تصمیم هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلای آذربایجان شرقی درباره اعتراض به نتیجه و فرآیند انتخابات
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
فهرست
وکلاپرس- هیات نظارت بر انتخابات بیست و چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، تصمیم نهایی خود را در پاسخ به اعتراضات شکل گرفته در خصوص انتخابات، اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، انتخابات بیست و چهارمین دوره هیات مدیره این کانون، روز پنجشنبه مورخ ۹ شهریور ماه برگزار شد و شمارش آرای آن تا سحرگاه به طول انجامید.
گزارش ها حاکی از آن است که در مهلت سه روزه هیات نظارت در انتخابات، جهت اعتراض به نتایج، ۹ نفر از وکلا به نتیجه انتخابات برگزار شده در روز پنج شنبه اعتراض نموده و خواستار ابطال انتخابات و بازشماری آرا را داشته اند.
در نهایت روز ۱۶ شهریور ماه با حضور معترضین، باز شماری مجدد آرا انجام شده و هیات نظارت بر انتخابات نتیجه بررسی اعتراضات را به شرح زیر اعلام کرده است:
بیشتر بخوانید:
متن نامه هیات نظارت بر انتخابات به شرح زیر است:
هیأت نظارت بر بیست و چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
اسامی شکات:
۱- داود علی محمد زرنقی (کاندیدا) ۲- غفار هجرتى (کاندیدا) – علی عظیمی (غیر کاندیدا) ۴- پیمان رضایی ور (غیر کاندیدا) ۵- بخشایش فرد شاه حیدر (غیر کاندیدا) ۶- ارسلان علیپور قربانی (غیر کاندیدا) ۷- علیرضا دانشی (غیر کاندیدا) ۸- اسماعیل میراب توپچی باشی (غیر کاندیدا) و ۹- خانم الناز نیکپور کهنه شهری (کاندیدا)
موضوع شکایت:
اعتراض به نتیجه انتخابات برگزار شده در روز پنج شنبه نهم شهریور ماه ۱۴۰۲ منتشره در پایگاه اطلاع رسانی کانون به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ مبنی بر اعلام اسامی منتخبین اصلی و علی البدل بیست و چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
گردش کار:
متعاقب برگزاری انتخابات دوره ۲۴ هیأت مدیره در روز پنج شنبه مورخ نهم شهریورماه ۱۴۰۲ در محل مجتمع ساوالان تعداد ۹ نفر از وکلای محترم دادگستری با تقدیم مشروحه مشترکی که تحت شماره ۸۰۰۱۸۹۹-۱۲ مورخ ۱۴۰۲-۶-۱۳ دبیرخانه کانون ثبت شده ضمن اعتراض به نتیجه انتخابات و بنا به دلایل مرقومی تقاضای ابطال انتخابات و در صورت عدم ابطال درخواست بازشماری آرا را نموده اند.
طرح خواسته های مذکور بطور همزمان از نظر حقوقی و عرفی با همدیگر تناقض دارد چرا که درخواست بازشماری آرای یک انتخابات زمانی مصداق پیدا میکند که معترضین با پذیرش اصل فرایند انتخابات صرفا بمنظور حصول اطمینان از شمارش صحیح آرای خود (کاندیدا) تقاضای شمارش مجدد آرا نمایند در حالی که در پرونده حاضر ابطال انتخابات خواسته اولیه شکات اعلام شده است.
علیرغم وجود اشکال شکلی یاد شده هیئت نظارت با تشکیل جلسه در تاریخ چهاردهم شهریورماه به جهت رعایت احتیاط و عدم تضییع احتمالی حق از کسی با پذیرش قسمت دوم درخواست شکات تصمیم به بازشماری آراء در جلسه عمومی و با حضور کلیه معترضین و کاندیداها و سایر وکلای استان اتخاذ و مقرر نمود رأس ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ در محل کانون آرای صندوق باز شماری شود و در همان روز مراتب در پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر و با ارسال نامه الکترونیکی به کاندیداها و شکات محترم نیز پیامک گردد.
روز پنجشنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ با حضور تعدادی از شکات و کاندیداها و سایر همکاران راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضای هیات نظارت جلسه هیات عمومی تشکیل و صندوق آرای انتخابات به سالن اجتماعات انتقال یافته و بعد از مشاهده صندوق از سوی هیات نظارت و اطمینان از سلامت لاک و مهر قبلی آن که در روز انتخابات انجام گرفته بود ابتدا قبل از شروع به بازشماری کلیه ته سوش ها، میزان تعرفه های مصرف شده و تعداد امضاهای ماخوذه در برگهای لیست اسامی وکلای واجد شرایط رأی دادن که از سوی هیئت نظارت تهیه شده بود (فهرست موضوع ماده ۱۸ آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰) تطبیق داده شد و و سپس کل آرای موجود در صندوق شمارش گردیده و fا ته سوش تعرفه های رای استفاده شده تطبیق داده شد و در حضور هیات نظارت و حضار تعداد رأی دهندگان مطابق سریال ته سوش تعرفه های استفاده شده برابر با ۱۴۲۰ نفر و تعداد کل آراء موجود در صندوق رأی که مهر قرائت شد بر روی آنها زده شده بود معادل ۱۴۱۹ عدد بود.
یعنی از کل ۱۴۲۰ نفر رأی دهندگان که مشخصات خود را با دستخط خود در روی ته سوش رای نوشته و امضا کرده بودند فقط یک نفر در شمارش آرا سهو شده و یا احتمالا همان یک نفر برگ رای نوشته شده را به داخل صندوق نینداخته بود.
همچنین تعداد کل کسانی که فهرست اسامی رای دهندگان را امضا کرده بودند معادل ۱۴۱۵ نفر بود و به احتمال زیاد به علت تراکم و کثرت مراجعین پنج نفر از وکلای رای دهنده لیست اسامی را امضا نکرده اند هر چند که همین افراد نیز ته سوش برگ را شخصا نوشته و امضا کرده اند.
بنابراین تفاوتهای جزئی اشاره شده مؤثر در مقام نبوده و قبل از شروع قرائت آراء و بازشماری مورد قبول تمامی اشخاص حاضر در جلسه قرار گرفت. لذا ادعای وجود هر گونه شبهه مبنی بر عدم مطابقت فهرست اسامی با تعداد برگه های رأی و ته سوشها با این اقدامات به صورت کلی منتفی گردید.
شایان ذکر است که اقدامات مذکور در شمارش اولیه نیز انجام و در ظهر فهرست اسامی رای دهندگان درج و این مطابقت قید و امضاء گردیده بود که در جلسه مذکور به رؤیت حضار و معترضین رسید و مورد تأیید آنان واقع گردید.
علاوه می نماید قبل از اتخاذ این تصمیم احد از شکات محترم بنام آقای داود علی محمد زرنقی با تقدیم نامه کتبی مثبوت شماره ۱۲/۸۰۰۱۹۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ با عطف توجه به نتایج بازشماری آراء مأخوذه ضمن قبول نتیجه انتخابات انصراف خویش را از مابقی مراتب اعتراضی خود اعلام نمودند نهایتا بعد از بازشماری آرا و حصول اطمینان و قناعت وجدانی کامل راجع به صحت فرایند شمارش آراء و مطابقت کلیه أوراق و اسناد انتخابات با یکدیگر و واقعیات امر هیات نظارت ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:
تصمیم هیات نظارت
در خصوص اعتراض تعداد ۹ نفر از وکلای محترم به نحوه برگزاری انتخابات و اخذ و قرائت آراء و تشکیل هیات نظارت بر انتخابات و مالا درخواست ابطال آن نظر به اینکه
اولاً مراد از عبارت مخفی بودن رای در فرایند انتخابات به شرح مندرج در ماده ۱۸ آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰، این است که در حین اخذ رأی و در قرائت آن و نیز تا پایان فرایند قانونی مندرج در ماده ۲۲ آیین نامه فوق الذکر که منجر به معدوم شدن برگه های رأی خواهد شد، رأی مذکور آشکار نگردد و کلمه مخفی بودن نیز در ادامه کلمه جمعی بودن آمده است. یعنی قانونگذار خواسته با تبیین این موضوع اشاره نماید که فرایند جمعی بودن انتخابات که در مجمع عمومی انجام می پذیرد، نباید رکن مخفی بودن رأی را زیر سؤال ببرد و با عطف این دو واژه به یکدیگر اعلام داشته که هر دو رکن مطمح نظر مجریان انتخابات باشد فلذا در مانحن فیه با لحاظ مقرره مذکور، مخفی بودن رای به شکل کاملاً دقیق و محرمانه رعایت شده است و هیچ گونه خدشه ای به محرمانه بودن رأی وارد نشده است و معترضین نیز دلیل و مستند خاصی در این خصوص ارائه نکرده اند.
ثانیاً برخلاف ادعای معترضین درج شماره سریال در ته سوش و برگه رأی، نه تنها مغایرتی با مخفی بودن رأی ندارد بلکه تضمین کننده سلامت انتخابات است که امنیت انتخابات و صیانت از آراء را به شدت بالا برده و احتمال دستکاری در آرای مأخوذه و اضافه کردن آرای جدید یا کاستن از آرای مأخوذه را به صفر میرساند چرا که با وجود شماره برگه هم میزان تعرفه مصرف شده مشخص شده و انطباق آنها با فهرست اسامی رای دهندگان به شکل دقیقی انجام میپذیرد و هم مجال تشخیص برگ رأی جعلی از برگ رأی واقعی به سهولت انجام میپذیرد و چنانچه خدای ناکرده اگر به هر طریقی رأی غیرقانونی به صندوق پلمپ شده اضافه یا از آن کسر شده ،باشد با عنایت به شماره های موجود به سهولت قابل شناسایی و ابطال خواهد بود و بالعکس در فرض عدم وجود چنین ضابطه ای چه بسا امکان اضافه کردن و جابجا کردن برگه های رأی شبیه سازی شده در حین برگزاری و یا بعد از آن وجود داشته باشد و در این میان هیچ ملاک و مبنایی برای کنترل آرای جعلی از آرای واقعی وجود نخواهد داشت.
ثالثاً: از آنجا که آراء قرائت شده و ته سوش اوراق رای و لیست رای دهندگان همگی در جلسه هیأت عمومی در حضور کلیه حاضرین توسط هیات نظارت در صندوق رأی ضبط و لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت در اتاق ریاست کانون و تحت کنترل دوربین مداربسته منصوبه در کانون محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج توسط مراجع قانونی مورد رسیدگی واقع شده و بعد از اتمام مراحل مربوطه امحاء خواهد شد. لذا خصوصیات محرمانه و مخفی بودن رای کاملا حاصل و تامین شده و هر گونه سوء ظن افراطی و طرح شبهات شاذ و نادر بنظر هیات مردود و مندفع می باشد . کما اینکه در سایر انتخابات قانونی و صنفی نیز درج شماره سریال در اوراق تعرفه رای امری رایج و متداول بوده و جالبتر اینکه در متن دادنامه منتشره در رسانه ها یکی از دلایل ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری یزد در سال ۱۴۰۱ از سوی شعبه سوم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات فقدان شماره برگه رای در برگه های تعرفه چاپ شده عنوان گردیده بود.
در خصوص ادعای شمارش و قرائت بخشی از آراء توسط شخصی غیر از اعضای هیئت نظارت در جلسه اولیه شمارش آراء، نظر به اینکه ادعای مذکور به هیچ وجه صحت نداشته و هیچ شخصی غیر از اعضای اصلی هیئت نظارت مبادرت به قرائت حتی یک رأی نیز در جلسه شمارش رأی ننموده و این ادعای معترضین مقرون به دلیل اثباتی نبوده و از طرف دیگر نیز کل فرایند شمارش آرا بشرح فوق تکرار و بازشماری گردیده و نتیجتا تغییر خاص و موثری حاصل نشده لذا این ادعای معترضین نیز بنظر وارد نبوده و به رد آن اظهار نظر می گردد.
و اما در خصوص اعتراض شکات به موضوع تغییر رئیس هیئت نظارت که یک هفته مانده به روز انتخابات به دلیل انصراف قطعی ریاست کانون از داوطلبی اتفاق افتاده به نظر میرسد این بخش از اعتراض شکات نیز ناشی از عدم اطلاع و یا بی توجهی آنان به چگونگی بروز این امر و نحوه تصمیم گیری هیات نظارت می باشد. بدین توضیح که
اولاً وفق نص صریح م ماده ۱۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه ، ریاست هیئت نظارت در زمره وظایف و مسئولیت ذاتی ریاست کانون است . منتهی بموجب تبصره یک ماده مرقوم داوطلبی ایشان در انتخابات هیات مدیره بعدی به عنوان یک مانع قانونی ایفای این نقش شناخته شده و مقرر گردیده تا در صورت داوطلبی رئیس کانون رئیس هیات نظارت نیز از سوی هیات مدیره همانند سایر اعضا انتخاب شود.
در جریان انتخابات حاضر ریاست کانون قبلا طی نامه محرمانه به شماره ۰۲۰۱۰۰۸۱۰۷۹۷م مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ موضوع فوق را از ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام نموده و ریاست محترم دادگاه ضمن اعلام معذوریت از اعلام پاسخ رسمی کتبی بطور تلفنی و ارشادا اعلام فرموده بودند که در صورت اعلام منجز انصراف رئیس کانون از ادامه داوطلبی ایفای وظایف ریاست هیات نظارت مجددا بر عهده رئیس مستقر کانون است.
کما اینکه همین نظر را در پاسخ سوال تلفنی ریاست محترم سابق هیات نظارت به ایشان نیز بیان فرموده بودند تا اینکه ریاست کانون در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۲/۸۰۰۱۶۸۸ مورخ ۲۹ شهریور انصراف قطعی خود را از ادامه داوطلبی عضویت در هیات مدیره را اعلام کرده و همان روز موضوع را در جلسه هیات مدیره متبوع مطرح و اعضای هیات مدیره به غیر از یک نفر از اعضاء که به علت کاندیدا بودن رای ممتنع دادند بعد از استماع گزارش جریان امر به شرح فوق ادامه ریاست هیات نظارت را بر عهده رئیس کانون دانسته که مراتب در دفتر هیات مدیره درج و امضا شده است . تا اینکه آخر وقت اداری همان روز آقای اصغر رضایی ور رئیس محترم هیات نظارت قبلی با تقدیم نامه کتبی در دو صفحه که تحت شماره ۱۲/۸۰۰۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲ در دبیرخانه کانون ثبت شده با ذکر مقدماتی نهایتا کناره گیری خود از سمت ریاست و حتی عضویت در هیئت نظارت را به هیئت مدیره تقدیم نموده که اصل نامه ضم پرونده است.
در ادامه امر در اولین جلسه متشکله هیأت نظارت ریاست کانون مشروح جریان امر را به استحضار اعضای محترم هیأت نظارت رسانده و هیأت نظارت نیز به اتفاق آراء به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ مسئولیت ریاست هیأت نظارت را بر عهده رئیس کانون تأیید نموده است، بنابراین تغییر ریاست هیات نظارت به شرح فوق بنظر هیات نظارت مطابق مقررات قانونی بوده و این بخش از اعتراض شکات نیز مردود اعلام می گردد.
در خصوص ایراد به تغییر آقای بهنام عزیز زاده از سمت رئیس هیأت اجرایی نیز قابل ذکر است که
اولاً بر خلاف ادعای مطروحه هیچگونه ابلاغ رسمی و کتبی از سوی هیأت نظارت یا کانون به آقای بهنام عزیز زاده صادر و تحویل نشده بود.
ثانیاً هیأت نظارت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ با در نظر گرفتن شرایط جامعه وکالت و مطالبه عمومی در جهت رعایت اصل بیطرفی و پرهیز از بکار گیری و دخالت و کلای محترم منتسب به هر یک از تشکلها، به اتفاق آراء انجام امور اجرایی انتخابات را کلاً به همکاران پرسنل اداری شاغل در کانون محول و در این راستا آقای محمد نمدی فردی (که مسن ترین و با تجربه ترین فرد در بین کارکنان کانون بوده و صداقت و جدیت وی مورد تصدیق قاطبه و کلا و نیز تشکلهای صنفی میباشد) به عنوان رئیس هیأت اجرایی تعیین نموده که این اقدام نیز از اختیارات قانونی هیأت نظارت بوده و اعتراض شکات به این تغییر وارد تشخیص داده نمی شود .
در خصوص ادعای تبلیغ گسترده در روز انتخابات و قبل از آن متذکر می گردد که در این انتخابات هیئت نظارت با اتخاذ تدابیر بسیار موثر و قاطع به وظیفه قانونی خود مبنی بر ممانعت از انجام هرگونه تبلیغ توسط کاندیداها و هر شخص دیگر عمل نموده و براساس مشاهدات صورت گرفته در دوره حاضر بر خلاف برخی ادوار گذشته، پخش کارت حاوی اسامی کاندیداها و … به دلیل اعمال نظارت مستقیم اعضای هیئت نظارت و تیم اجرایی و با همکاری عوامل انتظامی دعوت شده به محل انتخابات به کلی منتفی گردیده بود به طوری که از فاصله ۲۰۰ متری فاصله درب ورودی مجتمع ساوالان تا محل رأی گیری حضور هرگونه شخصی غیر از رأی دهنده ممنوع بوده و اجازه مشایعت چهره های خاص فعال در انتخابات ادوار قبل داده نشد که این امر موجبات آزادی کامل و رضایت عمومی رای دهندگان را فراهم ساخت.
علی ایحال با عنایت به مراتب موصوف هیئت نظارت با درک کامل مسئولیت امانتداری و صیانت کامل آرای دهندگان و حقوق کلیه کاندیداهای محترم و رای دهندگان گرامی ضمن قبول درخواست شکات محترم و قبول زحمت بازشماری مجدد آرای ماخوذه و با حصول اطمینان قلبی و قناعت وجدانی از برگزاری یک انتخابات کاملا سالم و مطمئن، اعتراض شکات محترم به نتیجه انتخابات و مالا درخواست ابطال انتخابات را متکی به دلایل اثباتی قانع کننده ندانسته و به اتفاق آراء مردود اعلام مینماید .
این تصمیم به اتفاق آرای حاضرین در جلسه انشاء رای هیات نظارت مورخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ اتخاذ و مطابق ماده ۲۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه ظرف سه روز از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاع رسانی کانون از طریق دفتر کانون قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
سینا جهانگیری
عضو اصلی هیأت نظارت
دکتر محمود شیخ زاده
عضو اصلی هیأت نظارت
دکتر حبیب اسدی
عضو اصلی هیأت نظارت
رحیم نخودچی
عضو علی البدل هیات نظارت
دکتر حسن پاشازاده
رئیس هیات نظارت
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
