافع عمومی و امنیت حقوقی) و اطمینان خاطر آحاد مردم و وکلا بر بستر اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۶۷ قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اثبات گردد.

لذاست که با کمال طوع و داوطلبانه بررسی مجدد فرآیند تصمیم این هیئت مدیره را به آن دادگاه عالی به عنوان دادگاه صالح و فصل الخطاب در نظم حقوقی وکالت و قضاوت -ایران احاله و ارجاع مینماید تا در نهایت حاصل این نظارت و ارزیابی فهمی ژرف و درکی عمیق از مفاهیم و مبانی حقوق بنیادین شهروندی در نظم حقوقی کانونهای وکلا در مقام صدور پروانه کارآموزی یا وکالت نیز باشد.

خلاصه دیدگاه موافقین و مخالفین

 گروهی از وکلا و برخی از فعالین اجتماعی طی یادداشتها و مواضع خود در رسانه ها و محافل حقوقی بر این باورند که در اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی موازین حقوق بشری به دلیل اتهام نقض حقوق بشر و سوء استفاده‌‌ از قدرت در زمان ریاست دادگاه مطبوعات (شعبه ۱۴۱۰) تهران برای تعطیلی گسترده مطبوعات و در سمت دادستانی عمومی و انقلاب در قضیه کهریزک و ….. رعایت نشده است و تصمیم کانون در صدور پروانه به نامبرده با فلسفه وکالت در تعارض بوده و موجب تقلیل و تخدیش وجهه کانون وکلا نزد برخی از مردم شده است.

در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و دادرسی عادلانه است که در اسناد بین المللی ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی کشورها و از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی کشور ایران به رسمیت شناخته شده و تا زمانی که اتهام شخصی در یک دادگاه صالح و بر اساس مستندات قانونی اثبات و قطعی نشده باشد بیگناه محسوب میشود و علیرغم فقدان پیشینه کیفری نمیتوان به صرف انعکاس برخی از اخبار توسط رسانه های خاص و پیش داوری و برخلاف اصول و موازین حقوق بشری که هرگونه محدودیت بر حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی من جمله محرومیت از اشتغال به عنوان وکیل دادگستری موضوع بند «ح» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) را اعمال نمود که باید دارای مبنای قانونی باشد؛ از سویی این گروه بر این باورند که طبق موازین حقوق بنیادین از جمله اصول ۹ و ۲۲ و ۲۸ و ۳۳ قانون اساسی هیچ نهادی حق تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان از جمله «حق اشتغال» و «محل اقامت» را بدون رعایت تشریفات و آیینهای خاص ندارد و داوری ها و اعمال نظرات سیاسی و خصوصی برخی از گروههای ذی نفوذ اجتماعی در خصوص نقض حقوق بشر توسط نامبرده نمیتواند به دلایل پیش گفته موجب محرومیت متقاضی اخذ پروانه وکالت در پرتو ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات -قانونی گردد که چنانچه این حق توسط کانون وکلا به عنوان قدیمیترین و بزرگترین نهاد مدنی کشور مراعات نمیشد کانون وکلا برخلاف اصل برائت رفتاری غیر انسانی و ضد موازین حقوق بشر و مغایر با اصل برابری در مقابل قانون و اصول کرامت انسانی مرتکب شده بود.

همچنین مخالفین صدور پروانه برای آقای سعید مرتضوی با به چالش کشیدن تصمیم هیئت مدیره کانون وکلای یزد بر این باورند که به علت سوابق و پیشینه وی اعطای پروانه وکالت به لحاظ «سوء شهرت» و انطباق آن با «اشتهار به فساد اخلاق» (موضوع بند ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) برخلاف عدالت و شرافت وکالت و خیانت به سوگند وکالت و کلید واژه های آن است در حالیکه:

گروه موافق صدور پروانه برای متقاضی بر این باورند که حسب سوگندنامه احترام به قوانین و نظامات و منظور داشتن عدالت و احقاق حق یک ضرورت مبنایی بوده و نباید اقدام و اظهاری بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت صورت پذیرد. از سویی در فراز دیگر سوگندنامه مقرر شده است که «… از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده …» که با لحاظ منشاء قانونی حق (امتیاز) وی در پرتو ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز با توجه به بلامانع اعلام شدن صدور پروانه از ناحیه دادسرای انتظامی قضات (معاونت محترم نظارت و ارزیابی قضات) و گزارش رسیدگی اعضای کانون (کمیسیون صدور پروانه) و با در نظر گرفتن حقوق بنیادین بشر و با محترم شمردن قوانین و نظامات و علیرغم تفاوت دیدگاه سیاسی و اجتماعی برخی از اعضای کانون با تفکرات و مشی سیاسی- اجتماعی متقاضی صدور پروانه در جهت پاسداشت سوگند وکالت در پیشگاه قادر متعال و بدون اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و هرگونه جهت گیری شخصی و احتراز از کینه توزی و انتقام جویی و منطبق با بیطرفی و با منظور داشتن عدالت احقاق حق صورت پذیرد.

همچنین مخالفین صدور پروانه برای متقاضی، معتقد به انطباق و عدم تفکیک (یگانگی و جدایی ناپذیری) واژگان «سوء شهرت» و «عدم اشتهار به فساد اخلاق» موضوع بند ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بوده و اعمال و پیشینه رفتاری وی را در مسند قضاوت، اشتهار به فساد اخلاقی تلقی نموده و نامبرده را به علت مانع مذکور مستحق اجازه وکالت نمیدانند.

لکن: گروه موافق با اعطای مجوز وکالت معتقد به تفکیک دوگانگی و جدایی پذیری و تفاوت واژگان «سوء شهرت» و «عدم اشتهار به فساد اخلاق» با یکدیگر بوده و بر این باورند که آنچه مانع اخذ پروانه وکالت حسب بند ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد عدم اشتهار به فساد اخلاق بوده که حسب تعالیم فلسفه و منطق حقوق و در پرتو مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی، دارای معیار عینی (Objective) میباشد که به رفتار واقعی فرد عین و متعلق شناسه مربوط میشود، در حالی که مفاهیم و مبانی «سوء شهرت» دارای معیار ذهنی (Subjective) میباشد که ناظر به ذهن فرد فاعل (شناسه) بوده که قطعاً به علت پیروی اشخاص از تفکرات، باورها و سبکهای رفتاری مختلف و پس زمینه های سیاسی و اجتماعی میتواند برداشتهای نادرست از وضعیت رفتاری و عملکردی اشخاص در دوران تصدی مسئولیت شغلی را دامن بزند.

در ادامه و مضافاً گروه موافق با صدور پروانه به متقاضی با توجه به قرینه مجاورت واژگان مذکور در بند ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با واژگان «تجاهر به استعمال مسکرات و افیون»، «اعمال منافی عفت» شایسته است عدم اشتهار به فساد اخلاق نیز در راستای رفتارهای فوق الذکر و با رعایت اصول برائت، کرامت انسانی، آزادی حرفه ای عدالت و انصاف و احترام به حیثیت و ارزش انسان تعریف و تفسیر گردد؛ مضافاً در تمام نظامهای حقوقی دنیا از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران «عدالت» و «حسن» شهرت از شرایط اساسی قضاوت محسوب می گردد زیرا قاضی مسئول اجرای عدالت و صدور احکام منصفانه است و چون متقاضی پروانه وکالت تا آخر مرداد ماه ۱۴۰۳ دارای سمت و سابقه قضایی بوده که سلب صلاحیت قضایی از وی به عمل نیامده و تمام اتهامات و داوریهای معموله در فضاهای مجازی و برخی رسانه ها مثل تعطیلی مطبوعات به صورت گسترده و قضیه بازداشتگاه کهریزک و غیره، موجب زوال عدالت و حسن شهرت و بالتبع سلب صلاحیت قضایی نامبرده نگردیده و چون در زمان صدور پروانه وکالت نیز دلیل مدارک و مستندات قطعی و یقینی دال بر زوال و حسن شهرت و به طور کلی موانع مندرج در ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به کانون ارائه نشده و در سوابق استعلام شده نیز انعکاس نیافته است، فلذا عدالت و حسن شهرت وی «استصحاب» گردیده و صدور پروانه وکالت را خالی از مانع دانسته اند.

درخاتمه ضمن ابراز خرسندی و استقبال از مباحثات حقوقی به شیوه محترمانه منصفانه و سازنده که منتهی به نیل به راه حلهای عادلانه و مفید گردد که قطعاً چنین مشی و روشی، موجب تقویت بنیان دموکراسی و مشارکت عمومی و گفتگوی آزاد و رشد فکری جامعه و همبستگی اجتماعی و کاهش تنش و منازعات اجتماعی و خشونت کلامی با رعایت اصول بنیادین در نهاد مدنی (احترام به نظر ،مخالف، پرهیز از توهین و برچسب زنی شنیدن فعال و توجه به استدلالها حل اختلاف از طریق مذاکره مبتنی بر قانون) از پیشگاه آن دادگاه محترم عالی انتظامی قضات تقاضا دارد برای مراقبت و نظارت قضایی بر فقره مورد گزارش و با در نظر گرفتن جمیع جهات حاکم بر قضیه و به منظور ابهام زدایی حقوقی از این چالش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ و ابلاغ .فرمایند قبلاً سپاسگزاری مینماید.

با احترام

هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد دوره چهارم

دکتر محمدحسین جعفری رئیس کانون

احمد دهقانی اشکذری (نائب رئیس)

دکتر حسین خوانین زاده (عضو هیئت مدیره خوانین راده )

مهدی رستم آبادی (بازرس و عضو هیئت مدیره)

مرجان طهماسبی (دبیر و عضو هیئت مدیره)